سرویس اقتصاد مشرق - در روزهای اخیر انتقادات نسبت به توافق دولت یازدهم با گروه ویژه اقدام مالی FATF بالا گرفته و بسیاری از کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی چهره‌های نزدیک به دولت همچون علی اکبر ولایتی اجرای این توافق را خلاف مصالح نظام خوانده‌اند.
توافق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کشورمان با FATF به اواخر بهار امسال برمی‌گردد، اما دولتی‌ها با محرمانه کردن مفاد این توافق تلاش کردند افکار عمومی در داخل از جزئیات آن مطلع نشوند.
با این حال، همانطور که از همان ابتدا کارشناسان هشدار داده بودند، با اقدامات اخیر دو بانک ملت و سپه در خودتحریمی نهادهای وابسته به سپاه، مشخص شد اجرای خواسته‌های نامشروع FATF از سوی دولت در حال پیگیری است.
نکته تلخ آن است که در صورت اجرای کامل FATF علاوه بر سپاه، افراد و نهادهایی چون وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، صنایع هوایی، صنایع موشکی، دانشگاه مالک اشتر و ده‌ها نهاد که توسط آمریکا و سازمان ملل تحریم شده‌اند، باید در داخل کشور از سوی بانک‌های داخلی تحریم شوند!
در واقع در این توافق متعهد شده‌ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه‌های سازمان ملل یا قوانین آمریکا، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم.
به نظر می‌رسد توافق با FATF عملاً امنیت و اقتصاد کشور را هدف گرفته است و در تلاش است خواست دشمنان در از بین بردن توان دفاعی کشور را محقق کنند.
* واکنش متناقض حامیان دولت
در حالی که خیانت‌بار بودن توافق با FATF کاملا فاش شده، حامیان دولت در روزهای اخیر مواضع متناقضی درباره آن گرفته‌اند. حامیان دولت تا آنجا که توانسته‌اند در رسانه‌های خود مسائل مربوط به FATF را سانسور کردهاند یا انتقادات از FATF را سیاسی‌کاری مخالفان دولت خوانده‌اند. با این حال در چند روز اخیر با برملا شدن بخش‌های تکان‌دهنده این توافق، حامیان دولت موضع دیگری اتخاذ کرده و تلاش می‌کنند این توافق را همچون سایر ناکارآمدی‌های سه سال اخیر به دولت قبل ربط دهند.
در این میان، برخی چهره‌های حامی دولت و اصلاح‌طلبان، مواضع غیرقابل دفاعی اتخاذ کردهاند که مایه تاسف است.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس از جمله این افراد است که برای دفاع از توافق با FATF، ادعا کرده است ایران مبتلا به پولشویی گسترده است.
پزشکیان در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن آن که اعتراف کرده از FATF سر درنمی‌آورد و از این توافق خبری ندارد، برای توجیه کلیت این توافق مدعی شده است: «اقتصاد کشور که فعلاً فلج است. سیستم بانکی ایران شفاف نیست و خیلی راحت پولشویی در سیستم بانکی ایران انجام می‌شود، اگر می‌خواهیم به بانک‌های جهانی وصل شویم، در ابتدا باید تکلیف پولشویی خودمان را حل کنیم، کسی در خارج از کشور نمی‌تواند 10 هزار دلار به راحتی در بانک سپرده‌گذاری کند، او باید بگوید از کجا این پول را آورده است، اما اگر در کشور ما فردی 10 میلیارد دلار در بانکی سپرده‌گذاری کند، نه تنها از او نمی‌پرسند از کجا این پول را آورده است، بلکه سود بیشتری هم به او می‌دهند، بالاخره تکلیف بانک‌های کشور باید مشخص شود. ما امروز دنبال رانت‌خوار، زمین‌خوار و رشوه‌بگیر می‌گردیم، اما وقتی که مسیر گردش پول در کشور ما معلوم نباشد، هر چقدر هم اداره، وزارتخانه و سیستم راه‌اندازی کنیم، باز هم این مشکل حل نمی‌شود.»
این نماینده اصلاح‌طلب در ادامه ادعاهای عجیبش افزوده است: «در ابتدا باید مسیر چرخش پول در کشور ما شفاف شود تا بتوانیم از فساد، رانت‌خواری، رشوه، زمین‌خواری، دلالی و قاچاق جلوگیری کنیم، بانک‌های کشور ما شفاف نیستند، این مشکل اصلی کشور ماست و یکی از دلایلی هم که بانک‌های ایران نتوانستند طبق برجام با بانک‌های خارجی وصل شوند، این است که بانک‌های خارجی می‌گویند در بانک‌های شما به راحتی پولشویی انجام می‌شود که البته حرف درستی است.
ما ابتدا باید این مشکل را در داخل کشور خودمان حل کنیم که هر کسی می‌تواند به راحتی در بانک‌های ایران سپرده‌گذاری کرده و سود دریافت کند، مسیر پول در حال گردش در بانک‌ها باید روشن شود، وگرنه بقیه حرف‌ها در این زمینه سیاسی‌کاری است. باید در ابتدا مسیر پول در گردش در بانک‌های کشور شفاف باشد، اما بعداً اگر خواستیم پولی را برای کمک به فلسطین بفرستیم، ارسال کنیم، اما باید مسیر پولی که در بانک‌ها می‌چرخد، شفاف باشد.»
ادعاهای پزشکیان در جایگاه نایب رئیس اول مجلس، قطعا عواقب ناگواری برای کشورمان در عرصه بین‌المللی دارد.
در طول سال‌های اخیر تمام تلاش دستگاه‌های مسئول در امر نظارت بر پولشویی این بوده که ادعای غربی‌ها درباره انجام پولشویی گسترده در ایران را واهی و غلط نشان دهند. مسئولان اقتصادی کشور نیز در هر اجلاس بین‌المللی حضور پیدا کردهاند تلاش فراوان به خرج داده‌اند تا واهی بودن ادعای غربی‌ها درباره پولشویی در ایران را آشکار کنند. برای رفع بهانه‌تراشی غربی‌ها، کشورمان در یک دهه اخیر دو قانون مهم مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را مطابق با قانون اساسی به تصویب رسانده است.
حال در میانه این فعالیت‌ها، این که یک مقام ارشد در قوه مقننه کشورمان اتهام دشمنان انقلاب اسلامی درباره پولشویی گسترده در ایران را تکرار و البته با شدت و حدت بیشتری بیان کند، مایه تأمل و تأسف است.
«تحریم‌های باقیمانده علیه ایران، به علت فعالیت های تروریستی و موشکی اش، در کنار نگرانی های احتیاطی درباره سابقه فساد، نبود شفافیت و فضای مانور شرکت های خارجی در نظام مالی ایران، برای آنهایی که در فکر تعامل بازرگانی با ایران هستند، بازدارنده اند؛ اطلاعات مالکیت سودبر برای موسسات حقوقی ایران، به شدت دور از دسترس و غیرشفاف است، و به سازوکارهای قانونی ایران برای شرکت های خارجی که در این کشور به فعالیت بازرگانی می پردازند، اطمینانی وجود ندارد.»