به گزارش مشرق، ورود خودروهای لوکس به کشور موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان معتقدند که بخشی از جامعه متقاضی این خودروها هستند و حاضرند با قیمت‌های چندبرابری این خودروها را در داخل کشور تهیه کنند و حتی مالیاتش را بپردازند و مخالفان هم می‌گویند که واردات این کالا به خروج ارز از کشور دامن می‌زند و به دلیل اینکه نوعی کالای لوکس به شمار می‌رود، نیازی به ورود آنها به کشور به بهای خروج ارز آن هم درست در زمانی که کشور با برخی مضیقه‌های ارزی به دلیل کاهش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت، مواجه شده، نیست.
البته راهکار دولت هم تا پیش از ممنوعیت این خودروها این بوده که تعرفه وارداتشان را افزایش دهد تا خریداران آن، پول بیشتری را بابت استفاده از این کالاهای لوکس وارداتی بپردازند؛ اما حداقل تجربه چند سال گذشته نشان داده که تعیین تعرفه‌های بالا، چندان کارساز نبوده و نتوانسته بازار خرید و فروش این خودروها را در کشور تحت تاثیر قرار دهد و همچنان، عطش متقاضیان برای خرید این خودروها وجود دارد.
بنابراین موضوع تعیین تعرفه‌ها همیشه از سوی فعالان این بخش مورد توجه قرار داشته و موافقان و مخالفان آن در جدال با یکدیگر، اظهارات مختلفی را مطرح کرده‌اند، تا جایی که این موضوع به محلی برای چالش تبدیل شده است. اما اکنون پرونده اظهارنظرهای تعرفه‌ای برای واردات خودروهای لوکس بسته شده، چراکه اصولا دولت اجازه نمی‌دهد که این خودروها وارد کشور شوند. به هرحال داستان از آنجا شروع شد که در سال ۱۳۹۰ دولت در مصوبه‌ای اعلام کرده بود که سالانه تعرفه واردات خودرو باید ۵ درصد کاهش پیدا کند. در آن زمان تعرفه واردات خودرو ۹۰ درصد بود؛ بنابراین دولت با این مصوبه قصد داشت که واردات خودرو را به صورت قطره‌چکانی و مدیریت شده به کشور مجاز بشمارد.
اما این روند در سال ۱۳۹۱ که قیمت ارز به طور ناگهانی افزایش یافت، دستخوش تغییرات زیادی شد و بازار واردات تمامی محصولات را تحت تاثیر قرار داد که خودرو هم بخش مهمی از این بازار بودند. در آن سال با افزایش نرخ رسمی دلار، تعرفه از سوی دولت کاهش یافت و به تدریج از ۹۰ درصد به ۴۵ و در نهایت ۴۰ درصد کاهش یافت.
اما تعرفه‌ها به همین میزان ثابت نماند و در فواصل دیگری به ۴۰، ۵۵ و ۷۵ درصد افزایش یافت که برخلاف مصوبه‌ای بود که دولت برای کاهش سالیانه ۵ درصدی تعرفه واردات این خودروها را از نظر گذرانده بود. هرچند که استفاده از ابزار افزایش تعرفه‌ها در سایر کشورهای مختلف هم به اجرا می‌رسد و کشورها برای حمایت از تولید داخل و محدودیت استفاده از این خودروها، تعرفه‌های بالایی را برای واردات خودروهای لوکس تعیین می‌کنند.
اما موضوع به همین جا هم ختم نشد، برخی در همان دوران مضیقه ارزی کشور که حتی پای سهمیه‌بندی ارزی برای کالاها را هم به سیاست‌های دولت باز کرد، با ارز ۱۲۲۶ تومانی معروف به "ارز مرجع" که اختلافی در حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان هم با ارز بازار آزاد داشت، به جای اینکه دارو وارد کنند، خودروی لوکس آوردند. به همین دلیل، دولت تصمیم گرفت در همان زمان، واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور را ممنوع اعلام کند، پس در مصوبه‌ای، ورود خودروهای لوکس را در شهریور سال ۹۳ به کشور ممنوع اعلام کرد.
