به گزارش مشرق، اصغر ابراهیمی اصل معاون سابق وزارت نفت و جلیل جعفری نماینده کمیسیون انرژی مجلس نهم در برنامه «چالش» رادیو اقتصاد اشکالات موجود در قراردادهای نفتی را بررسی و به مناظره پرداختند.
ابراهیمی اصل در پاسخ به سوالی در مورد اینکه تغییرات اعمال شده در قراردادهای نفتی به رفع کامل اشکالات این قراردادها انجامیده یا خیر، گفت: اشکالات برطرف نشده، پیرو جلسه ای که رادیو اقتصاد در آذرماه سال گذشته برقرار کرد و اینجانب با آقای کاردر رییس شرکت ملی نفت و مهندس سید مهدی حسینی دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی داشتیم، اشکالات مطرح شده به طور وسیعی در رسانه ها منعکس شد و منجر به این شد که نظرات منتقدان شنیده شود و تاکنون اینجانب و سایر منتقدان پیگیر رفع نواقص هستیم اما اکنون آنچه که تغییر پیدا کرده با چالشهای زیادی روبه رو است.
وی افزود: این مدل قراردادی در جلسه هشتم مهرماه سال گذشته، تصویب شد و تصویب نامه ای در 11 صفحه که شامل11 ماده و 5 تبصره و 61 جزء و 77 حکم بوده، خروجی آن بوده و بنا بر اعلام رسمی وزارت نفت و ریاست جمهوری بیش از 150 مورد اصلاحات کوچک و بزرگ مصوبه جدید در دو هفته گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید اما طبق این عملکرد دولت 30% از نقطه نظرات منتقدین و ایرادات اساسی برطرف شده و 70% آن باقی مانده است، اراده سیاسی بر این است که ارکان قرارداد ipc را همانطور که 20 مشاور خارجی مشورت داده بودند، حفظ کنند و لذا دست شرکت ملی نفت برای اصلاحات بسته بود. برای همین هییت مدیره شرکت نفت قرارداد ipc را بعد از مصوبه هییت وزیران، رد کردند و به همین خاطر کل اعضای هییت مدیره را عزل کرد و اعضای جدیدی را گذاشتند.
در ادامه برنامه، جعفری رییس پژوهش و فناوری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و نماینده مجلس نهم در پاسخ به این سوال که آیا دولت چاره ای برای حضور سرمایه گذاران خارجی جز این نداشت، گفت: صنعت نفت به عنوان اقتصاد پیشران کشور در اولویت قرار دارد و اجرای پروژه های نفتی نیازمند سرعت و حیاتی تلقی می شود، موضوع قرارداد ipc مدت هاست در مجلس مطرح شده و در کمیسیون انرژی هم اخیرا قراردادهای نفتی مورد بررسی قرار گرفته‌اند اما اینکه چرا ipc مطرح شد به این دلیل است که ما نیازمند سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها در صنعت نفت و میادین گازی هستیم و از طرفی در شرایط فعلی به جذب سرمایه گذار خارجی نیاز داریم.
جعفری افزود: اینکه آقای ابراهیمی اصل می‌گویند که وزیر نفت، هیئت مدیره شرکت ملی نفت را به خاطر این موضوع عزل کرده را به هیچ عنوان قبول ندارم، چون هییت مدیره جدید بر اساس اساسنامه جدید منصوب شده اند.
جعفری با اشاره به بازنگری‌های انجام شده بر روی قراردادهای نفتی گفت: قرارداد ipc دو مرتبه در دولت تصویب شده و بعد دولت فرصت را در اختیار منتقدان قراردادها قرار داده، اصلاحات مد نظر آنها انجام شده ولی وزارت نفت و دولت نمی‌توانند مادام‌العمر منتظر نظر‌ها و نقدهای بقیه بمانند، چراکه در فرمت فعلی، آیتم‌های اساسی اصلاح شده و اکنون باید فرصت را در اختیار شرکت ملی نفت قرار بدهیم که با انعقاد قرارداد، فرصت‌های بین‌المللی بیش از این از دست نرود.
