به گزارش مشرق، پس از 8 سال کنار رفتن از قامت مسئولیت اجرایی و دولتی از جمله ریاست هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، قائم مقامی مدیر عامل ایران خودرو و ... در مهرماه 92 با حکم اسحاق جهانگیری به عنوان معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس جمهور در دولت یازدهم مشغول به کار شد، وی که القاب مختلفی در صنعت کشور از جمله پدر خوانده و مرد در سایه صنعت را یدک می کشد در هشت سال حضور دولت های نهم و دهم با اعلام بازنشستگی اجباری در صنعت کشور حضور نداشت اما گفته می شود همچنان نفوذ خود را در بخش هایی از اقتصاد کشور حفظ کرده بود.

رضا ویسه معاون هماهنگی جهانگیری که متولد شهر کرج و دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف در رشته متالوژی است، حضور خود را در دستگاه اجرایی در سال 59 و از جهاد سازندگی کرج آغاز کرد و سپس با عده ای از دانش آموختگان دانشگاه شریف گروهی را تحت عنوان گروه پژوهشی دانشگاه شریف راه اندازی کرد.

از همان روزهای پیروزی روحانی در انتخابات 92 از رضا ویسه به عنوان جدی ترین گزینه وزارت صنعت، معدن و تجارت نام برده می شد. این شایعه با معاون اولی جهانگیری دوست نزدیک وی در دولت یازدهم قوت گرفت. اما در آخر جهانگیری وی را به عنوان معاون خود منصوب کرد.

ویسه از افراد نزدیک به اسحاق جهانگیری از دوران تصدی گری وی بر وزارت صنعت تا کنون بشمار می رود به طوری که اکنون ویسه به عنوان معاون هماهنگی و نظارت جهانگیری در تمامی جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، شورای اقتصاد و ... حضور دارد و معاون اول رئیس جمهور را در اجرای وظایف محوله یاری می کند.

وی احیا و راه‌اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را یکی از برنامه های مهم دولت در راستای به حرکت درآوردن اقتصاد می داند و با ارائه آماری تایکید می کند: با توجه به گزارش سیستم بانکی تا اول مرداد ماه اعتباری بالغ بر 5500 میلیارد تومان به واحدهای کوچک و متوسط تسهیلات داده شده است.

معاون جهانگیری با بیان اینکه بخش اقتصادی کشور در حال خروج از رکود است عنوان می کند: دولت تا پایان سال جاری تکمیل و راه‌اندازی 12 مجتمع پتروشیمی را در دستور کار دارد که با به سرانجام رسیدن این طرح‌ها جمعاً 9 میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور اضافه می‌شود.

ویسه در مصاحبه خود تاکید دارد که در بیان شرایط کشور از جمله شرایط اقتصادی باید با عدد و رقم صحبت کنیم و رفرنس‌های معتبر ارائه کنیم، تصریح می کند: دولت یازدهم مظلوم است و منتقدین سیاسی دولت بی‌رحمانه دولت را نقد می‌کنند.

وی همچنین درباره موضوع حقوقهای نامتعارف معتقد است که دولت با نزدیک‌ترین افراد کابینه در این موضوع برخورد کرده است و می گوید: هیچ‌کدام از نهادها درباره حقوق‌های نامتعارف گزارشی نداده بودند و دولت هم در سال94 با مواردی در این مورد برخورد کرده بود.

معاون جهانگیری تاکید دارد که حقوق‌های نامتعارف غیرقانونی نبوده و کمتر از 50نفر دارای حقوق‌های با ارقام بالا بوده‌اند.

ویسه همچنین تاکید دارد که برجام تهدید جنگ را از بالای سر کشور برداشت و می گوید: بدون برجام نمی توانستیم به ثبات اقتصادی و آرامش و رشد برسیم.