اما همان زمان، برخی واردکنندگان اقدام به ثبت‌سفارش خودروهای موسوم به لوکس کرده بودند که با مصوبه دولت، اجازه ورود به کشور را نداشتند؛ بنابراین تعداد ۱۳۷ خودرو در گمرک ماند و اجازه ترخیص پیدا نکرد. حتی با روی کار آمدن دولت یازدهم که همه به نوعی بر این باور بودند که معتقد به اقتصاد آزاد است و اعتقادی به ممنوعیت ورود کالاها ندارد، باز هم خودرو در فهرست معدود کالاهای ممنوعه به کشور قرار گرفت. در این رابطه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پس از مصوبه ممنوعیت واردات خودرو اعلام کرد که در سال ۱۳۸۸ خودروهایی که با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی وارد کشور شد، یکهزار و ۳۱۲ دستگاه، در سال ۱۳۸۹، ۲۳ هزار و ۷۶۳ دستگاه، در سال ۱۳۹۰، ۱۸ هزار و ۶۰۴ دستگاه، در سال ۱۳۹۱، ۱۶ هزار و ۲۳۹ دستگاه، در سال ۱۳۹۲، ۴ هزار و ۱۶ دستگاه و در ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۳ نیز ۱۳۳ دستگاه از این خودروها وارد کشور شده است که مجوز آن در سال های پیش داده شده بود و باید به تدریج وارد کشور می شد.
وی در ادامه ضمن ابراز امیدواری از اینکه این خودروها به هیچ وجه وارد کشور نشود، گفته بود: ما همچنان معتقدیم که خودروی ملی و خودروهای داخلی هم باید مورد حمایت قرار بگیرند. رویکرد دولت به هیچ وجه واردات خودرو و آن هم با این حجم موتور و به این سبک نبوده است و این خود آغازی بر پافشاری دولت در جلوگیری از واردات خودروهای لوکس بود.
اما به تازگی و به دنبال رای دیوان عدالت اداری برای لغو ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی، دوباره موضوع واردات خودرو و تعیین تعرفه آنها مطرح شده است. هرچند که در حال حاضر تعرفه واردات این خودروها همان ۷۵ درصد است ولی وارداتشان همچنان ممنوع است؛ اما گمانه‌زنی‌هایی برای تعیین نرخ تعرفه در سال آینده وجود دارد و زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دولت قرار است تعریف خودروهای لوکس را تغییر دهد. بر این اساس بازهم نظرات مختلفی برای تعیین تعرفه مطرح می‌شود که هنوز مشخص نیست کدام یک اجرایی می‌شود، دولت با واردات خودروهای لوکس موافقت می‌کند، یا واردات را همچنان ممنوع نگه می‌دارد یا شاید هم تعریف خودروهای لوکس را تغییر دهد.
در این خصوص، محمدرضا نجفی منش در خصوص احتمال تغییر تعرفه واردات خودروهای لوکس برای سال آینده و یا لغو ممنوعیت ورود آنها گفت: یک کمیته تعرفه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت هر ساله تشکیل می‌شود که در این کمیته بررسی‌های لازم برای تعرفه انجام می‌گیرد؛ بنابراین هیچ تغییری نامتحمل نیست.
عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو در پاسخ به این پرسش که احتمال چه تغییری در تعرفه واردات خودرو وجود دارد، افزود: بطور حتم کاهش تعرفه واردات خودرو را به صورت عمومی نخواهیم داشت و برای واردات خودروهای لوکس هم دولت باید تصمیم بگیرد و تاکنون هیچ تصمیمی نگرفته است؛ اما برای تعیین مقدار افزایش تعرفه‌ها در کمیته‌های مربوطه بحث و بررسی خواهد شد.
نجفی منش در خصوص دیدگاه انجمن واردکنندگان خودرو درباره تغییر تعریف از خودروهای لوکس، گفت: به هر حال تعدادی خودرو وارد کشور می‌شود که تقاضا برای آن وجود دارد و ما ناگزیر به واردات هستیم؛ اما اگر اینها از کانال رسمی انجام گیرد، شاید قابل تحمل باشد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه این خودروها را طبقات بالای جامعه خریداری می‌کنند، می‌توان با تعیین تعرفه بالاتر واردات را محدود کرد.
عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو با بیان اینکه در بسیاری از کشورها واردات این خودروها را محدود می‌کنند؛ اما ممنوعیتی برای آن نمی‌گذارند، اظهار داشت: در شرایطی که تولید داخل در حد کفایت داریم که نیاز به خودرو را تامین می کند، محدودیت واردات برای اینگونه خودروها به نفع جامعه است.
نجفی‌منش با تاکید بر اینکه تنها راهکار برای واردات خودروی‌های لوکس این است که آن را محدود کرده یا تعرفه‌ها را افزایش دهیم، افزود: افزایش تعرفه واردات به نفع صادرات کشور بوده و به صنعت کمک می‌کند.
همچنین فرهاد احتشام زاد در خصوص این موضوع که احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو وجود دارد، گفت: قرار بود که سالانه ۵ درصد تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند اما نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه با ممنوعیت واردات هم مواجه شدیم.
وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه‌ها تحمیل هزینه‌های بیشتری برای مصرف کننده است اظهار داشت: موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو باید از جوانب مختلف بررسی شود و ببینیم که چه مزایا و معایبی دارد و پس از آن، تصمیماتی در این باره گرفته شود.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه افزایش تعرفه منجر به افزایش درآمد دولت از محل واردات می شود، اظهار داشت: معایب این طرح هم این است که به همان میزان می‌تواند منجر به کاهش واردات و افزایش قیمت تمام شده برای خریداران شود و بی ثباتی را بیشتری در بازار به وجود بیاورد.
احتشام زاد درباره اینکه پس از رای دیوان عدالت اداری برای ترخیص خودروهایی که در گمرک مانده‌اند چه تغییری در بازار به وجود آمد، گفت: مشخص نیست که این خودروها درچه شرایطی در گمرک نگهداری می شدند ضمن اینکه مدل آنها قدیمی شده است بنابراین باید تک تک بررسی شود اما تاکنون این خبر تاثیری را بر بازار این خودروها نداشته است.
به هرحال به نظر می رسد که باید منتظر ماند و دید که در آینده، دولت چه تصمیمی بر روی ورود خودروهای لوکس خواهد گرفت، آیا همچنان بر تصمیم خود برای ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به عنوان خودروهای لوکس پافشاری می‌کند یا اینکه تعریف خودروهای لوکس را تغییر می‌دهد و برای خودروهایی که قیمت بالایی دارند، ممنوعیت را اعمال می‌نماید. به هرحال، تصمیم‌گیر در این رابطه دولت است.
البته راهکار دولت هم تا پیش از ممنوعیت این خودروها این بوده که تعرفه وارداتشان را افزایش دهد تا خریداران آن، پول بیشتری را بابت استفاده از این کالاهای لوکس وارداتی بپردازند؛ اما حداقل تجربه چند سال گذشته نشان داده که تعیین تعرفه‌های بالا، چندان کارساز نبوده و نتوانسته بازار خرید و فروش این خودروها را در کشور تحت تاثیر قرار دهد و همچنان، عطش متقاضیان برای خرید این خودروها وجود دارد.
بنابراین موضوع تعیین تعرفه‌ها همیشه از سوی فعالان این بخش مورد توجه قرار داشته و موافقان و مخالفان آن در جدال با یکدیگر، اظهارات مختلفی را مطرح کرده‌اند، تا جایی که این موضوع به محلی برای چالش تبدیل شده است. اما اکنون پرونده اظهارنظرهای تعرفه‌ای برای واردات خودروهای لوکس بسته شده، چراکه اصولا دولت اجازه نمی‌دهد که این خودروها وارد کشور شوند. به هرحال داستان از آنجا شروع شد که در سال ۱۳۹۰ دولت در مصوبه‌ای اعلام کرده بود که سالانه تعرفه واردات خودرو باید ۵ درصد کاهش پیدا کند. در آن زمان تعرفه واردات خودرو ۹۰ درصد بود؛ بنابراین دولت با این مصوبه قصد داشت که واردات خودرو را به صورت قطره‌چکانی و مدیریت شده به کشور مجاز بشمارد.
اما این روند در سال ۱۳۹۱ که قیمت ارز به طور ناگهانی افزایش یافت، دستخوش تغییرات زیادی شد و بازار واردات تمامی محصولات را تحت تاثیر قرار داد که خودرو هم بخش مهمی از این بازار بودند. در آن سال با افزایش نرخ رسمی دلار، تعرفه از سوی دولت کاهش یافت و به تدریج از ۹۰ درصد به ۴۵ و در نهایت ۴۰ درصد کاهش یافت.
