به گزارش مشرق به نقل از روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، اقتصاد مقاومتی، اصطلاحی است که در سال 1389 و برای اولین بار از سوی مقام معظم رهبری، درکشور مطرح و درسخنرانی های متعددی مورد تاکید ایشان قرارگرفت و سیاست های کلان و راهبردهای اجرایی آن نیز در بهمن 1392 تعیین و ابلاغ گردید.
رهبر معظم انقلاب، در آغاز سال 95 نیز با پسوند "اقدام و عمل" بار دیگر " اقتصاد مقاومتی" را مطرح و مورد تاکید قرار دادند، که بیانگر اهمیت بالای موضوع اقتصاد در کشور است.
نظر به اینکه صاحبنظران ، فضای مجازی را عرصه جدید در رونق اقتصادی دانسته و شبکه ملی اطلاعات را بعنوان زیر ساخت ارتباطی آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار می دانند، این موضوع در گفتگو با سید ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مورد بررسی قرارگرفته است .
سر فصل های اساسی اقتصاد مقاومتی
دبیر شورای عالی فضای مجازی، سر فصل های اساسی اقتصاد مقاومتی که در بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری متبلور است را مورد اشاره قرارداد و گفت: این سرفصل ها عبارتنداز: اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید ملی، استفاده حداکثری از منابع و امکانات، افزایش بهره وری، اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ کار و تولید، اقتصاد بدون نفت، حرکت براساس برنامه، مردمی کردن اقتصاد و مبارزه با مفاسد اقتصادی.
وی افزود: از منظر ایشان اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی متفاوت است و آن را به نوعی ساخت درونی اقتصاد می دانند که می تواند در برابر بحران ها و جزر و مدهای بین المللی آسیب نبیند، این اقتصاد درون زا بوده و در عین برونگرایی و تعامل صحیح با اقتصاد دیگر کشورها، بر ظرفیت ها و امکانات داخلی، تکیه دارد.
بر این اساس، در اقتصاد مقاومتی می بایست علاوه بر تعامل سازنده و پویا با سایر کشورهای جهان، بگونه ای سیاست گذاری و برنامه ریزی شود که نوسانات و تحولات بین المللی و تهدیدهای ناشی از آن، نتوانند اقتصاد کشور را با تهدید روبرو کنند.
اقدامات حوزه فضای مجازی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
فیروزآبادی، اظهار داشت: حوزه فضای مجازی کشور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، از جمله؛ توسعه اقتصاد دانش بنیان، افزایش تولیدداخلی، بهبود بهره وری، مدیریت مصرف انرژی و ... از ظرفیت بالایی برخوردار است، که برنامه ریزی و اجرای شبکه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور و بعنوان یک سیستم فنی، اقتصادی و اجتماعی، دارای دامنه اثرگذاری وسیعی در بخش های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی کشور بوده و از مهمترین اقداماتی است که می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا نماید.
وی اضافه کرد: راه اندازی این شبکه در کشور، علاوه بر بهره مندی کشور از مزایای آن در رشد اقتصادی، اشتغالزایی، رفاه اجتماعی، می تواند بعنوان پدافند غیرعامل در تامین امنیت اجتماعی و فرهنگی و نیز ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک کشور در حوزه فضای مجازی میان کشورهای منطقه و جهان ایفای نقش نماید.
واژه مشابه خارجی برای اصطلاح اقتصاد مقاومتی
رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه در ادبیات جهانی از مفهوم مشابه اقتصاد مقاومتی با عنوان " تاب آوری اقتصادی" یاد می شود، گفت: در بسیاری از لغتنامه ها، "تاب آوری" را به توانایی بازگشت سریع به حالت اولیه بر اثر آثار خارجی ناگوار تعبیر می کنند.
وی افزود: در ادبیات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی با سه توانایی تعریف می شود: توانایی بازیابی و برگشت به حالت اولیه بعد از وارد شدن شوک های خارج از سیستم، توانایی ایستادگی و مقابله در مقابل تکانه ها، یعنی جذب شوک و سوم توانایی اجتناب از شوک.
وی همچنین گفت: این توانایی ها و آسیب پذیری در سال های اخیر مورد توجه مطالعات خارجی نیز قرارگرفته است وگزارش توسعه جهانی سال 2014 بانک جهانی، گزارش رقابت پذیری 2013 مجمع جهانی اقتصاد و اجلاس داووس 2013، نمونه هایی از اسناد سازمان های بین المللی درخصوص تاب آوری اقتصاد ملی است.
شاخص های تاب آوری اقتصادی
فیروزآبادی، با بیان اینکه هرگونه قضاوتی درباره بهبود یا وخامت درجه مقاوم بودن اقتصاد ملی، نیازمند تعیین نماگرهایی است که بتواند گویای روند مقاوم تر شدن یا آسیب پذیرتر شدن اقتصاد باشند، گفت: تا زمانی که مساله شاخص های اقتصاد مقاومتی روشن نشود، نمی توان در مورد میزان تحقق یا عدم تحقق آن نظری ارائه کرد، زیرا کشور را باید سیستمی درنظر گرفت که دربرگیرنده چندین سیستم کوچکتر بوده و خود نیز درون سیستمی بزرگتر جای گرفته است و مقاومت یک کشور تحت تاثیر تاب آوری این سیستم های کوچکتر و بزرگتر است.