مشروح گفتگوی رضا ویسه معاون نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس جمهور به شرح زیر است:

با توجه به روند فعلی در بخش های اقتصادی آیا تا پایان سال به رشد اقتصادی 5 درصد خواهیم رسید؟

ویسه: با توجه به آخرین آماری که آقای نوبخت براساس مرکز آمار اعلام کردند با این روندی که در حال پیشروی هستیم تا پایان سال جاری رشد اقتصادی 5 درصد را خواهیم داشت.

ایجاد 650 هزار شغل در سال95

در مورد اشتغال نیز این بخش به دو موضوع اشتغال کلان و خرد تفکیک می‌شود که در بحث اشتغال خرد برنامه بسیار خوبی را وزارت کار به همراه سازمان برنامه و بودجه تدوین کرده که این برنامه‌ها در استانها در حال اجراست و به نظر می‌رسد در ایجاد اشتغال خرد بتوانیم تا پایان سال جاری به عدد 650 هزار برسیم البته نشانه هایی وجود دارد که بیانگر تحقق این موضوع است.

رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال جاری نکات و مطالبی را فرمودند که همین موارد به عنوان اولویت دولت در سال جاری قرار گرفت از جمله احیا و راه‌اندازی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، افزایش صادرات غیر نفتی، ایجاد اشتغال، اصلاح نظام بانکی که دولت در این موضوع اصلاح نظام بانکی به دنبال کاهش نرخ بهره و افزایش سرمایه بانکها برای قدرت بخشیدن به آنها نسبت به ارائه تسهیلات بوده است. 

بیش از هزار واحد تولیدی از رکود خارج شدند

تا اکنون که این گفت‌وگو در حال انجام است بیش از هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط توانسته‌اند تسهیلات بانکی دریافت کنند و عملا از رکود و فعالیت های نیمه خارج شوند و این روند ادامه دارد به طوریکه این هزار واحد براساس معرفی کارگروه راه اندازی و رفع موانع تولید تسهیلات دریافت کردند که علاوه بر این تعداد 4300 واحد تولیدی هم خودشان مستقیما از بانکها تسهیلات دریافت کردند و مجموعا با توجه به گزارش سیستم بانکی تا اول مرداد ماه بالغ بر 5500 میلیارد تومان به واحدهای کوچک و متوسط تسهیلات داده شده است.

کاهش 7 درصدی واردات/ صادرات غیرنفتی تا پایان سال به 10 میلیارد دلار می‌رسد

همچنین دولت نیز در زمینه صادرات غیر نفتی توفیقات بسیار خوبی را داشته به طوریکه شاهد رشد 20 درصدی از نظر ارزشی و 36 درصدی از نظر وزنی صادرات غیر نفتی داشته‌ایم که توانسته است از 13.4 میلیارد دلار سال گذشته به 16.3 میلیارد دلار برساند و میزان وارداتمان هم کاهش 7 درصدی داشته است که از نظر ارزشی 13.8 میلیارد دلار در سال گذشته بوده که اکنون به 12.8 میلیارد دلار رسیده است.

در نتیجه تراز تجاری کشور به مقدار 3.4 میلیارد دلار مثبت است یعنی اگر این روند را ادامه دهیم تا پایان سال هدف گذاری کردیم تا بتوانیم 10 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی داشته باشیم که اقدامات صورت گرفته تاکنون نشان می‌دهد این عدد تا پایان سال محقق خواهد بود.

باید تاکید کنم که این تراز تجاری فارغ از میزان صادرات نفت است که اتفاق بی نظیری در تاریخ کشور به شمار می‌رود. 

در بحث اصلاح نظام بانکی شاهد این هستیم که نرخ سود سپرده ها در سال گذشته در این مقطع بالای 20 درصد بود که این مقدار در دو مرحله کاهش پیدا کرد و اکنون به نرخ 15 درصد رسیده است که این موضوع به کاهش نرخ سود تسهیلات نیز کمک شایانی می‌کند که اکنون شاهد نرخ سود 18 درصد در بخش تسهیلات هستیم که روند کاهشی را نسبت به گذشته نشان می‌دهد فلذا اکنون برای تولید کنندگان به صرفه است تا از سیستم بانکی تسهیلات دریافت کنند.