رییس پژوهش و فناوری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت افزود: این قراردادها به سه دلیل نباید در مجلس مطرح شود یکی اینکه ما در حال از دست دادن زمان هستیم دوم اینکه در مجلس آنقدر بحث‌های زیادی می‌شود که محتوای اصلی از بین می رود و سوم اینکه ما باید به توان علمی و فنی وزارت نفت احترام بگذاریم. ضمن اینکه به لحاظ قانونی ipc یک قرارداد داخلی است و معاهده بین‌المللی نیست که مصوبه مجلس را داشته باشد و در صورت تصویب برای اصلاح یک مورد کوچک در مراحل بعدی، در قرار داد مشکل قانونی ایجاد می‌شود.
در ادامه این مناظره، ابراهیمی اصل در پاسخ به سوال مجری در مورد نگرانی‌ها نسبت به درگیر شدن در قراردادهای طویل المدت و غیر قابل بازگشت گفت: وزارت نفت در دوره‌ای که آقای زنگنه وزیر بودند، قرارداد فروش گاز ایران به امارات را با عنوان قرار داد کرسنت منعقد کرد که بعد از اینکه متوجه شدیم بر خلاف منافع ملی است، لغو شد.
وب ادامه داد: آنها به دادگاه مراجعه کردند و 44 هزار میلیارد تومان یا 14 میلیارد دلار حکم جهت برداشت از ذخایر ارزی ایران صادر شد و هم اکنون هم قسمت دوم آن دعوا در دادگاه است که 22 هزار میلیارد تومان دیگر ما را محکوم کرده‌اند و اگر اشکالات قراردادها برطرف نشود، قرارداد آی پی سی زایشگاه چند کرسنت خواهد بود چرا که همان افرادی که کرسنت را درست کردند و با همان دید، ipc را درست کرده‌اند که واضح است چه اشکالاتی دارد.
معاون اسبق وزیر نفت افزود: در حال حاضر مناطق نفت خیز جنوب 25 پیشنهاد از شرکت های کانادایی و اروپایی دارند که در مقابل قرارداد بای بک پیشرفته حاضر به کار هستند؛ ما باید یک سبد قراردادی از همه انواع رایج را داشته باشیم اگر همین قراردادipc اصلاح شود برای دریای خزر که عمق آب 1000 متر از طرف ما را دارد و دریای عمان که بین 1000 تا 3000 متر است می تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی این قراردادها در سرزمین اصلی و میادین اصلی قابل استفاده نیست.
ابراهیمی اصل با اشاره به اینکه میدان آزادگان جنوبی سومین میدان نفتی بزرگ جهان است، گفت: میدان آزادگان را به شرکت ایم پکس ژاپن داده بودیم، 4 سال طول کشید و امریکایی‌ها فشار آوردند و لذا ژاپنی‌ها رها کردند و رفتند، بعد کار را به شرکت مناطق نفت خیز جنوب دادیم و ظرف 15 ماه، پنجاه هزار بشکه نفت در روز تولید کردند اما بعد که طرح برای 170 هزار و 300 هزار بشکه در روز دادند با طرح آنها موافقت نشد و کار به شرکت ملی نفت چین داده شد که بعد از سه سال عقب انداختن ما ، کار را رها کردند.
وی افزود: دوباره بعد از شرکت چینی، پروژه میدان آزادگان را به شرکت مهندسی و توسعه نفت دادیم که در 16 ماه، 60 هزار بشکه در روز را تولید کردند و در آخر از اواخر سال گذشته با شرکت توتال فرانسه مذاکره شده که رسما در پنجم فروردین اعلام کردند که قرارداد محرمانگی بین وزارت نفت و توتال منعقد شده که این قرارداد بر اساس ipc است و شرکت توتال و وزیر محترم منتظرند که هییت تطبیق مجلس مدل جدید قراردادها را تایید کنند و انها با این مدل قرارداد را امضا کنند.
معاون سابق وزارت نفت با اشاره به شرایط توتال در این قرارداد گفت: طبق این قرارداد، توتال برای تولید 210 هزار بشکه معادل 2/4 میلیارد دلار ظرف 4 سال سرمایه گذاری می کند و نفتی که تولید می کند به مدت 25 سال، 50 درصد نفت و 75 درصد گاز تولیدی را به عنوان هزینه مدیریت و بهره پول و پاداش دریافت می نماید!
جعفری در پاسخ به این اظهارات گفت: شما اصلا اعتقادی به حضور شرکت‌های بین‌المللی در میدان‌های اصلی ما ندارید. شرکت‌های ما مگر توانایی انجام این پروژه‌ها را دارند؟ ما تاکنون دانش فنی لازم را نداشته‌ایم، باید با تعامل با شرکت‌های مهم بین‌المللی دانشمندان را بالا ببریم.
