به گزارش مشرق، امروزه دستیابی به رشد اقتصادی از طریق بهرهوری از مهمترین هدف اقتصادی کشورها به شمار می رود. مصادیق بهرهوری به طور صریح و ضمنی در برنامههای مختلف توسعه مدنظر قرار گرفته است.
با توجه به تاکید بسیار زیاد در برنامههای توسعه، شناسایی و رفع موانع افزایش بهرهوری از اهمیت به سزایی برخوردار است. همچنین لازمه اجرایی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی، استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود به‌منظور ارتقای تولید ملی و افزایش بهرهوری در بخشهای تولیدی کشور است.
در این مطالعه، به دلیل ضرورت توجه به مقوله بهرهوری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، به نقش و اهمیت بهرهوری در اقتصاد پرداخته شده است. همچنین جایگاه بهرهوری در چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز بررسی شده است.
1-بهره وری و جایگاه آن در اقتصاد
در چند دهه اخیر اهمیت بحث بهرهوری به‌عنوان یکی از اصول برتری رقابت در عرصه‌های بین‌المللی شناخته شده است تا جایی که دستیابی و اشاعه بهرهوری در تمام سطوح جامعه به‌مثابه یکی از ضرورت‌های توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته مطرح شده است.
هدف اصلی بهره وری، عبارت است از به حداکثر رسانیدن استفاده از منابع، نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی، زمان و... به شیوه ای عملی و با کاهش هزینه های تولید، به منظور گسترش بازار، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی، به شکلی که به نفع کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان باشد. به عبارت دیگر بهرهوری نگرشی فرهنگی است که در آن، انسان، فعالیت‌های خود را هوشمندانه -خردمندانه انجام می‌دهد تا بهترین نتیجه را در جهت دستیابی به اهداف مادی و معنوی به دست آورد.
از آن‌جاکه منابع یک کشور عموماً محدود است، افزایش بهرهوری به عنوان یک ضرورت اساسی برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت، اهمیت پیدا می‌کند. در جهان امروز، با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز به بهرهوری بیشتر، ـ چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه ـ امری حیاتی و ضروری است.
افزایش بهرهوری، موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی بیشتر می شود. با بهبود بهرهوری شاغلان، به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب‌تری دست خواهند یافت و درعین حال، فرصت‌های شغلی بیشتری تولید خواهد شد. بهرهوری بالاتر، از یک سو موجب افزایش کیفیت کالاها و در عین حال کاهش قیمت‌ها شده، و از سوی دیگر، سود سهام‌داران را افزایش می‌دهد.
معیار توسعه‌یافتگی هرکشوری به میزان بهره‌گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادی آن، تعریف می شود. این موضوع بیانگر جایگاه ویژه بهرهوری در سیاست‌های کلان توسعه اقتصادی کشورهاست. نقش مثبت بهرهوری در افزایش رفاه ملّی اکنون به طور قطعی پذیرفته شده است.
از آن‌جاکه بهرهوری، عاملی برای رشد تمام معیارهای زندگی به شمار می‌آید، رشد بهرهوری، نباید تنها اهداف تجاری و افزایش سود در کسب و کار را مد نظر داشته باشد؛ بلکه باید تمام جوانب زندگی و همه بخشهای جامعه را در برگیرد.
با بررسی آمار رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته در دهه اخیر شاهد رشد بالای آنها از کانال ارتقای بهرهوری میباشیم. حتی سهم بهرهوری در رشد تولید در این کشورها به پنجاه درصد هم رسیده است (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1388، ص 1).
بهره وری موضوعی است که از ابعاد مختلف به آن نگریسته شده و هر روز کاربرد و اهمیت آن بیش از پیش روشن می شود. ایران نیز در برنامههای توسعه به مقوله بهرهوری اهمیت بسیار زیادی داده است به طوری که در افق 1404 ایران باید کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه باشد. رشد اقتصادی سریع و مستمر، تحقق اهداف تعیین شده را در سند چشم‌انداز ممکن می‌کند.
در این راستا، ارتقای بهرهوری به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر و کلیدی در این زمینه به شمار می‌آید تا آنجا که در سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سهم بهرهوری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی 42 درصد هدف‌گذاری شده است که باید تا پایان برنامه پنجم توسعه نیمی از این هدف محقق شود. در برنامه چهارم توسعه اقتصادی کشور نیز به مقوله ارتقای بهرهوری به‌طور مفصل پرداخته شده است و سهم بهرهوری از رشد اقتصادی به صورت تعیین اهداف کمی برنامه‌ریزی شده است.
