به گزارش مشرق، منابع آگاه از عزم سعودی‌ها برای جایگزین کردن «عبدالعزیز الشمری» به جای ثامر السبهان در عراق خبر دادند و افزودند: مقامات سعودی قصد دارند که سرتیپ ستاد عبدالعزیز بن خالد الشمری که وابسته نظامی سفارت سعودی‌ها در آلمان است را به جای ثامر السبهان معرفی کنند.
واثق الهاشمی رئیس مرکز مطالعات راهبردی عراق در گفتگو با فارس ضمن تایید این خبر گفت: ریاض طبق معمول که از میان وابستگان نظامی در سفارتخانه‌های خود یا افرادی با سوابق نظامی و اطلاعاتی برای کار در سفارت خود در عراق انتخاب می‌کرد، این بار نیز یک وابسته نظامی را به عنوان سفیر عربستان در بغداد برگزید.
وی افزود: هم اینک توپ در زمین دولت عراق است که باید با بررسی استوارنامه این سفیر او را پذیرفته یا رد کند.
منابع آگاه گفته‌اند السبهان به لبنان منتقل خواهد شد زیرا در پرونده لبنان تجربه دارد. شمری با عنایت خاصی انتخاب شده است زیرا وی از عشایر الشمر است و پیوندهای عشیره ای میان جامعه عراق دارد.
در 28 آگوست جاری، وزارت خارجه عراق از ریاض خواست که جانشین سبهان را معرفی کند. ثامر السبهان علاوه بر دخالت در امور داخلی عراق، علیه نیروهای مردمی عراق موضع گرفته بود.
شکایت ائتلاف دولت قانون علیه قانون عفو عمومی به دستگاه قضایی عراق
«نهله الهبابی»، نماینده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق خبر داد که این ائتلاف در خصوص ماده دوم قانون عفو عمومی به دستگاه قضایی عراق شکایت کرده است .
وی با اشاره به اینکه تیمی از وکلا برای پیگیری این قضیه آماده شده‌اند، گفت: جای بسی نگرانی است که بر اساس ماده 2 قانون عفو عمومی برخی مجرمین خطرناک از مجازات فرار کنند.
بر اساس قانون عفو عمومی امکان بازجویی و محاکمه مجدد از متهمین فراهم می‌شود و بسیاری از حقوقدانان این قانون را راه فراری برای محکومین تلقی می‌کنند.
الهبابی ادامه داد: ما به طرف‌های صاحب نفوذ در قوه قانون‌گذاری عراق درباره تلاش‌هایشان برای تاثیرگذاری بر روند این قضیه و فشار بر دستگاه قضایی برای رد شکایت هشدار می‌دهیم.
پارلمان عراق در نشست پنجشنبه هفته گذشته خود، قانون جنجالی عفو عمومی را تصویب کرد.
این قانون قرار بود دوشنبه 25 مرداد در پارلمان عراق به تصویب برسد که به دلیل اعتراض جمعی از نمایندگان به این قانون، و اخلال در حد نصاب جلسه پارلمان به تصویب نرسید.
بیشترین معترضان به این قانون، نمایندگان ائتلاف ملی، بزرگترین فراکسیون در پارلمان بودند که معتقد بودند قانون عفو عمومی نباید بهانه ای برای آزادی تروریست‌ها و اعضای جنایتکار بعث از زندان‌ها شود.