به گزارش مشرق، پرویز سروری اظهار داشت: موضوعی که در چند سال گذشته از طرف دولت نسبت به آن پافشاری شده است و مدیریت شهری را زیر آماج حمله‌های خود قرار داده است بحث شهرفروشی و تراکم است طبیعی است که وقتی این موضوع بخواهد شکل بگیرد باید درآمدهای پایدار شهری شکل بگیرد یعنی شهرها درآمدهای پایداری داشته باشند که به سمت شهرفروشی و تراکم فروشی روی نیاورند.
وی ادامه داد: در مورد عوارض شهرداری‌ها در ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن اشاره شده و در آن تاکید شده است که عوارض شهرداری‌ها باید به حساب شهرداری‌ها واریز و با نظارت شورای اسلامی شهرها هزینه شود.
سروری بیان داشت: این در حالی است که ما می‌بینیم در بند 2 ماده 4 برنامه ششم توسعه واریز عوارض به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه داری کل کشور باید واریز شود و توزیع آن توسط شورای برنامه‌ریزی هر استان شکل بگیرد و بدیهی است بحث عوارض و مالیات دو مقوله جدا از هم است و با هم بسیار متفاوت است در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول در آن آمده است، در آنجا تصریح می‌شود که عوارض شهرداری‌ها باید به حساب شهرداری‌ها واریز شود و با نظارت شورای شهر هزینه شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: در بند 2 ماده 4 لایحه برنامه ششم توسعه واریز وجوه عوارض به حساب تمرکز خزانه داری کل کشور عنوان شده است و توزیع آن توسط شورای برنامه ریزی هر استان صورت می‌گیرد که مستلزم تنظیم موافقتنامه بین شهرداری و سازمان برنامه و بودجه است.
وی بیان داشت: یعنی با این حرکت، دولت به دنبال دولتی کردن شهرداری‌ها است و این موضوع نیز عملا شوراهای شهر را بی خاصیت می‌کند و وقتی هم توافقنامه بین شهرداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود بحث نظارت هم به عهده آنها خواهد شد و عملا مشاهده می‌کنیم که هم شهرداری‌ها دولتی می‌شوند و هم شوراهای شهر یک امر تشریفاتی و بی خاصیت و بی تاثیر می‌شود و این صریحا با اصولی از قانون اساسی مغایرت دارد و با اصول کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است و حدود 100 ماده از قوانین جاری کشور را لغو یا دچار ابهام می‌کند و من نمی‌دانم این اقدام به چه منظوری در حال انجام است.
وی ادامه داد: در مورد عوارض شهرداری‌ها در ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده به آن اشاره شده و در آن تاکید شده است که عوارض شهرداری‌ها باید به حساب شهرداری‌ها واریز و با نظارت شورای اسلامی شهرها هزینه شود.
سروری بیان داشت: این در حالی است که ما می‌بینیم در بند 2 ماده 4 برنامه ششم توسعه واریز عوارض به حساب تمرکز وجوه نزد خزانه داری کل کشور باید واریز شود و توزیع آن توسط شورای برنامه‌ریزی هر استان شکل بگیرد و بدیهی است بحث عوارض و مالیات دو مقوله جدا از هم است و با هم بسیار متفاوت است در ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده که نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول در آن آمده است، در آنجا تصریح می‌شود که عوارض شهرداری‌ها باید به حساب شهرداری‌ها واریز شود و با نظارت شورای شهر هزینه شود.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران بیان داشت: در بند 2 ماده 4 لایحه برنامه ششم توسعه واریز وجوه عوارض به حساب تمرکز خزانه داری کل کشور عنوان شده است و توزیع آن توسط شورای برنامه ریزی هر استان صورت می‌گیرد که مستلزم تنظیم موافقتنامه بین شهرداری و سازمان برنامه و بودجه است.
وی بیان داشت: یعنی با این حرکت، دولت به دنبال دولتی کردن شهرداری‌ها است و این موضوع نیز عملا شوراهای شهر را بی خاصیت می‌کند و وقتی هم توافقنامه بین شهرداری‌ها و سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود بحث نظارت هم به عهده آنها خواهد شد و عملا مشاهده می‌کنیم که هم شهرداری‌ها دولتی می‌شوند و هم شوراهای شهر یک امر تشریفاتی و بی خاصیت و بی تاثیر می‌شود و این صریحا با اصولی از قانون اساسی مغایرت دارد و با اصول کلی اقتصاد مقاومتی در تضاد است و حدود 100 ماده از قوانین جاری کشور را لغو یا دچار ابهام می‌کند و من نمی‌دانم این اقدام به چه منظوری در حال انجام است.