وی اضافه کرد: ابزار تشخیصی درنظر گرفته شده برای اندازه گیری تاب آوری یک کشور در برابر مخاطره های جهانی این است که کشور را سیستمی درنظر بگیریم که دربرگیرنده زیرسیستم هاست. براین اساس یک کشور را می توان متشکل از پنج زیرسیستم اصلی درنظر گرفت که عبارتنداز؛ زیرسیستم اقتصادی، زیست محیطی، حکمرانی، زیرساخت ها و اجتماعی. این تفکر سیستمی، از طریق ملاحظه مولفه هایی مانند استحکام ، افزونگی، پرتدبیری، پاسخ دهندگی و خودبازیابی، بنیانی را برای ارزیابی تاب آوری یا مقاومت فراهم می آورد.
وی افزود: اندازه گیری این مولفه ها خود یک چالش بزرگ پژوهشی است، زیرا هریک از آنها، اجزا و پیش نیازهای متعددی دارند، به علاوه اینکه اجزای برخی از آنها مشترک، همپوشان و یا مکمل هستند.
نقاط ضعف و قوت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور
دبیر شورای عالی فضای مجازی، یکی از روش های مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی را رویکرد استراتژیک دانست و گفت: در این رویکرد نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل شده، نقاط قوت شناسایی و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی استخراج می شود.
وی افزود: اصلی ترین نقاط ضعف و چالش های اقتصاد موجود کشور، عبارتند از؛
** وابستگی اقتصاد و بودجه کشور، به فروش مواد خام با ارزش‌افزوده پایین بویژه نفت
** دولتی بودن اقتصاد کشور بعنوان یکی از اساسی‌ترین نقطه ضعف اقتصاد ایران
** عدم توجه به مدیریت صحیح مصرف که از یک سو، مربوط به عدم تعادل و اسراف در مصرف و از سوی دیگر، مرتبط با عدم توجه کافی به مصرف تولیدات داخلی از سوی مصرف‌کننده داخلی است.
** بهره‌وری پایین عوامل تولید و استفاده نامناسب و ناکارا از منابع، امکانات و زمان
** پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی
** ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور
**موانع ساختاری – نهادی در اقتصاد به نحوی که از نقش مهم مردم در بزرگ سازی اندازه اقتصاد مبتنی بر روش های نو و همکاری بین الملل می کاهد. به عبارتی برون نگر در فروش مواد اولیه خصوصی شده است و شاخص های مربوط به صادرات کالاهای با فناوری بالا مناسب نیست.
وی همچنین اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی در کشور می تواند با حمایت از تولید ملی، کارآفرینی، اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی متناسب، اصلاح الگوی مصرف، اجرای اصل 44، تصحیح سیاست‌های بازرگانی، توجه به نخبگان، تولید دانش کاربردی و استفاده از فن‌آوری نوین، استفاده حداکثری از زمان ومنابع و امکانات، حمایت از تولید داخلی، مدیریت مصرف و حرکت بر اساس برنامه، قوام و دوام یابد.
مقاومت پذیری فضای مجازی
فیروز آبادی، با اشاره به اینکه طی 25 سال گذشته، جهان تغییرات بی سابقه ای را تجربه کرده است و کشورهای زیادی در مسیر ادغام بین المللی، اصلاحات اقتصادی، نوسازی فناوری و مشارکت دیپلماتیک قرارگرفته اند، گفت: با وجود این تغییرات ،اقتصادها رشد می کنند، رفاه اقتصادی افزایش می یابد و صدها میلیون نفر از مزایای بهبود استانداردهای زندگی و تبادل علمی و فرهنگی بهره می برند.
وی با اشاره به اینکه این تغییرات، مخاطرات نوینی را نیز بدنبال خواهد داشت، تاکید کرد: در صورتی که این مخاطرات مورد توجه قرارنگیرند، تبدیل به بحران شده و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را با چالش های جدیدی مواجه خواهند ساخت.
وی همچنین با استناد به گزارش توسعه جهانی 2014 ، افزود: راه حل چالش های فوق، پس زدن تغییرات به منظور اجتناب از مخاطرات نیست، بلکه آماده شدن برای فرصت ها و مخاطراتی است که این تغییرات را به دنبال دارند به عبارتی، مدیریت مخاطرات به طور موثری می تواند مانع آسیب های اقتصادی و توسعه ای گردد و شرایط را برای ظهور فرصت های جدید فراهم نماید.
فیروزآبادی، مدیریت مخاطرات را فرایند مواجهه با مخاطرات، آمادگی برای آنها و از عهده آثار مخاطرات برآمدن دانست و گفت: اهداف این فرایند، دستیابی به دو امر مهم است: نخست تاب آوری، به مفهوم توانایی افراد، جوامع و کشورها در بازیابی پس از مواجهه با شوک های منفی است و دوم رسیدن به وضعیت رونق و شکوفایی است که حاصل مدیریت موفقیت آمیز بحران ها است.
وی با استناد به گزارش ریسک جهانی در سال 2013 ، 50 مخاطره جهانی شامل 10 مخاطره در هر یک از 5 حوزه اقتصادی، اجتماعی، ژئوپلیتیک، فناوری و زیست محیطی که بالاترین درجه احتمال وقوع و اثرگذاری را خواهند داشت، مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: براساس دیدگاه 1000 متخصص از بخش های صنعت، دولت و دانشگاه، جهان به لحاظ توانایی در مقابله با چالش های اقتصادی، بیشتر در معرض خطر است تا مقابله با چالش های زیست محیطی.
وی افزود: در این گزارش، مخاطرات با بالاترین درجه احتمال در بخش های مختلف شناسایی شده است که برخی از مخاطرات بخش فناوری عبارتند از؛ نارسایی سیستم های حساس، زیرساخت ها و شبکه های حساس اطلاعاتی، حمله های سایبری، نارسایی در رژیم مالکیت فکری، کاهش نواوری و سرمایه گذاری، گمراه سازی گسترده دیجیتالی، محتوای مخرب دیجیتالی، دزدی یا تقلب اطلاعات، بهره برداری مجرمانه از داده های خصوصی و پیامدهای پیش بینی نشده فناوری های جدید.
