به گزارش مشرق به نقل از فارس، حجت‌الاسلام غلامحسن محسني اژه‌اي در هفدهمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه رئيس قوه قضائيه از ورود 13 ميليون پرونده به دستگاه قضايي در سال گذشته خبر داده است گفت: رئيس قوه قضائيه هيچگاه اين مقدار پرونده را به عنوان ورودي دستگاه قضايي معرفي نمي‌كند بلكه اين عدد نشان دهنده ميزان ثبت پرونده‌هاست.
وي افزود: به عنوان مثال يك پرونده كيفري فقط يك پرونده كيفري در طول رسيدگي در دادسرا، دادگاه، ديوان عالي و دادگاه تجديد نظر ممكن است حدود 6 بار ثبت شود و اين به معناي ورود 6 پرونده به دستگاه قضايي نيست.
محسني اژه‌اي همچنين در خصوص اينكه دستگاه قضايي براي مقابله با گراني چه كارهايي كرده است گفت: براي كاهش وقوع جرم اقدامات زيادي بايد انجام شود كه همه آنها بر عهده قوه قضائيه نيست يكي از زمينه‌هاي وقوع جرم بي‌شك فقر است كه بايد زمينه‌هاي آن مرتفع شود.
وي ادامه داد: همچنين سن ازدواج بين دختران و پسران به خاطر شرايط موجود، بالا رفته كه ممكن است زمينه‌هاي وقوع جرم را نيز افزايش دهد دستگاه قضايي در حال تلاش است و به همين منظور معاونت پيشگيري از وقوع جرم تشكيل شد كه اميدواريم با همكاري‌هايي كه بين اين معاونت و دستگاه‌هاي دولتي در حال انجام شدن است ديگر شاهد بروز جرم و جنايت نباشيم.
محسني اژه‌اي در پاسخ به پرسش خبرنگاري مبني بر اينكه چرا ديوان عدالت اداري و سازمان ميراث فرهنگي در خصوص جلوگيري از تخريب آثار فرهنگي با هم همكاري نمي‌كنند گفت: قطعاً هر كس ادعايي مي‌كند تا زماني كه حرف طرف مقابل وي شنيده نشود هيچ حكمي در ديوان عدالت اداري صادر نخواهد شد و درباره سازمان ميراث فرهنگي هم همين طور است همه بايد ملتزم به قانون باشيم و اگر نظري حتي درباره قانون اساسي هم وجود داشته باشد مرجع رسيدگي به آن هم وجود دارد.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي درباره اينكه پرونده دستگيري‌ها در دستگاه‌هاي دولتي به كجا كشيد گفت: تعبير اينكه افرادي از دولت دستگير شده‌اند درست و صحيح نيست و افراد در هر جايي حتي مجلس و قوه قضائيه اگر تخلف كنند تحت تعقيب قرار خواهند گرفت و بعضاً مدعي‌العموم عليه قوه قضائيه شكايت خواهد كرد.
دادستان كل كشور ادامه داد: اما به هرحال 4 نفر از افرادي كه قبلاً مطرح شده بودند كيفرخواست پرونده آنها صادر شده و به دادگاه رفته است پرونده 2 نفر ديگر در شرف صدور كيفرخواست است و رسيدگي به بيشتر پرونده‌هاي ديگر در مرحله تحقيقات است.
سخنگوي قوه قضائيه تأكيد كرد: دستگاه قضايي فردي را به عنوان اينكه منحرف باشد تعقيب نمي‌كند بلكه در صورت ارتكاب تخلف به آن رسيدگي خواهد كرد.
*پرونده رهاسازي بيماران در حال رسيدگي در دادگاه است
محسني اژه‌اي درخصوص پرونده رهاسازي بيماران گفت: پرونده در حال حاضر در دادگاست و در حال رسيدگي است و بعد از صدور حكم درباره آن اطلاع رساني خواهد شد.
محسني‌اژه‌اي درباره پرونده‌هاي حمله به سه طلبه در تهران گفت: پرونده فروزش به دادگاه رفته و منتظر رسيدگي است اما پرونده مصطفوي و خليلي هنوز كيفرخواست آنها صادر نشده و متهمان بازداشت هستند.
