ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس با اعلام این خبر به خبرنگار مشرق گفت: با اجرای این طرح که هفته گذشته توسط ریاست قوه قضائیه برای اجرا ابلاغ شده است، حداکثر ظرف سه سال آینده، کلیه مراحل ثبت و پیگیری دادخواست و شکواییه از طریق سامانه برخط قوه قضائیه عملیاتی خواهد شد و میزان حضور فیزیکی افراد برای تنظیم دادخواست، شکواییه و پرداخت هزینه های دادرسی به صفر خواهد رسید.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری به مسئولین قوه قضاییه اظهار داشت: در حال حاضر پرونده های قضایی کشور به قدری زیاد است که تعداد آن با پرونده های قضایی کشور هند برابری می‌کند. لذا باید در ابتدا قضازدایی و مکانیزه شدن دستگاه قضایی در دستور کار قرار بگیرد تا بتوان جامعه ای به دور از هرگونه فساد و جرم داشت.
وی به حداقل رساندن حضور فیزیکی کارمندان را یکی از اصلی ترین راهکارهای مبارزه با فساد در دستگاه قضایی دانست و اظهار داشت: متاسفانه در بودجه سال 95، سهم کافی برای دستگاه قضایی در نظر گرفته نشده است که این موضوع باعث ایجاد مشکلات بسیاری برای قوه قضائیه شده است.
وی با تاکید بر اینکه با ابلاغ و عملیاتی شدن آیین نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی توسط ریاست قوه قضائیه، بعضی از اقدامات دستگاه قضا مانند تنظیم دادخواست، تنظیم شکواییه و پرداخت هزینه های دادرسی در تهران به صورت الکترونیکی و در دفاتر خدمات قضایی انجام خواهد شد، گفت: در گام اول تعداد این دفاتر در تهران به 72مرکز افزایش یافته تا ارائه دادخواست و شکواییه در پایتخت بدون نیاز به مراکز قضایی صورت پذیرد.
ابوترابی مرحله بعدی از اجرای این طرح را اجرای آن در تمامی مراکز استان ها اعلام کرد و گفت: پس از استقرار نظام خدمات الکترونیک در شهرستان ها، گام بعدی برای ارائه خدمات قضایی از طریق سامانه اینترنتی قوه قضائیه آغاز خواهد شد و حداکثر ظرف 3سال آینده تمامی خدمات از جمله ارائه دادخواست، تنظیم شکواییه ،دریافت اوراق قضایی و پرداخت هزینه های دادرسی از طریق سامانه انجام خواهد گرفت و افراد برای انجام امور قضایی نیازی به خروج از خانه یا محل کار خود نخواهند داشت.
به گفته این نماینده مجلس، با اجرایی شدن این طرح اطاله دادرسی در دستگاه قضا 50درصد کاهش خواهد یافت و به همین میزان از حجم مراجعات حضوری نیز کم خواهد شد. وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی باید به برخی از بحث ها ورود پیدا کرده و برخی از قوانین را اصلاح کند، به طور مثال حتما باید قانون مدنی و تجارت را اصلاح کند. باید قوانین و نظارت دقیقی بر روی دستگاه قضایی کشور صورت بگیرد تا اعتماد عمومی کسب شده و با هرگونه تخلفی برخورد شود.