اما تعرفه‌ها به همین میزان ثابت نماند و در فواصل دیگری به ۴۰، ۵۵ و ۷۵ درصد افزایش یافت که برخلاف مصوبه‌ای بود که دولت برای کاهش سالیانه ۵ درصدی تعرفه واردات این خودروها را از نظر گذرانده بود. هرچند که استفاده از ابزار افزایش تعرفه‌ها در سایر کشورهای مختلف هم به اجرا می‌رسد و کشورها برای حمایت از تولید داخل و محدودیت استفاده از این خودروها، تعرفه‌های بالایی را برای واردات خودروهای لوکس تعیین می‌کنند.
اما موضوع به همین جا هم ختم نشد، برخی در همان دوران مضیقه ارزی کشور که حتی پای سهمیه‌بندی ارزی برای کالاها را هم به سیاست‌های دولت باز کرد، با ارز ۱۲۲۶ تومانی معروف به "ارز مرجع" که اختلافی در حدود ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان هم با ارز بازار آزاد داشت، به جای اینکه دارو وارد کنند، خودروی لوکس آوردند. به همین دلیل، دولت تصمیم گرفت در همان زمان، واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به کشور را ممنوع اعلام کند، پس در مصوبه‌ای، ورود خودروهای لوکس را در شهریور سال ۹۳ به کشور ممنوع اعلام کرد.
اما همان زمان، برخی واردکنندگان اقدام به ثبت‌سفارش خودروهای موسوم به لوکس کرده بودند که با مصوبه دولت، اجازه ورود به کشور را نداشتند؛ بنابراین تعداد ۱۳۷ خودرو در گمرک ماند و اجازه ترخیص پیدا نکرد. حتی با روی کار آمدن دولت یازدهم که همه به نوعی بر این باور بودند که معتقد به اقتصاد آزاد است و اعتقادی به ممنوعیت ورود کالاها ندارد، باز هم خودرو در فهرست معدود کالاهای ممنوعه به کشور قرار گرفت. در این رابطه محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت پس از مصوبه ممنوعیت واردات خودرو اعلام کرد که در سال ۱۳۸۸ خودروهایی که با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی وارد کشور شد، یکهزار و ۳۱۲ دستگاه، در سال ۱۳۸۹، ۲۳ هزار و ۷۶۳ دستگاه، در سال ۱۳۹۰، ۱۸ هزار و ۶۰۴ دستگاه، در سال ۱۳۹۱، ۱۶ هزار و ۲۳۹ دستگاه، در سال ۱۳۹۲، ۴ هزار و ۱۶ دستگاه و در ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۳ نیز ۱۳۳ دستگاه از این خودروها وارد کشور شده است که مجوز آن در سال های پیش داده شده بود و باید به تدریج وارد کشور می شد.
وی در ادامه ضمن ابراز امیدواری از اینکه این خودروها به هیچ وجه وارد کشور نشود، گفته بود: ما همچنان معتقدیم که خودروی ملی و خودروهای داخلی هم باید مورد حمایت قرار بگیرند. رویکرد دولت به هیچ وجه واردات خودرو و آن هم با این حجم موتور و به این سبک نبوده است و این خود آغازی بر پافشاری دولت در جلوگیری از واردات خودروهای لوکس بود.
اما به تازگی و به دنبال رای دیوان عدالت اداری برای لغو ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی، دوباره موضوع واردات خودرو و تعیین تعرفه آنها مطرح شده است. هرچند که در حال حاضر تعرفه واردات این خودروها همان ۷۵ درصد است ولی وارداتشان همچنان ممنوع است؛ اما گمانه‌زنی‌هایی برای تعیین نرخ تعرفه در سال آینده وجود دارد و زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که دولت قرار است تعریف خودروهای لوکس را تغییر دهد. بر این اساس بازهم نظرات مختلفی برای تعیین تعرفه مطرح می‌شود که هنوز مشخص نیست کدام یک اجرایی می‌شود، دولت با واردات خودروهای لوکس موافقت می‌کند، یا واردات را همچنان ممنوع نگه می‌دارد یا شاید هم تعریف خودروهای لوکس را تغییر دهد.
