به گزارش مشرق، دسترسی به سابقه کیفری و پیشینه قضایی افراد حقه باز و تبهکار از مولفه هایی به شمار می رود که روند رسیدگی،اعمال قانون و احقاق حق از افراد بزه دیده را تسهیل می کند.
بر اساس آیین نامه های تنظیم شده،دستگاه قضایی هر شهرستان باید نسبت به تهیه دفترِ سجلِ قضایی مرتبط با پرونده های قضایی اقدام کند.
بر این مبنا،هر سجل قضایی متشکل از چهار بخش کیفری،مدنی،بازرگانی و اداری است و مسئول این دفتر از میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب به انتخاب دادستان و به پیشنهاد مدیرکل عفو و بخشودگی از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب می شود و دادستان نیز مسئول نظارت به عملکرد این ساز وکار به شمار می رود.
در این سجل تمامی ابعاد پیدا و پنهان افراد ثبت می شود و تنها افراد زیر 18 سال و یا افرادی که سن آنها از مرز 70 سالگی می گذرد و یا فوت می کنند از این سجل برخوردار نخواهند بود.
آنچه که در این سجل بصورت موضوعی و موردی قید می شود به موارد متعددی اعم از مشخصات فردی همچون نام،شماره شناسنامه،کد ملی،محل صدور،تغییرات شناسنامه ای،هویت واقعی و مستعار،شماره گذرنامه،محل اقامت دائم یا موقت،وضعیت تاهل،تعداد فرزندان،شغل،نوع محکومیت و موضوع آن،تاریخ صدور حکم و نوع مجازات و...معطوف می شود.
آنچنان که حمید شهریاری،معاون قوه قضائیه به مهر خبر داده،این سجل امکان جمع آوری تمامی اطلاعات افراد محکوم را مُیَسَر می کند و به واقع بواسطه چنین ساز وکاری،محکومان نمی توانند از خلا اطلاعاتی به نفع خود سود برند.
به واقع با چنین تدبیری دیگر مجرمان سابقه دار نمی توانند ادعای پاکی و بی گناهی کنند و قضات نیز متعاقبا قادر خواهند بود با دسترسی به چنین اطلاعاتی و علمِ به پیشینه افراد مجرم،نسبت به صدور حکم اقدام کنند زیرا سابقه افراد در چگونگی تصمیم گیری قاضی در خصوص مجرمان از نقش حائز اهمیتی برخوردار است.
کارشناسان معتقدند،سابقه افراد در شدت مجازات و یا عفو و بخشودگی که احیانا مشمول آنها می شود بسیار حائز اهمیت است.
حمید بابایی،وکیل دادگستری،در خصوص ثمرات دفاتر سجلی و دسترسی آسان به پیشینه قضایی افراد از سوی متولیان حوزه قضا،عنوان می کند:چنین چارچوبی هنگام اخذ تامین کیفری در دادسراها نیز موثر است زیرا با علم به عملکرد گذشته مجرمان،دادیار،بازپرس یا دادستان نسبت به صدور احکام مجازات با ضریب و شدت حداکثری(بر مبنای قوانین و ضوابط)اقدام می کنند و دیگر بزهکاران و تبهکاران نمی توانند با صدور قرار های تامین سبک،از چنگ عدالت بگریزند.
* پیشگیری از جرایم با لحاظ کردن اقدامات و تمهیدات موثر
مصطفی شرکایی،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی، از منظر دیگری بر مفیده فایده بودن چنین ساز وکاری(دسترسی به پیشینه افراد)و دفاتر سجل قضایی می نگرد.
وی می گوید:در این چارچوب،تحلیل و بررسی جرایم از زاویه فراوانی و نوع جرم تسهیل می شود و می توان با اتکای به چنین امری نسبت به اتخاذ تدابیر و سیاست های اجتماعی،اقتصادی،امنیتی،فرهنگی و... اقدامات لازم را عملیاتی کرد و در دراز مدت و میان مدت برای کاهش جرایم در سطح جامعه پیش بینی های مقتضی را مد نظر قرار داد.
سخن آخر اینکه اقدام برای گردآوری شناسنامه کیفری تمامی افراد مجرم و سابقه دار،از نمونه تدابیری به شمار می رود که می تواند به نقطه عطفی در حوزه رسیدگی به پرونده های کیفری و قضایی در محاکم و مراجع ذیربط تبدیل شود.
