متعاقب این امر رکود نیز بر سر اقتصاد کشور سایه افکنده و بازار در انتظار گشایش اقتصادی است که قرار بود برجام ایجاد کند. از سوی دیگر کار قراردادهای نفتی نیز گره خورده و مجلس و دولت درگیر نحوه بستن قراردادهایی هستند که با مشکلات عدیده‌ای از جمله 15 ایراد بزرگ روبرو است.[1] همچنین اصلاح‌طلبان که حامی روحانی هستند همواره تأکید می‌کنند که اگر دولت نتواند در سال پایانی خود به موفقیت‌های اقتصادی دست یابد با مشکلات مهمی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 روبرو خواهد شد و از این جهت عنوان می‌کنند که وی بایستی کابینه خود را ترمیم کند. رئیس‌جمهور نیز که پیش از این به واقع‌گرایی به‌جای خوش‌بینی و بدبینی در نظام بین‌الملل عقیده داشت این روزها از بدبینی به آمریکایی‌ها و خوش‌بینی به برجام در یاسوج صحبت کرده است البته وی بیان نداشته که چطور بایستی به آمریکا بدبین بود و به برجام خوش‌بین درحالی که برجام تعهداتی روی کاغذ است که آمریکایی‌ها باید انجام دهند.

همه این موارد سبب شده که فضای هرج‌ومرجی در هفته دولت در فعالیت‌های کابینه یازدهم نمایان شود که برخی از این موارد در ادامه اشاره می‌کنیم:

پرداخت‌های نامتعارف قانونی بوده است

داود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در نیمه تیرماه امسال با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه به دستور رئیس مجلس کارگروهی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف تشکیل شد، گفت: «درمجموع بررسی‌ها گزارش‌هایی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل 90 ارائه شد. فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود 950 نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی را شامل می‌شود.»

وی اضافه کرد: «سایر دستگاه‌ها کمتر با این موضوع مواجه بودند و مسئله حادی نداشتیم.»[2]

رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: «کف حقوق این افراد از 15 میلیون تومان تا 50 میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک‌تر می‌شویم تعداد افراد کمتر می‌شود.»

این موضوع بعد از مدت‌ها با واکنش محمدباقر نوبخت که به‌منظور تشریح عملکرد دولت در آستانه هفته دولت در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت روبرو شد. رییس سازمان برنامه‌وبودجه شناسایی 1000 مدیری که حقوق نامتعارف دریافت می‌کردند را تأیید نکرد و گفت که هیچ‌کسی دراین‌باره به قوه قضاییه نرفت چراکه حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود.

وی با اشاره به برخی اعداد و ارقام مبنی بر اینکه 1000 نفر شناسایی شدند که حقوق غیرمتعارف دریافت می‌کرده‌اند گفت: «این تعداد کاملاً غلط است چراکه 1000 نفر موردبررسی قرار گرفتند که از این تعداد فقط 3 درصد حقوق نامتعارف داشتند نه اینکه تمامی آن‌ها حقوق‌های خارج از عرف دریافت کنند.»[3]

گرچه نوبخت حقوق‌های نجومی این هزار نفر را رد کرده است اما از 3 درصد این مدیران سخن گفته که بنابر حساب و کتابی سرانگشتی عدد 30 مدیر نجومی به‌راحتی از آن استخراج می‌شود. نکته حائز اهمیتی که در سخنان نوبخت وجود دارد رنگ قانونی زدن به اعطای حقوق‌های نجومی به این مدیران است که سبب شده دولت عملاً کاری در این زمینه انجام ندهد و آنان را به قوه قضائیه به این خاطر معرفی ننماید. این درحالی‌که است که دولت پیش‌ازاین طی بیانیه‌ای اعلام داشت که با افراد خاطی به‌شدت برخورد می‌کند و با کسی در این زمینه عقد اخوت نبسته است.

آشفته‌بازار دولت در مقابله با قاچاق

معضل قاچاق و انداختن توپ مسئولیت این معضل به زمین یکدیگ در دولت، مدیران بالادستی را با یکدیگر درگیر کرد.

اوج این نزاع نیز زمانی رخ نمایان کرد که اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مشاور رئیس‌جمهور به‌عنوان مهمان این هفته برنامه متن-حاشیه به صداوسیما آمده و در خصوص انتقادات نعمت زاده از عملکرد ضعیف مناطق آزاد و حجم بالای قاچاق در این مناطق گفت: «آقای نعمت زاده بدون اطلاع و بی‌هوا حرف می‌زند.»

وی در ادامه بیان داشت: «آیا خوب است من مطالبی را در خصوص ایشان بیان کنم؟! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را در خصوص ایشان به زبان آورم.»

 البته ترکان در بگم‌بگم‌های خود تنها به تهدید نعمت‌زاده اکتفا کرده و در مورد مطالبی که بیان کرده از گفتن آن‌ها خجالت می‌کشد سخنی به میان نیاورده است؛

ترکان افزود: «نعمت زاده مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم!»[4]

نعمت زاده وزیر صنعت پیش‌ازاین گفته بود که در مناطق آزاد با تریلی و نیسان از مرز کالای قاچاق وارد می‌کنند و این موضوع روشن است.

ترکان اضافه کرده است: «اینکه وزرای دولت علیه دولت صحبت کنند اسمش دموکراسی نیست؛ بلکه هرج‌ومرج است.»

بنابر سخنان ترکان به نظر می‌رسد نوعی آنارشیسم و به‌هم‌ریختگی در افعال دولتمردان دیده می‌شود که فضای دولت را در سال آخر در برگرفته است. اگر نگاهی به سخنان مدیران بالادستی دولت بیندازیم تناقض‌گویی‌های فراوانی از آن‌ها دیده می‌شود که بعدها به انتقاد از یکدیگر می‌انجامد.

موضوع رکود اقتصادی و عبور از آن و همچنین نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهور و هشدار درباره وضعیت اقتصاد و صنعت کشور نیز ازجمله این موارد بود که نشان می‌دهد در حوزه‌های مختلف این ناهماهنگی‌ها دیده می‌شود و گاه مدیران برای اطلاع‌رسانی باید دست به نگارش نامه به رئیس‌جمهور بزنند که همه این موارد لزوم ایجاد یک برنامه مشترک و حرکت هماهنگ را برای رفع مشکلات جامعه را بیش‌ازپیش ضروری می‌سازد.