در این برنامه، متوسط نرخ رشد بهرهوری سالانه کل عوامل تولید، نیروی کار و سرمایه به ترتیب 5/2، 5/3 و 1 درصد تعیین شد. سهم بهرهوری کل عوامل تولید از رشد اقتصادی 8 درصدی، 3/31 درصد تعیین شد. با توجه به مقایسه نتایج عملکرد در این دوره، شاهد عدم تحقق هدف رشد بهرهوری 5/3 درصدی نیروی کار در برنامه چهارم توسعه هستیم.
رشد بهرهوری نیروی کار طی سال‌های 1389 و 1390 به ترتیب 9/4 و 6/3 درصد بوده است. دلایل کاهش رشد بهرهوری نیروی کار را می‌توان عدم هماهنگی دستمزدها با تخصص نیروی کار، عدم توجه به آموزش مهارت‌ها و نبود شناخت از بازار کار و... دانست.
در برنامه پنجم توسعه به‌منظور دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، رقابتی کردن اقتصاد و ارتقای بهرهوری عوامل تولید، نیروی کار و سرمایه مورد توجه قرار گرفت.
براساس ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در راستای ارتقای سهم بهرهوری در رشد اقتصادی به یک‌سوم در پایان برنامه و به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهرهوری تمام عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک، سازمان ملی بهرهوری ایران به صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری) با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهرهوری کشور را شامل شاخص‌های استاندارد بهرهوری و نظام اجرایی ارتقای بهرهوری، دربرگیرنده توزیع نقش‌ها و مسؤولیت‌ها در تمام بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غـیردولتی، به صورت برنامه لازم‌الاجرا برای تمام بخشهای یادشده، تدوین کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند از سال دوم برنامه تغییرات بهرهوری و اثر آن را بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود به‌طور مستمر منتشر و سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری را شـناسایی کنند تا اثر بهرهوری از دستگاه‌های مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاست‌های یادشده می‌تواند حاوی سیاست‌های تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکت‌های دولتی باشد.
حداکثر سه درصد (3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارایه تأیید معاونت مبنی‌بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهرهوری است.
همچنین در برنامه ششم توسعه نیز به مقوله بهرهوری در بخشهای مختلف برنامه توجه ویژهای شده است. همچنین در برنامه ششم مقرر شده است که به منظور اجرای بند 3 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق هدف کمی سهم 35 درصدی بهرهوری از رشد 8 درصدی اقتصاد در طول سال‌های برنامه:
تمام دستگاه‌های اجرایی برای گسترش بهرهوری دانش بنیان، تمهیدات لازم را جهت تسهیل مشارکت فعالان اقتصادی کشور در زنجیره تولید بین‌المللی فراهم آورند. سازمان مکلف است طرح "ارتقای مشارکت فعالان اقتصادی در زنجیره تولید بین‌المللی" را حداکثر تا پایان سال اول برنامه تدوین و پس از تصویب هیات وزیران، عملیاتی نماید.
تمام دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهرهوری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آنرا به سازمان ملی بهرهوری ایران ارائه نمایند.
شاخص بهرهوری کل عوامل تولید یکی از شاخص‌های بهرهوری عمومی به شمار می‌آید که در واقع، مجموعه‌ای از کارآیی و اثربخشی کل عوامل تولیدی بوده که برای تولید کالاها و خدمات به کار بسته شده است. این شاخص شامل مجموعه‌ای از شاخص‌های بهرهوری جزیی مانند بهرهوری نیروی کار، بهرهوری سرمایه، بهرهوری انرژی، تغییر ساختار‌ها و... است. مجموعه‌ای از این عوامل به رونق تولیدات کالاهای داخلی و افزایش تولید ناخالص منجر می‌شود.
همان‌طور که در نمودار 1 ملاحظه می‌شود، به کمک ارتقای بهرهوری، تولید ناخالص ملی سریع‌تر از رشد عوامل تولید، افزایش می‌یابد. این موضوع در بلندمدت به رشد و توسعه پایدار اقتصادی در کشور منجر خواهد شد. دستیابی به رشد و توسعه پایدار اقتصادی در نهایت، به بهبود سطح استاندارد زندگی و کیفیت زندگی در کشور می‌انجامد. افزایش کیفیت سطح زندگی و رفاه آحاد مردم، نیل به عدالت اقتصادی و اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی در گروی توجه به ارتقای بهرهوری در کشور خواهد بود.
