به گزارش مشرق، کارت اعتباری از جمله سیاست‌هایی است که شاید بتوان در زمره‌ی مهم‌ترین اقدامات اقتصادی دولت یازدهم از آن نام برد. علت این امر هم این است که اصولاً اقدامات اساسی اقتصادی که سبب تحول بلندمدت یا حتی میان‌مدت در شرایط و ساختارهای اقتصادی کشور شود، به‌ندرت دیده شده است. هرچند که این طرح نیز به‌یقین اثرات چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد گذاشت که بتوان آن را راهبردی اقتصادی در نظر گرفت؛ چراکه همچون طرح توزیع سبد کالا، در حد یک پروژه‌ی اقتصادی است.
تحلیل این موضوع که چرا دولت هیچ راهبرد اقتصادی مشخصی را دنبال نمی‌کند، نیازمند فرصت دیگری است. ترکیب اقتصادی کابینه، خود گواه این مسئله است که دولت هیچ راهبرد مشخص اقتصادی ندارد. در واقع در این دولت، هر عضو اقتصادی ساز خود را می‌نوازد. اختلافات وزارت صنعت و معدن و مناطق آزاد تجاری تنها یکی از این موارد است. اما شاید مهم‌ترین علت نبود راهبرد اقتصادی در دولت محترم را بتوان نبود پشتوانه‌ی تئوریک دانست.
در واقع هنوز نمی‌توان گفت که بالأخره این دولت در کدام طیف فکری در حال طرح‌ریزی و اقدام است. گفته می‌شود که این دولت، دولتی کاملاً لیبرال است، اما واقعاً این‌گونه نیست. چگونه ممکن است دولتی لیبرال باشد، اما طرح سبد کالا را آن‌هم به‌شکلی ضعیف، اجرا کند. چگونه می‌شود دولتی لیبرال باشد، اما افزایش نقدینگی و خلق پول در آن به‌سرعت فزاینده‌ای رو به افزایش باشد. چگونه می‌شود دولتی لیبرال باشد، اما فرایند قیمت‌گذاری آزادانه در بازارهای آن، با انبوه کالاهای قاچاق مورد هجمه قرار بگیرد. چگونه دولتی می‌تواند لیبرال باشد، اما مهم‌ترین بخش اقتصاد که همان عرضه از نگاه کلاسیک‌هاست را به فراموشی سپرده باشد. و بسیار چگونه‌های دیگر که می‌توان ذکر کرد.
از سوی دیگر، نمی‌توان به‌هیچ‌عنوان آن‌ها را در راستای منافع عدالت‌خواهانه و سوسیالیستی دسته‌بندی کرد که این کار سخت دولتمردان را آشفته نیز خواهد کرد. کاش برای یک بار هم که شده، اقتصادیون دولت تکلیف خود را با مردم روشن می‌کردند که بالأخره برنامه‌ی آن‌ها برای اقتصاد چیست؟ بگذریم که ظاهراً واقعیت آن است که برنامه‌ای برای اقتصاد و اشتغال و کاهش آلام اقتصادی مردم در این چهار سال وجود نداشت و فقط هدف چیزی بود که از نظر آنان به بهترین شکل انجام شد. برجام و دور میزنشینی با کدخدا، ظاهراً تنها نسخه‌ی دولت بود که آن‌هم ثمره‌ی خود را تا الآن به‌خوبی نشان داده است.
طرح اعطای کارت اعتباری اما در این ملغمه‌ی طوفانی اقتصاد کشور، در حالی آماده‌ی ارائه خدمات است که بازهم به‌دلیل نبود پشتوانه‌ی فکری اقتصادی، موجبات ضرر و زیان را برای کشور ایجاد خواهد کرد. این طرح که با نرخ سود هجده‌درصدی ارائه شده است (که البته در سایر کشورها هم در همین حدود است)، به‌صراحت قانون ابلاغی بانک مرکزی به بانک‌ها و اظهارات مسئولان، دو هدف را در پی دارد: افزایش تقاضای کل و قدرت خرید خانوارهای ایرانی در راستای خروج از رکود.[1]
حال با توجه به شرایط کنونی کشور، آیا تحقق این دو هدف امکان‌پذیر است. البته باز به این موضوع نمی‌پردازیم که زیرساخت‌های انجام این کار، از جمله طرح‌های اعتبارسنجی مشتریان و تهیه‌ی بانک‌های اطلاعاتی، به‌طور کامل فراهم است یا خیر. می‌دانیم که این کار به این سادگی‌ها قابل انجام نیست. مسئله‌ی پایگاه‌های اطلاعاتی در کشور ما قدمت دیرینه دارد و دولتی‌ها در موضوع ساده‌ی شناسایی دهک‌های پردرآمد کشور، بارها ناله کرده‌اند. فرض کنیم که این زیرساخت‌ها کاملاً آماده است.
