به گزارش مشرق، نشست مشترک دادستانی تهران و سازمان پزشکی قانونی کشور، روز یکشنبه سی و یکم مرداد ماه سال جاری برگزار شد.
در این جلسه که جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران، سرپرستان نواحی دادسرای تهران، شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و معاونان وی، مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران و تعدادی از متخصصان پزشکی قانونی حضور داشتند، پیرامون مسائل و مشکلات مرتبط با سازمان پزشکی قانونی، نظریه‌های پزشکان قانونی در اجرای دستورات قضات، تسریع در ارائه گزارش‌ها و لزوم سرعت عمل در جرایم مهم، بحث و بررسی شد.
نقش تاریخی حضرت امام در پیروزی انقلاب اسلامی
در ابتدای جلسه، دادستان تهران ضمن تبریک روز پزشک و تشکر از اقدامات سازمان پزشکی قانونی، گفت: جریان مرموزی در صدد است نقش و اقدامات حضرت امام خمینی (ره) در دوران انقلاب و اداره کشور را به چالش کشد.
جعفری دولت‌آبادی، در بیان نقش بی‌بدیل حضرت امام، چند نکته اساسی از جمله نقش مبنایی رهبری ایشان در پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی را مورد توجه قرار داد. نکته دیگر، اتخاذ تدابیر و اقداماتی از سوی امام خمینی (ره) در خنثی کردن توطئه‌ها و اقدامات گروهک‌ها و دشمنان انقلاب بود که امروز پس از گذشت سال‌ها اهمیت آن‌ها روشن گردیده است.
وی به پایان دادن جنگ هشت ساله و اصلاح قانون اساسی در زمان حضرت امام اشاره کرد و اظهار داشت: اهمیت اصلاحات ساختاری در این قانون مانند حذف پست نخست وزیری و مواد مربوط به رهبری امروزه آشکار شده است.
دادستان تهران با یادآوری نقش امام خمینی (ره) در خنثی کردن توطئه گروهک‌ها و آشوب‌ها در اوایل انقلاب و استقرار نظام جمهوری اسلامی، دیگر تصمیم شایسته حضرت امام را عزل آقای منتظری اعلام کرد و گفت: پذیرش این تصمیم آن روزها برای عده‌ای ثقیل به نظر می‌رسید، اما به مرور زمان معلوم شد که چه کار بزرگی انجام شده و نگاه نافذ حضرت امام به آینده چقدر دقیق بوده است. امروز که عده‌ای تحت لوای بیت منتظری اقداماتی علیه اقدامات و تفکرات امام انجام می‌دهند مشخص می‌شود که حضرت امام چه تصمیم مهمی اتخاذ کرده‌اند.
جعفری دولت‌آبادی افزود: امام خمینی (ره) رهبری بود که رژیم شاه و آمریکا را با قدرت مردمی به زانو در آورد و حیات طیبه‌ای را به یادگار گذاشت، که الگوی همه‌ی جنبش‌های اسلامی است و هرگز از یادها نخواهد رفت.
وی با اشاره به تحرکات اخیر عده‌ای گفت: برخی عوامل داخلی این جریان جنایاتی انجام داده و امروزه با این نوع اقدامات درصدند تا به گروهک تروریستی منافقین کمک نمایند.
دادستان تهران با اشاره به برخورد قاطع امام با جرائم و جنایاتی که قبل و بعد از انقلاب توسط مهدی هاشمی و عوامل او انجام گرفت، اظهار کرد: اگر حمایت‌های حضرت امام (ره) نبود، محاکمه و اجرای حکم مهدی هاشمی عملی نمی‌شد.
وی تأکید کرد: تحرکات این جریان مرموز اهمیت نقش و اقدامات حضرت امام را در آن برهه تاریخی را نشان می‌دهد.
جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه کسانی که در دوران انقلاب و جنگ حضور داشتند، باید حوادث و اتفاقاتی که زمینه‌ساز تصمیمات حضرت امام بود را برای نسل جوان توضیح دهند ،افزود: امروز عده‌ای ادعا می‌کنند که باید از اقدامات گذشته عذرخواهی شود.
وی خاطرنشان کرد: این تحرکات مذبوحانه نـمی‌تواند موجب نجات گروه‌هک‌های شکست خورده‌ای باشد که با صدام، عربستان، امریکا و فرانسه و امثالهم پیوند خورده‌اند، و سران این جریان و کسانی که به دنبال تطهیر چهره منافقان هستند، مطمئن باشند که این‌گونه اقدامات بی‌نتیجه خواهد بود.
