وی افزود: مردم اگر بدانند با این قراردادی که وزیر اقتصاد آن را امضا کرده چه بر سر حساب و کتاب آن‌ها خواهد آمد؛ قطعاً معترض خواهند شد و علت هم این است که بیگانگان هیچ‌گونه حقی در سرکشی به حساب‌های آن‌ها را ندارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: به هر حال این قرارداد باعث خواهد شد شرکت‌ها و کشورهای بیگانه به حساب‌های مردم دسترسی پیدا کرده و بدانند فرد به کجا پول فرستاده و چه تراکنش مالی را انجام داده است.
حاجی‌دیگانی گفت: استقلال کشور با پذیرش این نوع معاهده زیر سؤال خواهد رفت.
وی در خصوص موضع مجلس برای برخورد با این توافق تصریح کرد: طی صحبتی که با برخی نمایندگان مجلس داشتیم، آن‌ها نیز از این توافق بسیار نگران هستند و قصد داریم در صورتی که توافق FATF ملغی نشود تا حد استیضاح وزیر اقتصاد پیش برویم.
نماینده برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: این توافق با توجه به گروکشی گروه 1+5 است که در خصوص برجام انجام می‌دهند، زیرا آن‌ها گفته‌اند اگر ایران این توافق را بپذیرد از دی‌ماه 1396 برخی از تحریم‌هایی که در خصوص مالی بوده، رفع خواهد شد.
حاجی‌دیگانی با اشاره به تحریم قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه توسط دو بانک ملت و سپه بیان کرد: این هم یک نوع خود تحریمی است که این بانک‌ها به استقبال دشمن رفته و نوعی خودکشی و استقبال از تحریم داخلی است که جای نگرانی دارد.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های شناسایی افراد پردرآمد برای قطع یارانه، دیدن حساب‌های آن‌ها بود که در همان زمان رئیس جمهور اعلام کرد این کار درستی نیست و حال سؤال من از رئیس جمهور این است که چگونه بررسی حساب‌ها توسط دولت جمهوری اسلامی خلاف و نوعی سرکشی به حساب مردم است اما اینکه خارجی‌ها در اسرار و حریم خصوصی مردم دخالت کنند؛ اشکال ندارد؟!
عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به قرارداد نفتی IPC اظهار کرد: در قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC با بررسی‌‌هایی که صورت گرفته؛ علی‌رغم اینکه دولت 3 بار اصلاحیه انجام داده هنوز حداقل 8 مورد اشکال اساسی به آن وارد بوده و هنوز اصلاح لازم انجام نشده است.
حاجی‌دلیگانی گفت: جای تأسف است با وجود اینکه 3 سال وقت صرف شده و افرادی که این قراردادها را تهیه کرده‌اند میلیاردها تومان پول گرفتند؛ در هیأت دولت و در مرحله اول 150 ایراد به آن گرفته و در مرحله بعد نیز به آن ایراداتی وارد می‌شود و در حال حاضر هم 8 ایراد اساسی از آن باقی مانده است.
وی در خصوص ایرادهای باقی‌مانده در متن قراردادهای نفتی IPC عنوان کرد: یکی از اشکالات این است که در صورت بروز اختلاف، مرجع صالح فصل‌الخطاب مشخص نیست و یا اینکه هیچ تضمینی برای استفاده از نیروهای ایرانی و واردات فناوری روز وجود ندارد.
نماینده برخوار، شاهین‌شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی گفت: علی‌رغم اینکه در قانون مصوب سال 90 تصریح شده که برای نظارت بر قراردادهای نفتی یک هیأت عالی نظارت مرکب از دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون‌های برنامه و بودجه و انرژی مجلس و برخی مسؤولان تشکیل شود اما اخیراً هیأت دولت در مصوبه 7 شهریور آورده که 10 روز پس از شروع اجرا وزارت نفت موظف است قرارداد را به آن کمیته ارجاع دهد و حال جای تعجب این است که ارجاع پس از اجرای قرارداد چه سودی خواهد داشت.