به گزارش مشرق، پیش‌نویس لایحه نظام جامع انتخابات که با امضاء وزیر کشور به هیئت دولت ارائه و پس از تصویب از سوی هیئت وزیران به مجلس تقدیم خواهد شد، از ویژگی‌های جدید و ممتازی برخوردار است که در گفتگوی اختصاصی سامانی با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور به آنها اشاره شده است.
سامانی سخنگوی وزارت کشور ارتقای شفافیت فرآیندهای برگزاری انتخابات، پیش بینی شیوه های موثر رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانتهای اجرایی قوی برای برخورد با تخلف های انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را از مهمترین مختصات پیش نویس لایحه نظام جامع انتخابات برشمرد.
سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر دستور وزیر محترم کشور در خصوص ضرورت سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات گفت: پیش نویس لایحه نظام جامع انتخابات با همکاری مرکز مطالعات راهبردی و آموزش، دفتر سیاسی ،دفتر انتخابات،دفترامورمجلس و مرکز حقوقی وزارت کشور و پس ازمطالعات تطبیقی گسترده از قوانین انتخاباتی دیگرکشورها و امکان سنجی میزان بهره گیری ازتجربیات مختلف انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.
سامانی افزود: این پیش‌نویس با ارزیابی و لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در خصوص انتخابات مختلف تهیه شده است و وزارت کشور علیرغم استفاده از نظرات نخبگان در این ارزیابی ها، آمادگی دارد نقطه نظرات اساتید، متخصصان و صاحب نظران را در خصوص پیش نویس این لایحه در مراحل بعدی بررسی نیز همچون گذشته دریافت و دنبال نماید.
قائم مقام وزیر کشور تجمیع و اصلاح فرآیندهای برگزاری انتخابات، حذف تفاوت های غیر ضروری در انتخابات های مختلف و کاهش بار مالی دولت به موازات تجمیع برگزاری انتخابات را از اولین نتایج قانونی شدن و اجرای این لایحه بر شمرد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به پیش بینی ایجاد هیأت عالی انتخابات در این لایحه تأکید کرد: در لایحه نظام جامع انتخابات وظایف هیأت های اجرایی و هیأتهای نظارت به صورت شفاف تبیین شده است.
سامانی پیش‌بینی ثبت‌نام از انتخاب‌کنندگان پیش از برگزاری انتخابات را از دیگر ویژگی های این لایحه بر شمرد و شفافیت انتخابات و به حداقل رساندن تخلفات احتمالی را از آثار عملی این ویژگی دانست.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها گفت: بمنظور تأمین عدالت انتخاباتی و آماده سازی بستر ورود داوطلبین کارآمد به عرصه رقابتهای انتخاباتی، ساز و کار های جدیدی مثل تودیع مبلغ معین در زمان ثبت نام و پر رنگ کردن نقش احزاب و همچنین پیش بینی سابقه مدیریتی داوطلبان در این لایحه تدارک شده است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در لایحه ارائه شده از سوی وزارت کشور به دولت؛ مدت زمان استعفا برای مشمولین و مدت زمان تبلیغات دستخوش تغییرات اساسی شده و از جمله؛ محدوده زمانی استعفا کاهش و مدت زمان قانونی تبلیغات افزایش یافته است.
سامانی افزود: در این لایحه؛ تبلیغات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات و مدت زمان تبلیغات نظام مند شده است.
سخنگوی وزارت کشور شفافیت کامل و رصد پذیر شدن منابع مالی انتخابات ، پیش بینی ضمانت اجرایی لازم برای برخورد با تخلفات انتخاباتی؛ قبل و بعد از زمان ثبت نام و مشخص شدن چارچوب ها و حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را در مهمترین مختصات پیش نویس لایحه نظام جامع انتخابات برشمرد.
سامانی افزود: در این لایحه، کمیته ساماندهی تبلیغات انتخابات به منظور بررسی تخلفات ، قانونمندسازی تبلیغات و نظارت بر هزینه های تبلیغاتی پیش بینی شده است.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها؛ تصریح وظایف قوه قضائیه و نقش دادگستری ها و تعریف شرایط همکاری نیروهای نظامی با نیروی انتظامی در نظم دهی به انتخابات را از دیگر ویژگی های این لایحه دانست و اظهار امیدواری کرد؛ با تصویب و اجرای این لایحه، سنت انتخاباتی اصیل و ریشه دار جمهوری اسلامی ایران تکامل و عمق بیشتری یافته و به شرایط ایده آل نزدیک تر شود.