اقتصاد کشور در حال خروج از رکود است

همچنین در بخش کشاورزی نیز میزان نرخ سود تسهیلات دو درصد کمتر از رقم بخش صنعت است، در بخش مسکن نیز که شاهد نرخ سود 15 درصد در گذشته بودیم اکنون با روند کاهشی که در پیش گرفته به زیر 10 درصد رسیده است و این کاهش نرخ‌ها بیانگر این هستند که بخش اقتصادی کشور در حال خروج از رکود است و به سمتی پیش می‌رود که شاهد رشدی پویا باشیم و چون خوشبختانه وابستگی مان به نفت مرتبا کاهش می‌یابد و اعداد و ارقام بیانگر این موضوع است، به طوریکه وابستگی ما اکنون به منابع حاصل از فروش نفت به زیر 40 درصد رسیده در حالی که در سالهای 90 و 91 میزان وابستگی ما بالای 80 درصد بود.

همچنین سیاست های کلی در راستای اقتصاد مقاومتی این است که منحنی وابستگی به منابع حاصل از فروش نفت کاهشی باشد تا به صفر برسد.

رشد 44 درصدی پرداخت تسهیلات بانکی به بخش تولید و تجارت

کل تسهیلاتی که امسال سیستم بانکی به بخش تولید و تجارت پرداخت کرده نسبت به سال گذشته 44 درصد رشد نشان می‌دهد و این موضوع بیانگر آن است که بخش تولید و تجارت از آن فعال تر شدند که توانستند این چنین منابع و تسهیلاتی را دریافت کنند و این ها همه نشانه بهبود وضعیت در این بخش است.

15 میلیارد دلار حجم قاچاق در کشور/ تا پایان سال تک رقمی می‌شود 

همچنین در بخش مبارزه با قاچاق کالا نیز دولت به طور جدی ورود پیدا کرده و با توجه به آماری که ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرده در اول دولت یازدهم آمار می‌گوید کل حجم قاچاق کالا و ارز حدود 25 میلیارد دلار بوده در حالی که الان این میزان به زیر 15 میلیارد دلار رسیده است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری میزان قاچاق کالا تک رقمی شود.

البته باید تاکید کنم که سیاست‌های برنامه این است که میزان قاچاق کالا و ارز به حد صفر برسد و این موضوع به طور کامل ریشه کن شود اما به هر ترتیب این کار زمان بر است اما مسیر فعلی که می‌پیمائیم مسیری امیدبخش است.

از سوی دیگر استقرار پنجره واحد در گمرک کشور و الکترونیکی شدن اظهارنامه ترخیص کالا، فوق‌العاده هم از لحاظ تسهیل برای فعالان اقتصادی و هم جلوگیری از فساد و هم مبارزه با قاچاق این کار لازم و ضروری بود که این اقدام در چارچوب همین برنامه اقتصاد مقاومتی صورت گرفت.

670 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام داریم/ ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای واگذاری‌ها

همچنین یکی از بخش‌هایی که در راستای سیاست های اصل 44 و اقتصاد مقاومتی می‌توان قلمداد کرد واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش غیر دولتی است.

همان طور که می‌دانید حجم بسیار زیادی از طرح‌های نیمه تمام وجود دارد که براورد می‌شود حدود 670 هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام داریم و با توجه به اینکه دولت در تنگنای مالی قرار دارد چاره‌ای جز واگذاری این طرح ها به بخش غیر دولتی نیست که خوشبختانه دستورالعملی برای واگذاری این طرح‌ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و ابلاغ شد.

