به گزارش مشرق، بیش از سه سال از آغاز به کار دولت یازدهم گذشته و تنها چند ماه تا پایان عمر این دولت باقی نمانده است، در هفته‌‌ای که با عنوان هفته دولت نام‌گذاری شده است فرصت مناسبی در اختیار مسئولان دولتی قرار گرفت تا گزارشی از عملکرد سه سال و چند ماهه خود در اختیار مردم قرار دهند.
معاونان رئیس جمهور در مصاحبه‌ها و گفت‌و گوهای تلویزیونی و مطبوعاتی از اهم دستاوردهای خود گفتند و در پورتال سازمانی خود نیز گزارش عملکرد مکتوبی را ارائه دادند اما سؤال اینجاست این دستاوردها و اقدامات انجام شده تا چه اندازه هم‌راستای وعده‌های داده شده توسط رئیس دولت یازدهم بوده است و چه مشکلاتی از مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف برداشته شده است؟
حوزه زنان و خانواده یکی از حوزه‌هایی است که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون با چالش‌ها و حاشیه‌های فراوانی روبرو بود، حاشیه‌هایی که باعث شد متن مشکلات بسیاری از زنان جامعه تحت الشعاع قرار گیرد و امروز با گذشت بیش از سه سال هنوز شاهد هستیم که مهمترین خواسته‌های حوزه زنان بر زمین مانده است به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان حوزه زنان معتقدند این معاونت بیش از آنکه به فکر امور زنان و حل مشکلات آنها باشد درگیر مسائل سیاسی شده است.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همزمان با هفته دولت گزارش عملکردی را منتشر کرد گزارشی که بیشتر سرفصل و تیتر اقدامات بود و نتوانست کارشناسان حوزه زنان را متقاعد کند.
خالی از لطف نیست به مناسبت هفته دولت نیم نگاهی به وعده‌های داده شده توسط رئیس دولت یازدهم در حوزه زنان داشته باشیم و ببینیم پس از گذشت سه سال و چند ماه چند درصد از این وعده‌ها محقق شده است:
* خدمات بیمه‌ای
وعده: رئیس جمهور در وعده‌های انتخاباتی خود گفته بود «پوشش خدمات بیمه‌ای باید بین همه زنان جامعه به خصوص زنانی که سرپرستی خانواده را به عهده دارند گسترش یابد و در دولت تدبیر و امید پوشش بیمه خدمات تأمین اجتماعی برای زنان برقرار خواهد شد و معیشت مردم، به ویژه معیشت زنان بهبود خواهد یافت.
- وی همچنین گفته بود قانون بیمه همگانی برای زنان خانه‌دار حدود 10 سال پیش تصویب شد اما بخش کمی از آن به اجرا درآمده است و البته امیدواریم در دولت تدبیر و امید بتوانیم تمام زنان خانه‌دار را بیمه کنیم و در مرحله اول زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار دارند.
عمل: بیمه زنان خانه‌دار و بیمه زنان سرپرست خانوار یکی از مهمترین مطالبات زنان سرپرست خانوار و زنان خانه‌دار در کشور است، مطالبه‌ای که انتظار می‌رفت در دولت یازدهم با جدیت پیگیری شود اما سهمی از بودجه که در دولت دهم برای این منظور در نظر گرفته شده بود در دولت یازدهم حذف شد و بیمه زنان خانه‌دار به دلیل عدم اختصاص ردیف بودجه از سوی دولت برای اجرای آن در سال 93 با مخالفت شورای نگهبان مواجه و منتفی شد.
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در اردیبهشت سال جاری در خصوص سرنوشت بیمه زنان خانه‌دار گفته است: بیمه پایه اجتماعی برای زنان خانه دار در کمیسیون اجتماعی دولت در حال نهایی شدن است و به زودی برای تصویب به صحن دولت می‌رود.
* ایجاد فرصت‌های برابر و اشتغال زنان
وعده: رئیس جمهور گفته بود تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسئولیت‌ها در جامعه باشد.
- یکی دیگر از وعده‌های رئیس جمهور تقویت جایگاه زنان و نگاه برابر به استعدادهای علمی، پژوهشی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود.
- رئیس جمهور گفته بود لازم است دولت به حقوق شغلی زنان چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی نظارت کند تا حقوق آنها تضعیف نشود.
