به گزارش مشرق، چالش‌های پیش‌روی ایران در خصوص عضویت یا عدم عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موضوعی است که مبنای گفت‌وگوی ما با محمد‌رضا فرزین معاون اقتصادی وزارت اقتصاد دولت دهم و مدیرعامل سابق صندوق توسعه ملی بود. فرزین در این گفت‌وگو زوایای تازه‌ای از تبعات و اثرات پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی را باز کرده است.
متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:
دولت و رسانه‌های حامی دولت مدعی هستند برای کاهش ریسک اعتباری ایران و مبارزه با پولشویی راهی جز پیوستن به FATF نیتس. به نظر شما در شرایط فعلی آیا عضوت ایران در گروه ویژه اقدام مالی ضروری و اجتناب ناپذیر است؟
فرزین: عضویت در سازمان‌های پولی و مالی ایران تابع اهداف بلندمدت کشور و شرایط ورود به سازمان و زمان عضویت است. در خصوص این گروه نیز بدیهی است تا زمانی که از تحقق اهداف ملی کشور اطمینان حاصل نکرده‌ایم نباید عضو شویم. یعنی در مذاکرات فضایی فراهم شود که از تحقق منافع ایران مطمئن شویم که متأسفانه در حال حاضر این شرایط برقرار نیست.
متأسفانه بعد از برجام آمریکایی‌ها تعهدات خود را در حوزه پولی اجرا نکرده‌اند و همچنان بانک‌های خارجی فشار زیادی برای همکاری با بانک‌های ایرانی تحمیل می‌کنند.
چند ماهی است که بهانه جدیدی تحت عنوان FATF را مطرح کرده‌اند. تا چند ماه پیش که با بانک‌های خارجی صحبت می شد عمده موضوع مسأله فشار آمریکا، ترس از جریمه های مجدد، استانداردهای نظام بانکی مانند کفایت سرمایه و غیره به عنوان مانع مطرح بود.
یکی از موضوعات نیز snap-back بود یعنی در برجام تحریم‌ها به‌گونه‌ای برداشته شده که قابلیت بازگشت‌پذیری سریع دارد و از طرف دیگر دولت آمریکا به بهانه تحریم‌های غیرهسته‌ای ساختار تحریم‌های ثانویه را حفظ کرده و بانک‌های خارجی نگران نقض آن هستند.
اما حالا بهانه جدید FATF برای همکاری مطرح شده است. شما اگر مذاکرات اجلاس ژوئن 2016 این گروه را مطالعه کنید می‌بینید که حتی اگر تعهدات خواسته شده در برنامه اقدام را هم بپذیریم، مجدداً ما را به گام‌های بعدی احاله می‌کنند و هیچ تضمینی نمی‌دهند که اگر تمامی تعهدات خواسته شده کنونی را عمل کنیم حتی ما را از فهرست سیاه خود خارج کنند.
اساس و بنیان گروه ویژه اقدام مالی تا چه حد سیاسی است؟
فرزین: اساس و بنیان گروه ویژه در ابتدای شکل گیری در سال 1989 در پاسخ به نگرانی‌های کشورهای G7 در زمینه پولشویی بود و بعد از 11 سپتامبر با تعاریف جدیدی که با تلاش آمریکایی‌ها از تروریسم به عمل آمد موضوع مقابله با تأمین مالی تروریسم و مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای به مأموریت های این سازمان اضافه شد.
یکی از حوزه‌هایی که شدیداً تحت تأثیر روند روبه گسترش جهانی شدن قرار گرفته حوزه مالی است و این سازمان درحال حاضر به دنبال توسعه استانداردهای بین المللی در حوزه مالی برای تمامی کشورها است و از طریق سازمان ملل هم حمایت شده و در بسیاری از قطعنامه‌ها نیز بدان اشاره می‌شود.