الان در تمام استان‌ها ستاد واگذاری طرح‌های نیمه تمام فعال هستند که این ستادها به ریاست استاندار تشکیل می‌شود و تک تک پروژه های مورد نظر پیگیری می‌شوند به طور مثال در بخش ورزش و پروژه های مربوط به این حوزه هر روز به تعداد پروژه های واگذاری شده اضافه می‌شود و با اینکه در مدت کوتاهی این کار آغاز شده با توجه به اینکه 3300 طرح نیمه تمام دارند تا الان 232 طرح واگذار شده است. 

متاسفانه بسیاری از این پروژه‌ها در محل‌هایی در نظر گرفته‌ شده اند که مطالعات فنی و اقتصادی برای این کار صورت نگرفته بود و برخی از این پروژه ها اصلا قابل استفاده نیستند.

 نباید شاگرد زرنگ‌ها را از دریافت تسهیلات محروم کنیم

با توجه به گزارش بانک مرکزی 42 درصد از منابع بانک‌ها تسهیلات داده شده و مابقی در نزد خودشان باقی مانده که البته از این 42 درصدی هم که عنوان شده تسهیلات داده اند بخش عمده‌ای از آن شامل زیر مجموعه خود بانکها می‌شود. آیا به نظر شما این کار صحیح است؟ هرچند برخی کارشناسان معتقدند بانکها تسهیلاتی هم که در گذشته داده شده و مطالبات آن باقی مانده در آمار جدید خود آورده‌اند.

ویسه: یک سوال اینجا به وجود می آید و آن اینکه تسهیلات را چه کسی دریافت می کند؟ که در پاسخ باید بگویم دریافت کننده تسهیلات کسی است که می‌تواند از ان منابع استفاده کند.

به هر حال باید این واحد تولیدی و یا غیره بتواند سود ان تسهیلات را پرداخت کند بنابراین ما در اقتصاد بنا نداریم که پول را کسی ببرد که بسوزاند. زیرا تسهیلات و پول را باید به کسی بدهیم که بتواند استفاده کرده و سود کند همچنین بتواند سود تسهیلات خود را پرداخت کند و از طرفی دیگر موجب رشد اقتصاد کشور شود پس نباید کسانی را که در این بازار فعالیت دارند و به قول معروف شاگرد زرنگ هستند از دریافت این تسهیلات محروم کنیم. مثلا اگر یک واحد صنعتی که 100 میلیارد تسهیلات دریافت کرده و با تمام ظرفیت در حال فعالیت است نمی‌توانیم وقتی که سرمایه در گردش بیشتری لازم دارد آن را محروم کنیم.

ما برای واحدهای تولیدی که متوقف شده و یا اینکه راکد بودند طرحی را اجرا کردیم که براساس آن 7500 واحد تولیدی نیمه فعال شناسایی شدند و این واحدهای تولیدی هم همین طوری و از روی هوا مشخص نشدند بلکه وزارت صنعت و معدن بررسی های لازم را انجام داد و این واحدها شناسایی شدند.

شرط مهم برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی داریم

از طرفی دیگر یک شرط مهم برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی نیمه فعال وجود دارد و آنهم این که تولید این واحدها در بازار فروش داشته باشد نه اینکه سرمایه در گردش را دریافت کند و محصول یا تولیدش در انبار بماند که در این رابطه دو شرایط به وجود می‌آید اول اینکه این محصول یا از کیفیت مناسب برخوردار نیست که در انبار باقی مانده و یا اینکه تولید آن محصول در بازار اشباع شده باشد بنابراین برای ارائه تسهیلات و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی باید حساسیت‌های ویژه ای به خرج داده شود.

براساس شاخص‌هایی که وجود دارد ما شاهد افزایش 44 درصدی پرداخت تسهیلات از سوی سیستم بانکی هستیم و اصلا فرض بر این باشد که آن تسهیلاتی که در گذشته داده بودند را اکنون تمدید کرده باشند ولی 44 درصد رشد وجود داشته یعنی اینها تسهیلات جدید است حالا می‌گویید که این تسهیلات به چه کسانی پرداخت شده که باید تاکید کنم این تسهیلات به واحدهایی پرداخت شده که یا فعال تر شده‌اند و یا اینکه نیمه فعال و یا راکد بودند که با دریافت این تسهیلات فعال شدند. از نظر ما فرقی ندارد.