عمل: در ماه‌های اول آغاز به کار معاونت امور زنان دولت یازدهم خبر حذف جایگاه مشاوران امور بانوان دستگاه‌ها، خبر ساز شد، پستی که می‌توانست به ارتقای جایگاه زنان کمک مؤثری کند اما با دلیل چابک سازی دستگاه‌ها و کوچک سازی دولت به آرامی از چارت سازمانی دستگاه‌ها حذف شد.
- در آزمون استخدامی سال گذشته، جایگاهی که انتظار می‌رفت برای دختران تحصیلکرده در نظر گرفته شود در نظر گرفته نشد به گونه ای که معاون امور زنان رئیس جمهور 22 فروردین سال گذشته با انتقاد از این موضوع گفته بود اخیراً شاهد بودیم در اطلاعیه آزمون استخدامی 13 دستگاه، تبعیض‌های جنسیتی صورت گرفته که این مطابق با وعده‌های رئیس جمهوری نیست،یک هزار و 400 فرصت شغلی در اختیار آقایان قرار داده شده که این مطابق با وعده‌های رئیس جمهور نیست.
- آزمون استخدامی امسال هم بر اساس اعلام رئیس جمهور به تعویق افتاد تا حقوق زنان تأمین شود این در حالی است که سخنگوی دولت پیش از این گفته بود آزمون استخدامی دیگری نخواهیم داشت.
* تشکیل وزارت زنان
وعده: رئیس جمهور وعده داده بود وزارت امور بانوان را در دولت تدبیر و امید پیش بینی کند تا حقوق ضایع شده زنان به آنها برگردانده شود.
عمل: سه سال و چند ماه از این وعده می‌گذرد اما هنوز خبری از تشکیل وزارت امور زنان در دولت نیست و این در حالی است که حتی در مورد اقدامات انجام شده از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز انتقادهای زیادی مطرح است.
* امنیت و لایحه تأمین امنیت زنان و کودکان
وعده: حل مشکلات ویژه دختران جوان و زنان از دیگر راهبردهای رئیس جمهور درزمان انتخاب بود که در همین راستا بر ایجاد امنیت اجتماعی و مقابله با خطرات و آسیب‌های متوجه زنان تأکید شده بود.
عمل: بر اساس گفته‌های معاون رئیس جمهور در امور زنان میزان آسیب های اجتماعی در حوزه زنان رو به افزایش است، مولاوردی در حاشیه همایش مددکاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در تهران از افزایش شمار کودکان خیابانی و دختران فراری خبر داده بود.
مولاوردی همچنین سال گذشته به امضای تفاهمنامه‌ای برای حمایت بیشتر از زنان سرپرست خانوار برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی احتمالی اشاره کرده و پیشگیری از آسیب‌ها در حوزه زنان و خانواده را یکی از وظایف این معاونت برشمرده بود و ابراز امیدواری کرده بود تا در سال‌های آینده بتوان اعتبارات مورد نیاز برای این حوزه را بطور کامل تأمین کرد.
وی همچنین در برنامه‌ای که به مناسبت هفته دولت از رسانه ملی پخش شد در مورد افزایش آسیب‌های اجتماعی گفت: در حال حاضر کشور با روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی مواجه است و نمی‌توان انتظار داشت که در سه سال اخیر تغییر در جهت کلی حاصل شود؛ اما اکنون موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد توجه مقامات عالی کشور است و کاهش این معضلات در دستور کار دستگاه‌ها قرار گرفته است.
فعالان و کارشناسان حوزه زنان انتظار داشتند معاون رئیس جمهور در گزارشی که امسال ارائه می‌دهد اشاره‌ای به این موضوع داشته باشد که آیا این اعتبارات تأمین شده است یا خیر؟ اگر تأمین شده صرف چه اموری شده است و چند نفر از دختران در معرض آسیب‌های اجتماعی تحت حمایت قرار گرفته و از خطر ایمن شده‌اند؟
معاون رئیس جمهور در امور زنان در جای دیگری گفته است روند آسیب‌های اجتماعی در کشور در حال رشد بوده و نگران‌کننده است، این در حالی است که این سؤال مطرح است در برابر روند افزایشی آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان چه اقداماتی انجام داده است؟
* لایحه تأمین امنیت زنان و کودکان
شهیندخت مولاوردی درباره آخرین وضعیت ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: وزارت کشور پیش نویس این ماده را که تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی است، ارایه داده و در کمیسیون لوایح دولت قرار شد با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تلفیق شود. در نهایت تصمیم گرفته شد که این دو موضوع قابل تلفیق نیست و اکنون موضوع ماده 227 به صورت سند راهبردی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است و لایحه «تأمین امنیت زنان و کودکان» به عنوان لایحه جامع در مرحله نهایی بررسی است.
