به گزارش مشرق، غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: قوه قضاییه در طول سالیان و بخصوص سالهای اخیر تلاش‌هایی را کرده تا بتواند هر مقدار که امکان دارد آمار زندانیان را کم کند، چه با بردن لایحه به مجلس، چه استقبال از طرح‌هایی از مجلس و چه از دستورالعمل‌هایی که در این رابطه تنظیم شده است.
وی افزود: چند دسته متهم در زندان هستند یک دسته محکوم به حبس قطعی شدن و دارند تحمل حبس می‌کنند، یک دسته کسانی هستند که یا از اول حبس نداشتند و یا جزای نقدی دارند و نمی‌توانند جزای نقدی خود را پرداخت کنند که بیش از 5 سال نخواهد بود.
کسانی هم هستند که رد مال دارند و دین دارند به کسی و نتوانستند به شاکیه خصوصی و یا غیره رد کنند و دسته دیگر کسانی هستند که محکومیت ندارند و قرار بازداشت موقت دارند، در بعضی از جرایم قرار بازداشت موقت طبق قوانین الزامی بود مانند رشوه و اختلاس بود که البته الان الزامی نیست و یا بعضی از موارد دیگر مانند قتل و ... قرار بازداشت موقت یا الزامی یا تجویزی است.
کسانی دیگری که قرار تامین دیگری غیر از بازداشت موقت صادر شده، قرار وثیقه صادر شده ولی کفیل معتبر معرفی نشده و یا وسیله‌ای که باید تامین می‌شده نشده و در زندان ماندند، این افراد به دلیل جزای نقدی یا رد مال یا بازداشت موقت تعدادشان خیلی زیاد است بیشتر از محکومینی هستند که در حال تحمل کیفر هستند و تلاش شده که هر مقدار که ممکن است زندانی کمتر شود.
لذا لوایحی به مجلس فرستاده شد به نام لایحه قضا زدایی یا جرم زدایی که این لایحه در دولت از سالهای قبل که داده شد تغییرات زیادی در آن وارد شده و به تائید نهایی نرسیده است، جرم زدایی هم در دستور کار است. به جای بعضی از چیزها جرم نباشد مانند تخلف راهنمایی و رانندگی جرم نیست و این کارها هم جرم نباشد.
به جای مجازات حبس مجازات جایگزین داده شود که الان در این قانون پیش بینی شده است.
کسانی که رد مال دارند و دینی بر گردنشان است بخصوص کسانی که در رابطه با مهریه و از این قبیل به درخواست شاکی می‌رفتند زندان که اگر شاکی اعصار می‌داد اینها آزاد می‌شدند. بعضی‌ها هم الان قبل از زندان رفتن درخواست اعصارشان پذیرفته می‌شود و محکومیتشان قطعی شده اگر مسبوق به مالیت نباشه درخواست اعصارشان قبول شده و بعد بررسی می‌شود و اگر قبول شد به زندان نمی‌روند.
در رابطه با همین جهت آزادی مشروط که قبلاً هم بود که الان شماره‌های موادشان عوض شده، کسانی هم که از 10 سال به بالا حبس داشته باشند اگر نصف آن را متحمل شده باشند می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند، کسانی که زیر 10 سال حبس باشند با تحمل یک سوم حبسشان تحمل می‌کنند. کسانی که متنبح شدند و توبه کردند و وجودشان در بیرون مضر نیست اینها مشمول عفو قرار می‌گیرند که به مناسبت‌های مختلف مورد عفو قرار می‌گیرند.
اما در خصوص کسانی که تعداد آنها زیاد است که اینها هنوز محکوم نشدند اما به دلیل بازداشت موقت یا به دلیل عدم تامین قراری که برایشان صادر شده در زندان هستند در بخخشنامه‌ای که اخیرا ریاست قوه انجام داده‌اند اول اینکه دادستان‌ها نظارت کنند که در آنجایی که قرار بازداشت موقت الزامی نیست به هیچ وقت کسی تخلف نکنه و انجام نشود و آنجایی که هم تجویز شده به مقداری که لازم هست بازداشت انجام شود، دادیار دادستان زندان، دادستان و ... نظارت می‌کنند.
کسانی که طبق قانون جدید که اگر در قانون جدید می‌توانند بازپرس می‌تواند توقف رسیدگی بدهد تا یک مدت تا شرایطی فراهم آید برای آن فرد. که آن ففرد اگر بتواند داخل زندان نباشد حتی با دست بند و پابند الکترونیکی تحت مراقبت باشند.
اقدام دیگری که در این دستورالعمل به دادستان ها تاکید شده این است که تمهیداتی بیاندیشند که فردی که میخواهد کفیلش را معرفی کند این امکان را داشته باشد ، میخواهد وثیقه معرفی کند زمینه را فراهم کنند و اگر احیاناً رفت در داخل زندان، زندان این امکان را فراهم کند شاید کسی بیش از یک بار نیاز به تماس داشته باشد.
وی گفت: قاضی کشیک باید باشد که اگر بعد از وقت اداری یا روز تعطیل هست این کار حتماً صورت بگیرد. اگر وثایق نیاز به کارشناسی داشته باشد مانند 50 میلیارد یا 100 میلیارد باید دید آیا واقعاً این ارزش را دارد یا خیر ، به روسای کل توصیه شده که در حداقل زمان این کار صورت گیرد.
