وی سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت تدبیر و امید در قبال انصراف مردم از یارانهها قیمتها را به قبل از یارانهها باز میگرداند، خاطرنشان کرد: قانونی که الان به عنوان تبصره 14 در بودجه امسال وجود دارد و در سال گذشته هم به همین ترتیب در تبصره 20 که موضوع مربوط به یارانهها را توضیح میداد، طبق این قانون اقدام میکنیم.
معاون رئیس جمهور گفت: قانون به این صورت توضیح میداد که هر مقدار از تغییر و اصلاح قیمتها پول به دست میآید دولت 50 درصد را مجاز است به صورت نقدی و غیرنقدی به خانوارها به نسبت درآمدشان برگرداند، 30 درصد را برای کمک به واحدهای تولیدی و 20 درصد را هم به خزانه واریز کند و برای هزینه های جاری از آن استفاده شود.
نوبخت عنوان کرد: تا سال 92 نه تنها همه مبالغ مرتبط با افزایش قیمت ها تقسیم نشد، بلکه همه این مبالغ بعلاوه سالیانه در حدود 11 هزار و 300 میلیارد تومان از خزانه برداشت و بین خانواده ها تقسیم شد و هیچ چیزی برای تولید باقی نماند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: ضمن اینکه قانون تصریح میکرد که 10 درصد افزایش قیمتها به عنوان یارانه سلامت پرداخت شود که تا آن زمان این اتفاق هم نمیافتاد.
سخنگوی دولت ادامه داد: ما با مردم این میزان را مطرح کردیم و گفتیم که هر قدر در توان از دریافت یارانه انصراف دهند، به دولت کمک میکنند که بتواند به تولید کمک کند و یارانه سلامت اختصاص پیدا کند.
وی گفت: تا آن زمان دو میلیون و 400 هزار نفر انصراف دادند و به دولت کمک کردند که یارانه سلامت را بتواند پرداخت کند و الان بیماران در شهرها هفت تا هشت درصد و در روستاها سه و نیم تا چهار درصد هزینه های درمان را پرداخت می کنند.
معاون رئیس جمهور عنوان کرد: امسال در تبصره 14 بیان شد که یارانه افرادی که از کارکنان دولت هستند و حقوق آنها به طور متوسط بیشتر از 3 میلیون و افراد با مشاغل آزادی که دریافتی بیشتر از این میزان دارند را تا سه دهک حذف کند.
نوبخت خاطرنشان کرد: امسال با توجه به اینکه در گذشته یارانه بخشی از افراد پردرآمد حذف شده بود، تعداد افرادی که باید یارانهشان قطع شود کمتر است و دولت احتیاط زیادی دارد که یارانه افرادی را به اشتباه قطع نکند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه دولت در ماه 3 هزار و 400 میلیارد تومان یارانه پرداخت میکند، گفت: تقریبا حدود 2 هزار میلیارد تومان از محل افزایش هزینهها و درآمدها تامین میشود و هر ماه یک هزار و 400 میلیارد تومان طبق خزانه از قانون برداشت میشود.
سخنگوی دولت گفت: از آنجایی که بسیاری از افراد نیازمند این یارانه هستند، دولت خود را موظف میداند یارانه این افراد و افرادی که احراز نشده جزو افراد ثروتمند و بینیاز هستند را پرداخت کند.
وی بیان کرد: دولت با همه نیاز به منابع هدفمندی یارانهها، مقید است که یارانه مردم را قطع نکند به همین دلیل همچنان ما امسال هم به پرداخت یارانه های نقدی اقدام میکنیم.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: همچنین غیر از پرداخت یارانه نقدی، ما هر فصل یک سبد غذایی به افراد زیرپوشش و افراد خاص به صورت غیر نقدی میپردازیم که هر فصل نزدیک به 160 تا 170 میلیارد تومان است.
نوبخت با اشاره به اینکه فصل قبل در ماه مبارک رمضان این کالا پرداخت شد و این فصل هم تا پایان این ماه انجام میشود، گفت: یارانه درمان را هم ما همچنان پرداخت میکنیم تا به درد و رنج آنها بحث تامین منابع مالی اضافه نشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: امسال امیدواریم علاوه بر یارانه نقدی بتوانیم 4 هزار میلیارد تومان یارانه سلامت پرداخت کنیم و همچنین بتوانیم به تولید و صادرات کشور در توانمان کمک کنیم.