وی با بیان اینکه نمی‌توانیم خود را ایزوله کنیم، گفت: باید از امکانات و تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم. شما جوری صحبت می‌کنید که انگار تمام می‌دانها را با دست خود تحویل شل و توتال می‌دهیم و می‌گوییم هر انچه می‌خواهید ببرید، خیر اینطور نیست.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: شرکت ملی نفت کارفرما است، کارفرما هیچ وقت دست بسته نیست و شرکت‌های کوچک و متوسط ما در کنار شرکت‌های بین‌المللی رشد می‌کنند. قطر هم همین کار را میکند چطور سر آنها کلاه نمی‌رود؟ اگر بترسیم که سرمان کلاه برود، یعنی ضعیف هستیم و اگر قوی هستیم باید در کنار آنها کار کنیم چرا که در میادین مشترک زمان مهم است و لذا باید از شرکت‌های بین‌المللی استفاده شود تا زمان از دست نرود، در حال حاضر سرمایه کشور در میادین مشترک از دست می‌رود.
ابراهیمی در پاسخ به اظهارات جعفری اظهار داشت: من با جلب سرمایه‌گذاری خارجی موافقم اما ما بیش از 45 سال است که در کشور خودمان کار بهره‌برداری را انجام می‌دهیم و این بهره‌برداری طبق قانون اساسی، وظیفه حاکمیتی تفویض شده به شرکت ملی نفت است و قابل تفویض به هیچ بخش خصوصی داخلی و خارجی نیست، ولی در فرم جدید کشور به 52بلوک تقسیم بندی شده که 16 بلوک آن در میادین مشترک قرار دارد اما همه شرکت‌های بین‌المللی گفته‌اند در میادین مشترک کار نمی‌کنیم چون آنها در قطر، عراق و عربستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در حال تولید از آن طرف مخزن هستند و چون نفت و گاز مهاجرت میکند، دلیلی نمی‌بینند این طرف سرمایه‌گذاری کنند و لذا گفته‌اند در 32 بلوک داخل خشکی می‌خواهند، حضور پیدا کنند.
معاون وزیر نفت در دولت نهم، دهم و یازدهم خاطر نشان کرد: آنها عملا برجام را گروگان گرفته‌اند که برای 57 سال میادین نفت و گاز ما را از دست ما بگیرند و با این قرارداد که با محوریت مشاورین انگلیسی انجام شده قصد دارند این کار را انجام دهند لذا اگر به سمت بهره‌برداری ثانویه و ثالثیه و تکنولوژی تزریق آب و گاز و مواد شیمیایی بروند، خود به خود 25 سال دیگر قرارداد قابل تمدید است و این در حالی است که اگر در میدان آزادگان بیایند سرمایه گذاری کنند، این امکان هست که 4 ساله با آنها تسویه کنیم اما با این قراردادها واگذاری طولانی مدت داریم و آنها هم 50 برابر سرمایه خودشان سود می‌برند.
در ادامه جعفری با رد اظهارات ابراهیمی اصل گفت: این موضوعات صحت ندارد و به این معنی است که با این قراردادها کشور را دو دستی تقدیم می‌کنیم که این طور نیست، شرکت‌های خارجی اگر نخواهند در میادین مشترک سرمایه گذاری کنند، ما تمایل به حضورشان در ایران نداریم، چطور در قطر و امارات و عراق وارد شده‌اند و در کشور ما نمی‌آیند! در آن کشورها انها 75 درصد سود می برند؟ اینطور نیست.
در ادامه بحث، ابراهیم اصل به نامه رییس جمهور به رهبری و پاسخ آن اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور به مقام معظم رهبری نامه نوشتند و خواهش کردند که چون می خواهیم سرمایه‌گذاری جذب کنیم لذا می‌خواهیم زودتر این مدل قراردادی اجرایی شود و مقام معظم رهبری اینطور جواب دادند: «براساس گزارش که دریافت نمودم هنوز روند اصلاح متن مطلوب که متضمن منافع کشور باشد به پایان نرسیده و مباحث در جلسات اقتصاد مقاومتی ادامه دارد، در هر صورت تصویب این پیشنهاد مانند دیگر مصوبات قانونی است و باید روند طبیعی خود را طی کند.اینجانب به خاطر مصالح و منافع کشور تاکید دارم که اولا در تصمیم گیری نهایی همه نهاد ها وظیفه خود را مجدانه پیگیری کنند و ثانیا نکات پیوست که کارشناسان امور نفتی به آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد که شامل 15 بند می شود که 4 بند آن انجام 11 بند باقی مانده است.».
