به گزارش مشرق، محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که با اجازه مجلس دولت مجاز به تسویه بدهی خود به بانک مرکزی از محل تسعیر نرخ ارز می‌شود، اظهارداشت: در قانون رفع موانع تولید در ماده 45 در نظر گرفته شده بود که بدهی فعالان اقتصادی که به دلیل نوسانات ارزی با مشکل مواجه شده بودند، از محل تسعیر دارایی‌های ارزی تسویه شود و برای این ماده آیین‌نامه اجرایی هم تدوین شد.
وی افزود: طبق برآورد انجام شده 30 هزار میلیارد تومان از بدهی‌هایی بدهکاران ارزی در این قالب تسویه می‌شود اما طبق گزارشی که به مجلس ارائه شده تاکنون 600 میلیارد تومان از این بدهی‌ها تسویه شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجموع درآمد ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی همان رقمی است که در مجمع عمومی بانک مرکزی در زمان دولت آقای احمدی نژاد تصویب شده بود، گفت: بنابراین اگر اینگونه حساب کنیم درآمد تسعیر 74 هزار میلیارد تومان بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه 45 هزار میلیارد تومان از درآمد تسعیر صرف بازپرداخت بدهی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود، 29 هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی بدهکاران ارزی (براساس ماده 46 قانون رفع موانع تولید)، مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز منظور شد.
پورابراهیمی در پاسخ به این سوال که آیا از خرداد ماه سال 92 تاکنون ارزش تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افزایش نیافته است، گفت: خیر؛ بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی به این دلیل اصلاح شد که سقف درآمد‌ها از محل تسعیر افزایش نباید.
وی ادامه داد: یکی از انتقادات به این پیشنهاد که بنده و برخی نمایندگان مطرح کردند این بود که اگر این درآمد از محل تسعیر در نظر گرفته شود باید سهم دولت از مالیات تسعیر هم لحاظ شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا این 29 هزار میلیارد تومان مازاد بر رقم 45 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه، در پیوست‌های اصلاحیه بودجه ارائه شده بود، گفت: خیر؛ دولت برای مازاد رقم 45 هزار میلیارد تومان توضیح و جدولی ارائه نکرد و ما در مجلس بابت این مساله اخطار قانون اساسی دادیم و گفتیم دولت برای هزینه‌کرد خود در بودجه جزئیات را مشخص کند اما رئیس مجلس آن را قبول نکرد.
وی ادامه داد: بنابراین رقم 29 هزار میلیارد تومان مازاد بر 45 هزار میلیارد تومان با استناد به محاسبات مجمع عمومی بانک مرکزی در خرداد ماه 92 است و دولت در این مدت توضیحی نسبت به مازاد 45 هزار میلیارد تومان ارائه نکرد.