نمودار 1. مدل توسعه اقتصادی مبتنی‌بر بهبود بهرهوری عوامل تولید
اقتصاد مقاومتی علاوه بر کاهش آثار منفی بحران‌های سیاسی و رهایی از فشار تحریم‌های خارجی، به‌منظور رفع آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در شرایط گوناگون، اقتصاد را به سوی رشد پایدار در بلندمدت هدایت می‌کند. به‌منظور دستیابی به هدف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور برای نیل به اقتصاد پویای دانش‌محور به‌جای اقتصاد منابع‌محور، مفهوم بهرهوری اهمیت ویژهای می‌یابد.
بهرهوری فرآیندی پویا است که در بستر و فضای ملی با استفاده از ظرفیت‌های موجود در کشور امکان تحقق آن وجود دارد. رهیافت اقتصاد مقاومتی، مغتنم شمردن تمام فرصت‌ها، مهار تهدیدها و اهتمام بر تولیدمحوری و اشتغال عمومی است. لازمه اجرایی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای ارتقای تولید ملی و افزایش بهرهوری در بخشهای تولیدی است.
به‌منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی می‌توان با شناخت ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی به‌جای استفاده از منابع بیشتر و با بهره‌گیری از همان منابع موجود، با ارتقای بهرهوری به تولید بیشتر محصولات داخلی دست یافت.
با کارآیی و اثربخشی بالاتر، هزینه‌های تولید کاهش و توان رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی افزایش می‌یابد. این موضوع در بلندمدت به افزایش تولید ملی، بهبود توان رقابت‌پذیری و افزایش صادرات غیرنفتی منجر می‌شود.
در نهایت، افزایش قدرت مقاومت اقتصادی کشور سبب رشد پایدار اقتصادی و تقویت فرهنگ و روحیه جهادی مردم خواهد شد. در ادامه به جایگاه بهرهوری در چارچوب اقتصادی مقاومتی پرداخته شده است.
2- جایگاه بهرهوری در اقتصاد مقاومتی
اقتصاد داخلی هر کشور با اعمال محدودیت‌ها و شوک‌های اقتصادی و سیاسی محیط خارج، دستخوش تغییرات و آسیب‌پذیری می‌شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی، به‌منظور حرکت پیش‌رونده و رو به شکوفایی اقتصادی، بر ضرورت اهمیت بحث اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر، تأکید زیادی داشته‌اند.
ضرورت نیاز و توجه به رهیافت اقتصاد مقاومتی گرچه با اعمال تحریم‌ها و فشارهای خارجی در سال‌های اخیر بیش از گذشته به چشم می‌خورد، اما اساس اقتصاد مقاومتی رویکردی کوتاه‌مدت و اقدامی تنها دفاعی در زمینه پرداختن به مسایل معیشتی مردم در شرایط تحریم‌های اقتصادی نیست، بلکه اقتصاد مقاومتی به‌منظور دستیابی به اقتصاد ایده‌آل اسلامی و نیل به جایگاه اقتصاد اول منطقه، چشم‌اندازی کلان به اقتصاد کشور دارد؛ اقتصادی که با الگوی اسلامی ـ ایرانی الهام‌بخش و بسترساز «تمدن بزرگ اسلامی» باشد.
اساس اقتصاد مقاومتی هدایت پایدار اقتصاد داخلی به سوی رشد و شکوفایی در بلندمدت است. با نگاهی آینده‌نگر می‌توان اقتصاد داخلی را به کمک حضور و مشارکت فعال مردمی، از انواع هجوم‌های داخلی و خارجی مصون نگاه داشت.
به کمک رهیافت اقتصاد مقاومتی می‌توان علاوه بر حفظ روند رشد اقتصادی، تحولات خارجی، بحران‌های سیاسی و فشارهای تحریم‌های خارجی را نیز پیش‌بینی کرد. اقتصاد مقاومتی با شناخت سطح مقاومت در رفتار مردم، برنامه‌ریزی و دوراندیشی برای تبیین سیاست‌های متناسب، به‌منظور گذر از بحران‌ها و چالش‌های سیاسی و اقتصادی، می‌تواند آثار منفی آسیب‌پذیری‌های ناشی از شرایط خارجی را به حداقل ممکن کاهش دهد.
کاهش این آسیب‌پذیری و مقاومت در برابر هجوم‌های خارجی می‌تواند در سه مرحله صورت پذیرد؛ مرحله نخست، شناخت ظرفیت‌های درونی و بالقوه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اقتصاد داخلی است. مرحله دوم، مقاومت اقتصاد داخلی کشور در مقابل اعمال ضربه‌های تحریم‌های خارجی است و مرحله سوم، تعاملی سازنده با اقتصاد سایر کشورهاست؛ تعاملی که سبب شود اقتصاد داخلی توسط سایر کشورها به رسمیت شناخته شود. رهیافت اقتصاد مقاومتی نه‌تنها در شرایط اعمال تهدیدهای خارجی، بلکه در سایر شرایط نیز اولویت خواهد داشت.