نقش مدعی‌العموم در جرائم عمومی
دادستان تهران نقش دادستان در تعقیب جرائم عمومی و حوادث اجتماعی را مهم خواند و در توضیح اظهار داشت: این که می‌گویند دادستان و بازپرس قضات ایستاده هستند، به این معناست که نباید در اتاق کار خود بنشیند و منتظر حوادث و گزارش‌های پلیس و سایر ضابطان باشند، بلکه دادستان و بازپرس باید در صحنه حضور یابند و جرایم و حوادث مرتبط با آن را مدیریت کنند.
وی با اشاره به فاجعه منا و حادثه رانندگی در اتوبان کرج- تهران، به تبیین نظر خود پرداخت و گفت: در فاجعه منا نقش بازپرس شهریاری سرپرست دادسرای جنایی و شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی مؤثر بود. در حادثه‌ی اتوبان کرج، با پیگیری دادستانی، انجام تحقیقات در پرونده سرعت گرفت. سرپرست دادسرای راهور با کلیه مصدومین بستری در بیمارستان‌ها ملاقات کرد و اگر پیگیری ویژه و اطلاع‌رسانی به موقع نمی‌شد وضعیت پرونده به صورت عادی جریان پیدا می‌کرد.
وی با تأکید بر این که حضور دادستان در محل وقوع جرم یا حادثه باید ملموس باشد و اگرچه گزارش جرایم وظیفه پلیس است، اما دادستان نباید منتظر ارائه گزارش از سوی مأمورین پلیس باشد، به حادثه اخیر در خصوص فوت یک نوجوان در آب نمای پارک الغدیر در شرق تهران اشاره کرد و گفت: از سرپرست دادسرای ناحیه ۷ خواسته شد سریعاً با حضور در محل حادثه، نسبت به بازسازی صحنه اقدام کند و علت فوت پیگیری شود و تأکید گردید که بر تحقیقات نظارت صورت گیرد؛ زیرا در این‌گونه جرایم، احتمال می‌رود تغییراتی در محل حادثه ایجاد شود. لذا با ایفای نقش واقعی دادستان یا سرپرستـان نواحی در این‌گونه جـرایم، می‌توان پیامدهای ناشی از جرایم یا حوادث مرتبط با آن در جامعه را مهار و مدیریت کرد.
دستگیری سارقین شرور منطقه تهرانپارس
دادستان تهران به موضوع شرارت‌ها و وقایع مرتبط با امنیت جامعه پرداخت و با اشاره به اخبار مربوط به برخی شرارت‌ها در پارک‌ها و خیابان‌ها، دستگیری چند نفر از سارق حرفه‌ای و شرور در منطقه تهرانپارس را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: حسب اعلام سرپرست دادسرای ناحیه 4 (رسالت)، چهار جوان شرور که طی چند سال گذشته شرق تهران را ناامن کرده بودند، ظرف سه سال گذشته مرتکب 1500 فقره سرقت شده و تاکنون 250 نفر از سارقین شکایت کرده‌اند.
کشف سه باند جعل
وی از سرپرستان خواست رسیدگی به پرونده‌های مهم را مدیریت کنند تا در اسرع وقت به صدور قرار نهایی و عنداللزوم کیفرخواست منتهی شود و مدیریت در مورد پرونده‌های باندهای جعل را ضروری خواند و افزود: ظرف هفته گذشته، با کشف سه باند جعل در تهران و دستگیری ده نفر متهم، پرونده‌های جداگانه‌ای در دادسرا مفتوح شد و نقش مؤثر دادستان‌ها در برخورد با این‌گونه جـرایم می‌تواند به تأمین امنیت عمومی شهروندان بیانجامد.
آمار پرونده‌های ضرب و جرح و تصادفات
دادستان تهران آمار جرایم ایراد ضرب و جرح عمدی و تصادفات در شهر تهران را قابل توجه خواند و با ذکر آمار دو جرم ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمات ناشی از جرایم رانندگی، در خصوص اهمیت دسترسی قضات به پزشک قانونی گفت: از فروردین 1394 تا تیر ماه 1395، 73هزار فقره پرونده با موضوع ضرب و جرح عمدی در دادسرای تهران مفتوح شده و در همین بازه زمانی تعداد تصادفات منجر به جرح 42هزار فقره بوده که در مجموع 115هزار پرونده مفتوح شده که اکثر پرونده‌ها نیازمند نظر پزشکی قانونی است.