وی افزود: اشکالات اینها است که در این قراردادها هیچ محلی برای فسخ قرارداد وجود ندارد، هییت مدیره شرکت نفت را تنزل داده‌اند به یک پارتنر در jmc ، می‌گویند سه نفر شرکت نفت و سه نفر را شرکت خارجی معرفی می‌کنند و همه تصمیم‌گیری‌ها توسط این گروه 6 نفره است. برنامه، بودجه، طرح توسعه و تولید با اینها است. در ورژن قبلی اگر به توافق نمی‌رسیدند دو هفته وقت بود و برای داوری به آی سی سی می‌رفتند اما در مصوبه جدید وضعیت ایجاد اختلاف مشخص نشده و همه چیز به دست این 6 نفر سپرده شده به جای اینکه به دادگاه بین المللی سپرده شود.
معاون سابق وزیر نفت خاطر نشان کرد: اشکال بعدی این است که در صورت تحریم مجدد، آیا فورس ماژور حساب می‌شود و شرکت‌ها رها می‌کنند و می‌روند؟ و دوباره کار نیمه می‌ماند یا خیر؟ این موضوع معلوم نیست.
وی ادامه داد: اشکال دیگر هم این است که اگر تولید را به هر دلیل غیر فنی بخواهیم کاهش دهیم از تولید آن حوزه نفتی، این حق را نداریم و گرنه باید هزینه آن را به شرکت خارجی بپردازیم و اشکال دیگر این است که آنها بهره‌برداری را انجام می‌دهند و اگر کاری به شرکت ایرانی واگذار شود باید تابع خارجی باشد و با این مدل برای خارجی‌ها حق ایجاد شده است.
جلیل جعفری در پاسخ گفت: تا کی می‌خواهید این مسایل را ادامه دهید؟ اینکه هر روز یک منتقد از گوشه‌ای از کشور بلند شود و ایرادی بگیرد که نمی‌شود، متن به تصویب نهایی دولت رسیده و به مجلس برای تطبیق با قوانین فرستاده شده اما نگرانی این است که در مجلس محتوای اصلی از دست برود و ما نتوانیم از فرصت جدید برای تعامل بین‌المللی استفاده کنیم؛ توانایی ما در کنار شرکت‌های بزرگ رشد پیدا میکند، مگر قابل قبول است که در قرارداد به این بزرگی فسخ قرارداد و یا تمهیداتی برای ان گذاشته نشود.
در پایان ابراهیمی اصل خاطر نشان کرد: در قرارداد ipc مرجع حل اختلاف، قانونی برای رسیدگی به اختلافات و زبان قرارداد، ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین و روش‌های تامین مالی و انتقال تعهدات قراردادی و انتقال سهام و پروژه‌های شرکت و نحوه برخورد در شرایط تحریم و فورس ماژور نامشخص است و از ایرادات اساسی این قرارداد است و به نحوی در برابر این موضوعات سکوت کامل اختیار شده است.
وی افزود: در این قراردادها، شرکت خارجی که قرارداد می‌بندد، یک شرکت ایرانی با تایید شرکت نفت می‌رود در دامن شرکت خارجی و کار میکند، نه سرمایه می‌آورد و نه مسولیت و نه ریسک می‌پذیرد و کار را انجام می‌دهد و در طول حداقل 32 سال (7 سال اکتشاف و 25 سال بهره برداری) و حداکثر 55 سال، این شرکت هر چه از حق الزحمه و دلالی از شرکت خارجی بگیرد ظاهرا مشروع است که طیفی از این شرکت‌های ویژه درست می‌شود که قدرت و حاکمیت نفت را به مدت نیم قرن در دست می‌گیرد، دیگر مهم نیست چه کسی رییس‌جمهور شود و وزیر نفت چه کسی است و این طبقه‌ای که شکل می‌گیرد از انجمنی به اسم باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده که آقای زنگنه و نعمت زاده و تعدادی افراد دیگر تشکیل داده‌اند.
