پايگاه اطلاع رساني دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت الله العظمي خامنه اي، يادداشتي را از آقاي فردوسي‌پور، رئيس اداره دوم خليج فارس وزارت امور خارجه در مورد اين موضوع منتشر كرده است كه متن كامل آن در ذيل مي آيد:
'غرب در ليبي به دنبال چيست؟
غرب و اروپا در ليبي به دنبال الگوسازي در روند تحولات خاورميانه و شمال آفريقا هستند؛ چرا كه غرب از تحولات تونس و مصر عقب مانده و از اين پس براي آن‌كه تغيير حادثه را به فرايند كنترلي تبديل كند با ايجاد جنگ‌هاي داخلي در عرصه قيام‌هاي مردمي از طريق نزاع‌هاي فرقه‌اي، طائفه‌اي و قومي- قبيله‌اي روند بين‌المللي كردن برخورد با قيام‌هاي خاورميانه و شمال آفريقا را در پيش گرفته است.
اين امر به اندازه‌اي براي نظام سلطه از اهميت برخوردار است كه با فرايند برخورد با كشورهاي ناقض صلح بين‌المللي كه تا پيش از تحولات ليبي و مطابق منشور شوراي امنيت سازمان ملل مفهومي نظامي داشت تغيير دادند. توضيح آن‌كه اين مسئله كشورهايي را شامل مي‌شد كه داراي تسليحات WMD (كشتار جمعي، بيولوژيك، ميكروبي و هسته‌اي) بودند مانند عراق در زمان صدام .
آيا ليبي منشوري بود؟
اما در برخورد با ليبي كه فاقد چنين خصيصه‌اي بود، در منشور سازمان ملل دخل و تصرف كرده و با ايجاد مفهوم جديدي به عنوان «حق صيانت از حقوق شهروندي» و از طريق اجماع و اقناع منطقه‌اي و بين‌المللي نسبت به صدور قطعنامه شورا براي قرار دادن ليبي تحت فصل 7 منشور اقدام كردند؛ يعني قطعنامه‌هاي 1970 و 1973 كه با اجماع و اقناع اتحاديه عرب و آفريقايي صورت پذيرفته بود. در واقع غرب به دنبال مديريت قيام از طريق اقدام نظامي مستقيم عليه هر دو سوي درگيري و نزاع در ليبي برآمده است.
اقدام نظامي هزينه‌بر است
البته چنين اقدام‌هايي در كشورهايي كه داراي منابع غني انرژي فسيلي هستند توجيه‌پذير است. اين موضوع ناظر به جبران هزينه‌هاي نظامي ناتو در ملاحظات نظامي خود در ليبي است. بايد بپذيريم كه اشغال نظامي در صورت پيچيده‌تر شدن اوضاع از يك سو و فقدان جايگزين از سوي ديگر امري اجتناب‌ناپذير خواهد بود. در اين صورت ليبي وضعيتي چون عراق پس از سقوط صدام حسين پيدا خواهد كرد كه حاكم نظامي همچون پل بريمر مسئول روند مردم‌سالاري و نهادينه‌سازي آن در حاكميت عراق بود. سايه خوفناك اين تجاوزات تا هنگام خروج كشور از فصل هفتم منشور ادامه خواهد يافت چنانچه عراق پس از گذشت هشت سال هم‌اينك توانسته خود را از بخشي از تبعات فصل هفتم منشور برهاند. در واقع اين روند هشداري است براي ملت‌هاي منطقه كه بار ديگر سرنوشت خود را به دست نظام سلطه نسپارند. رهايي ملت‌ها از يوغ ديكتاتورها و نظام سلطه غرب مستلزم خوداتكايي آن‌ها است.'