با توجه به ظرفیت‌های موجود بدون استفاده و همچنین اهداف بلندمدت اقتصادی، همچنان در کشور فاصله زیادی برای رسیدن به جایگاه مناسب و ایده‌آل برنامه‌ریزی شده وجود دارد. به‌منظور تحقق رشد و توسعه اقتصادی بلندمدت، ضرورت توجه به مقوله ارتقای بهرهوری بیش از پیش نمایان می‌شود.
همان‌طور که در نمودار 2 ملاحظه می‌شود، مجموعه‌ای از عوامل مانند کاهش هزینه‌های هر واحد تولید، حداکثر بهره‌مندی از ظرفیت‌های بدون استفاده موجود، سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه صنعتی، کاهش اتلاف منابع، ابداعات و فناوری‌های جدید به رشد بهرهوری در کشور منجر خواهد شد.
نمودار 2. تبیین چرخه رشد بهرهوری
مأخذ: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1389، ص 45.
به‌منظور حداقل شدن آسیب‌پذیری اقتصاد، رویکرد اقتصاد مقاومتی تقویت فرهنگ جهادی در راستای حمایت از اقتصاد داخلی و تولید ملی است. اهمیت سرمایه‌‌های انسانی و بهرهوری نیروی کار کشور در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد. همان‌طور که در نمودار 3 ملاحظه می‌شود، شکل‌گیری روحیه جهادی در راستای افزایش قدرت مقاومت اقتصادی با حمایت از تولید داخلی، حداقل‌سازی موانع تولید، افزایش تولید ملی، افزایش صادرات غیرنفتی و... اهداف اقتصاد مقاومتی را در کشور محقق خواهد کرد.
با ارتقای بهرهوری، رونق تولید کالاهای داخلی که مزیت نسبی بالاتری نسبت به سایر محصولات دارند بیشتر می‌شود و حتی در نهایت می‌توان با بهبود توان رقابت‌پذیری، شاهد صدور صادرات این کالاها در عرصه بین‌الملل بود. این موضوع در بلندمدت به سرمایه‌گذاری و رشد پایدار اقتصادی در کشور منجر می‌شود. رونق تولید کالاهای داخلی و افزایش صادرات به کمک ارتقای بهرهوری، حتی می‌تواند با مشارکت مردمی و توانمند‌سازی نیروی کار، آثار منفی تحریم‌های خارجی را به حداقل ممکن کاهش دهد.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت، به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در تمام شرایط، به‌خصوص بحران‌ها و تهدیدهای خارجی، توجه به رهیافت اقتصاد مقاومتی به تقویت فرهنگ و روحیه جهادی مردم منجر خواهد شد. ارتقای بهرهوری به افزایش تولید ملی، بهبود توان رقابت‌پذیری و افزایش صادرات غیرنفتی کشور منجر می‌شود. این موضوع در بلندمدت سبب افزایش قدرت مقاومت اقتصادی کشور خواهد شد. در نهایت، ارتقای بهرهوری می‌تواند زمینه‌ساز تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور باشد.
وابستگی به درآمدهای نفتی تهدیدی جدی برای چرخه تولید و بهرهوری کشور است. تولیدات کشور علاوه بر ضعف فناوری به واردات نهاده‌های تولیدی و واسطه‌ای وابسته است که از خارج کشور تأمین می‌شود. در سال‌های اخیر با اعمال تحریم‌ها، با کاهش صادرات نفتی مواجه بوده‌ایم. محدودیت درآمدهای ارزی کشور سبب افزایش نرخ ارز و به دنبال آن، افزایش هزینه واردات نهاده‌های تولیدی و واسطه‌ای شده است. با کاهش صادرات نفت، توان تولیدکنندگان به دلیل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم کاهش می‌یابد.
نمودار 3. تبیین چرخه رهیافت اقتصاد مقاومتی و افزایش بهرهوری
مأخذ: یافته‌های تحقیق
با تضعیف بخش تولید کشور بهرهوری متحمل نوسانی می‌شود. با تکیه بر درآمدهای نفتی انگیزه لازم برای بهبود بهرهوری نیروی کار، آموزش مهارت‌های نیروی کار، تحقیق و توسعه، ابداع و... از بین می‌رود. در بلندمدت با تضعیف بدنه تولید، سرمایه‌گذاری در رشد بهرهوری نیز کاهش خواهد یافت. فعالان اقتصادی به دنبال حداکثر کردن منفعتشان تمایلی به تولید، اشتغال‌زایی، ابداع و آموزش نیروی کار به‌منظور رشد بهرهوری نخواهند داشت. در چنین شرایطی، ارتقای بهرهوری در راستای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش توان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی موضوعیت نخواهد داشت.