تاریخ اقتصاد کلان به ما می‌آموزد که سیاست‌های تحریک تقاضا مولود چه دوره‌ای و برای چه برهه‌ای هستند. پس از بحران 1930 و شکاف عمیق تئوری اقتصاد کلاسیک در حل آن دوران بود که جان مینارد کینز سیاست‌های تحریک تقاضا را به عرصه‌ی علمی معرفی کرد و غربی که به گفته‌ی مارکس در حال فروپاشی بود را دوباره جان بخشید. اما آن زمان شرایط چگونه بود که تحریک تقاضا توانست غرب را نجات دهد؟ و آیا این شرایط در کشور ما صادق است که طرح عجولانه‌ی اعطای کارت اعتباری بتواند همچون بحران 1930، کشور ما را از مصائب اقتصادی نجات دهد؟ بگذریم از اینکه ترکیب بانک مرکزی و سیاست‌های سه‌ساله‌ی آن، ردپایی از نگرش‌های کینزی، مخصوصاً در حوزه‌ی سیاست‌های پولی را نشان نمی‌دهد. چرا به‌یکباره این طرح، آن‌هم با این عجله، مطرح شد؟ پاسخ را احتمالاً باید در حوزه‌ی نظریه‌ی انتخاب عمومی و منفعت‌های سیاسی دنبال کرد که جای آن در این مقال نیست.
در الگوی کینزی، که سیاست تحریک تقاضا باعث رونق تولید و خروج از رکود می‌شود، فرض بر این است که به‌محض افزایش در تقاضا، عرضه نیز افزایش می‌یابد و به‌دلیل نبود هیچ‌گونه محدودیتی برای عرضه، معادل افزایش تقاضا، محصول کل افزایش می‌یابد. نکته‌ی محوری این الگو این است که مقادیر از طریق تعدیل سریع موجودی انبار تغییر می‌کند و به‌سرعت تعدیل می‌شود و آنچه در این مدل به‌عنوان عرضه مطرح می‌شود، تولید تحقق‌یافته است، نه عرضه‌ی فنی به‌عنوان مرز و حد بالای تولید. براساس فروض این الگو، هر افزایش اولیه‌ای در تقاضا، به چند برابر افزایش تقاضا منجر می‌شود و به‌دلیل اینکه افزایش عرضه با هیچ مشکلی روبه‌رو نیست، این افزایش‌های تقاضا به افزایش محصول منجر می‌شود (شاکری، 1384).
ملاحظه می‌شود که مهم‌ترین محور در نظریه‌ی کینزی افزایش تولید کاهش رکود، نبود محدودیت در عرضه‌ی کالا و خدمات است. در واقع در بحران 1930 بزرگ‌ترین مسئله‌ی غرب این بود که با توجه به شدت رشد تکنولوژی و علم در آن عصر، که موسوم به عصر صنعتی شدن بود، عرضه بسیار زیاد بود و به‌دلیل رجحان نقدینگی، که در اثر پایین بودن نرخ بهره به وجود آمده بود، پول‌ها بلوکه شده بود و امیدی به سرمایه‌گذاری وجود نداشت. ازهمین‌روی این کمبود تقاضای مؤثر بود که باعث انباشته شدن کالاها در انبارها و تعطیلی کارخانه‌ها شده بود. فیلم «عصر جدید»[2] چارلی چاپلین به‌خوبی این واقعیت را به نمایش گذاشته است. ازهمین‌روست که کینز اشاره می‌کند از طریق تغییر سریع موجودی انبار است که می‌توان مسئله را حل کرد.