بر اساس آیین نامه های تنظیم شده،دستگاه قضایی هر شهرستان باید نسبت به تهیه دفترِ سجلِ قضایی مرتبط با پرونده های قضایی اقدام کند.
بر این مبنا،هر سجل قضایی متشکل از چهار بخش کیفری،مدنی،بازرگانی و اداری است و مسئول این دفتر از میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب به انتخاب دادستان و به پیشنهاد مدیرکل عفو و بخشودگی از سوی رئیس قوه قضائیه منصوب می شود و دادستان نیز مسئول نظارت به عملکرد این ساز وکار به شمار می رود.
در این سجل تمامی ابعاد پیدا و پنهان افراد ثبت می شود و تنها افراد زیر 18 سال و یا افرادی که سن آنها از مرز 70 سالگی می گذرد و یا فوت می کنند از این سجل برخوردار نخواهند بود.
آنچه که در این سجل بصورت موضوعی و موردی قید می شود به موارد متعددی اعم از مشخصات فردی همچون نام،شماره شناسنامه،کد ملی،محل صدور،تغییرات شناسنامه ای،هویت واقعی و مستعار،شماره گذرنامه،محل اقامت دائم یا موقت،وضعیت تاهل،تعداد فرزندان،شغل،نوع محکومیت و موضوع آن،تاریخ صدور حکم و نوع مجازات و...معطوف می شود.
آنچنان که حمید شهریاری،معاون قوه قضائیه به مهر خبر داده،این سجل امکان جمع آوری تمامی اطلاعات افراد محکوم را مُیَسَر می کند و به واقع بواسطه چنین ساز وکاری،محکومان نمی توانند از خلا اطلاعاتی به نفع خود سود برند.
به واقع با چنین تدبیری دیگر مجرمان سابقه دار نمی توانند ادعای پاکی و بی گناهی کنند و قضات نیز متعاقبا قادر خواهند بود با دسترسی به چنین اطلاعاتی و علمِ به پیشینه افراد مجرم،نسبت به صدور حکم اقدام کنند زیرا سابقه افراد در چگونگی تصمیم گیری قاضی در خصوص مجرمان از نقش حائز اهمیتی برخوردار است.
کارشناسان معتقدند،سابقه افراد در شدت مجازات و یا عفو و بخشودگی که احیانا مشمول آنها می شود بسیار حائز اهمیت است.
حمید بابایی،وکیل دادگستری،در خصوص ثمرات دفاتر سجلی و دسترسی آسان به پیشینه قضایی افراد از سوی متولیان حوزه قضا،عنوان می کند:چنین چارچوبی هنگام اخذ تامین کیفری در دادسراها نیز موثر است زیرا با علم به عملکرد گذشته مجرمان،دادیار،بازپرس یا دادستان نسبت به صدور احکام مجازات با ضریب و شدت حداکثری(بر مبنای قوانین و ضوابط)اقدام می کنند و دیگر بزهکاران و تبهکاران نمی توانند با صدور قرار های تامین سبک،از چنگ عدالت بگریزند.
* پیشگیری از جرایم با لحاظ کردن اقدامات و تمهیدات موثر
مصطفی شرکایی،جامعه شناس و آسیب شناس مسائل اجتماعی، از منظر دیگری بر مفیده فایده بودن چنین ساز وکاری(دسترسی به پیشینه افراد)و دفاتر سجل قضایی می نگرد.
وی می گوید:در این چارچوب،تحلیل و بررسی جرایم از زاویه فراوانی و نوع جرم تسهیل می شود و می توان با اتکای به چنین امری نسبت به اتخاذ تدابیر و سیاست های اجتماعی،اقتصادی،امنیتی،فرهنگی و... اقدامات لازم را عملیاتی کرد و در دراز مدت و میان مدت برای کاهش جرایم در سطح جامعه پیش بینی های مقتضی را مد نظر قرار داد.
سخن آخر اینکه اقدام برای گردآوری شناسنامه کیفری تمامی افراد مجرم و سابقه دار،از نمونه تدابیری به شمار می رود که می تواند به نقطه عطفی در حوزه رسیدگی به پرونده های کیفری و قضایی در محاکم و مراجع ذیربط تبدیل شود.