وی همچنین به موضوعات مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013، اشاره کرد و گفت: یکی ازموضوعات مهم مورد توجه در این اجلاس، پدیده رو به توسعه جهان "فرا ارتباطی" بود. وضعیت فرا ارتباطی جهان، یکی از واقعیت های جهان به سرعت در حال تغییر است که پس از گسترش فرهنگ ارتباطات بروز پیدا کرده است. وضعیت جدید با توسعه استفاده از شبکه های ارتباطی در ابعاد مختلف، فرصت ها و تهدیدهای ناشناخته ای را پیش روی جامعه بشری قرارداده که هرلحظه درگوشه ای از آنها نمایان می گردد.
تقویت و رشد اقتصادی کشورها در سایه تحول دیجیتالی
رئیس مرکز ملی فضای مجازی، تحول دیجیتالی را موجب حفاظت و تاب آوری محیط دیجیتال مشترک و تقویت کننده مهمی برای رشد اقتصادی شرکت ها و کشورها دانست و گفت: تا سال 2025 ، وابستگی به اینترنت و فضای مجازی واقعیتی جدید است. این واقعیت، شامل ویژگی های فضای مجازی و پیامدها و اثراتی است که ممکن است برای سیاست‌های تجاری، مهاجرت، آموزش و اقتصاد داشته باشد. این در حالی است که رابطه بین سیاست گذاری های ملی و فضای مجازی، پیچیده و غیرمستقیم است.
وی افزود: قدرت و سرعت تغییرات فناورانه در دهه آتی، چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای افراد، سازمان‌های اجتماعی و دولت‌ها ایجاد می کند. یکی از چالش‌های اصلی، مواجهه سیاست‌گذاران دولتی در چگونگی ایجاد تعادل در تغییرات فناورانه عظیم و مدیریت همزمان نسل جدید خطرات، برای امنیت سایبری است.
فیروزآبادی با توجه به نظر مجمع جهانی اقتصاد، اضافه کرد: این مجمع، امنیت سایبری را بالاترین رتبه در میان خطرات جهانی شناسایی کرده است. در واقع پیشرفت‌های فناوری که فرصت‌های رشد اقتصادی را ارائه می‌دهد، می‌تواند توسط پیامدهای نامطلوب در سایه قرار گیرد، بنابراین کلید موفقیت، آماده‌سازی و تعادل است.
تاثیرگذاری فضای مجازی بر اقتصاد
فیروزآبادی، با استناد به گزارش مدل سایبری در 2025،گفت: تا سال 2025 ، بیش از 91 درصد مردم در کشورهای توسعه یافته و نزدیک به 69 درصد از آنها در اقتصادهای نوظهور، در حال استفاده از اینترنت خواهند بود، بنابراین وابستگی به اینترنت نه تنها یک مفهوم، بلکه واقعیتی جدید است.
وی افزود: تاثیرگذاری فضای مجازی در اقتصاد به اندازه ای است که امروزه اقتصاد دیجیتالی بخش مهمی از اقتصادهای کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده است و کشورهای درحال توسعه نیز برای دستیابی به سهم بالای این بخش در اقتصاد خود، برنامه های مختلفی را درنظر گرفته اند.
فیروزآبادی، با اشاره به اینکه اقتصاد اینترنتی در کشورهای توسعه یافته بازارهای گروه 20، طی سال های 2010 تا 2016 نزدیک به دو برابر شده است، اظهار داشت: سهم این بخش در اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا 5.7 درصد و در کشورهای گروه 20 ، حدود 5.3 درصد برآورد شده است. طی این مدت نرخ رشد اقتصاد اینترنتی کشورهای درحال توسعه، با سرعت زیادی بیش از دوبرابر شده و برخی از کشورها بمنظور تقویت آینده دیجیتالی خود، سرمایه گذاری های کلانی در زمینه زیرساخت های باندپهن انجام داده اند.
محرک های نرخ رشد اقتصاد اینترنتی
رئیس مرکز ملی فضای مجازی، محرک های اصلی را دو عامل کاربر بیشتر و امکان دسترسی سریعتر و عمومی به اینترنت باندپهن دانست و گفت: پیش بینی ها حاکی از این است که تعداد کاربران اینترنت باندپهن در سراسر جهان از 1.9 میلیارد در سال 2010 به 3 میلیارد در سال 2016 افزایش خواهد یافت.
وی افزود: با دید سیستمی، تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، مبتنی بر مقاومت پذیری کلیه زیرسیستم های کشور می باشد، بر این اساس، فضای مجازی به عنوان اصلی ترین محیط ارتباطی، بایستی زمینه های مقاوم سازی را براساس اصول اقتصاد مقاومتی فراهم نماید.
وی، همچنین اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاب آوری در برابر مخاطرات فضای مجازی را نیازمند شناسایی پتانسیل ها و مخاطرات این حوزه در کشور دانست و اظهار داشت: یکی از شاخص های مهم فضای مجازی؛ ضریب نفوذ اینترنت باندپهن است.
وی افزود: بانک جهانی مطالعات بسیاری را در مورد تاثیرات ارتباطات باندپهن بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه انجام داده است. نتایج این مطالعات نشان می دهد افزایش ضریب نفوذ باندپهن می تواند رشد اقتصادی را در کشورهای با درآمد پایین و متوسط 1.38 درصد افزایش دهد. این عدد برای کشورهای با درآمد بالا اندکی کمتر و در حدود 1.21 درصد می باشد.