وی افزود: چند دسته متهم در زندان هستند یک دسته محکوم به حبس قطعی شدن و دارند تحمل حبس می‌کنند، یک دسته کسانی هستند که یا از اول حبس نداشتند و یا جزای نقدی دارند و نمی‌توانند جزای نقدی خود را پرداخت کنند که بیش از 5 سال نخواهد بود.
کسانی هم هستند که رد مال دارند و دین دارند به کسی و نتوانستند به شاکیه خصوصی و یا غیره رد کنند و دسته دیگر کسانی هستند که محکومیت ندارند و قرار بازداشت موقت دارند، در بعضی از جرایم قرار بازداشت موقت طبق قوانین الزامی بود مانند رشوه و اختلاس بود که البته الان الزامی نیست و یا بعضی از موارد دیگر مانند قتل و ... قرار بازداشت موقت یا الزامی یا تجویزی است.
کسانی دیگری که قرار تامین دیگری غیر از بازداشت موقت صادر شده، قرار وثیقه صادر شده ولی کفیل معتبر معرفی نشده و یا وسیله‌ای که باید تامین می‌شده نشده و در زندان ماندند، این افراد به دلیل جزای نقدی یا رد مال یا بازداشت موقت تعدادشان خیلی زیاد است بیشتر از محکومینی هستند که در حال تحمل کیفر هستند و تلاش شده که هر مقدار که ممکن است زندانی کمتر شود.
لذا لوایحی به مجلس فرستاده شد به نام لایحه قضا زدایی یا جرم زدایی که این لایحه در دولت از سالهای قبل که داده شد تغییرات زیادی در آن وارد شده و به تائید نهایی نرسیده است، جرم زدایی هم در دستور کار است. به جای بعضی از چیزها جرم نباشد مانند تخلف راهنمایی و رانندگی جرم نیست و این کارها هم جرم نباشد.
به جای مجازات حبس مجازات جایگزین داده شود که الان در این قانون پیش بینی شده است.
کسانی که رد مال دارند و دینی بر گردنشان است بخصوص کسانی که در رابطه با مهریه و از این قبیل به درخواست شاکی می‌رفتند زندان که اگر شاکی اعصار می‌داد اینها آزاد می‌شدند. بعضی‌ها هم الان قبل از زندان رفتن درخواست اعصارشان پذیرفته می‌شود و محکومیتشان قطعی شده اگر مسبوق به مالیت نباشه درخواست اعصارشان قبول شده و بعد بررسی می‌شود و اگر قبول شد به زندان نمی‌روند.
در رابطه با همین جهت آزادی مشروط که قبلاً هم بود که الان شماره‌های موادشان عوض شده، کسانی هم که از 10 سال به بالا حبس داشته باشند اگر نصف آن را متحمل شده باشند می‌توانند از آزادی مشروط استفاده کنند، کسانی که زیر 10 سال حبس باشند با تحمل یک سوم حبسشان تحمل می‌کنند. کسانی که متنبح شدند و توبه کردند و وجودشان در بیرون مضر نیست اینها مشمول عفو قرار می‌گیرند که به مناسبت‌های مختلف مورد عفو قرار می‌گیرند.
اما در خصوص کسانی که تعداد آنها زیاد است که اینها هنوز محکوم نشدند اما به دلیل بازداشت موقت یا به دلیل عدم تامین قراری که برایشان صادر شده در زندان هستند در بخخشنامه‌ای که اخیرا ریاست قوه انجام داده‌اند اول اینکه دادستان‌ها نظارت کنند که در آنجایی که قرار بازداشت موقت الزامی نیست به هیچ وقت کسی تخلف نکنه و انجام نشود و آنجایی که هم تجویز شده به مقداری که لازم هست بازداشت انجام شود، دادیار دادستان زندان، دادستان و ... نظارت می‌کنند.
کسانی که طبق قانون جدید که اگر در قانون جدید می‌توانند بازپرس می‌تواند توقف رسیدگی بدهد تا یک مدت تا شرایطی فراهم آید برای آن فرد. که آن ففرد اگر بتواند داخل زندان نباشد حتی با دست بند و پابند الکترونیکی تحت مراقبت باشند.
اقدام دیگری که در این دستورالعمل به دادستان ها تاکید شده این است که تمهیداتی بیاندیشند که فردی که میخواهد کفیلش را معرفی کند این امکان را داشته باشد ، میخواهد وثیقه معرفی کند زمینه را فراهم کنند و اگر احیاناً رفت در داخل زندان، زندان این امکان را فراهم کند شاید کسی بیش از یک بار نیاز به تماس داشته باشد.
وی گفت: قاضی کشیک باید باشد که اگر بعد از وقت اداری یا روز تعطیل هست این کار حتماً صورت بگیرد. اگر وثایق نیاز به کارشناسی داشته باشد مانند 50 میلیارد یا 100 میلیارد باید دید آیا واقعاً این ارزش را دارد یا خیر ، به روسای کل توصیه شده که در حداقل زمان این کار صورت گیرد.