ضمان مدنی مؤسسات اتوبوسرانی
جعفری دولت‌آبادی ضمن اعلام خبر احضار رییس اتحادیه اتوبوسرانی مرتبط با تصادف اتوبان تهران- کرج به دادسرا و صدور قرار وثیقه 600 میلیون تومانی برای راننده مقصر، با هشدار مجدد به اتحادیه‌های اتوبوسرانی پیرامون ضمان و مسئولیت مدنی آن‌ها در قبال خسارات ناشی از حوادث رانندگی اظهار داشت: چنان‌چه شرکت‌های مسافربری راننده بیمار، فاقد مهارت، مسن و یا خودروی معیوب به کار گیرند، باید در قبال میزان تقصیرات و خسارات وارده پاسخگو باشند.
وی افزود: قابل توجیه نیست اتوبوسی با سقف 5میلیون تومان بیمه خسارت، سی نفر مسافر را جابجا کند.
دادستان تهران اعلام کرد موضوع ضمان مسؤولین تعاونی‌های اتوبوسرانی و شرکت‌های حمل و نقل مسافر در دستور کار دادستانی تهران قرار گرفته است.
آخرین وضعیت پرونده فاجعه منا
وی ضمن تشکر از اقدامات شهریاری و شجاعی در پرونده فاجعه منا، اظهار داشت: 465 نفر از هم‌وطنان شهید شدند و غیر از 41 نفر شهید که در عربستان دفن شدند، اجساد مطهر 424 نفر به تهران منتقل و تحویل خانواده‌ها شد.
وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی در مورد فاجعه منا گفت: تاکنون 662 نفر از 220 خانواده شهدا و 11 نفر از مصدومین شکایت کرده‌اند. دادسرا در آخرین اقدام از پلیس بین‌الملل (اینترپل) درخواست کرد تا عربستان مستندات فاجعه منا را برای ایران ارسال نماید.
موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت
دادستان تهران در مورد موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی اظهار کرد: دادستانی طبق آخرین اظهار نظر هیات کارشناسی، با انتقال اموال متهم به ماخذ دو هزار میلیارد تومان به وزارت نفت موافقت نموده که 1600 میلیارد تومان مربوط به اموال کارشناسی شده و 400 میلیارد تومان دیگر مربوط به سایر اموال است.
وی از پیشنهاد دادستانی تهران به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای فعال شدن وزارت امور خارجه در دو کشور تاجیکستان و ترکیه به منظور استیفای اموال بابک زنجانی خبر داد.
پیشنهاد ایجاد واحد فوریت‌های پزشکی قانونی
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به تأسیس واحدهای اورژانس در سازمان بهزیستی یا آتش نشانی، از سازمان پزشکی قانونی خواست با تشکیل واحدهای مشابه شبانه‌روزی، این امکان را برای دادستانی فراهم کند که همه وقت پزشک قانونی را در دسترس داشته باشد.
وی ضمن این که از مأمورین پلیس، زندان‌ها و پزشکی قانونی به عنوان یاوران عدالت یاد کرد، اظهار داشت: انتظار داریم تیم‌های پزشکی قانونی به روز باشند و تسریع در اظهار نظرها از سوی پزشکان قانونی به ویژه در جرایم مهم مانند فاجعه منا ضروری است.
وی با اعلام آمادگی دادسرا در همکاری با پزشکی قانونی در زمینه امور آموزشی از تشکیل کارگروه مشترک میان دادستانی و سازمان پزشکی قانونی خبر داد.
دادسراها، در خط مقدم مبارزه با جرایم
در ادامه این جلسه شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی، با تشکر از ابتکار دادستانی تهران در برگزاری جلسه مشترک اعلام کرد: قوه قضاییه در نوک پیکان حملات دشمنان است.
وی دادستان‌ها و دادسراها را سربازان خط مقدم سیستم قضایی دانست و اظهار داشت: مشکلات پرونده‌ها به طور عمده به مرحله دادسرا بر می‌گردد و قضات و معاونان دادسرا را مایه افتخار قوه قضاییه می‌دانیم. اگر چه بخشی از زحمات دادسرا توسط دادگاه‌ها به هدر می‌رود، اما دادسرا در خط مقدم دفاع از انقلاب قرار دارد و حافظ امنیت کشور است؛ چرا که در هجمه‌های دشمنان داخلی و خارجی نوک حمله به سوی قوه قضاییه است.
دفاع از عملکرد سازمان پزشکی قانونی
شجاعی با اعلام اینکه سازمان پزشکی قانونی باید با قضات همکاری نماید، اظهار داشت: در جهت ارتقا همکاری‌ها اقداماتی انجام شده و حدود 20 پروژه پیرامون اصلاح فرایندها در دست بررسی و اقدام است.