سخنگوی دولت در ارتباط با حمایت از استانهایی که در زمینه ارائه خدمات مختلف از جمله خدمات سلامت به سایر استانها هم فعالیت دارند، گفت: در ارتباط با اینکه نسبت به شاخصهایی که بر آن پایه اعتبارات ملی بین استانها تقسیم میشود، در زمینه استان یزد به دلیل ویژگیها و شرایط خاصی دارد، باید تجدید نظر صورت گیرد.
وی افزود: مقرر شد قبل از تدوین بودجه سال 96 که الان در حال تهیه و تدوین آن هستیم و بخشنامه بودجه روز دوشنبه در شورای اقتصاد تصویب شد، با استاندار و همکارانمان در سازمان برنامه و بودجه استان و کشور، یک مرتبه دیگر شاخصها را بررسی کرده و اعتبارات بهتری را برای استان در نظر بگیریم.
معاون رئیس جمهور گفت: قانون این تکلیف را میکند که هر کسی که از آنها از اضافهکاریشان در دوران اشتغال کسورات بازنشستگی کسر شد، در زمان محاسبه پاداش و حقوق بازنشستگی، آن مقدار مورد لحاظ قرار گیرد.
نوبخت در ارتباط با در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی و همچنین ثبت جهانی بافت تاریخی یزد گفت: در ارتباط با سیاست دولت برای شتاب بخشی به اقتصاد، اعمال دو سیاست پولی و مالی است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای اینکه اقتصاد کشور سرعت بیشتری داشته باشد، از سیاستهای پولی قرار شد با اعطای 16 هزار میلیارد تومان به هفت هزار واحد بتوانیم نسبت به فعال کردن واحدهای تولیدی یا واحدهای تولیدی که تا 80 درصد پیشرفت فیزیکیشان انجام شده اقدام کنیم.
سخنگوی دولت گفت: همچنین واحدهایی که فعال هستند ولی با تمام ظرفیت خود فعالیت ندارند هم شامل دریافت این تسهیلات میشوند که با فعال شدن این واحدها هم تولید و هم اشتغال تحرک پیدا میکند و پیشبینی ما این است که 150 هزار فرصت شغلی جدید به وسیله این اقدام ایجاد میشود.
وی گفت: از 7500 واحدی که در این زمینه مشخص شدهاند، بیش از 3000 واحد تسهیلات خود را دریافت کردهاند و اقدامات لازم در زمینه فعال شدن آنها آغاز شده است.
معاون رئیس جمهور افزود: پیشبینی ما این است که انشاالله بتوانیم تا ماه آینده به این هفت هزار و 500 واحد تسهیلاتی که لازم دارند را پرداخت کنیم.
نوبخت افزود: سیاست دولت در بخش سیاستهای مالی این است که 37 هزار میلیارد تومان در زمینه طرحهای تولیدی و عمرانی دولت اختصاص دهد تا این طرحها فعال شوند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در سفر رئیس جمهور به استان یزد حدود یک هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که از بودجه عمومی برای طرحهای مشخص این استان هزینه شود.
سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال مبنی بر عدم توازن بین درآمد استان و اعتبارات اختصاص یافته به این استان، بیان کرد: این نکته دیروز در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دولت مطرح شد و بیان شد که مالیاتهای یزد به نسبت استانهای دیگر بالاست ولی دریافتی های دیگر پایین است.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه مقرر شد که دوشنبه دو هفته آینده ساعت 6 صبح نشستی با استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه، فعالان اقتصادی و مجمع نمایندگان استان یزد و رئیس سازمان مالیاتی کشور برگزار شود و پس از بررسی ها بر این اساس برنامه بودجه سال 96 انجام شود.
معاون رئیس جمهور در ارتباط با حمایت از خبرنگاران و اصحاب رسانه، گفت: صد در صد اعتبارات مربوط به یارانه مطبوعات را امسال سازمان برنامه و بودجه از سوی دولت پرداخت میکند و این برنامه غیر قابل بازگشتی است که برای رسانهها خواهیم داشت.