سامانی سخنگوی وزارت کشور ارتقای شفافیت فرآیندهای برگزاری انتخابات، پیش بینی شیوه های موثر رصد منابع مالی انتخابات، تعیین ضمانتهای اجرایی قوی برای برخورد با تخلف های انتخاباتی در هر مرحله و تبیین حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را از مهمترین مختصات پیش نویس لایحه نظام جامع انتخابات برشمرد.
سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر دستور وزیر محترم کشور در خصوص ضرورت سامان بخشیدن به قوانین و مقررات پراکنده در عرصه انتخابات گفت: پیش نویس لایحه نظام جامع انتخابات با همکاری مرکز مطالعات راهبردی و آموزش، دفتر سیاسی ،دفتر انتخابات،دفترامورمجلس و مرکز حقوقی وزارت کشور و پس ازمطالعات تطبیقی گسترده از قوانین انتخاباتی دیگرکشورها و امکان سنجی میزان بهره گیری ازتجربیات مختلف انتخاباتی در نظام جمهوری اسلامی ایران تدوین شده است.
سامانی افزود: این پیش‌نویس با ارزیابی و لحاظ نقاط ضعف و قوت قوانین موجود در خصوص انتخابات مختلف تهیه شده است و وزارت کشور علیرغم استفاده از نظرات نخبگان در این ارزیابی ها، آمادگی دارد نقطه نظرات اساتید، متخصصان و صاحب نظران را در خصوص پیش نویس این لایحه در مراحل بعدی بررسی نیز همچون گذشته دریافت و دنبال نماید.
قائم مقام وزیر کشور تجمیع و اصلاح فرآیندهای برگزاری انتخابات، حذف تفاوت های غیر ضروری در انتخابات های مختلف و کاهش بار مالی دولت به موازات تجمیع برگزاری انتخابات را از اولین نتایج قانونی شدن و اجرای این لایحه بر شمرد.
سخنگوی وزارت کشور با اشاره به پیش بینی ایجاد هیأت عالی انتخابات در این لایحه تأکید کرد: در لایحه نظام جامع انتخابات وظایف هیأت های اجرایی و هیأتهای نظارت به صورت شفاف تبیین شده است.
سامانی پیش‌بینی ثبت‌نام از انتخاب‌کنندگان پیش از برگزاری انتخابات را از دیگر ویژگی های این لایحه بر شمرد و شفافیت انتخابات و به حداقل رساندن تخلفات احتمالی را از آثار عملی این ویژگی دانست.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها گفت: بمنظور تأمین عدالت انتخاباتی و آماده سازی بستر ورود داوطلبین کارآمد به عرصه رقابتهای انتخاباتی، ساز و کار های جدیدی مثل تودیع مبلغ معین در زمان ثبت نام و پر رنگ کردن نقش احزاب و همچنین پیش بینی سابقه مدیریتی داوطلبان در این لایحه تدارک شده است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: در لایحه ارائه شده از سوی وزارت کشور به دولت؛ مدت زمان استعفا برای مشمولین و مدت زمان تبلیغات دستخوش تغییرات اساسی شده و از جمله؛ محدوده زمانی استعفا کاهش و مدت زمان قانونی تبلیغات افزایش یافته است.
سامانی افزود: در این لایحه؛ تبلیغات و شیوه ورود داوطلبان به عرصه انتخابات و مدت زمان تبلیغات نظام مند شده است.
سخنگوی وزارت کشور شفافیت کامل و رصد پذیر شدن منابع مالی انتخابات ، پیش بینی ضمانت اجرایی لازم برای برخورد با تخلفات انتخاباتی؛ قبل و بعد از زمان ثبت نام و مشخص شدن چارچوب ها و حدود نظارت و اجرا مبتنی بر اصول قانون اساسی را در مهمترین مختصات پیش نویس لایحه نظام جامع انتخابات برشمرد.
سامانی افزود: در این لایحه، کمیته ساماندهی تبلیغات انتخابات به منظور بررسی تخلفات ، قانونمندسازی تبلیغات و نظارت بر هزینه های تبلیغاتی پیش بینی شده است.
قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها؛ تصریح وظایف قوه قضائیه و نقش دادگستری ها و تعریف شرایط همکاری نیروهای نظامی با نیروی انتظامی در نظم دهی به انتخابات را از دیگر ویژگی های این لایحه دانست و اظهار امیدواری کرد؛ با تصویب و اجرای این لایحه، سنت انتخاباتی اصیل و ریشه دار جمهوری اسلامی ایران تکامل و عمق بیشتری یافته و به شرایط ایده آل نزدیک تر شود.