ابراهیمی اصل در پاسخ به سوالی در مورد اینکه تغییرات اعمال شده در قراردادهای نفتی به رفع کامل اشکالات این قراردادها انجامیده یا خیر، گفت: اشکالات برطرف نشده، پیرو جلسه ای که رادیو اقتصاد در آذرماه سال گذشته برقرار کرد و اینجانب با آقای کاردر رییس شرکت ملی نفت و مهندس سید مهدی حسینی دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی داشتیم، اشکالات مطرح شده به طور وسیعی در رسانه ها منعکس شد و منجر به این شد که نظرات منتقدان شنیده شود و تاکنون اینجانب و سایر منتقدان پیگیر رفع نواقص هستیم اما اکنون آنچه که تغییر پیدا کرده با چالشهای زیادی روبه رو است.
وی افزود: این مدل قراردادی در جلسه هشتم مهرماه سال گذشته، تصویب شد و تصویب نامه ای در 11 صفحه که شامل11 ماده و 5 تبصره و 61 جزء و 77 حکم بوده، خروجی آن بوده و بنا بر اعلام رسمی وزارت نفت و ریاست جمهوری بیش از 150 مورد اصلاحات کوچک و بزرگ مصوبه جدید در دو هفته گذشته به تصویب هیئت وزیران رسید اما طبق این عملکرد دولت 30% از نقطه نظرات منتقدین و ایرادات اساسی برطرف شده و 70% آن باقی مانده است، اراده سیاسی بر این است که ارکان قرارداد ipc را همانطور که 20 مشاور خارجی مشورت داده بودند، حفظ کنند و لذا دست شرکت ملی نفت برای اصلاحات بسته بود. برای همین هییت مدیره شرکت نفت قرارداد ipc را بعد از مصوبه هییت وزیران، رد کردند و به همین خاطر کل اعضای هییت مدیره را عزل کرد و اعضای جدیدی را گذاشتند.
در ادامه برنامه، جعفری رییس پژوهش و فناوری شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و نماینده مجلس نهم در پاسخ به این سوال که آیا دولت چاره ای برای حضور سرمایه گذاران خارجی جز این نداشت، گفت: صنعت نفت به عنوان اقتصاد پیشران کشور در اولویت قرار دارد و اجرای پروژه های نفتی نیازمند سرعت و حیاتی تلقی می شود، موضوع قرارداد ipc مدت هاست در مجلس مطرح شده و در کمیسیون انرژی هم اخیرا قراردادهای نفتی مورد بررسی قرار گرفته‌اند اما اینکه چرا ipc مطرح شد به این دلیل است که ما نیازمند سرعت بخشیدن به فعالیت‌ها در صنعت نفت و میادین گازی هستیم و از طرفی در شرایط فعلی به جذب سرمایه گذار خارجی نیاز داریم.
جعفری افزود: اینکه آقای ابراهیمی اصل می‌گویند که وزیر نفت، هیئت مدیره شرکت ملی نفت را به خاطر این موضوع عزل کرده را به هیچ عنوان قبول ندارم، چون هییت مدیره جدید بر اساس اساسنامه جدید منصوب شده اند.
جعفری با اشاره به بازنگری‌های انجام شده بر روی قراردادهای نفتی گفت: قرارداد ipc دو مرتبه در دولت تصویب شده و بعد دولت فرصت را در اختیار منتقدان قراردادها قرار داده، اصلاحات مد نظر آنها انجام شده ولی وزارت نفت و دولت نمی‌توانند مادام‌العمر منتظر نظر‌ها و نقدهای بقیه بمانند، چراکه در فرمت فعلی، آیتم‌های اساسی اصلاح شده و اکنون باید فرصت را در اختیار شرکت ملی نفت قرار بدهیم که با انعقاد قرارداد، فرصت‌های بین‌المللی بیش از این از دست نرود.
رییس پژوهش و فناوری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت افزود: این قراردادها به سه دلیل نباید در مجلس مطرح شود یکی اینکه ما در حال از دست دادن زمان هستیم دوم اینکه در مجلس آنقدر بحث‌های زیادی می‌شود که محتوای اصلی از بین می رود و سوم اینکه ما باید به توان علمی و فنی وزارت نفت احترام بگذاریم. ضمن اینکه به لحاظ قانونی ipc یک قرارداد داخلی است و معاهده بین‌المللی نیست که مصوبه مجلس را داشته باشد و در صورت تصویب برای اصلاح یک مورد کوچک در مراحل بعدی، در قرار داد مشکل قانونی ایجاد می‌شود.