* ستاد ملی زن و خانواده
وعده: آذر ماه سال گذشته مولاوردی ستاد ملی زن و خانواده را یکی دیگر از ساز و کارهای دولت ذکر کرده و گفته بود: این ستاد در دولت گذشته بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با دبیری معاونت زنان و امور خانواده تشکیل شده و جلسه‌های آن باید با حضور رئیس جمهور برگزار شود اما این جلسات به صورت مکرر بدون حضور رئیس جمهور در دولت گذشته تشکیل می‌شد. ستاد ملی زن و خانواده هم اکنون به اجرا در آمده و مصوبات این ستاد، قابل اجراست و در حال رسیدن به دستور کار مشخص هستیم.
عمل: سه سال از دولت یازدهم گذشته است و بر اساس آنچه که در گزارش عملکرد معاونت امور زنان ریاست جمهوری آمده در این مدت 6 جلسه کار گروه ستاد ملی زن و خانواده تشکیل شده اما گویا هنوز به دستورالعمل مشخص برای برگزاری این ستاد نرسیده‌اند، مولاوردی در حالی از برگزار شدن این ستاد در دولت قبل بدون حضور رئیس جمهور انتقاد می‌کند که در دولت یازدهم این ستاد حتی یک جلسه و حتی بدون حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه نداده است.
مطالبه: افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه
مطالبه‌ای که قانون رسمی کشور است اما متأسفانه اجرای آن درگیر پیچ و خم‌هایی شده است که در برخی دستگاه‌ها این قانون اجرایی می‌شود و در سازمان هایی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند اجرای آن با اما و اگرهایی همراه شده است.
عمل: انتظار می‌رفت دولت یازدهم برای حل این مشکل به گونه‌ای که تمام زنان از این قانون بهره‌مند شوند اقدام مؤثری را انجام دهد اما بر اساس اعلام مولاوردی با توجه به آنکه در حال حاضر مرخصی 9 ماهه زایمان در همه دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود در حال برگزاری جلساتی با سازمان تأمین اجتماعی هستیم تا به جایگزینی برای مرخصی 9 ماهه زایمان زنان برسیم.
آیا سه سال فرصت کافی برای رسیدن به یک راهکار و دست یابی به راهکارهای جایگزین نبود آیا اگر این مدت کافی نبوده است در چند ماه باقی‌مانده می‌توان امیدی به اجرایی شدن آن برای تمام زنان شاغل داشت؟
مطالبه: کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص
موضوعی که بیش از سه سال مطرح شده است و هر بار قصه جدیدی را به دنبال دارد، حتی بارها از سوی معاونت زنان دولت هم بر پیگیری آن تأکید شد اما گویا این پیگیری‌ها به نتیجه چندان مناسبی نرسید چراکه از آغاز این موضوع عده‌ای معتقد بودند اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان و کاهش ساعت کاری زنان منجر به بیکاری زنان شاغل می‌شود و کارفرمایان حاضر به اجرای این موارد نمی‌شوند.
عمل: در آخرین اقدام صورت گرفته اجرای این قانون منوط به نظر کارفرما شد و به این ترتیب می‌توان گفت کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص هم به سرنوشت قانون افزایش مرخصی زایمان مادران دچار شد.
اینها تنها گوشه‌ای از وعده‌های داده شده توسط رئیس جمهور در حوزه زنان و مطالبات زنان جامعه از معاونت امور زنان دولت یازدهم بود که انتظار می‌رفت در هفته دولت خبرهای خوشی درباره تحقق این وعده‌ها و مطالبات داده شود اما چیزی که از سوی معاونت امور زنان منتشر شد به گفته رئیس بسیج جامعه زنان تنها سرفصل امور بود و جای بسیاری از مباحث اصلی حوزه زنان مانند عفاف و حجاب و خانواده در آن گزارش خالی بود.