نقش شبکه های پهن باند در تغییر مدل کسب و کار و اشتغالزایی
دبیر شورای عالی فضای مجازی، با تاکید بر اینکه از اثرات ثانویه قابل انتظار از استقرار شبکه های باندپهن، افزایش اشتغال است، گفت: نتایج تحقیقی در این خصوص نشان می دهد؛ بیشترین سهم ایجاد اشتغال بواسطه توسعه باندپهن، ناشی از نوآوری است و بعد از آن، ایجاد اشتغال در نتیجه تغییر مدل کسب و کار می باشد.
وی افزود: برخی از اشتغال ها عبارتند از: ایجاد اشتغال مستقیم از طریق ساخت و ساز مرتبط با ایجاد شبکه های باندپهن؛ فعالیت های حفاری و نصب تجهیزات شبکه، ایجاد اشتغال غیرمستقیم از طریق افزایش اشتغال ایجاد شده توسط کسب و کار و فروش کالا و خدمات، ایجاد اشتغال ناشی از درآمد حاصل از اثرات مستقیم و غیرمستقیم، ایجاد شغل های تحول‌گرا، از طریق شغل های ایجاد شده توسط کسب و کارهای جدید، نوآوری ها و روش های کار انعطاف پذیر موجود. البته اشتغال مستقیم و غیرمستقیم به سرعت ایجاد می شود ولیکن اشتغال بهبود یافته در مدت زمان طولانی تری ظاهر می شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اثرات فوق، برخی کشورها در جهت تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، برنامه های باندپهن ملی را به منظور تحریک نوآوری و رشد و ایجاد اشتغال مبتنی بر دانش آغاز کرده اند. البته اثرات باندپهن در هر کشور با توجه به ظرفیت داخلی تولید کالا و خدمات برای زیرساخت و شبکه باندپهن و نیز ساختار بازار متفاوت است.
فیروزآبادی، با تاکید بر اینکه دسترسی مطمئن، ارزان و با کیفیت به اینترنت و خدمات ارتباطی از عوامل اصلی توسعه فضای مجازی است، اظهار داشت: نهادهای بین المللی سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند اینترنت را شاخص هایی برای مقایسه وضعیت توسعه این بخش می دانند.
وی، با اشاره به اینکه امروزه با گسترش ارائه خدمات الکترونیکی در جهان و افزایش مصرف پهنای باند؛ سرمایه‌گذاری های زیادی در این بخش انجام شده است، اضافه کرد: لازم به ذکر است ایجاد شبکه های باندپهن به تنهایی مزایای فوق را ایجاد نمی کند بلکه ارزش افزوده حاصل، نتیجه ارائه خدمات و محتوای بومی بر بستر این زیرساخت ارتباطی و مدیریت داخلی این فضا می باشد، در غیر اینصورت مزایای اشاره شده تبدیل به چالش برای کشور خواهد شد.
مخاطرات وضعیت موجود فضای مجازی کشور
دبیر شورای عالی فضای مجازی، به مخاطرات وضعیت موجود فضای مجازی کشور پرداخت و گفت: این مخاطرات عبارتند از؛ مسیریابی ترافیک داخلی از خارج از کشور، هدایت تبادلات داخلی حداقل تا دروازه های مرزی، عدم مهندسی صحیح ترافیک در سطوح مختلف زیرساخت، عدم تامین یکپارچه امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران، عدم امکان ارائه با کیفیت خدمات و محتوی بومی به کاربران، مهاجرت تأمین‌کنندگان خدمات و محتوای کاملاً بومی به میزبانان خارج از کشور و اتکاء‌پذیری آنها به زیرساخت خارجی، نهضت نظام تعرفه گذاری، ضعف تنظیم مقررات ارایه خدمات در فضای مجازی ( فقدان مدل اقتصادی برای فعالیت شرکت ها)، ضعف ایجاد زیرساخت های مناسب برای سیستم های ابری.
نقش شبکه ملی اطلاعات در افزایش مقاومت پذیری فضای مجازی کشور و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی
دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با تاکید بر اهمیت فضای مجازی از نظر دامنه اثرگذاری بالای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و نیز چالش های ناشی از آن، گفت: یکی از اصلی ترین اقدامات، جهت مدیریت این فضا و با هدف بهره مندی از مزایا و رفع مخاطرات آن، اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات است.
وی افزود: اجرای شبکه ملی اطلاعات، اصلی ترین برنامه در حوزه افزایش مقاومت پذیری فضای مجازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور می باشد.
فیروزآبادی، اهداف اصلی و راهبردی ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، بعنوان یکی از الزامات برنامه پنجم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد اشاره قرار داد وگفت: مهمترین اهداف این شبکه عبارتنداز؛ فراگیری خدمات الکترونیک و افزایش بهره وری، کاهش وابستگی به شبکه اینترنت و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن، گسترش محتوای ایرانی اسلامی، بالا بردن سواد دیجیتال، افزایش کسب و کار دیجیتال و توسعه سهم ICTدر اقتصاد کشور، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال.
دبیر شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به نقش فضای مجازی در رونق اقتصادی کشور، اظهار امیدواری کرد تا با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، زمینه لازم برای استفاده از همه ظرفیت های این فضا در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بیش از پیش فراهم گردد.
رهبر معظم انقلاب، در آغاز سال 95 نیز با پسوند "اقدام و عمل" بار دیگر " اقتصاد مقاومتی" را مطرح و مورد تاکید قرار دادند، که بیانگر اهمیت بالای موضوع اقتصاد در کشور است.