آیا آمار دقیقی از پرداخت این تسهیلات به واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد وجود دارد؟

ویسه: شرکت شهرک‌های صنعتی صنایع کوچک ماموریت انجام این کار را دارند و بر این کار نظارت دارند همچنین در این زمینه دو نظارت وجود دارد که شامل نظارت عملکردی در این واحدها و نظارت بر سیستم مالی است که نظارت های مربوط به سیستم مالی و بانکی مربوط به خود بانکها می‌شود و نظارتهای عملی را نیز شرکت شهرک‌های صنعتی آن را انجام می‌دهند که در تمام استانها تیم‌های ویژه‌ای تشکیل شده‌اند و روزانه از واحدهایی که تسهیلات دریافت کرده‌اند نظارت و هر دو هفته گزارش ارائه می‌کند.

 ما برایشان تکلیف کردیم که هر 15 روز یکبار گزارش‌های خود را به ما ارسال کنند مثلا در واحدهای صنعتی که در یک بخشی از کشور تسهیلات داده شده اکنون در چه شرایطی است زیرا ممکن است واحدی وجود داشته باشد که علیرغم دریافت تسهیلات با مشکل مواجه شده باشد که در اینجا شرکت شهرک‌های صنعتی موظف است نظارت کامل داشته باشد و نسبت به رفع این مشکلات اقدامات لازم را انجام دهد.

گزارش هایی که ما در این رابطه دریافت کردیم نشاندهنده وضعیت رضایت بخشی است.

دلیل عدم اجرای طرح ریجستری موبایل سیاسی و مالی نیست

با توجه به عزم جدی دولت در مبارزه با قاچاق کالا، چرا طرح ریجستری موبایل، انجام نشد؟

ویسه: شما مطمئن باشید موبایل بحث فنی دارد و سیاسی و مالی نیست.

برخی معتقدند که از سوی عناصر قدرت فشارهایی وارد شد تا اجرای این طرح به تقویق بیفتد، آیا این مسئله صحت دارد؟

ویسه: متأسفانه منتقدان دولت می‌خواهند مو را منار کنند و نمی‌آیند که واقعاً منصفانه برخورد کنند. 

اکنون وزارت ارتباطات تلاش می‌کند که مسائل فنی این موضوع را حل کند؛ چراکه نمی‌خواهیم با اجرای این طرح برای مردم مشکلی ایجاد شود، زیرا که الان تک‌تک مردم ایران حداقل یک تلفن همراه دارند و اگر یک وقتی تصمیم نادرستی بگیریم، مشکلات عظیمی ایجاد می‌شود، بنابراین گفته شده که با دقت لازم این کار انجام شود که وزارت ارتباطات مسئول رفع مشکلات فنی این موضوع شده است، البته این طرح به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.

اجرای طرح ریجستری نیازمند ابزارهای کنترلی و نظارتی/ تیم ویژه در وزارت ارتباطات مسئول رفع مشکلات فنی

ما هدف‌مان این است هر تعداد تلفن همراهی که وارد کشور می‌شود، فقط و فقط از کانال گمرک وارد شود و ما غیر از این چیز دیگری لازم نداریم، بنابراین باید دستورالعملی تعیین کنیم که این اتفاق بیفتد و برای اینکه این کار انجام شود، یک سری ابزارهای کنترلی و نظارتی لازم داریم و بحث فنی ما اینجا است که این ابزارهای کنترلی و نظارتی چگونه تأمین شود و این طرح ریجستری که مطرح شد، اقدامی است که باید اپراتورها انجام دهند که الان سه اپراتور داریم و آنها باید زیرساخت و ابزار انجام این کار را داشته باشند، ضمناً باید به‌گونه‌ای انجام دهند که تقلب نشود، بنابراین باید سازوکار فنی آن فراهم شود.