همچنین فرشته روح افزا معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان یکی دیگر از منتقدان عملکرد معاونت امور زنان در دولت یازدهم است که در این باره می‌گوید: حمایت از عناصر فتنه چون مسیح علی نژاد و نرگس محمدی، برگزاری همایش حمایت از تن فروشان، دعوت از نزار ذاکا جاسوس آمریکایی، تفاهم نامه با صندوق جمعیت و تاثیر ویژه بر حذف بحث جمعیت از برنامه ششم توسعه تنها بخشی از موضوعاتی است که در دوران مسئولیت خانم مولاوردی بر مسند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت یازدهم رقم خورده است.
روح افزا با طرح این سؤال که بحث ازدواج مهم‌تر است یا حق خروج از کشور بدون اجازه همسر، معتقد است معاونت امور زنان و خانواده برای حل مشکلات اصلی زنان خانه دار، مشاغل بانوان، افزایش مرخصی زایمان، افزایش سن ازدواج دختران و بالا رفتن آمار طلاق تا به الان هیچ قدمی برنداشته است.
بر اساس گزارش معاونت امور زنان ریاست جمهوری بیشتر مطالبات و وعده‌ها در حال بررسی است و برای بیشتر معضلات و آسیب‌های حوزه زنان نیز تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده است اما بیان نشده خروجی تفاهم‌نامه‌ها چه بوده است و طرح‌ها و لوایح در حال بررسی پس از گذشت سه سال چه زمانی نهایی و اجرایی خواهد شد؟
با توجه به فرصت باقی مانده از دولت یازدهم امیدواریم شاهد باشیم تا حداقل به تعدادی از مطالبات اساسی حوزه زنان مخصوصاً زنان سرپرست خانوار و نه صرفاً مواردی مانند ورود زنان به ورزشگاه‌ها پاسخ مناسبی داده شود تا پس از پایان دولت شاهد از دست رفتن فرصت‌ها نباشیم.
معاونان رئیس جمهور در مصاحبه‌ها و گفت‌و گوهای تلویزیونی و مطبوعاتی از اهم دستاوردهای خود گفتند و در پورتال سازمانی خود نیز گزارش عملکرد مکتوبی را ارائه دادند اما سؤال اینجاست این دستاوردها و اقدامات انجام شده تا چه اندازه هم‌راستای وعده‌های داده شده توسط رئیس دولت یازدهم بوده است و چه مشکلاتی از مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف برداشته شده است؟
حوزه زنان و خانواده یکی از حوزه‌هایی است که از ابتدای دولت یازدهم تا کنون با چالش‌ها و حاشیه‌های فراوانی روبرو بود، حاشیه‌هایی که باعث شد متن مشکلات بسیاری از زنان جامعه تحت الشعاع قرار گیرد و امروز با گذشت بیش از سه سال هنوز شاهد هستیم که مهمترین خواسته‌های حوزه زنان بر زمین مانده است به گونه‌ای که بسیاری از کارشناسان حوزه زنان معتقدند این معاونت بیش از آنکه به فکر امور زنان و حل مشکلات آنها باشد درگیر مسائل سیاسی شده است.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همزمان با هفته دولت گزارش عملکردی را منتشر کرد گزارشی که بیشتر سرفصل و تیتر اقدامات بود و نتوانست کارشناسان حوزه زنان را متقاعد کند.
خالی از لطف نیست به مناسبت هفته دولت نیم نگاهی به وعده‌های داده شده توسط رئیس دولت یازدهم در حوزه زنان داشته باشیم و ببینیم پس از گذشت سه سال و چند ماه چند درصد از این وعده‌ها محقق شده است:
* خدمات بیمه‌ای
وعده: رئیس جمهور در وعده‌های انتخاباتی خود گفته بود «پوشش خدمات بیمه‌ای باید بین همه زنان جامعه به خصوص زنانی که سرپرستی خانواده را به عهده دارند گسترش یابد و در دولت تدبیر و امید پوشش بیمه خدمات تأمین اجتماعی برای زنان برقرار خواهد شد و معیشت مردم، به ویژه معیشت زنان بهبود خواهد یافت.