نظر به اینکه صاحبنظران ، فضای مجازی را عرصه جدید در رونق اقتصادی دانسته و شبکه ملی اطلاعات را بعنوان زیر ساخت ارتباطی آن در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی تاثیر گذار می دانند، این موضوع در گفتگو با سید ابوالحسن فیروز آبادی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، مورد بررسی قرارگرفته است .
سر فصل های اساسی اقتصاد مقاومتی
دبیر شورای عالی فضای مجازی، سر فصل های اساسی اقتصاد مقاومتی که در بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری متبلور است را مورد اشاره قرارداد و گفت: این سرفصل ها عبارتنداز: اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولید ملی، استفاده حداکثری از منابع و امکانات، افزایش بهره وری، اقتصاد دانش بنیان، فرهنگ کار و تولید، اقتصاد بدون نفت، حرکت براساس برنامه، مردمی کردن اقتصاد و مبارزه با مفاسد اقتصادی.
وی افزود: از منظر ایشان اقتصاد مقاومتی با ریاضت اقتصادی متفاوت است و آن را به نوعی ساخت درونی اقتصاد می دانند که می تواند در برابر بحران ها و جزر و مدهای بین المللی آسیب نبیند، این اقتصاد درون زا بوده و در عین برونگرایی و تعامل صحیح با اقتصاد دیگر کشورها، بر ظرفیت ها و امکانات داخلی، تکیه دارد.
بر این اساس، در اقتصاد مقاومتی می بایست علاوه بر تعامل سازنده و پویا با سایر کشورهای جهان، بگونه ای سیاست گذاری و برنامه ریزی شود که نوسانات و تحولات بین المللی و تهدیدهای ناشی از آن، نتوانند اقتصاد کشور را با تهدید روبرو کنند.
اقدامات حوزه فضای مجازی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی
فیروزآبادی، اظهار داشت: حوزه فضای مجازی کشور برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، از جمله؛ توسعه اقتصاد دانش بنیان، افزایش تولیدداخلی، بهبود بهره وری، مدیریت مصرف انرژی و ... از ظرفیت بالایی برخوردار است، که برنامه ریزی و اجرای شبکه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور و بعنوان یک سیستم فنی، اقتصادی و اجتماعی، دارای دامنه اثرگذاری وسیعی در بخش های اقتصادی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی کشور بوده و از مهمترین اقداماتی است که می تواند نقش بسزایی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی ایفا نماید.
وی اضافه کرد: راه اندازی این شبکه در کشور، علاوه بر بهره مندی کشور از مزایای آن در رشد اقتصادی، اشتغالزایی، رفاه اجتماعی، می تواند بعنوان پدافند غیرعامل در تامین امنیت اجتماعی و فرهنگی و نیز ارتقای جایگاه ژئوپلیتیک کشور در حوزه فضای مجازی میان کشورهای منطقه و جهان ایفای نقش نماید.
واژه مشابه خارجی برای اصطلاح اقتصاد مقاومتی
رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با بیان اینکه در ادبیات جهانی از مفهوم مشابه اقتصاد مقاومتی با عنوان " تاب آوری اقتصادی" یاد می شود، گفت: در بسیاری از لغتنامه ها، "تاب آوری" را به توانایی بازگشت سریع به حالت اولیه بر اثر آثار خارجی ناگوار تعبیر می کنند.
وی افزود: در ادبیات اقتصادی، اقتصاد مقاومتی با سه توانایی تعریف می شود: توانایی بازیابی و برگشت به حالت اولیه بعد از وارد شدن شوک های خارج از سیستم، توانایی ایستادگی و مقابله در مقابل تکانه ها، یعنی جذب شوک و سوم توانایی اجتناب از شوک.
وی همچنین گفت: این توانایی ها و آسیب پذیری در سال های اخیر مورد توجه مطالعات خارجی نیز قرارگرفته است وگزارش توسعه جهانی سال 2014 بانک جهانی، گزارش رقابت پذیری 2013 مجمع جهانی اقتصاد و اجلاس داووس 2013، نمونه هایی از اسناد سازمان های بین المللی درخصوص تاب آوری اقتصاد ملی است.
شاخص های تاب آوری اقتصادی
فیروزآبادی، با بیان اینکه هرگونه قضاوتی درباره بهبود یا وخامت درجه مقاوم بودن اقتصاد ملی، نیازمند تعیین نماگرهایی است که بتواند گویای روند مقاوم تر شدن یا آسیب پذیرتر شدن اقتصاد باشند، گفت: تا زمانی که مساله شاخص های اقتصاد مقاومتی روشن نشود، نمی توان در مورد میزان تحقق یا عدم تحقق آن نظری ارائه کرد، زیرا کشور را باید سیستمی درنظر گرفت که دربرگیرنده چندین سیستم کوچکتر بوده و خود نیز درون سیستمی بزرگتر جای گرفته است و مقاومت یک کشور تحت تاثیر تاب آوری این سیستم های کوچکتر و بزرگتر است.
وی اضافه کرد: ابزار تشخیصی درنظر گرفته شده برای اندازه گیری تاب آوری یک کشور در برابر مخاطره های جهانی این است که کشور را سیستمی درنظر بگیریم که دربرگیرنده زیرسیستم هاست. براین اساس یک کشور را می توان متشکل از پنج زیرسیستم اصلی درنظر گرفت که عبارتنداز؛ زیرسیستم اقتصادی، زیست محیطی، حکمرانی، زیرساخت ها و اجتماعی. این تفکر سیستمی، از طریق ملاحظه مولفه هایی مانند استحکام ، افزونگی، پرتدبیری، پاسخ دهندگی و خودبازیابی، بنیانی را برای ارزیابی تاب آوری یا مقاومت فراهم می آورد.