حال سؤال بزرگ از دولتمردان اقتصادی آن است که مگر مسئله‌ی عرضه‌ی کالا و تولید در کشور ما حل شده است؟ در واقع مگر عرضه‌ی محصول در کشور ما با مشکلات جدی و بی‌سابقه‌ای روبه‌رو نیست؟ مگر جز این است که شصت درصد صنعت کشور در خواب به سر می‌برد؟ مگر جز این است که بازار داخل از طریق جولان کالاهای وارداتی و قاچاق (عمدتاً از مناطق آزاد) در حال اداره شدن است؟ پس تحریک تقاضا در شرایطی که عرضه‌ی محصول در کشور عمیقاً دچار مشکل است و بنگاه‌های تولیدی در رکود بی‌سابقه به سر می‌برند، چه دردی را دوا می‌کند؟ امیدواریم که رسیدن به فصل انتخابات، به دولتمردان این انگیزه را نداده باشد که اعطای کارت اعتباری می‌تواند مشکل را حل کند.
اما پرواضح است و اقتصاددانان می‌دانند این طرح، که در درجه‌ی اول با بی‌مهری بانک‌های غیردولتی هم روبه‌رو شده است (در حدی که با چوب‌وچماق در حال اجرای آن هستند)، به جایی نخواهد رسید و نتایج زیر را دربرخواهد داشت:
- تورمی که قرار است که در اواخر سال 95 و اوایل 96 به‌دلیل رشد بی‌سابقه‌ی نقدینگی گریبان‌گیر کشور شود، با شدت بیشتری رخ خواهد داد، اگر به‌لحاظ زمانی جلوتر نیفتد.
- بحران بدهی مردم بیش‌ازپیش خواهد شد و سودای بازگشت اعتبارات به یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مردم و بانک‌ها تبدیل خواهد شد؛ چیزی شبیه بحران مالی 2008 غرب در ابعاد کوچک‌تر. به همین دلیل هم هست که بانک‌های غیردولتی تمایل چندانی به انجام این طرح ندارند.
- درآمد واقعی مردم کاهش خواهد یافت؛ چراکه این کار سطح تورم را افزایش خواهد داد و در نتیجه، درآمد واقعی کاهش خواهد یافت.
- واردات کالاهای غیراساسی و لوکس و قاچاق شدت بیشتری خواهد یافت. چه فرصتی برای مافیای واردات و قاچاق از این بهتر که مردم پول داشته باشند و تولیدکنندگان داخلی، کالا نداشته باشند.
- خارج شدن منابع ارزی کشور، در بحبوحه‌ی مشکلات فروش نفت و نقد نشدن پول آن، گریبان دولت را بیشتر خواهد گرفت.
- ناامیدی هرچه بیشتر تولیدکنندگان داخلی و به قول کینزیان، «دمیده شدن روح شرور حیوانی در سرمایه‌گذاران» و بدبینی هرچه بیشتر آن‌ها نسبت‌به شرایط اقتصادی کشور.
- تخریب الگوی مصرف مردم در جهت تمایل پیدا کردن به کالاهای لوکس و غیرضرور.
نگارنده معتقد است که دولت موفق به انجام طرح مذکور نخواهد شد؛ چراکه در نیمه‌ی دوم سال 1394 هم سعی در تحریک تقاضا با بسته‌های سیاستی داشتند که کاملاً شکست خورد. علت این امر هم آن است که برای هیچ‌یک از پروژه‌های اقتصادی دولت، بازیگران اقتصادی کشور ارزش زیادی قائل نیستند و آن را جدی نمی‌گیرند. امیدواریم که دولت محترم اهتمامی که در اجرای طرح سبد کالا و طرح تحریک تقاضا داشت را در اجرای این طرح به کار گیرد تا خیال همه از بابت انجام نشدن این طرح راحت شود.*
پی نوشت ها
[1]. فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی، 31 مرداد 1395.
[2]. Modern Times, 1936.
محمود کریمی بیرانوند