سرویس جهان مشرق - بریتانیا در جدیدترین آمار صادرات سلاح رتبه دوم جهانی را به دست آورد.

به گزارش ایندیپندنت بریتانیا پس از آمریکا به بزرگترین تأمین‌کننده سلاح در جهان و خاورمیانه طی 10 سال اخیر تبدیل شده و گوی سبقت را از روسیه، چین و فرانسه ربوده است. نکته مهم در این آمار، فروش تسلیحات لندن از سال 2010 میلادی تا کنون به ارزش مجموع 7.9 میلیارد پوند به 22 دولت از 30 دولتی است که از سوی بریتانیا در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار گرفته‌اند.

از مجموع صادرات سلاح بریتانیا، دوسوم در خاورمیانه آب می‌شود که نشان از منافع سرشار لندن از تنش‌های سیاسی و منازعات نظامی در این منطقه کلیدی از جهان است. [1]

گزارشگر ایندیپندنت در ادامه به عربستان سعودی به عنوان یکی از خریداران اصلی سلاح بریتانیا با وجود انتقاد سازمان ملل از رژیم آن به دلیل نقض قوانین جنگ در یمن اشاره می‌کند. جالب اینکه هم اتحادیه اروپا و هم کمیسیون توسعه بین‌المللی در مجلس عوام بریتانیا خواستار پایان‌دادن به فروش سلاح به دولت‌های سرکوبگر شده‌اند.

حتی چند روز گذشته در حاشیه همایش گروه بیست در هانگژو چین، ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا در دیدار با مقامات عربستان نسبت به نقض حقوق بشر در یمن ابراز نگرانی کرده است، [2] اما اینها موجب نشده تا فروش تسلیحات به ریاض متوقف شود.

اگر چه ائتلاف جنگ علیه یمن به رهبری عربستان سعودی بارها مدعی «احترام کامل به قوانین بشردوستانه بین‌المللی» شده است اما شواهد حاکی از نقض مکرر این قوانین از طریق بمباران مدارس، بیمارستان‌ها و مراکز تولید غذا است تا فشار بر مردم یمن افزایش یابد.

گزارش گاردین نشان می‌دهد در ماه‌های پس از آغاز عملیات نظامی عربستان علیه یمن، در مه 2015 میلادی جنگنده‌هایی به ارزش 1.7 میلیارد پوند، در ژوئیه همان سال موشک‌های هوا به هوا به ارزش 990 میلیون پوند و در سپتامبر همان سال بمب‌هایی به ارزش 62 میلیون پوند به عربستان فروخته شده است. [3]

 

جنگنده‌ها بزرگترین سهم را در منافع مالی بریتانیا از صادرات تسلیحات به عربستان به خود اختصاص داده‌اند. بنابر این عجیب نیست اگر لندن نقض قوانین جنگ بواسطه عملیات Eurofighter Thyfoon در یمن را محکوم نکند

علاوه بر بمب، موشک و جنگنده‌هایی که بریتانیا به عربستان فروخته، قطعات پهباد و تجهیزات هدف‌گیری به رژیم صهیونیستی و مسلسل به بحرین صادر شده است.

آندرو اسمیت از اعضای «پویش علیه تجارت اسلحه» در مورد آمار منتشره می‌گوید استقلال صادرکنندگان سلاح در بریتانیا موجب می‌شود دولت این کشور نتواند به گونه‌ای مؤثر برای مقابله با نقض حقوق بشر در جهان عمل کند.

وی عملکرد دوگانه لندن را که از سویی خود را حامی «حقوق بشر و دموکراسی» نشان می‌دهد و از سوی دیگر «برخی از سرکوبگرترین رژیم‌ها در جهان را حمایت کرده و تسلیحات آنها را تأمین می‌کند»، «دورویی و ریاکاری» توصیف کرد. اسمیت ابراز نگرانی کرد این رژیم‌ها در روابط خود با لندن، نه فقط تسلیحات،‌ بلکه علاوه بر آن «حمایت سیاسی و مشروعیت برای خود می‌خرند».

پیشتر سخنگوی دولت بریتانیا گفته بود لندن در بررسی صلاحیت خریداران اسلحه «به اندازه کافی سخت‌گیرانه» عمل می‌کنند.