- وی همچنین گفته بود قانون بیمه همگانی برای زنان خانه‌دار حدود 10 سال پیش تصویب شد اما بخش کمی از آن به اجرا درآمده است و البته امیدواریم در دولت تدبیر و امید بتوانیم تمام زنان خانه‌دار را بیمه کنیم و در مرحله اول زنان سرپرست خانوار در اولویت قرار دارند.
عمل: بیمه زنان خانه‌دار و بیمه زنان سرپرست خانوار یکی از مهمترین مطالبات زنان سرپرست خانوار و زنان خانه‌دار در کشور است، مطالبه‌ای که انتظار می‌رفت در دولت یازدهم با جدیت پیگیری شود اما سهمی از بودجه که در دولت دهم برای این منظور در نظر گرفته شده بود در دولت یازدهم حذف شد و بیمه زنان خانه‌دار به دلیل عدم اختصاص ردیف بودجه از سوی دولت برای اجرای آن در سال 93 با مخالفت شورای نگهبان مواجه و منتفی شد.
شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در اردیبهشت سال جاری در خصوص سرنوشت بیمه زنان خانه‌دار گفته است: بیمه پایه اجتماعی برای زنان خانه دار در کمیسیون اجتماعی دولت در حال نهایی شدن است و به زودی برای تصویب به صحن دولت می‌رود.
* ایجاد فرصت‌های برابر و اشتغال زنان
وعده: رئیس جمهور گفته بود تبعیض برای زنان ما قابل قبول نیست جنسیت نمی‌تواند معیار درستی برای تصدی مسئولیت‌ها در جامعه باشد.
- یکی دیگر از وعده‌های رئیس جمهور تقویت جایگاه زنان و نگاه برابر به استعدادهای علمی، پژوهشی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بود.
- رئیس جمهور گفته بود لازم است دولت به حقوق شغلی زنان چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی نظارت کند تا حقوق آنها تضعیف نشود.
عمل: در ماه‌های اول آغاز به کار معاونت امور زنان دولت یازدهم خبر حذف جایگاه مشاوران امور بانوان دستگاه‌ها، خبر ساز شد، پستی که می‌توانست به ارتقای جایگاه زنان کمک مؤثری کند اما با دلیل چابک سازی دستگاه‌ها و کوچک سازی دولت به آرامی از چارت سازمانی دستگاه‌ها حذف شد.
- در آزمون استخدامی سال گذشته، جایگاهی که انتظار می‌رفت برای دختران تحصیلکرده در نظر گرفته شود در نظر گرفته نشد به گونه ای که معاون امور زنان رئیس جمهور 22 فروردین سال گذشته با انتقاد از این موضوع گفته بود اخیراً شاهد بودیم در اطلاعیه آزمون استخدامی 13 دستگاه، تبعیض‌های جنسیتی صورت گرفته که این مطابق با وعده‌های رئیس جمهوری نیست،یک هزار و 400 فرصت شغلی در اختیار آقایان قرار داده شده که این مطابق با وعده‌های رئیس جمهور نیست.
- آزمون استخدامی امسال هم بر اساس اعلام رئیس جمهور به تعویق افتاد تا حقوق زنان تأمین شود این در حالی است که سخنگوی دولت پیش از این گفته بود آزمون استخدامی دیگری نخواهیم داشت.
* تشکیل وزارت زنان
وعده: رئیس جمهور وعده داده بود وزارت امور بانوان را در دولت تدبیر و امید پیش بینی کند تا حقوق ضایع شده زنان به آنها برگردانده شود.
عمل: سه سال و چند ماه از این وعده می‌گذرد اما هنوز خبری از تشکیل وزارت امور زنان در دولت نیست و این در حالی است که حتی در مورد اقدامات انجام شده از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز انتقادهای زیادی مطرح است.
* امنیت و لایحه تأمین امنیت زنان و کودکان
وعده: حل مشکلات ویژه دختران جوان و زنان از دیگر راهبردهای رئیس جمهور درزمان انتخاب بود که در همین راستا بر ایجاد امنیت اجتماعی و مقابله با خطرات و آسیب‌های متوجه زنان تأکید شده بود.
عمل: بر اساس گفته‌های معاون رئیس جمهور در امور زنان میزان آسیب های اجتماعی در حوزه زنان رو به افزایش است، مولاوردی در حاشیه همایش مددکاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در تهران از افزایش شمار کودکان خیابانی و دختران فراری خبر داده بود.