وی افزود: اندازه گیری این مولفه ها خود یک چالش بزرگ پژوهشی است، زیرا هریک از آنها، اجزا و پیش نیازهای متعددی دارند، به علاوه اینکه اجزای برخی از آنها مشترک، همپوشان و یا مکمل هستند.
نقاط ضعف و قوت تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور
دبیر شورای عالی فضای مجازی، یکی از روش های مناسب جهت تحقق اقتصاد مقاومتی را رویکرد استراتژیک دانست و گفت: در این رویکرد نقاط ضعف و تهدیدزای اقتصاد تحلیل شده، نقاط قوت شناسایی و مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی استخراج می شود.
وی افزود: اصلی ترین نقاط ضعف و چالش های اقتصاد موجود کشور، عبارتند از؛
** وابستگی اقتصاد و بودجه کشور، به فروش مواد خام با ارزش‌افزوده پایین بویژه نفت
** دولتی بودن اقتصاد کشور بعنوان یکی از اساسی‌ترین نقطه ضعف اقتصاد ایران
** عدم توجه به مدیریت صحیح مصرف که از یک سو، مربوط به عدم تعادل و اسراف در مصرف و از سوی دیگر، مرتبط با عدم توجه کافی به مصرف تولیدات داخلی از سوی مصرف‌کننده داخلی است.
** بهره‌وری پایین عوامل تولید و استفاده نامناسب و ناکارا از منابع، امکانات و زمان
** پایین بودن میزان خلاقیت و نوآوری و ضعف فناوری بنگاه‌های اقتصادی
** ضعف تولید ملی و عدم توان خودکفایی در تولید کالاهای استراتژیک مورد نیاز کشور
**موانع ساختاری – نهادی در اقتصاد به نحوی که از نقش مهم مردم در بزرگ سازی اندازه اقتصاد مبتنی بر روش های نو و همکاری بین الملل می کاهد. به عبارتی برون نگر در فروش مواد اولیه خصوصی شده است و شاخص های مربوط به صادرات کالاهای با فناوری بالا مناسب نیست.
وی همچنین اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی در کشور می تواند با حمایت از تولید ملی، کارآفرینی، اتخاذ سیاست‌های پولی و ارزی متناسب، اصلاح الگوی مصرف، اجرای اصل 44، تصحیح سیاست‌های بازرگانی، توجه به نخبگان، تولید دانش کاربردی و استفاده از فن‌آوری نوین، استفاده حداکثری از زمان ومنابع و امکانات، حمایت از تولید داخلی، مدیریت مصرف و حرکت بر اساس برنامه، قوام و دوام یابد.
مقاومت پذیری فضای مجازی
فیروز آبادی، با اشاره به اینکه طی 25 سال گذشته، جهان تغییرات بی سابقه ای را تجربه کرده است و کشورهای زیادی در مسیر ادغام بین المللی، اصلاحات اقتصادی، نوسازی فناوری و مشارکت دیپلماتیک قرارگرفته اند، گفت: با وجود این تغییرات ،اقتصادها رشد می کنند، رفاه اقتصادی افزایش می یابد و صدها میلیون نفر از مزایای بهبود استانداردهای زندگی و تبادل علمی و فرهنگی بهره می برند.
وی با اشاره به اینکه این تغییرات، مخاطرات نوینی را نیز بدنبال خواهد داشت، تاکید کرد: در صورتی که این مخاطرات مورد توجه قرارنگیرند، تبدیل به بحران شده و اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را با چالش های جدیدی مواجه خواهند ساخت.
وی همچنین با استناد به گزارش توسعه جهانی 2014 ، افزود: راه حل چالش های فوق، پس زدن تغییرات به منظور اجتناب از مخاطرات نیست، بلکه آماده شدن برای فرصت ها و مخاطراتی است که این تغییرات را به دنبال دارند به عبارتی، مدیریت مخاطرات به طور موثری می تواند مانع آسیب های اقتصادی و توسعه ای گردد و شرایط را برای ظهور فرصت های جدید فراهم نماید.
فیروزآبادی، مدیریت مخاطرات را فرایند مواجهه با مخاطرات، آمادگی برای آنها و از عهده آثار مخاطرات برآمدن دانست و گفت: اهداف این فرایند، دستیابی به دو امر مهم است: نخست تاب آوری، به مفهوم توانایی افراد، جوامع و کشورها در بازیابی پس از مواجهه با شوک های منفی است و دوم رسیدن به وضعیت رونق و شکوفایی است که حاصل مدیریت موفقیت آمیز بحران ها است.
وی با استناد به گزارش ریسک جهانی در سال 2013 ، 50 مخاطره جهانی شامل 10 مخاطره در هر یک از 5 حوزه اقتصادی، اجتماعی، ژئوپلیتیک، فناوری و زیست محیطی که بالاترین درجه احتمال وقوع و اثرگذاری را خواهند داشت، مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: براساس دیدگاه 1000 متخصص از بخش های صنعت، دولت و دانشگاه، جهان به لحاظ توانایی در مقابله با چالش های اقتصادی، بیشتر در معرض خطر است تا مقابله با چالش های زیست محیطی.
وی افزود: در این گزارش، مخاطرات با بالاترین درجه احتمال در بخش های مختلف شناسایی شده است که برخی از مخاطرات بخش فناوری عبارتند از؛ نارسایی سیستم های حساس، زیرساخت ها و شبکه های حساس اطلاعاتی، حمله های سایبری، نارسایی در رژیم مالکیت فکری، کاهش نواوری و سرمایه گذاری، گمراه سازی گسترده دیجیتالی، محتوای مخرب دیجیتالی، دزدی یا تقلب اطلاعات، بهره برداری مجرمانه از داده های خصوصی و پیامدهای پیش بینی نشده فناوری های جدید.