وی با اشاره به مشکلاتی که در ارائه پاسخ کارشناسی پیش روی پزشکی قانونی است، اعلام کرد: امروزه با اصلاح فرایندها کارها سریع‌تر شده و به عنوان مثال به تشخیص هویت اجساد سوخته شده در حادثه سقوط هواپیما ظرف 72 ساعت اشاره کرد.
مصداق دیگری که برای نتیجه اصلاح فرایندها مورد نظر رییس سازمان پزشکی قانونی قرار گرفت، پرونده فاجعه منا بود. وی اظهار داشت: در حالی که برخی حاضر نبودند اجساد را از فرودگاه تحویل بگیرند، پزشکان ما اجساد را معاینه و هویت آنان را تشخیص دادند.
شجاعی تأکید کرد:قوه قضاییه بار بسیاری از بی‌تدبیری‌ها را بر دوش می‌کشد و در ذکر مثال، جرم صدور چک بلامحل را مورد توجه قرار داد که شمار زیادی از پرونده‌های قضایی را تشکیل می‌دهد.
وی در ادامه گفت: چنان چه بانک‌ها ضامن برگشت چک‌ها باشند، در صدور دسته چک برای اشخاص احتیاط خواهند کرد و صرفاً اشخاص معتبر را از چنین امتیازی بهره‌مند می‌سازند.
در ادامه رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور و برخی معاونان این سازمان، توضیحاتی در خصوص مطالب و پرسش‌های مطروحه در این جلسه ارائه کردند.
نقش سازمان پزشکی قانونی در فرآیند قضایی
در ادامه این نشست شهریاری سرپرست دادسرای جنایی با اشاره به تأخیر در اجرای احکام اسیدپاشی اظهار داشت: قریب به 8 فقره پرونده اسیدپاشی در اجرای احکام دادسرای جنایی مفتوح است که برخی پرونده‌ها مربوط به برخی شهرستان‌ها است که با اعطای نیابت، از دادسرای عمومی تهران درخواست اجرا شده است.
خاکی جانشین دادستان تهران در امور زنان، کودکان و خانواده نیز به مشکل اجرای اعمال ماده‌ی 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اشاره کرد که محکومیت فرد زیر هجده سال به قصاص یا سلب حیات را به احراز رشد و کمال عقل مرتکب منوط نموده است.
وی در توضیح مشکل مرتبط با نظرات پزشکی قانونی در اجرای این ماده اظهار داشت: برخی نظرات پزشکی قانونی دو اصطلاح جنون و عدم رشد را یکسان تلقی می‌کند و می‌نویسند فرد سلامت عقل ندارد یا علائمی از جنون مشاهده نشد و مانند آن. وی خواستار اظهارنظرهای صریح، مستدل و مستند توسط پزشکان سازمان پزشکی قانونی شد.
نقش کمیسیون‌های پزشکی قانونی
توحیدی سرپرست دادسرای ناحیه 3 تهران استفاده کمیسیون پزشکی قانونی از تخصص پزشکانی که جزو کادر سازمان نیستند را مورد انتقاد قرار داد.
وی توجه کمیسیون‌های پزشکی را به مسؤولیت اشخاص حقوقی که برای اولین بار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به رسمیت شناخته شده، جلب نمود و اظهار داشت: این‌گونه نباشد که صرفاً به دنبال احراز تقصیر و مسؤولیت اشخاص حقیقی باشیم.
خسروشاهی سرپرست ناحیه 25 دادسرای تهران (امور سرپرستی) با اشاره به برخی مشکلات این دادسرا در حوزه پزشکی قانونی، از جمله موضوع تلاش برخی افراد برای اخذ حکم حجر به دلایل مختلف از جمله فرار از مجازات و محکومیت مالی توجه پزشکی قانونی به تحقیقات صورت گرفته از سوی دادسرا و لحاظ نتایج این تحقیقات در اظهارنظر نهایی پزشکی قانونی را خواستار شد.
لزوم اصلاح مقررات مرتبط با جرایم پزشکی
ذبیح‌زاده سرپرست ناحیه 19 دادسرای تهران با تصریح به افزایش هشتاد درصدی شکایات علیه پزشکان طی چند سال اخیر، ضمانت اجراهای قانونی از جمله قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1336 را غیر بازدارنده دانست و از حذف ضمانت اجرای کیفری دخالت در امور پزشکی در سال 1379 انتقاد نموده و ضمن اینکه، چنین تصمیمی را محملی برای اطمینان خاطر برخی پزشکان متخلف از پیگرد کیفری دانست، تجدیدنظر در این مقرره قانونی را ضروری خواند.