الان وزارت ارتباطات تیم مشخصی را تعیین کرده تا این کار را دنبال کند و زمان‌بندی مشخصی در این زمینه وجود دارد تا به صورت هدفمند و مرحله‌ای این کار پیش برود و ما مطمئنیم این کار به نحو احسن انجام خواهد شد.

با توجه به یک ساله شدن تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تا کنون چه برنامه هایی در این ستاد تهیه و اجرایی شده و بخصوص در سال95 که سال که اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده چهه تدابیر ویژه ای اندیشیده شده است؟

ویسه: همان‌طور که اطلاع دارید ما پروژه‌های اقتصاد مقاومتی را که تعریف کردیم، تعداد این پروژه‌ها به 250 پروژه رسید که 120 پروژه را از این تعداد استخراج کردیم و اینها تبدیل به اولویت‌های ما در سال 95 شد، بنابراین این 120 پروژه باید در سال جاری نهایی شود.

در پیاده‌سازی برنامه‌های اقتصاد مقاومتی دو اتفاق بزرگ افتاده است، اتفاق اول این بود که دولت به‌طور عام توانسته متمرکز شود بر روی مسائل حل‌نشده کشور در بخش اقتصاد، یعنی باید کاری در کشور انجام شود که قبلاً نشده باشد، سپس با انتخاب مدیر و ستاد پروژه و با همکاری سازمان‌های کنترلی و نظارتی یک تمرکز ویژه‌ای بر این گره کور و حل‌نشده صورت گرفته است، یعنی برای نخستین بار در کشور، ما توانسته‌ایم روی مسائل حل‌نشده مدیریت کشور را متمرکز کنیم.

در مسیر اجرا زمانی چرخ این پروژه‌ها شروع به حرکت می‌کند که همه کمک کنند تا این چرخ بتواند از سربالایی عبور کند و این گره کور باز شود و این اتفاق بزرگی است که در کشور انجام شد بی‌شک حکومت جمهوری اسلامی بر یک مسئله‌ای تمرکز کند، قطعاً می‌تواند آن را حل کند. مثلا در بحث امنیت و دفاع از مرزها همین کار را انجام داده است، همچنین در بحث مبارزه با قاچاق کالا این عزم ایجاد شده و در حال حل این موضوع است. اولین حسن پروژه‌های اقتصاد مقاومتی ایجاد همین تمرکزهای ویژه بود.

دومین اتفاق شفافیت و هم‌گرا کردن همه مسئولان در کشور است. شما الان به سازمان برنامه و بودجه هم که مراجعه کنید همان حرف‌هایی را می‌زنند که بنده درباره اقتصاد مقاومتی عرض کردم، همچنین در وزارت نفت هم این موضوع صدق می‌کند، به‌طوری که همه دستگاه‌ها این هماهنگی و هم‌گرایی را دارند که اقتصاد مقاومتی باعث به وجود آوردن این یکپارچگی و هماهنگی شده است، بنابراین ما این دو اتفاق بزرگ و دو ویژگی را در کشور به هیچ وجه نداشتیم و مطمئناً این دو عنصر عامل موفقیت اقتصاد مقاومتی است.

همه ارکان نظام الان یکپارچه، هم‌گرا و هم‌زبان هستند و صداوسیما هم انصافا‌ً در این زمینه خوب همکاری می‌کند و هرچه که در ارتباط با اقتصاد مقاومتی باشد، هم‌فکر و پای‌ِ کار است.