نوبخت گفت: در ارتباط با کارگروه تسهیل اختیارات کافی به استانداران که نمایندگان عالی دولت هستند داده شده و ما مصمم هستیم که برای توزیع 16 هزار میلیارد تومان بین 7500 واحد فاز دوم این کار را هم آغاز کنیم که استانداران از طریق اداره ستاد تسهیلات اقدامات لازم را انجام می دهند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در ارتباط با شایعه عدم همراهی وزرا با رئیس جمهور، گفت: نهایت تلاش از سوی همه وزرا صورت میگیرد که منویات رئیس جمهور را اجرا کنند به همین دلیل این خبر صحت ندارد.
معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس به ما اجازه دادهاند که در حد 40 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه بتوانیم منتشر کنیم و از 1000 هزار میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد و در راستای تولید استفاده نمیشود، ما بتوانیم هرچند سود میدهیم این پول را در راستای تولید استفاده کنیم.
نوبخت گفت: البته این بخش مربوط به تولید نیست، تولید یک سیاست دیگری دارد و این بخش مربوط به طرحهای عمرانی بازپرداخت مطالبات پیمانکاران و حتی گندمکاران است و کسانی که از دولت مطالبه دارند میتوانند از این اسناد استفاده کنند.
رفع بدهی دولت به بانکها زمینه پرداخت تسهیلات به تولید را فراهم میکند
رئیس سازمان مدیریت تصریح کرد: در ارتباط با اینکه ما برای استان یزد چقدر در نظر گرفتیم در سیاستهای پولی قرار میگیرد و 40 هزار میلیارد تومان مربوط به سیاستهای مالی است که از بازار سرمایه پول جذب میکند.
سخنگوی دولت ادامه داد: در ارتباط با بازار پول ما از طریق کمک به رفع بدهی دولت به بانکها این امکان را ایجاد میکنیم که بانکها تسهیلات بدهند، چرا که بانکها برای ارائه تسهیلات به بانک ها یا باید از سرمایهشان یا از محل کسانی که سپردهگذاری کردهاند پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه بانکها الان با دو مشکل ناکافی بودن سرمایه و پرداخت سپردههای موجود مردم به افرادی که هنوز باز نگرداندهاند مواجه هستند، گفت: به این دلیل بانک الان پولی ندارد که به تولید کنندگان بپردازد به همین جهت دولت با اجازه مجلس توانست برای رفع این بدهی به بانکها اقدام کند.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: با این مصوبه دست بانکها باز شد که بتوانند تسهیلات جدید به تولیدکنندگان پرداخت کنند و قرار است این اقدام را هم انجام دهند.
نوبخت گفت: در این بخش حداقل 700 میلیارد تومان از این اوراقی که از بازار سرمایه و در سیاستهای مالی تامین میشود مربوط به استان یزد است و تقریبا همین مقدار از طریق سیاستهای پولی و از طریق نظام بانکی دارد که میتواند آن را فعال کند که البته این میزان با توجه به اختیاراتی که استاندار دارد میتواند تعدیل کرده و انشاالله استان یزد به نحو شایستهای برخوردار شود.
13 مدیر با حقوقهای نجومی برکنار شدند
رئیس سازمان مدیریت در پاسخ به دیگر سئوال خبرنگار تسینم مبنی بر اقدامات دولت در زمینه مقابله با حقوقهای نجومی، تعداد مدیران برکنار شده و سقف حقوق مشخص شده برای مدیران گفت: راجع به حقوقهای ناعادلانهای که تعدادی از مدیران بنگاههای اقتصادی وابسته به دولت گرفتند ما سریعا بررسی کردیم که چرا این اتفاق افتاده است.
سخنگوی دولت عنوان کرد: با بررسیها متوجه شدیم که در طول سالهای مختلف بعضی از بنگاهها و دستگاهها توانستند خودشان را از قانون جامع مدیریت خدمات کشوری که یک نظام پرداخت را تعریف میکرد خارج کنند و چون خارج شدند یک نظام پرداخت دیگری در اختیار آنها قرار گرفت.