برای مثال در قطعنامه 1617 سال 2005 سازمان ملل قویاً اصرار می‌کند تا تمامی اعضا به صورت کامل استانداردهای تهیه شده در گروه ویژه مالی را شامل 40 توصیه درباره پولشویی و 9 توصیه ویژه برای تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند.
توصیه‌های پولشویی بر ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و ساز و کارهای اجرایی و 9 توصیه تأمین مالی تروریسم بر تمرکز بر همکاری‌های خارجی بین المللی تأکید دارد.
البته در سال 2012 همه این توصیه‌ها در قالب 40 توصیه مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی اشاعه تجمیع شد. بنابراین مأموریت‌های این گروه کاملاً اقتصادی – سیاسی است اما همانند سایر سازمان‌های بین‌المللی کنونی جهانی کاملاً متأثر از سیاست‌های آمریکا و کشورهای غربی است و چند سالی است که عربستان و اسرائیل نیز بعنوان عضو ناظر شورای حکام آن پذیرفته شده‌اند.
می‌دانید که شورای حکام این سازمان شامل 35 کشور و کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس است. دو کشور عربستان و اسرائیل نیز کشورهای ناظر هستند که قاعدتاً بزودی بعنوان کشورهای عضو پذیرفته خواهند شد. به‌همین دلیل درخصوص همکاری با آن باید خیلی محتاط باشیم. نه به این دلیل که ما در کشورمان پولشویی است یا از عملیات تروریستی حمایت می‌کنیم و به این دلیل نمی توانیم عضو آن شویم.
اتفاقاً اگر شما نظام پولی مالی جهانی را بررسی کنید، می‌بینید که عمده پولشویی در آفشورهای متعلق به کشورهای غربی یا در جزایر اطراف آمریکا یا در جزایر اطراف انگلستان اتفاق می‌افتد و اتفاقاً در خاورمیانه و حتی کشور خودمان هم کسانی که می‌خواهند خارج از مقررات مالی جهانی عمل کنند شرکت‌هایشان را در این جزایر ثبت می‌کنند.
نظام پولی و مالی ما از این لحاظ نظام پاکی است ضمن اینکه همه مقررات و استانداردهای لازم پولشویی نیز در نظام بانکی و مالی کشور مستقر است. حتی درخصوص تروریسم عده‌ای بحث حزب الله را مطرح می‌کنند، اما می‌دانیم که حزب‌الله هیچ گاه از لحاظ سازمان ملل بعنوان یک سازمان تروریستی شناخته نشده اما از طرف دیگر تمام سازمان‌های تروریستی نشان‌دار از طرف آمریکا، عربستان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و حتی ترکیه که از اعضای شورای حکام این سازمان هستند، تأمین مالی می‌شوند.
بنابراین بخشی از نگرانی ما استانداردهای دوگانه‌ای است که به‌دلیل نفوذ شدید آمریکا در این سازمان‌ها ممکن است برای ما خطرآفرین باشد.
اما عده‌ای معتقدند که با ورود FATF می‌توانیم اطلاعات این موارد را از کشورها بخواهیم و با آن مقابله کنیم که بنظر نمی‌رسد با ترکیب کنونی شورای حکام آن، ما از چنین قدرتی برخوردار باشیم.
گفته می‌شود پیوستن ایران به این گروه مساوی با ایجاد محدودیت مبادلات مالی در داخل برای برخی شرکت‌های تحت تحریم است. این گزاره به نظر شما درست است؟
فرزین: بستگی دارد که چگونه و با چه تعهداتی عضو شویم. اگر با پیش شرط‌هایی که در برنامه اقدام ذکر شده عضو شویم، بله با این محدودیت‌ها روبرو خواهیم شد.
اما وزیر اقتصاد مدعی است با تحفظ، پروتکل را امضا کرده است، این امر چقدر می‌تواند شائبه‌های موجود را به خصوص در بحث تروریسم رفع کند؟
فرزین: در هر صورت تعهداتی که در برنامه اقدام از ایران خواسته شده و ایشان متعهد به اجرای آن شده، تعهداتی سنگین و تعدادی غیرقابل قبول است. نگرانی اصلی بنده این است که ما می‌خواهیم با الحاق به این سازمان فشار بر نظام بانکی و پولی کشورمان را کاهش دهیم ولی با ورود به آن این فشار افزایش یابد.