وی همچنین به موضوعات مورد بررسی مجمع جهانی اقتصاد در سال 2013، اشاره کرد و گفت: یکی ازموضوعات مهم مورد توجه در این اجلاس، پدیده رو به توسعه جهان "فرا ارتباطی" بود. وضعیت فرا ارتباطی جهان، یکی از واقعیت های جهان به سرعت در حال تغییر است که پس از گسترش فرهنگ ارتباطات بروز پیدا کرده است. وضعیت جدید با توسعه استفاده از شبکه های ارتباطی در ابعاد مختلف، فرصت ها و تهدیدهای ناشناخته ای را پیش روی جامعه بشری قرارداده که هرلحظه درگوشه ای از آنها نمایان می گردد.
تقویت و رشد اقتصادی کشورها در سایه تحول دیجیتالی
رئیس مرکز ملی فضای مجازی، تحول دیجیتالی را موجب حفاظت و تاب آوری محیط دیجیتال مشترک و تقویت کننده مهمی برای رشد اقتصادی شرکت ها و کشورها دانست و گفت: تا سال 2025 ، وابستگی به اینترنت و فضای مجازی واقعیتی جدید است. این واقعیت، شامل ویژگی های فضای مجازی و پیامدها و اثراتی است که ممکن است برای سیاست‌های تجاری، مهاجرت، آموزش و اقتصاد داشته باشد. این در حالی است که رابطه بین سیاست گذاری های ملی و فضای مجازی، پیچیده و غیرمستقیم است.
وی افزود: قدرت و سرعت تغییرات فناورانه در دهه آتی، چالش‌ها و فرصت‌هایی را برای افراد، سازمان‌های اجتماعی و دولت‌ها ایجاد می کند. یکی از چالش‌های اصلی، مواجهه سیاست‌گذاران دولتی در چگونگی ایجاد تعادل در تغییرات فناورانه عظیم و مدیریت همزمان نسل جدید خطرات، برای امنیت سایبری است.
فیروزآبادی با توجه به نظر مجمع جهانی اقتصاد، اضافه کرد: این مجمع، امنیت سایبری را بالاترین رتبه در میان خطرات جهانی شناسایی کرده است. در واقع پیشرفت‌های فناوری که فرصت‌های رشد اقتصادی را ارائه می‌دهد، می‌تواند توسط پیامدهای نامطلوب در سایه قرار گیرد، بنابراین کلید موفقیت، آماده‌سازی و تعادل است.
تاثیرگذاری فضای مجازی بر اقتصاد
فیروزآبادی، با استناد به گزارش مدل سایبری در 2025،گفت: تا سال 2025 ، بیش از 91 درصد مردم در کشورهای توسعه یافته و نزدیک به 69 درصد از آنها در اقتصادهای نوظهور، در حال استفاده از اینترنت خواهند بود، بنابراین وابستگی به اینترنت نه تنها یک مفهوم، بلکه واقعیتی جدید است.
وی افزود: تاثیرگذاری فضای مجازی در اقتصاد به اندازه ای است که امروزه اقتصاد دیجیتالی بخش مهمی از اقتصادهای کشورهای توسعه یافته را به خود اختصاص داده است و کشورهای درحال توسعه نیز برای دستیابی به سهم بالای این بخش در اقتصاد خود، برنامه های مختلفی را درنظر گرفته اند.
فیروزآبادی، با اشاره به اینکه اقتصاد اینترنتی در کشورهای توسعه یافته بازارهای گروه 20، طی سال های 2010 تا 2016 نزدیک به دو برابر شده است، اظهار داشت: سهم این بخش در اقتصاد کشورهای اتحادیه اروپا 5.7 درصد و در کشورهای گروه 20 ، حدود 5.3 درصد برآورد شده است. طی این مدت نرخ رشد اقتصاد اینترنتی کشورهای درحال توسعه، با سرعت زیادی بیش از دوبرابر شده و برخی از کشورها بمنظور تقویت آینده دیجیتالی خود، سرمایه گذاری های کلانی در زمینه زیرساخت های باندپهن انجام داده اند.
محرک های نرخ رشد اقتصاد اینترنتی
رئیس مرکز ملی فضای مجازی، محرک های اصلی را دو عامل کاربر بیشتر و امکان دسترسی سریعتر و عمومی به اینترنت باندپهن دانست و گفت: پیش بینی ها حاکی از این است که تعداد کاربران اینترنت باندپهن در سراسر جهان از 1.9 میلیارد در سال 2010 به 3 میلیارد در سال 2016 افزایش خواهد یافت.
وی افزود: با دید سیستمی، تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور، مبتنی بر مقاومت پذیری کلیه زیرسیستم های کشور می باشد، بر این اساس، فضای مجازی به عنوان اصلی ترین محیط ارتباطی، بایستی زمینه های مقاوم سازی را براساس اصول اقتصاد مقاومتی فراهم نماید.
وی، همچنین اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاب آوری در برابر مخاطرات فضای مجازی را نیازمند شناسایی پتانسیل ها و مخاطرات این حوزه در کشور دانست و اظهار داشت: یکی از شاخص های مهم فضای مجازی؛ ضریب نفوذ اینترنت باندپهن است.
وی افزود: بانک جهانی مطالعات بسیاری را در مورد تاثیرات ارتباطات باندپهن بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه انجام داده است. نتایج این مطالعات نشان می دهد افزایش ضریب نفوذ باندپهن می تواند رشد اقتصادی را در کشورهای با درآمد پایین و متوسط 1.38 درصد افزایش دهد. این عدد برای کشورهای با درآمد بالا اندکی کمتر و در حدود 1.21 درصد می باشد.
