به گزارش مشرق، از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان انتقادهای زیادی به کمیت و کیفیت لایحه برنامه ششم توسعه وارد شده است.

یکی از این انتقادات به نحوه تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی است. همچنین مهم‌ترین هدف اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی است.

براساس پیش‌بینی دولت برای نیل به این هدف، سالانه به 724 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. همچنین پیش‌بینی شده که 22 درصد این مبلغ؛ یعنی حدود 45 میلیارد دلار، از محل جذب سرمایه‌های خارجی تأمین شود. اما این پیش‌بینی با شرایط چند سال اخیر اقتصاد کشور تناقض دارد و در یادداشتی به بررسی این تناقض می‌پردازیم. 

رشد و توسعه اقتصادی همواره دغدغه اصلی دولتهای جهان بوده است. معمولا دولتها به هر دری می‌زنند تا حتی 0.1 درصد به میزان رشد اقتصادی خود بیفزایند و آن را به چماقی برای کوبیدن بر سر رقیبهای سیاسی خودشان تبدیل کنند. در ایران نیز نامزدهای انتخاباتی علاوه‌بر کاهش نرخ تورم، به راحتی وعده می‌دهند که نرخ رشد اقتصادی را بالا می‌برند و چرخ صنعت را می‌چرخانند. 

دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تا به امروز؛ برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، انواع و اقسام سیاستها را از بسته خروج از رکود گرفته تا لایحه برنامه ششم توسعه مطرح کرده تا وعده‌هایش را عملی کند. البته در تمام این سیاستها و برنامه‌ها ایدئولوژی خاصی حاکم بوده است. 

ایدئولوژی دولت روحانی بر تکیه به خارج از کشور استوار است و شاهد مثال آن نیز پیش‌بینی جذب 45 میلیارد دلار سرمایه خارجی در سالهای اجرای برنامه ششم توسعه است. پیش‌بینی که به هیچ وجه با شرایط سالهای قبل کشور همخوانی ندارد. 

براساس آمارهای بانک جهانی طی سالهای 2013 تا 2015 که دولت روحانی اداره اقتصاد کشور را در دست داشته است؛ میزان جذب سرمایه خارجی مدام کاهش یافته است. در سال 2013 میزان سرمایه‌گذاری خارجی 3.05 میلیارد دلار بوده که در سال 2014 به 2.105 میلیارد دلار کاهش یافته است. 

این کاهش میزان جذب سرمایه‌های خارجی تا سال 2015 ادامه داشته و در این سال 2.05 میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است. البته دولتی‌ها امیدوار هستند که در روزگار پسابرجام بتوانند این قاعده را برهم بزنند و در مسیر افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی گام بردارند.

این امیدواری در قانون بودجه سال1395 با پیش‌بینی جذب 7 میلیارد دلار سرمایه خارجی نمود پیدا کرده است. 7 میلیارد دلاری که تنها 1.7 میلیارد آن تاکنون محقق شده است و باید دید که دولت یازدهم می‌تواند روند نزولی جذب سرمایه خارجی را کنترل کند یا نه؟

در 15 سال گذشته علاوه‌بر سالهای 2000 تا 2002 که روند جذب سرمایه خارجی در کشور صعودی بوده؛ در اوج تحریمهای اقتصادی غرب علیه ایران، طی سالهای 2008 تا 2012 نیز میزان جذب سرمایه خارجی از 1.98 میلیارد دلار در سال 2008 به 4.662 میلیارد دلار در سال 2012 افزایش یافته بود.

تناقض دیگری که مطرح می شود این است که چه‌طور دولت دهم که از سوی منتقدانش غرب ستیز خوانده می‌شد؛ در ارتباط با افزایش میزان جذب سرمایه‌های خارجی موفق‌تر از دولت فعلی عمل کرده است؟

همچنین گاهی تصور می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی مطلقا خوب و مفید است و تحت هر شرایطی می‌بایست برای افزایش آن تلاش نمود. این ایده از آن جهت اشتباه است که عدم توجه به أثرات و تبعات سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کلان می‌تواند ثبات و پایداری اقتصاد مقصد را با مخاطره مواجه کند.

یکی از مهم‌ترین مصادیق این جریان بحران مالی 1997 در کشورهای شرق آسیاست. در آن سال تعدادی از سرمایه‌گذاران کلان غربی با خروج یک باره حجم بزرگی از سرمایه خود از بازار سرمایه کشورهای مقصد، موجبات سقوط بازارهای مورد نظر را فراهم نمودند، مساله‌ای که به بروز یک بحران اقتصادی تمام عیار ختم شد.

پس اگر فرض کنیم که 45 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز جذب کردیم؛ این پرسش نیز مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد که ما با بحرانهایی نظیر بحران مالی 1997 شرق آسیا مواجه نشویم.