وی افزود: ما همه آن کسانی را که در این بخش بودند، آنهایی که شناسایی شدند را همانطور که اعلام شد تا الان 13 نفر از این مدیران برکنار شدند و اقدامی که مهمتر لازم بود ما انجام دهیم این بود که دیگر این چنین موضوعی اتفاق نیفتد.
سقف دریافتی مدیران در کشور 10 میلیون تومان شد
معاون رئیس جمهور ادامه داد: به همین جهت شورای حقوق و دستمزد مصوبهای اعلام کرد که تمامی مقامات سیاسی، چه آن کسانی که مشمول قانون خدمات مدیریت کشوری بودند و چه آن کسانی که نبودند، همه اینها که نامهای آنها برشماری شد، هیچ کس تحت هیچ شرایطی دریافتی از تمام محلهای مختلف نباید بیشتر از 10 میلیون داشته باشد و حتما باید زیر این مبلغ باشد.
نوبخت گفت: ممکن بود که قبلا شخصی حقوقی به این اندازه داشت اما از مزایای دیگری استفاده میکرد که دریافتی وی را بالا میبرد، گفته شد که هیچ دریافتی از هیچ محلی نمیتواند غیر از این قانون باشد و هرچه هم هست باید زیر 10 میلیون باشد.
هیچ مدیری بالاتر از 10 میلیون تومان تحت هر عنوانی نمیتواند دریافت کند
رئیس سازمان مدیریت ادامه داد: بنگاههایی هم که جزو موارد خاص هستند و قبلا آزاد بودند که بدون سقف عمل کنند، برای آنها هم حداکثر تا سه برابر سقفی که در این مصوبه اعلام شده در نظر گرفته شده بنابراین هیچ کسی دریافتکننده حقوق در نظام اداری و حتی بنگاههای مرتبط با دولت و نهادهای پولی نیست که خودش را از این موضوع مستثنی بداند.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دولت از هیچ مدیر متخلفی حمایت نمیکند، بیان کرد: دولت نسبت به این اقدامی که هرچند با برخی مجوزها صورت گرفت، این کار را ناعادلانه میدانست، در پیشگاه مردم بسیار شرمنده شد، عذرخواهی، آن تعداد را از کار خود برکنار و برای دریافتیها سقف معین کرد.
وی با تاکید بر اینکه مدیرانی که تخلف نکردهاند با این پرداختهای کلان و ناعادلانه مخالفت میکنند، تاکید کرد: ما میدانیم عموم کارکنان ما الان در چه رنج حقوقی هستند و آیا وجدان یک مدیر آن هم در چارچوب مربوط به نظام اداری یا حتی بنگاههای اقتصادی وابسته به دولت اجازه میدهد که چنین نابرابری وجود داشته باشد؟ به همین جهت دولت به شدت در این رابطه حرکت میکند.
امیدواریم انتشار اخبار کذب در فضای مجازی پایان یابد
معاون رئیس جمهور در پاسخ به یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا صحت دارد که در برنامه ششم پاداش پایان کار کارمندان از 30 روز به 10 روز کاهش پیدا کرده، گفت: این خبر از پایه نادرست است و متاسفانه در شبکههای اجتماعی این چنین اخباری منتشر میشود.
نوبخت با اشاره به اینکه باید از انتشار اخبار دروغ دوری کرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه در فضای مجازی بعضا خبرهای دروغی منتشر میشود و زمانی که یک خبر دروغ در این فضا منتشر میشود، جمع کردن آن کار دشواری است.
رئیس سازمان مدیریت اظهار امیدواری کرد که روزی زمینه سالم شدن فضای مجازی فراهم شود که دیگر شاهد انتشار اخبار و شایعات کذب و دروغ در این فضا نباشیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در استان یزد باید در عرصههایی از جمله صنعت و گردشگری سرمایهگذاری صورت گیرد، گفت: خوشبختانه این امکان فراهم شد که هر استان بر اساس قابلیتها و توانمندیهای خودش از ظرفیتهای علمی و نیروی خود استفاده کرده و برنامه توسعه ششم خودش را در استان تهیه کند.
وی گفت: اگر قرار است به موضوع اشتغال توجه کنیم یک بخش آن از طریق فعال شدن واحدهای تولیدی است که زمینه افزایش فرصتهای شغلی را هم در جامعه فراهم میکند.