نقش شبکه های پهن باند در تغییر مدل کسب و کار و اشتغالزایی
دبیر شورای عالی فضای مجازی، با تاکید بر اینکه از اثرات ثانویه قابل انتظار از استقرار شبکه های باندپهن، افزایش اشتغال است، گفت: نتایج تحقیقی در این خصوص نشان می دهد؛ بیشترین سهم ایجاد اشتغال بواسطه توسعه باندپهن، ناشی از نوآوری است و بعد از آن، ایجاد اشتغال در نتیجه تغییر مدل کسب و کار می باشد.
وی افزود: برخی از اشتغال ها عبارتند از: ایجاد اشتغال مستقیم از طریق ساخت و ساز مرتبط با ایجاد شبکه های باندپهن؛ فعالیت های حفاری و نصب تجهیزات شبکه، ایجاد اشتغال غیرمستقیم از طریق افزایش اشتغال ایجاد شده توسط کسب و کار و فروش کالا و خدمات، ایجاد اشتغال ناشی از درآمد حاصل از اثرات مستقیم و غیرمستقیم، ایجاد شغل های تحول‌گرا، از طریق شغل های ایجاد شده توسط کسب و کارهای جدید، نوآوری ها و روش های کار انعطاف پذیر موجود. البته اشتغال مستقیم و غیرمستقیم به سرعت ایجاد می شود ولیکن اشتغال بهبود یافته در مدت زمان طولانی تری ظاهر می شود.
وی تاکید کرد: با توجه به اثرات فوق، برخی کشورها در جهت تحریک رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، برنامه های باندپهن ملی را به منظور تحریک نوآوری و رشد و ایجاد اشتغال مبتنی بر دانش آغاز کرده اند. البته اثرات باندپهن در هر کشور با توجه به ظرفیت داخلی تولید کالا و خدمات برای زیرساخت و شبکه باندپهن و نیز ساختار بازار متفاوت است.
فیروزآبادی، با تاکید بر اینکه دسترسی مطمئن، ارزان و با کیفیت به اینترنت و خدمات ارتباطی از عوامل اصلی توسعه فضای مجازی است، اظهار داشت: نهادهای بین المللی سرعت، کیفیت و قیمت پهنای باند اینترنت را شاخص هایی برای مقایسه وضعیت توسعه این بخش می دانند.
وی، با اشاره به اینکه امروزه با گسترش ارائه خدمات الکترونیکی در جهان و افزایش مصرف پهنای باند؛ سرمایه‌گذاری های زیادی در این بخش انجام شده است، اضافه کرد: لازم به ذکر است ایجاد شبکه های باندپهن به تنهایی مزایای فوق را ایجاد نمی کند بلکه ارزش افزوده حاصل، نتیجه ارائه خدمات و محتوای بومی بر بستر این زیرساخت ارتباطی و مدیریت داخلی این فضا می باشد، در غیر اینصورت مزایای اشاره شده تبدیل به چالش برای کشور خواهد شد.
مخاطرات وضعیت موجود فضای مجازی کشور
دبیر شورای عالی فضای مجازی، به مخاطرات وضعیت موجود فضای مجازی کشور پرداخت و گفت: این مخاطرات عبارتند از؛ مسیریابی ترافیک داخلی از خارج از کشور، هدایت تبادلات داخلی حداقل تا دروازه های مرزی، عدم مهندسی صحیح ترافیک در سطوح مختلف زیرساخت، عدم تامین یکپارچه امنیت، اعتماد و حریم خصوصی کاربران، عدم امکان ارائه با کیفیت خدمات و محتوی بومی به کاربران، مهاجرت تأمین‌کنندگان خدمات و محتوای کاملاً بومی به میزبانان خارج از کشور و اتکاء‌پذیری آنها به زیرساخت خارجی، نهضت نظام تعرفه گذاری، ضعف تنظیم مقررات ارایه خدمات در فضای مجازی ( فقدان مدل اقتصادی برای فعالیت شرکت ها)، ضعف ایجاد زیرساخت های مناسب برای سیستم های ابری.
نقش شبکه ملی اطلاعات در افزایش مقاومت پذیری فضای مجازی کشور و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی
دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، با تاکید بر اهمیت فضای مجازی از نظر دامنه اثرگذاری بالای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و نیز چالش های ناشی از آن، گفت: یکی از اصلی ترین اقدامات، جهت مدیریت این فضا و با هدف بهره مندی از مزایا و رفع مخاطرات آن، اجرای کامل شبکه ملی اطلاعات است.
وی افزود: اجرای شبکه ملی اطلاعات، اصلی ترین برنامه در حوزه افزایش مقاومت پذیری فضای مجازی و تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور می باشد.
فیروزآبادی، اهداف اصلی و راهبردی ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات، بعنوان یکی از الزامات برنامه پنجم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را مورد اشاره قرار داد وگفت: مهمترین اهداف این شبکه عبارتنداز؛ فراگیری خدمات الکترونیک و افزایش بهره وری، کاهش وابستگی به شبکه اینترنت و توانایی اعمال مدیریت حداکثری بر دسترسی به آن، گسترش محتوای ایرانی اسلامی، بالا بردن سواد دیجیتال، افزایش کسب و کار دیجیتال و توسعه سهم ICTدر اقتصاد کشور، افزایش امنیت و قابلیت اطمینان فضای دیجیتال.
دبیر شورای عالی فضای مجازی، با اشاره به نقش فضای مجازی در رونق اقتصادی کشور، اظهار امیدواری کرد تا با راه اندازی شبکه ملی اطلاعات بعنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی، زمینه لازم برای استفاده از همه ظرفیت های این فضا در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی بیش از پیش فراهم گردد.