به گزارش مشرق، منبع آگاهی در دفتر نخست‌وزیری انگلیس گفت که گزارش دیلی تلگراف گمانه‌زنی است اما تاکید کرد که ترزا می "متعهد به اجرای حکمی است که مردم در رفراندوم ماه ژوئن به او داده‌اند." طبق آن همه‌پرسی، ۵۲ درصد از انگلیسی‌ها خواهان خروج از اتحادیه اروپا شدند.

دولت ترزا می، نخست‌وزیر انگلیس اکنون با چالش‌های حقوقی برای جلوگیری از آغاز روند ترک اتحادیه اروپا بدون موافقت پارلمان مواجه است. وکلایی از شرکت حقوقی "میشکون دی ریا" آماده هستند تا دولت را در دادگاه عالی انگلیس به چالش بکشند و معتقدند که ترزا می نمی‌تواند "ماده ۵۰" معاهده لیسبون اتحادیه اروپا را بدون بحث پارلمانی و رای‌گیری اجرا کند. این ماده قانون یک روند حقوقی برای ترک اتحادیه اروپاست.

بسیاری از اعضای مجلس عوام پارلمان انگلیس از جمله ترزا می برای ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا کمپین به راه انداخته بودند. به محض اجرا شدن ماده ۵۰، شمارش معکوس دو ساله برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آغاز می‌شود. ترزا می می‌گوید که این روند سال جاری میلادی آغاز نمی‌شود و دولت به زمان نیاز دارد تا اول اهداف خروج بریتانیا را ترسیم کند.