مولاوردی همچنین سال گذشته به امضای تفاهمنامه‌ای برای حمایت بیشتر از زنان سرپرست خانوار برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی احتمالی اشاره کرده و پیشگیری از آسیب‌ها در حوزه زنان و خانواده را یکی از وظایف این معاونت برشمرده بود و ابراز امیدواری کرده بود تا در سال‌های آینده بتوان اعتبارات مورد نیاز برای این حوزه را بطور کامل تأمین کرد.
وی همچنین در برنامه‌ای که به مناسبت هفته دولت از رسانه ملی پخش شد در مورد افزایش آسیب‌های اجتماعی گفت: در حال حاضر کشور با روند رو به رشد آسیب‌های اجتماعی مواجه است و نمی‌توان انتظار داشت که در سه سال اخیر تغییر در جهت کلی حاصل شود؛ اما اکنون موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد توجه مقامات عالی کشور است و کاهش این معضلات در دستور کار دستگاه‌ها قرار گرفته است.
فعالان و کارشناسان حوزه زنان انتظار داشتند معاون رئیس جمهور در گزارشی که امسال ارائه می‌دهد اشاره‌ای به این موضوع داشته باشد که آیا این اعتبارات تأمین شده است یا خیر؟ اگر تأمین شده صرف چه اموری شده است و چند نفر از دختران در معرض آسیب‌های اجتماعی تحت حمایت قرار گرفته و از خطر ایمن شده‌اند؟
معاون رئیس جمهور در امور زنان در جای دیگری گفته است روند آسیب‌های اجتماعی در کشور در حال رشد بوده و نگران‌کننده است، این در حالی است که این سؤال مطرح است در برابر روند افزایشی آسیب‌های اجتماعی معاونت امور زنان چه اقداماتی انجام داده است؟
* لایحه تأمین امنیت زنان و کودکان
شهیندخت مولاوردی درباره آخرین وضعیت ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: وزارت کشور پیش نویس این ماده را که تدوین سند امنیت زنان و کودکان در روابط اجتماعی است، ارایه داده و در کمیسیون لوایح دولت قرار شد با لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تلفیق شود. در نهایت تصمیم گرفته شد که این دو موضوع قابل تلفیق نیست و اکنون موضوع ماده 227 به صورت سند راهبردی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارائه شده است و لایحه «تأمین امنیت زنان و کودکان» به عنوان لایحه جامع در مرحله نهایی بررسی است.
* ستاد ملی زن و خانواده
وعده: آذر ماه سال گذشته مولاوردی ستاد ملی زن و خانواده را یکی دیگر از ساز و کارهای دولت ذکر کرده و گفته بود: این ستاد در دولت گذشته بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با دبیری معاونت زنان و امور خانواده تشکیل شده و جلسه‌های آن باید با حضور رئیس جمهور برگزار شود اما این جلسات به صورت مکرر بدون حضور رئیس جمهور در دولت گذشته تشکیل می‌شد. ستاد ملی زن و خانواده هم اکنون به اجرا در آمده و مصوبات این ستاد، قابل اجراست و در حال رسیدن به دستور کار مشخص هستیم.
عمل: سه سال از دولت یازدهم گذشته است و بر اساس آنچه که در گزارش عملکرد معاونت امور زنان ریاست جمهوری آمده در این مدت 6 جلسه کار گروه ستاد ملی زن و خانواده تشکیل شده اما گویا هنوز به دستورالعمل مشخص برای برگزاری این ستاد نرسیده‌اند، مولاوردی در حالی از برگزار شدن این ستاد در دولت قبل بدون حضور رئیس جمهور انتقاد می‌کند که در دولت یازدهم این ستاد حتی یک جلسه و حتی بدون حضور رئیس جمهور تشکیل جلسه نداده است.
مطالبه: افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه
مطالبه‌ای که قانون رسمی کشور است اما متأسفانه اجرای آن درگیر پیچ و خم‌هایی شده است که در برخی دستگاه‌ها این قانون اجرایی می‌شود و در سازمان هایی که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند اجرای آن با اما و اگرهایی همراه شده است.