خبرنگاري از محسني اژه‌اي درباره اظهار نظر سرپرست روزنامه ايران مبني بر اينكه ملك‌زاده بيگناه است و در زندان به صورت انفرادي نگهداري مي‌شود از وي سوال كرد كه در پاسخ گفت: خوب نيست كسي كه در روزنامه دولتي قلم مي‌زند اينگونه حرف بزند. صرف نظر از اينكه اين حرف درست است يا خير بايد گفت ملك‌زاده به طور مرتب با خانواده خود در تماس است.
محسني اژه‌اي با بيان اينكه درباره گناهكار يا بيگناه بودن ملك زاده بعد از صدور حكم بايد نظر داد گفت: تا زماني كه حكم درباره كسي قطعي نشده باشد ما به فرد مجرم نمي‌گوييم بلكه او متهم است و اگر براي دادستان احراز جرم شد به او مجرم مي‌گويند.
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان كرد: هنوز براي پرونده ملك‌زاده كيفرخواست صادر نشده اما اتهاماتي متوجه وي است.
دادستان كل كشور درخصوص اينكه دادستان تهران اعلام كرده گزارشي از سوي وزارت بهداشت درباره بيمارستان‌هاي متخلف در پذيرش طلبه ناهي از منكر ارائه نشده است گفت: فعلاً اطلاعي از اين موضوع ندارم و درباره تخلف اين بيمارستان‌ها بايد بعد از اعلام گزارش وزارت بهداشت نظر داد.
خبرنگار ديگري درباره پديده جديد درياخواري از محسني‌اژه‌اي سؤال كرد كه وي گفت: تاكنون چيز خاصي در اين خصوص نشنيده‌ام و ابتدا بايد محيط زيست وارد شود تا درباره صحت و سقم اين موضوع نظر دهد.
سخنگوي قوه قضائيه درباره تعلل دادگستري استان البرز در اعلام حكم متهم پرونده قتل روح‌الله داداشي گفت: حكم متهم رديف اول اين پرونده صادر و به قصاص محكوم شده است و اجراي آن به اولياي دم مربوط مي‌شود كه تاكنون درخواست آنها قصاص بوده است.
وي افزود: حكم بعد از ابلاغ به ديوان عالي كشور مي‌رود كه اگر تأييد شد مطابق قانون اجرا مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه درباره راهكار قوه قضائيه براي مقابله با اشرافي‌گري در داخل دستگاه قضايي گفت: اگر چنانچه همه ما بتوانيم تا جايي كه ممكن است از اسراف جلوگيري كنيم بسيار پسنديده است و اين بحثي است كه با كار قضايي نمي‌توان به آن پرداخت بلكه يك مقوله فرهنگي است.
محسني اژه‌اي همچنين در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا نمي‌توان خانه‌هاي مصادره شده از مسئولان طاغوت را از برخي از مسئولان فعلي پس گرفت گفت: بخش زيادي از اموال سران طاغوت مصادره، بخشي تبديل و بخشي هم باقيمانده است كه اگر چنانچه يك مورد را بخواهند به فروش برسانند خريدار بايد قدرت مالي زيادي داشته باشد.
وي با بيان اينكه اگر سازماني كه مالك فعلي اين املاك است تشخيص به عدم فروش اين املاك داده است مصلحت‌هايي را در نظر داشته گفت: آمار دقيقي از مسئولاني كه در خانه‌هاي مصادره‌اي زندگي مي‌كنند ندارم ولي اصل اين موضوع وجود دارد، هر چند كم است.
محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درخصوص اينكه پيگيري تخلف از طريق كنترل تلفن يا پيامك مجاز است يا خير گفت: در حالت كلي نبايد به احوال شخصي افراد ورود پيدا كنيم اما اگر از اين طريق كساني مرتكب فساد و كلاهبرداري مي‌شوند بايد وارد شد و به آن رسيدگي كرد ورود به احوال شخصيه صحيح نيست ولي در موارد خاص با شكايت و اجازه قاضي بلامانع است.