در ادامه این مناظره، ابراهیمی اصل در پاسخ به سوال مجری در مورد نگرانی‌ها نسبت به درگیر شدن در قراردادهای طویل المدت و غیر قابل بازگشت گفت: وزارت نفت در دوره‌ای که آقای زنگنه وزیر بودند، قرارداد فروش گاز ایران به امارات را با عنوان قرار داد کرسنت منعقد کرد که بعد از اینکه متوجه شدیم بر خلاف منافع ملی است، لغو شد.
وب ادامه داد: آنها به دادگاه مراجعه کردند و 44 هزار میلیارد تومان یا 14 میلیارد دلار حکم جهت برداشت از ذخایر ارزی ایران صادر شد و هم اکنون هم قسمت دوم آن دعوا در دادگاه است که 22 هزار میلیارد تومان دیگر ما را محکوم کرده‌اند و اگر اشکالات قراردادها برطرف نشود، قرارداد آی پی سی زایشگاه چند کرسنت خواهد بود چرا که همان افرادی که کرسنت را درست کردند و با همان دید، ipc را درست کرده‌اند که واضح است چه اشکالاتی دارد.
معاون اسبق وزیر نفت افزود: در حال حاضر مناطق نفت خیز جنوب 25 پیشنهاد از شرکت های کانادایی و اروپایی دارند که در مقابل قرارداد بای بک پیشرفته حاضر به کار هستند؛ ما باید یک سبد قراردادی از همه انواع رایج را داشته باشیم اگر همین قراردادipc اصلاح شود برای دریای خزر که عمق آب 1000 متر از طرف ما را دارد و دریای عمان که بین 1000 تا 3000 متر است می تواند مورد استفاده قرار گیرد ولی این قراردادها در سرزمین اصلی و میادین اصلی قابل استفاده نیست.
ابراهیمی اصل با اشاره به اینکه میدان آزادگان جنوبی سومین میدان نفتی بزرگ جهان است، گفت: میدان آزادگان را به شرکت ایم پکس ژاپن داده بودیم، 4 سال طول کشید و امریکایی‌ها فشار آوردند و لذا ژاپنی‌ها رها کردند و رفتند، بعد کار را به شرکت مناطق نفت خیز جنوب دادیم و ظرف 15 ماه، پنجاه هزار بشکه نفت در روز تولید کردند اما بعد که طرح برای 170 هزار و 300 هزار بشکه در روز دادند با طرح آنها موافقت نشد و کار به شرکت ملی نفت چین داده شد که بعد از سه سال عقب انداختن ما ، کار را رها کردند.
وی افزود: دوباره بعد از شرکت چینی، پروژه میدان آزادگان را به شرکت مهندسی و توسعه نفت دادیم که در 16 ماه، 60 هزار بشکه در روز را تولید کردند و در آخر از اواخر سال گذشته با شرکت توتال فرانسه مذاکره شده که رسما در پنجم فروردین اعلام کردند که قرارداد محرمانگی بین وزارت نفت و توتال منعقد شده که این قرارداد بر اساس ipc است و شرکت توتال و وزیر محترم منتظرند که هییت تطبیق مجلس مدل جدید قراردادها را تایید کنند و انها با این مدل قرارداد را امضا کنند.
معاون سابق وزارت نفت با اشاره به شرایط توتال در این قرارداد گفت: طبق این قرارداد، توتال برای تولید 210 هزار بشکه معادل 2/4 میلیارد دلار ظرف 4 سال سرمایه گذاری می کند و نفتی که تولید می کند به مدت 25 سال، 50 درصد نفت و 75 درصد گاز تولیدی را به عنوان هزینه مدیریت و بهره پول و پاداش دریافت می نماید!
جعفری در پاسخ به این اظهارات گفت: شما اصلا اعتقادی به حضور شرکت‌های بین‌المللی در میدان‌های اصلی ما ندارید. شرکت‌های ما مگر توانایی انجام این پروژه‌ها را دارند؟ ما تاکنون دانش فنی لازم را نداشته‌ایم، باید با تعامل با شرکت‌های مهم بین‌المللی دانشمندان را بالا ببریم.