معاون رئیس جمهور گفت: از طرف دیگر موضوع مهم بحث بازار تقاضا است، اگر بازار برای تولیدات ما وجود نداشته باشد یا اینکه بازار به وسیله کالاهای خارجی پر شده باشد، کالای واحدهای تولیدی خودمان در انبارها باقی میماند و باز مشکلات ایجاد میشود.
نوبخت تصریح کرد: دولت علاوه بر اینکه روند اعطای تسهیلات را ادامه میدهد، مراقبت میکند که میزان واردات کنترل شده باشد به گونهای که الان میزان واردات حتی نسبت به سال گذشته به شدت تقلیل پیدا کرده و نخستین بار است که صادرات غیر نفتی ما از واردات فزونی گرفته است.
رئیس سازمان مدیریت تاکید کرد: ما در سه ماهه اول بیش از یک میلیارد دلار تراز بازرگانی مثبت داشتیم یعنی صادرات ما افزون بر واردات شده است و به دنبال کاهش واردات هستیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: اگر واردات مربوط به کالاهایی است که تولید آن اصلا در کشور وجود ندارد آن بحث دیگری است ولی وقتی چیزی را در داخل کشور تولید میشود و یا در شرف تولید است باید واردات کاهش یابد.
وی افزود: علاوه بر این باید جلوی قاچاق را هم بگیریم، در این زمینه هم از سوی دولت این اقدام به صورت جدی در حال انجام است چرا که همه تلاش دولت این است که با فراهم کردن فرصتهای شغلی جدید، جوانانی که تحصیل کردهاند این امکان را داشته باشند که در عرصه اقتصاد کشور مشارکت داشته باشند.
معاون رئیس جمهور ادامه داد: در ارتباط با موضوع انتقال آب به یزد، این موضوع هم در مصوبات سفر رئیس جمهور به یزد دیده شده و هم در سیاستهای دولت است که ما بتوانیم با همکاری بخش غیر دولتی به جهت حجم قابل توجه سرمایه مورد نیاز، بتوانیم انتقال آب به یزد را انجام دهیم.
دولت تضمین قانونی خرید آب انتقالی به یزد را به سرمایهگذاران میدهد
نوبخت عنوان کرد: دولت باید تضامین مربوط به سرمایهگذاران بخش غیر دولتی بدهد و بگوید شما که تلاش میکنید آب را با زحمت فراوان به یزد میآورید، ما این آب را از شما خریداری میکنیم.
رئیس سازمان مدیریت خاطرنشان کرد: از این جهت دولت این آمادگی را اعلام کرد و امروز هم در جلسه استانداری که با مجمع نمایندگان داشتیم همین بحث بود و بار دیگر اعلام شد که دولت تضامین قانونی لازم را برای این کار میدهد که بتوانیم انجام دهیم.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در جلساتی که با مسئولان استان یزد داشتیم و موضوعات مختلف استان یزد را بررسی می کردیم، یکی از مهمترین موضوعات همین بحث آب بود.
معاون رئیس جمهور استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه، مجمع نمایندگان استان یزد، وزیر نیرو و همچنین رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شود و همه ابعاد انتقال آب به یزد را بررسی کنیم و انشاالله جمعبندی تصمیمات نهایی که در سازمان انجام میشود را استاندار یزد به اطلاع مردم برساند.
نوبخت در ارتباط با ناعدالتی در دریافت وام بین کارمندان ادارات مختلف، گفت: خوشبختانه برای اینکه هرگونه نابرابری در دریافت امتیازات رفع شود، در این رابطه ضوابط جدید گذاشته شده که جایگزین روشهای قبلی میشود.
رئیس سازمان مدیریت در ارتباط با تیم رسانهای دولت گفت: سیاست رسانهای دولت این است که همه سوالاتی که در اذهان عمومی وجود دارد و تمامی اقداماتی که دولت انجام میدهد و تصمیماتی که می گیرد به درستی به اطلاع مردم رسانده شود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: به همین دلیل دو سازوکار طراحی شد، یکی اینکه تمامی تصمیمات و مصوبات رسمی دولت که اتخاذ میشود از طریق سخنگوی دولت از طریق رسانهها به اطلاع مردم رسانده شود و به همین جهت سهشنبههای هر هفته نشست خبری با اصحاب رسانه برگزار میشود.