عمل: انتظار می‌رفت دولت یازدهم برای حل این مشکل به گونه‌ای که تمام زنان از این قانون بهره‌مند شوند اقدام مؤثری را انجام دهد اما بر اساس اعلام مولاوردی با توجه به آنکه در حال حاضر مرخصی 9 ماهه زایمان در همه دستگاه‌ها اجرا نمی‌شود در حال برگزاری جلساتی با سازمان تأمین اجتماعی هستیم تا به جایگزینی برای مرخصی 9 ماهه زایمان زنان برسیم.
آیا سه سال فرصت کافی برای رسیدن به یک راهکار و دست یابی به راهکارهای جایگزین نبود آیا اگر این مدت کافی نبوده است در چند ماه باقی‌مانده می‌توان امیدی به اجرایی شدن آن برای تمام زنان شاغل داشت؟
مطالبه: کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص
موضوعی که بیش از سه سال مطرح شده است و هر بار قصه جدیدی را به دنبال دارد، حتی بارها از سوی معاونت زنان دولت هم بر پیگیری آن تأکید شد اما گویا این پیگیری‌ها به نتیجه چندان مناسبی نرسید چراکه از آغاز این موضوع عده‌ای معتقد بودند اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان و کاهش ساعت کاری زنان منجر به بیکاری زنان شاغل می‌شود و کارفرمایان حاضر به اجرای این موارد نمی‌شوند.
عمل: در آخرین اقدام صورت گرفته اجرای این قانون منوط به نظر کارفرما شد و به این ترتیب می‌توان گفت کاهش ساعت کاری زنان شاغل دارای شرایط خاص هم به سرنوشت قانون افزایش مرخصی زایمان مادران دچار شد.
اینها تنها گوشه‌ای از وعده‌های داده شده توسط رئیس جمهور در حوزه زنان و مطالبات زنان جامعه از معاونت امور زنان دولت یازدهم بود که انتظار می‌رفت در هفته دولت خبرهای خوشی درباره تحقق این وعده‌ها و مطالبات داده شود اما چیزی که از سوی معاونت امور زنان منتشر شد به گفته رئیس بسیج جامعه زنان تنها سرفصل امور بود و جای بسیاری از مباحث اصلی حوزه زنان مانند عفاف و حجاب و خانواده در آن گزارش خالی بود.
همچنین فرشته روح افزا معاون شورای فرهنگی اجتماعی زنان یکی دیگر از منتقدان عملکرد معاونت امور زنان در دولت یازدهم است که در این باره می‌گوید: حمایت از عناصر فتنه چون مسیح علی نژاد و نرگس محمدی، برگزاری همایش حمایت از تن فروشان، دعوت از نزار ذاکا جاسوس آمریکایی، تفاهم نامه با صندوق جمعیت و تاثیر ویژه بر حذف بحث جمعیت از برنامه ششم توسعه تنها بخشی از موضوعاتی است که در دوران مسئولیت خانم مولاوردی بر مسند معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری دولت یازدهم رقم خورده است.
روح افزا با طرح این سؤال که بحث ازدواج مهم‌تر است یا حق خروج از کشور بدون اجازه همسر، معتقد است معاونت امور زنان و خانواده برای حل مشکلات اصلی زنان خانه دار، مشاغل بانوان، افزایش مرخصی زایمان، افزایش سن ازدواج دختران و بالا رفتن آمار طلاق تا به الان هیچ قدمی برنداشته است.
بر اساس گزارش معاونت امور زنان ریاست جمهوری بیشتر مطالبات و وعده‌ها در حال بررسی است و برای بیشتر معضلات و آسیب‌های حوزه زنان نیز تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شده است اما بیان نشده خروجی تفاهم‌نامه‌ها چه بوده است و طرح‌ها و لوایح در حال بررسی پس از گذشت سه سال چه زمانی نهایی و اجرایی خواهد شد؟
با توجه به فرصت باقی مانده از دولت یازدهم امیدواریم شاهد باشیم تا حداقل به تعدادی از مطالبات اساسی حوزه زنان مخصوصاً زنان سرپرست خانوار و نه صرفاً مواردی مانند ورود زنان به ورزشگاه‌ها پاسخ مناسبی داده شود تا پس از پایان دولت شاهد از دست رفتن فرصت‌ها نباشیم.