به گزارش مشرق، علی طیب‌نیا عصر امروز در پایان سفر دو روزه خود به استان آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با خبرنگاران دو نرخی بودن ارز را موجب فساد دانست و اظهار داشت: دولت مصمم به اجرایی کردن تک نرخی ارز بوده و در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده است.
وی با اشاره به اینکه فاصله امروز بین نرخ آزاد و مبادله‌ای به 12 تا 13 درصد رسیده است، افزود: در صورت تک نرخی شدن ارز کمترین تاثیرات و هزینه را به همراه خواهد داشت.
طیب‌نیا اضافه کرد: برنامه‌ریزی‌ها و یکسری پیش‌نیازهای لازم برای ترک نرخی کردن ارز در حال انجام است و به نظر می‌رسد تا پایان سال می‌توانیم این امر را محقق کنیم.
وی همچنین در خصوص نرخ تورم نیز گفت: هدف‌گیری ما رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد بود که آن نیز محقق شده و بیش از دو ماه است که به تورم تک رقمی رسیده‌ایم.
امضای 70 میلیارد دلار توافقنامه با طرف‌های خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص فاینانس‌ها اظهار کرد: وظیفه این وزارت در قبال فاینانس‌ها مذاکره با طرف خارجی و گرفتن خط اعتباری است و در این خصوص نیز توافقات خوبی با بانک‌های مختلف انجام شده است.
وی ادامه داد: تاکنون وزارت اقتصاد و دارایی در حدود 70 میلیارد دلار توافقنامه با طرف‌های خارجی از جمله کره، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، روسیه و چین امضا کرده است.
4 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی
طیب‌نیا، مهم‌ترین کار دولت در سه سال گذشته را ثبات بازار اعلام کرد و گفت: در سال‌جاری تاکنون در حدود چهار میلیارد دلار جذب سرمایه‌های خارجی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم انجام شده است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که جذب سرمایه مستلزم زمان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان مطالبات بانک‌ها از دولت را رقمی حدود 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مطالبات معوق آنها کمتر از 100 هزار میلیارد تومان است.
طیب‌نیا اضافه کرد: دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که بانک‌ها در گذشته داشته‌اند بخش قابل توجهی از منابع‌شان را مسدود کرده و قابلیت استفاده از آن نیست به علاوه ذخایر اجباری و قانونی که بانک‌ها در نزد بانک مرکزی دارند در مجموع باعث شده 50 تا 60 درصد منابع بانک‌ها منجمد شود و نتوان صرف اعطای تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی کرد.
وی یادآور شد: ما باید سعی کنیم بدهی دولت را به بانک‌ها تسویه کنیم و یکی از مشکلاتی که بانک‌های ما با آن مواجه هستند و مانع از اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی ما می‌شود بدهی بزرگی است که بخش دولتی به بانک‌ها دارد و بخش عمده‌ای از منابع نظام بانکی درگیر آن شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بهبود محیط کسب و کار که به عنوان یک سیاست محوری مدنظر دولت بوده است، نیز از طریق گردش سریع‌تر منابع به بهبود مشکل تنگنای اعتباری کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه فاصله امروز بین نرخ آزاد و مبادله‌ای به 12 تا 13 درصد رسیده است، افزود: در صورت تک نرخی شدن ارز کمترین تاثیرات و هزینه را به همراه خواهد داشت.
طیب‌نیا اضافه کرد: برنامه‌ریزی‌ها و یکسری پیش‌نیازهای لازم برای ترک نرخی کردن ارز در حال انجام است و به نظر می‌رسد تا پایان سال می‌توانیم این امر را محقق کنیم.
وی همچنین در خصوص نرخ تورم نیز گفت: هدف‌گیری ما رساندن نرخ تورم به زیر 10 درصد بود که آن نیز محقق شده و بیش از دو ماه است که به تورم تک رقمی رسیده‌ایم.
امضای 70 میلیارد دلار توافقنامه با طرف‌های خارجی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص فاینانس‌ها اظهار کرد: وظیفه این وزارت در قبال فاینانس‌ها مذاکره با طرف خارجی و گرفتن خط اعتباری است و در این خصوص نیز توافقات خوبی با بانک‌های مختلف انجام شده است.
وی ادامه داد: تاکنون وزارت اقتصاد و دارایی در حدود 70 میلیارد دلار توافقنامه با طرف‌های خارجی از جمله کره، ژاپن، ایتالیا، فرانسه، روسیه و چین امضا کرده است.
4 میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی
طیب‌نیا، مهم‌ترین کار دولت در سه سال گذشته را ثبات بازار اعلام کرد و گفت: در سال‌جاری تاکنون در حدود چهار میلیارد دلار جذب سرمایه‌های خارجی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم انجام شده است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که جذب سرمایه مستلزم زمان است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان مطالبات بانک‌ها از دولت را رقمی حدود 100 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: مطالبات معوق آنها کمتر از 100 هزار میلیارد تومان است.
طیب‌نیا اضافه کرد: دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌هایی که بانک‌ها در گذشته داشته‌اند بخش قابل توجهی از منابع‌شان را مسدود کرده و قابلیت استفاده از آن نیست به علاوه ذخایر اجباری و قانونی که بانک‌ها در نزد بانک مرکزی دارند در مجموع باعث شده 50 تا 60 درصد منابع بانک‌ها منجمد شود و نتوان صرف اعطای تسهیلات به مردم و فعالان اقتصادی کرد.
وی یادآور شد: ما باید سعی کنیم بدهی دولت را به بانک‌ها تسویه کنیم و یکی از مشکلاتی که بانک‌های ما با آن مواجه هستند و مانع از اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی ما می‌شود بدهی بزرگی است که بخش دولتی به بانک‌ها دارد و بخش عمده‌ای از منابع نظام بانکی درگیر آن شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: بهبود محیط کسب و کار که به عنوان یک سیاست محوری مدنظر دولت بوده است، نیز از طریق گردش سریع‌تر منابع به بهبود مشکل تنگنای اعتباری کمک خواهد کرد.