وی خاطرنشان کرد: یک بخش دیگری هست که اذهان نیاز به تنویر و روشن شدن دارند، در این بخش این که در هر وزراتخانهای چه اتفاقی افتاده، سخنگوی همان وزارتخانه باید به توضیح بپردازد.
روابطعمومی وزارتخانهها فعالانهتر عمل کنند
به گفته معاون رئیس جمهور، این موضوع وظیفه روابطعمومی وزارتخانههاست که باید مطالب و سوالات مطرح شده را جمعآوری کرده، در اختیار سخنگوی خود قرار دهد که توضیحات لازم را به رسانه ها و مردم اعلام کند.
نوبخت تصریح کرد: سوال اینجاست که چه مشکلی وجود دارد که نیروهای روابطعمومی وزارتخانهها نتوانند مطالب مطرح شده در جامعه را جمعآوری و پاسخ آن را با استفاده از کارشناسان دستگاههای خود آماده کنند و در اختیار سخنگوی خود قرار دهند تا به اطلاع مردم برسد؟
رئیس سازمان مدیریت ادامه داد: در ساختار تشکیلاتی این که آیا مسئول روابطعمومی مدیرکل باشد یا در سطح معاون وزیر دو بحث متفاوت است و تاثیری در این ماموریت ندارد، از این جهت روابطعمومیهای ما فعالانهتر و سخنگوی هر یک از وزارتخانههای ما موثرتر عمل کنند تا انشاالله آنچه که مد نظر ریاست جمهوری در زمینه اطلاعرسانی است محقق شود.
سخنگوی دولت با بیان این مطلب که مالیات بر ارزش افزوده خاص بر صنعت نیست و یک مالیات عمومی است که در همه دنیا پرداخت میشود، گفت: در کشورهای صنعتی که بر پایه تولید صنعت عمل میکنند، برای اینکه دریافت مالیات مشخص شود، سهم مالیات از کل تولید ناخالص داخلی محاسبه میشود.
مالیات برارزش افزوده نمیتواند به عنوان مانع رشد صنعت در کشور تلقی شود
وی عنوان کرد: در کشورهای صنعتی این رقم بین 30 تا 40 درصد و در کشورهای در حال توسعه بین 20 تا 30 درصد است و در کشور ما الان چیزی حدود شش درصد است و مالیات بر ارزش افزوده که در تمام دنیا رایج است و ما چند سال اخیر شروع کردیم، نمیتواند به عنوان مانع رشد صنعت تلقی شود.
معاون رئیس جمهور به وضعیت اقتصادی در سال 92 اشاره کرد و گفت: در شهریور سال 92 که دولت یازدهم شروع به کار کرد، تورم بالای 40 درصد و رشد اقتصادی که مهمترین شاخص بیان وضعیت اقتصادی است، منفی 6 و هشت دهم درصد بود.
نوبخت با اشاره به تحریمهای ظالمانه علیه ایران، خاطرنشان کرد: دلیل اینکه ما تحریم شده بودیم این بود که آژآنس بین المللی اتمی اعلام کرده بود که فعالیتهای ایران صلح آمیز نیست و ما فعالیتهای نظامی انجام میدهیم اما با مذاکراتی که صورت گرفت، آژآنس رسما اعلام کرد ما بررسی کردیم و فعالیتهای ایران در عرصه انرژی هستهای نظامی نیست.
رئیس سازمان مدیریت گفت: به همین جهت همه قطعنامهها لغو شدند و آنهایی که ما را تحریم کرده بودند و صادرات ما را از بیش از دو و نیم میلیون صادارت به سطح یک میلیون آورده و لایحه آماده کرده بودند که 20 درصد به 20 درصد این صادرات را کم کنند تا به صفر برسد، این محدودیتها را برداشتند و امروز میزان صادرات ما تابع هیچ یک از آن محدودیتها نیست.
سخنگوی دولت گفت: ما الان دو میلیون و 568 هزار بشکه صادر میکنیم و برابر آن را دریافت و تبدیل به ریال میکنیم و حقوق و دستمزد را پرداخت کرده و فعالیتهای اقتصادی و تجاری در کشور انجام میدهیم.