رهیافت اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به نفت و به‌جای آن افزایش صادرات محصولات غیرنفتی است. با ارتقای بهرهوری تولیدات داخلی افزایش می‌یابد. توان رقابت‌پذیری و صادرات غیرنفتی نیز به دنبال ارتقای بهرهوری افزایش خواهند یافت. رقابت‌پذیری و صادرات غیرنفتی به تقویت چرخه تولید در کشور منجر خواهد شد. انگیزه ارتقای بهرهوری فعالان اقتصادی نیز سبب ایجاد انگیزه در توان رقابت‌پذیری، ابداع و نوآوری در تولید کالاهای با مزیت نسبی خواهد شد. فضای اقتصاد کشور نیز در نهایت، به سوی فعالیت‌های تولیدی سوق خواهد یافت. در بلندمدت نیز روحیه و فرهنگ کار مانع فعالیت‌های رانت‌جویانه، واسطه‌گری و دلالی در کشور خواهد شد.
همان‌طور که در قسمت‌های پیشین بحث شد، لازمه اجرایی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی، اهتمام بر تولیدمحوری و اشتغال عمومی است. بهرهوری نیز فرآیندی پویا است که به تقویت چرخه تولید در کشور منجر می‌شود. افزایش تولید علاوه بر کاهش قیمت تمام‌‌شده، موجب افزایش سطح اشتغال در کشور خواهد شد. افزایش رونق تولید ملی با بهبود در صادرات باعث ورود ثروت بیشتر به کشور خواهد شد. نیروی کار نیز با دریافت دستمزد بالاتر و بهبود شرایط کاری، انگیزه بیشتری برای کار کردن خواهد داشت. در نهایت، افزایش توان خرید نیروی کار و افزایش بهرهوری نیروی کار سبب رونق اقتصاد داخلی و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور خواهد شد.
بدون ارتقای بهرهوری نمی‌توان به رشد اقتصادی مطلوب در کشور دست یافت. به همین دلیل به‌منظور دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، برای نیل به اقتصاد پویای دانش‌محور به‌جای اقتصاد منابع‌محور، توجه به بحث بهرهوری در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اهمیت و ضرورت ویژهای خواهد داشت.
محورها:
- لازمه اجرایی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی، استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود به‌منظور ارتقای تولید ملی و افزایش بهرهوری در بخشهای تولیدی کشور است.
- بهرهوری نگرشی فرهنگی است که در آن، انسان، فعالیت‌های خود را هوشمندانه -خردمندانه انجام می دهد تا بهترین نتیجه را در جهت دستیابی به اهداف مادی و معنوی به دست آورد.
- افزایش بهرهوری، موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی بیشتر می‌شود. با بهبود بهرهوری شاغلان، به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب‌تری دست خواهند یافت و درعین حال، فرصت‌های شغلی بیشتری تولید خواهد شد.
- بهرهوری بالاتر، از یک سو موجب افزایش کیفیت کالاها و در عین حال کاهش قیمت‌ها شده، و از سوی دیگر، سود سهام‌داران را افزایش می‌دهد.
- معیار توسعه‌یافتگی هرکشوری به میزان بهره‌گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادی آن، تعریف می شود.
- دلایل کاهش رشد بهرهوری نیروی کار را می‌توان عدم هماهنگی دستمزدها با تخصص نیروی کار، عدم توجه به آموزش مهارت‌ها و نبود شناخت از بازار کار و... دانست.
- اقتصاد مقاومتی علاوه بر کاهش آثار منفی بحران‌های سیاسی و رهایی از فشار تحریم‌های خارجی، به‌منظور رفع آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در شرایط گوناگون، اقتصاد را به سوی رشد پایدار در بلندمدت هدایت می‌کند.
- لازمه اجرایی شدن اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود برای ارتقای تولید ملی و افزایش بهرهوری در بخشهای تولیدی است.
- با ارتقای بهرهوری، رونق تولید کالاهای داخلی که مزیت نسبی بالاتری نسبت به سایر محصولات دارند بیشتر می‌شود و حتی در نهایت می‌توان با بهبود توان رقابت‌پذیری، شاهد صدور صادرات این کالاها در عرصه بین‌الملل بود.