وی با بیان اینکه نمی‌توانیم خود را ایزوله کنیم، گفت: باید از امکانات و تکنولوژی روز دنیا استفاده کنیم. شما جوری صحبت می‌کنید که انگار تمام می‌دانها را با دست خود تحویل شل و توتال می‌دهیم و می‌گوییم هر انچه می‌خواهید ببرید، خیر اینطور نیست.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: شرکت ملی نفت کارفرما است، کارفرما هیچ وقت دست بسته نیست و شرکت‌های کوچک و متوسط ما در کنار شرکت‌های بین‌المللی رشد می‌کنند. قطر هم همین کار را میکند چطور سر آنها کلاه نمی‌رود؟ اگر بترسیم که سرمان کلاه برود، یعنی ضعیف هستیم و اگر قوی هستیم باید در کنار آنها کار کنیم چرا که در میادین مشترک زمان مهم است و لذا باید از شرکت‌های بین‌المللی استفاده شود تا زمان از دست نرود، در حال حاضر سرمایه کشور در میادین مشترک از دست می‌رود.
ابراهیمی در پاسخ به اظهارات جعفری اظهار داشت: من با جلب سرمایه‌گذاری خارجی موافقم اما ما بیش از 45 سال است که در کشور خودمان کار بهره‌برداری را انجام می‌دهیم و این بهره‌برداری طبق قانون اساسی، وظیفه حاکمیتی تفویض شده به شرکت ملی نفت است و قابل تفویض به هیچ بخش خصوصی داخلی و خارجی نیست، ولی در فرم جدید کشور به 52بلوک تقسیم بندی شده که 16 بلوک آن در میادین مشترک قرار دارد اما همه شرکت‌های بین‌المللی گفته‌اند در میادین مشترک کار نمی‌کنیم چون آنها در قطر، عراق و عربستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و در حال تولید از آن طرف مخزن هستند و چون نفت و گاز مهاجرت میکند، دلیلی نمی‌بینند این طرف سرمایه‌گذاری کنند و لذا گفته‌اند در 32 بلوک داخل خشکی می‌خواهند، حضور پیدا کنند.
معاون وزیر نفت در دولت نهم، دهم و یازدهم خاطر نشان کرد: آنها عملا برجام را گروگان گرفته‌اند که برای 57 سال میادین نفت و گاز ما را از دست ما بگیرند و با این قرارداد که با محوریت مشاورین انگلیسی انجام شده قصد دارند این کار را انجام دهند لذا اگر به سمت بهره‌برداری ثانویه و ثالثیه و تکنولوژی تزریق آب و گاز و مواد شیمیایی بروند، خود به خود 25 سال دیگر قرارداد قابل تمدید است و این در حالی است که اگر در میدان آزادگان بیایند سرمایه گذاری کنند، این امکان هست که 4 ساله با آنها تسویه کنیم اما با این قراردادها واگذاری طولانی مدت داریم و آنها هم 50 برابر سرمایه خودشان سود می‌برند.
در ادامه جعفری با رد اظهارات ابراهیمی اصل گفت: این موضوعات صحت ندارد و به این معنی است که با این قراردادها کشور را دو دستی تقدیم می‌کنیم که این طور نیست، شرکت‌های خارجی اگر نخواهند در میادین مشترک سرمایه گذاری کنند، ما تمایل به حضورشان در ایران نداریم، چطور در قطر و امارات و عراق وارد شده‌اند و در کشور ما نمی‌آیند! در آن کشورها انها 75 درصد سود می برند؟ اینطور نیست.
در ادامه بحث، ابراهیم اصل به نامه رییس جمهور به رهبری و پاسخ آن اشاره کرد و گفت: رئیس جمهور به مقام معظم رهبری نامه نوشتند و خواهش کردند که چون می خواهیم سرمایه‌گذاری جذب کنیم لذا می‌خواهیم زودتر این مدل قراردادی اجرایی شود و مقام معظم رهبری اینطور جواب دادند: «براساس گزارش که دریافت نمودم هنوز روند اصلاح متن مطلوب که متضمن منافع کشور باشد به پایان نرسیده و مباحث در جلسات اقتصاد مقاومتی ادامه دارد، در هر صورت تصویب این پیشنهاد مانند دیگر مصوبات قانونی است و باید روند طبیعی خود را طی کند.اینجانب به خاطر مصالح و منافع کشور تاکید دارم که اولا در تصمیم گیری نهایی همه نهاد ها وظیفه خود را مجدانه پیگیری کنند و ثانیا نکات پیوست که کارشناسان امور نفتی به آن اصرار دارند به طور جدی مورد توجه قرار گیرد که شامل 15 بند می شود که 4 بند آن انجام 11 بند باقی مانده است.».
