کد خبر 63534
تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۹۰ - ۱۵:۰۱

تشکیل شورای رقابت ظاهرا به منظور ایجاد فضای رقابتی و منع انحصارات در خصوصی سازی و واگذاریهای دولتی به بخش غیر دولتی به دستور رئیس دولت صورت پذیرفته است.

به گزارش مشرق به نقل از جهان، اين شورا به ‌عنوان يكي از مهم‌ترين نهادهاي كشور به موجب حكم ماده ۵۳ از فصل نهم قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ تشكيل و از اختيارات بسيار وسيعي در نظام اقتصادي كشور برخودار است.

آقاي پژویان تنها استاد اقتصادی است که در حال حاضر کرسی اقتصاد عمومی در کل کشور را در اختیار دارد و همیشه منتقد نوع سیاستهای اقتصادی دولت ها به ویژه دولت نهم بوده است. اما از قضای روزگار وی اکنون ریاست شورایی که دولت تعیین کرده را عهده دار شده است.

بسیاری از تحلیل گران اقتصادی این راهکار مجلس در تدوین قانون خصوصی سازی و ایجاد شورای رقابت را یک ابزار مهم برای جلوگیری از اعمال نفوذ باندهای انحصارگر در واگذاری ها به فال نیک گرفتند و این درحالی است که مروری بر عملکرد شورای مذکور نشان می دهد که این شورا نیز نتوانسته است گره ای را آن چنان که شایسته بوده است بازکند.

حتی کار به اینجا رسیده است که برخی از تصمیمات شورا، خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است که خط و مشی سیاست های کلان آن را رهبر معظم انقلاب ترسیم کرده است.

کار تا آ نجا پیش رفته است که این تشکیلات که می توانست یک اهرم باز دارنده برای هر گونه اعمال نفوذهای های غیر قانویی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باشد اینک آگاهانه یا ناآگاهانه به فرصتی برای تحقق اهداف جریان انحرافی تبدیل شده است .

در چندین مورد واگذاری شرکت ها و بنگاه ها های اقتصادی به بخش خصوصی به وضوح مشخص شده است که این شورا درحد و اندازه ای نیست که بتواند تصمیم سازی کند .

به عنوان نمونه، رئیس شورای رقابت قبل از تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از واگذاری سهام شرکت سایبا و خرید سهام توسط کارکنان را مورد نقد قرار داده وگفته این امر یک نوع انحصار طلبی است و با اصل خصوصی سازی منافات دارد ، اما در تازه ترین گفت و گو با خبرنگار یکی از خبرگزاریها گفته از دیدگاه این شورای نقل و انتقالات سهام این شرکت خودرو ساز قانونی است . باید از رئیس شورای رقابت پرسید خریدار سهام شرکت سایپا که تغییر نکرده است پس چرا وی از حرف خود برگشته است.آیا این تغییرات ۱۸۰ درجه ای باعث نمی شود که این شورا در مظان این اتهام قرار گیرند که شاید پشت پرده چیزی دیگری است و سایه جریان انحرافی بر تایید معامله سهام سایپا در شورای رقابت افتاده است.

شورایی که قادر نیست وظایف قانونی خود را انجام دهد بدون شک به چالشی دیگر در اجرای اصل ۴۴ تبدیل می شود و هرچه سریعتر باید خانه تکانی شود.