به گزارش مشرق، فاطمه‌سادات غمخوار با بیان اینکه هنوز شعبه 1058 دادگاه کارکنان دولت در این پرونده رأی صادر نکرده است اظهار کرد: قاضی پرونده معتقد است اتهام تخریب که در کیفرخواست این پرونده به تعدادی از متهمان نسبت داده شده، باید شاکی خصوصی داشته باشد و این اعتقاد درست هم است.

این وکیل دادگستری افزود: در ارتباط با اتهام تخریب، دولت عربستان باید شاکی شود که شکایتی نکرده است.

به گفته غمخوار احتمالاً پرونده برای رفع نقص و صدور منع تعقیب در خصوص اتهام تخریب، به دادسرا بازمی‌گردد.

وکیل یکی از متهمان پرونده تعرض به سفارت عربستان درباره اخلال در نظم و امنیت عمومی دیگر اتهام متهمان این پرونده گفت: به استناد ماده 618 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات اخلال در نظم عمومی سه ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق است که احتمالاً در این پرونده در ارتباط با مجازات حبس، جزای نقدی بدل از حبس صادر شود.

بر اساس این گزارش، 28 و 29 تیر امسال، دادگاه رسیدگی به اتهامات 21 نفر از متهمان پرونده حمله به سفارت عربستان در شعبه 1058 دادگاه کیفری کارکنان دولت برگزار شد و حالا دو ماه از برگزاری دادگاه می‌گذرد اما هنوز حکمی صادر نشده است.

یکی از دلایلی که برای تاخیر در صدور حکم این پرونده مطرح می‌شد، استعلام دادگاه از برخی نهادهای مرتبط مانند وزارت کشور و وزارت اطلاعات به درخواست وکلای متهمان بود اما سرپرست مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت این موضوع را رد و گفت که استعلامی صورت نگرفته است.

دادگاه نیز آخرین بار سوم شهریور را به عنوان وقت نظارت در این پرونده تعیین کرده بود اما به رغم گذشت این تاریخ، هنوز حکمی صادر نشده است.

یکی از ایردات حقوقی مطرح در این پرونده که در جلسات دادگاه نیز وکلای متهمان به آن اشاره می‌کردند، نبود شاکی خصوصی در ارتباط با اتهام تخریب اموال سفارت بود. وکلا معتقد بودند پیگیری قضایی این اتهام نیاز به شاکی خصوصی دارد اما در این پرونده، دادستانی به عنوان مدعی‌العموم وارد شده و پیگیر اتهام تخریب اموال سفارت است.

به گزارش تسنیم، مشارکت در تخریب عمدی اموال سفارت عربستان و اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و تجمع غیرقانونی، دو اتهام متهمین این پرونده است.

بخش دیگر این پرونده در دادگاه ویژه روحانیت مفتوح است که طبق آخرین اعلام سخنگوی قوه‌قضائیه، هنوز حکمی صادر نشده است.