به‌همین دلیل معتقدم تعهدات اولیه و نحوه تعامل ما با آنها و حتی زمان ورود اهمیت زیادی دارد. تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارند و بخش‌های زیادی از اقتصاد کشور زیر فشار این تحریم‌ها هستند عضویت در این سازمان نمی‌تواند به ما کمک چندانی کند و به احتمال قوی فشارهای بیشتری را به کشورمان تحمیل خواهد کرد.
پس در چنین فضایی و با توجه به چشم انداز نقض برجام، این احتمال وجود دارد که پیوستن به FATF دور زدن تحریم‌ها در آینده با مخاطره روبرو کند؟
فرزین: قطعاً. هم برخی از توصیه‌های 40 گانه و هم برخی تعهدات خواسته شده در برنامه اقدام این کار را سخت‌تر می‌کند. حتی فراتر از آن ممکن است مجبور شویم برخی از تحریم‌ها را داخلی کنیم.
با توجه به این سطح از احتمال مخاطره برای ایران، عضوت در FATF برای مبارزه با پولشویی ضروری است؟
فرزین: استانداردهای مبارزه با پولشویی توسط این سازمان تدوین شده و ما هم در سال 1386 آن را به قانون تبدیل کرده‌ایم و حتی در سال 1388 زیرنظر شورای عالی مبارزه با پولشویی که ریاست آن با وزیر اقتصاد است واحدی تشکیل شده و نظارت لازم را انجام می دهد.
اما آنها ما را در دوران تحریم در فهرست سیاه قرار دادند و طی این سال‌ها با آنها مذاکره شده تا ایران را از این فهرست خارج کنند و مجدداً در سال 1394 ما قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب شد و در سال 1395 به‌عنوان عضو ناظر در دفتر اوراسیا گروه ویژه اقدام مالی پذیرفته شدیم. بنابراین اقدامات لازم در این خصوص در کشور انجام شده است.
در صورت عضویت در FATF آیا ایران ملزم به رعایت تحریم‌های ذیل فصل هفتم سازمان ملل و فهرست خزانه‌داری آمریکا خواهد شد؟
فرزین: سوال بسیار خوبی است و باید برنامه عمل و توصیه‌های FATF را به دقت بررسی کرد. در توصیه 7 این سازمان آمده که «در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و در چارچوب فصل هفتم منشور سازمان ملل در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید بدون درنگ تحریم‌های مالی هدفمند به اجرا بگذارند».
ازطرف دیگر در زیربند C از بند 6 قطعنامه 2231 که برجام ذیل آن است آمده که کشورها تا 8 سال بعد از روز تصویب یا زمانی که آژانس گزارش جمع‌بندی گسترده‌تر خود را ارائه دهد، باید فهرست تحریمی که در آن 23 فرد حقیقی و 61 نهاد ایرانی هستند را اجرا کنند و دارایی‌های آنها باید بلوکه باشد. با این تحلیل می‌توان انتظار داشت که اگر ملزم به رعایت توصیه 7 شویم، احتمال داخلی سازی تحریم‌های بین‌المللی در آینده وجود خواهد داشت. از نهادهای مهم در این فهرست وزارت دفاع و قرارگاه خاتم الانبیا است.
لذا درمجموع درحال حاضر همکاری با FATF در چارچوب منافع ملی کشور نیست و نمی‌توان از طریق این همکاری منافعی حاصل را کرد و تا زمانی که تغییری در تحریم‌های ثانویه آمریکا صورت نگیرد حتی اگر FATF ایران را از فهرست سیاه (کشورهای پرخطر و غیرهمکار) خارج هم کند، به‌نظر نمی‌رسد اتفاق جدیدی حاصل شود.