وی با اشاره به اینکه امروز گروههای دموکرات و مردهای که اثری از آنان نبوده، با دریافت دلارهای نفتی به دنبال ناامنی در کشور هستند عنوان کرد: نباید از روحیه انقلابیگری فاصله بگیریم زیرا اگر از این روحیه فاصله بگیریم دشمن به کشور نفوذ پیدا میکند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عدهای به دنبال تطهیر منافقان هستند، اظهارداشت: باید گفت که جنایات منافقین بر کسی پوشیده نیست و در واقع منافقین همان داعشیهای دهه 60 هستند و رذالتها و جنایات آنها فراموش نمیشود.
صفارهرندی یادآور شد: امروز دشمن با الفاظ دیپلماتیک به دنبال باجگیری از ماست و تصور میکند که ما ضعیف شدهایم و جرأت نمیکنیم علیه آنها موضعگیری کنیم اما باید بداند که جریان واقعی انقلاب فراتر از دولتها و دستگاههای دیپلماسی است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: امروز تقابلی بین دو جریان در نظام وجود دارد که حساسیت بین آنها در این برهه از زمان نسبت به گذشته بیشتر شده و این نشأت گرفته از 2 طرز فکر است.
وی با بیان اینکه نظام اسلامی نباید از منشأ انقلابی دور شود، افزود: لیبرالها در جریان مبارزات انقلابی اهل مبارزه بودند اما انقلابی نبودند؛ در اوایل انقلاب افرادی بودند که از آنها توقع نمیرفت و میگفتند ما انقلابیبودن را قبول نداریم اما ایجاد بنای جدید حکومت را قبول داشتند از این رو در همان اوایل انقلاب صفآرایی بین انقلابی و ضد انقلابی وجود داشت.
این مسؤول تصریح کرد: افرادی که در صف انقلاب بودند و با مردم در مبارزات و کارهای دیگر همراه بودند امروز حرفهای متفاوت از حرفهای سابق خود میزنند و میگویند در عرصه بینالمللی نمیتوان بدون ارتباط با دیگر کشورها از جمله کفار مشکلات خود را حل کرد. این در حالی است که اسلام به ما اعلام کرده که با کفار نمیتوانیم رابطه دوستانهای داشته باشیم.
صفارهرندی در ادامه به بحث قراردادهای نفتی اشاره کرد و گفت: امروز بحث قراردادهای نفتی در کشور ما مطرح شده زیرا ما تکنولوژی استخراج نفت را از قعر دریا نداریم و آن را در خشکی تجربه کردهایم از این رو منابع مالی کافی در کشور نیست به همین منظور قراردادهای جدید نفتی در دستور کار دولت قرار گرفته و در مجلس مورد بحث و بررسی قرار دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: قراردادهای نفتی باید در چهارچوب مصارف و منافع ملت ما باشد و این منافع ملت ما در دراز مدت در قالب این قراردادها قربانی نشود از این رو مجلس شورای اسلامی بهدلیل آنکه انعقاد قراردادها بر عهده دولت است به دنبال دخالت در کار دولت نیست.