وی افزود: اشکالات اینها است که در این قراردادها هیچ محلی برای فسخ قرارداد وجود ندارد، هییت مدیره شرکت نفت را تنزل داده‌اند به یک پارتنر در jmc ، می‌گویند سه نفر شرکت نفت و سه نفر را شرکت خارجی معرفی می‌کنند و همه تصمیم‌گیری‌ها توسط این گروه 6 نفره است. برنامه، بودجه، طرح توسعه و تولید با اینها است. در ورژن قبلی اگر به توافق نمی‌رسیدند دو هفته وقت بود و برای داوری به آی سی سی می‌رفتند اما در مصوبه جدید وضعیت ایجاد اختلاف مشخص نشده و همه چیز به دست این 6 نفر سپرده شده به جای اینکه به دادگاه بین المللی سپرده شود.
معاون سابق وزیر نفت خاطر نشان کرد: اشکال بعدی این است که در صورت تحریم مجدد، آیا فورس ماژور حساب می‌شود و شرکت‌ها رها می‌کنند و می‌روند؟ و دوباره کار نیمه می‌ماند یا خیر؟ این موضوع معلوم نیست.
وی ادامه داد: اشکال دیگر هم این است که اگر تولید را به هر دلیل غیر فنی بخواهیم کاهش دهیم از تولید آن حوزه نفتی، این حق را نداریم و گرنه باید هزینه آن را به شرکت خارجی بپردازیم و اشکال دیگر این است که آنها بهره‌برداری را انجام می‌دهند و اگر کاری به شرکت ایرانی واگذار شود باید تابع خارجی باشد و با این مدل برای خارجی‌ها حق ایجاد شده است.
جلیل جعفری در پاسخ گفت: تا کی می‌خواهید این مسایل را ادامه دهید؟ اینکه هر روز یک منتقد از گوشه‌ای از کشور بلند شود و ایرادی بگیرد که نمی‌شود، متن به تصویب نهایی دولت رسیده و به مجلس برای تطبیق با قوانین فرستاده شده اما نگرانی این است که در مجلس محتوای اصلی از دست برود و ما نتوانیم از فرصت جدید برای تعامل بین‌المللی استفاده کنیم؛ توانایی ما در کنار شرکت‌های بزرگ رشد پیدا میکند، مگر قابل قبول است که در قرارداد به این بزرگی فسخ قرارداد و یا تمهیداتی برای ان گذاشته نشود.
در پایان ابراهیمی اصل خاطر نشان کرد: در قرارداد ipc مرجع حل اختلاف، قانونی برای رسیدگی به اختلافات و زبان قرارداد، ملاحظات امنیتی و حفاظتی در همکاری با شرکت‌های بین المللی و دسترسی آنها به اطلاعات محرمانه میادین و روش‌های تامین مالی و انتقال تعهدات قراردادی و انتقال سهام و پروژه‌های شرکت و نحوه برخورد در شرایط تحریم و فورس ماژور نامشخص است و از ایرادات اساسی این قرارداد است و به نحوی در برابر این موضوعات سکوت کامل اختیار شده است.
وی افزود: در این قراردادها، شرکت خارجی که قرارداد می‌بندد، یک شرکت ایرانی با تایید شرکت نفت می‌رود در دامن شرکت خارجی و کار میکند، نه سرمایه می‌آورد و نه مسولیت و نه ریسک می‌پذیرد و کار را انجام می‌دهد و در طول حداقل 32 سال (7 سال اکتشاف و 25 سال بهره برداری) و حداکثر 55 سال، این شرکت هر چه از حق الزحمه و دلالی از شرکت خارجی بگیرد ظاهرا مشروع است که طیفی از این شرکت‌های ویژه درست می‌شود که قدرت و حاکمیت نفت را به مدت نیم قرن در دست می‌گیرد، دیگر مهم نیست چه کسی رییس‌جمهور شود و وزیر نفت چه کسی است و این طبقه‌ای که شکل می‌گیرد از انجمنی به اسم باشگاه نفت و نیرو تشکیل شده که آقای زنگنه و نعمت زاده و تعدادی افراد دیگر تشکیل داده‌اند.