در این خصوص، محمدرضا نجفی منش در خصوص احتمال تغییر تعرفه واردات خودروهای لوکس برای سال آینده و یا لغو ممنوعیت ورود آنها گفت: یک کمیته تعرفه‌ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت هر ساله تشکیل می‌شود که در این کمیته بررسی‌های لازم برای تعرفه انجام می‌گیرد؛ بنابراین هیچ تغییری نامتحمل نیست.
عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو در پاسخ به این پرسش که احتمال چه تغییری در تعرفه واردات خودرو وجود دارد، افزود: بطور حتم کاهش تعرفه واردات خودرو را به صورت عمومی نخواهیم داشت و برای واردات خودروهای لوکس هم دولت باید تصمیم بگیرد و تاکنون هیچ تصمیمی نگرفته است؛ اما برای تعیین مقدار افزایش تعرفه‌ها در کمیته‌های مربوطه بحث و بررسی خواهد شد.
نجفی منش در خصوص دیدگاه انجمن واردکنندگان خودرو درباره تغییر تعریف از خودروهای لوکس، گفت: به هر حال تعدادی خودرو وارد کشور می‌شود که تقاضا برای آن وجود دارد و ما ناگزیر به واردات هستیم؛ اما اگر اینها از کانال رسمی انجام گیرد، شاید قابل تحمل باشد. وی ادامه داد: با توجه به اینکه این خودروها را طبقات بالای جامعه خریداری می‌کنند، می‌توان با تعیین تعرفه بالاتر واردات را محدود کرد.
عضو شورای سیاست‌گذاری خودرو با بیان اینکه در بسیاری از کشورها واردات این خودروها را محدود می‌کنند؛ اما ممنوعیتی برای آن نمی‌گذارند، اظهار داشت: در شرایطی که تولید داخل در حد کفایت داریم که نیاز به خودرو را تامین می کند، محدودیت واردات برای اینگونه خودروها به نفع جامعه است.
نجفی‌منش با تاکید بر اینکه تنها راهکار برای واردات خودروی‌های لوکس این است که آن را محدود کرده یا تعرفه‌ها را افزایش دهیم، افزود: افزایش تعرفه واردات به نفع صادرات کشور بوده و به صنعت کمک می‌کند.
همچنین فرهاد احتشام زاد در خصوص این موضوع که احتمال افزایش تعرفه واردات خودرو وجود دارد، گفت: قرار بود که سالانه ۵ درصد تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند اما نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه با ممنوعیت واردات هم مواجه شدیم.
وی با اشاره به اینکه افزایش تعرفه‌ها تحمیل هزینه‌های بیشتری برای مصرف کننده است اظهار داشت: موضوع افزایش تعرفه واردات خودرو باید از جوانب مختلف بررسی شود و ببینیم که چه مزایا و معایبی دارد و پس از آن، تصمیماتی در این باره گرفته شود.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه افزایش تعرفه منجر به افزایش درآمد دولت از محل واردات می شود، اظهار داشت: معایب این طرح هم این است که به همان میزان می‌تواند منجر به کاهش واردات و افزایش قیمت تمام شده برای خریداران شود و بی ثباتی را بیشتری در بازار به وجود بیاورد.
احتشام زاد درباره اینکه پس از رای دیوان عدالت اداری برای ترخیص خودروهایی که در گمرک مانده‌اند چه تغییری در بازار به وجود آمد، گفت: مشخص نیست که این خودروها درچه شرایطی در گمرک نگهداری می شدند ضمن اینکه مدل آنها قدیمی شده است بنابراین باید تک تک بررسی شود اما تاکنون این خبر تاثیری را بر بازار این خودروها نداشته است.
به هرحال به نظر می رسد که باید منتظر ماند و دید که در آینده، دولت چه تصمیمی بر روی ورود خودروهای لوکس خواهد گرفت، آیا همچنان بر تصمیم خود برای ممنوعیت ورود خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به عنوان خودروهای لوکس پافشاری می‌کند یا اینکه تعریف خودروهای لوکس را تغییر می‌دهد و برای خودروهایی که قیمت بالایی دارند، ممنوعیت را اعمال می‌نماید. به هرحال، تصمیم‌گیر در این رابطه دولت است.