انتقاد از تأخیر در اجرای احکام اسیدپاشی
دادستان تهران از عدم همکاری پزشکان قانونی در اجرای احکام اسیدپاشی گلایه نمود و افزود: اجرای احکام مرتکبان اسیدپاشی که مستلزم حضور و نظارت پزشک است، با تأخیر مواجه شده است.
جعفری دولت‌آبادی با بیان این که احکام قطعی باید اجرا شود، هیچ توجیهی را در عدم همکاری با دادسرای جنایی پیرامون اجرای احکام مرتکبان اسیدپاشی را قابل پذیرش ندانست.
وی با رد انتقاد برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه دائر بر صدور احکام طوطی‌وار در مورد پزشکان، اظهار داشت: قوه قضاییه از کرامت پزشکان حمایت می‌کند، نه از تخلفات و جرایم آن‌ها و این که یک جراح متخصص که خدماتش مورد نیاز جامعه است، به زندان نرود، حمایت از متخلف نیست.
انتظارات دادستانی از سازمان پزشکی قانونی
دادستان تهران از پزشکی قانونی خواست در اجرای دستورالعمل عفو سال جاری پیرامون شمول عفو بر محکومان بیمار به لحاظ پایان مهلت آن در شهریورماه تسریع به عمل آید. وی سه تن از معاونان خود را برای تشکیل کمیته‌ای مشترک با سازمان پزشکی قانونی معرفی نمود تا با حضور چند نماینده از پزشکی قانونی، زمینه‌ی توسعه همکاری‌ها فراهم شود.
وی با اعلام این که دادستان حافظ منافع عمومی است، از رؤسای کمیسیون‌های پزشکی قانونی خواست مانع از حضور نمایندگان دادستان در جلسات کمیسیون‌ها نشوند و در ذکر اهمیت حضور این نمایندگان اظهار داشت: یکی از محکومان دادسرای تهران که محکوم به 20 سال حبس شده، با ادعای حجر سعی در فرار از مسئولیت کیفری و مجازات داشته و حضور نماینده دادستان در جلسه کمیسیون و توضیحات وی پیرامون پرونده محکوم که حال مدعی حجر شده است، راهگشای کمیسیون در اظهارنظر صحیح گردید.
جعفری دولت‌آبادی توجه سازمان پزشکی قانونی و کمیسیون‌های مربوطه را به تشخیص و تعیین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی در کنار اشخاص حقیقی جلب نمود و اظهار داشت: امروزه بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات در قبال اقدامات متخلفانه و مجرمانه افراد تحت نظر خود اهمال می‌نمایند، این در حالی که مطابق قانون جدید مجازات اسلامی، چنان‌چه جرم در راستای منافع شخص حقوقی یا حین انجام وظیفه برای شخص مذکور ارتکاب یافته باشد، شخص حقوقی مسوول اقدامات شخص حقیقی خواهد بود.
وی با انتقاد از برخی پزشکان قانونی که در ارائه نظر کارشناسی خود احتیاط را پیشه می‌نمایند، گفت: پزشک قانونی در پاسخ به این سؤال دادسرا که آیا محکوم علیه تحمل حبس در زندان را دارد یا خیر اظهار نظر کرده چنان‌چه فلان تجهیزات در زندان موجود باشد، محکوم علیه می‌تواند تحمل حبس نماید این در حالی است که پزشک باید به طور قطعی و با توجه به وضعیت موجود اعلام نظر نماید.
دادستان تهران از تشکیل جلسات مشترک میان دادسرا و پزشکی قانونی در دو سطح محلی و استانی استقبال کرد.
لزوم سرعت عمل یاوران عدالت در جرایم مهم
جعفری دولت آبادی سرعت عمل در مقابله با جرایم مهم و حوادث اجتماعی به ویژه در تهران را ضروری خواند و در ارتباط موضوع با پزشکی قانونی گفت: قاضی باید به تیم پزشکی قانونی دسترسی داشته باشد تا بتواند از نظرات کارشناسانه بهره‌مند شود.
وی حضور فعال دادسرا و پزشکی قانونی در جرایم و مسائل اجتماعی مانند حادثه فوت یک کودک در پارک الغدیر را لازمه ایجاد احساس امنیت اجتماعی دانست و با تأکید بر این که دادستان، پزشکی قانونی، مأمورین پلیس و دیگر نهادهای مرتبط، در جرایم مهم و یا حوادث اجتماعی باید فعال‌تر عمل نمایند، افزود: در مورد جرایم مهم و امور اجتماعی، حضور مقام قضایی در صحنه، پیگیری ویژه نظارت دادستان بر تحقیقات، سرعت بخشیدن به اقدامات، برخورد قاطع و اطلاع‌رسانی به موقع ضروری است.