تکمیل و راه‌اندازی 12 مجتمع پتروشیمی تا پایان سال95/افزایش 5.5 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی 

یکی از برنامه‌هایی که در چارچوب ستاد اقتصاد مقاومتی ایجاد شد جلوگیری از تلفات شبکه توزیع برق است. همان‌طور که می‌دانید تلفات شبکه برق‌مان به 14 درصد رسیده بود و با مدیریت خوبی که در وزارت نیرو صورت گرفت و پروژه‌هایی که به نتیجه رسید، این میزان در سال 94 به 11.3 درصد رسید و در سال 95 و تاکنون نیز به 10.74 درصد رسیده و تا پایان سال جاری نیز قطعاً تک‌رقمی خواهد شد.

یکی دیگر از برنامه‌های دولت تکمیل و راه‌اندازی 12 مجتمع پتروشیمی است که اینها جمعاً 9 میلیون تن به ظرفیت تولید پتروشیمی کشور اضافه می‌کند که تا الان 4 واحد از این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده مانند مجتمع پتروشیمی در کردستان، لرستان و.... همچنین لازم است بدانید با راه‌اندازی این 12 مجتمع پتروشیمی 5.5 میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی ما اضافه می‌شود که تا پایان امسال این موضوع تحقق پیدا می‌کند.

تکمیل 6 فاز پارس جنوبی و تولید 500 میلیون مترمکعب گاز

موضوع بعدی که بسیار حائز اهمیت است، موضوع میدان گازی پارس جنوبی است. می‌دانید که تا پایان امسال میزان برداشت‌مان در این میدان مشترک به قطر می‌رسد و پروژه‌های 17، 18، 19، 20 و 21 که شامل شش فاز می‌شود، تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند که حاصل آن تولید 500 میلیون مترمکعب در روز می‌شود که در حقیقت یک رکوردشکنی است، در میادین مشترک که اشاره کردم، 50 هزار بشکه در روز تا آخر سال 94 برداشت می‌شد، اما الان 150 هزار بشکه برداشت می‌شود.

همچنین در بحث خودکفایی تولید گندم، اقدامات بسیار خوبی صورت گرفت و همان‌طور که می‌دانید در سال 91، کل خرید تضمینی ما 2.2 میلیون تن بود و این عدد در سال جاری به 11.5 میلیون تن رسیده است.

تراز تجاری بخش غذا به منفی 4.5 میلیارد دلار رسیده/ تا پایان سال 2.5 میلیارد دلار می‌شود

از سوی دیگر تراز تجاری ما در بخش غذا در ابتدای این دولت منفی 8.5 میلیارد دلار بود که این آمار تا پایان سال 94، به منفی 4.5 میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال جاری به منفی 2.5 میلیارد دلار برسد، یعنی 6 میلیارد دلار در تراز تجاری غذا حرکت صعودی داریم.

از طرفی دیگر در توسعه سامانه نوین آبیاری در 250 هزار هکتار از اراضی این طرح اجرایی شده و در بحث توسعه واحدهای گلخانه‌ای به میزان 2 هزار هکتار به سرانجام رسیده است.

همچنین ایجاد 445 هزار اشتغال با اجرای طرح‌های مختلف هم‌اکنون در حال اجراست و تا پایان سال به 650 هزار می‌رسد که البته تاکنون بیش از 50 درصد این برنامه انجام شده است.

در بحث دولت الکترونیک سعی شده که مردم را از مراجعه به ادارات بی‌نیاز کنیم که اکنون سامانه دولت الکترونیک تهیه شده و الان خدماتی که دستگاه‌ها باید به مردم ارائه کنند، در این سامانه لینک شده است و این سامانه به‌مرور در حال تکمیل است و تا پایان سال نهایی می‌شود، مردم ما هر کاری که با دولت داشته باشند، می‌توانند از طریق این سامانه انجام دهند، البته تاجایی که امکان دارد و از طریق اینترنت می‌توانند امورات خود را پیگری و انجام دهند، برای این کار ستاد دولت الکترونیک تشکیل شده و نظارت کاملی هم برای حسن اجرای این کار وجود دارد.

پرونده مسکن مهر امسال بسته می‌شود

یکی از اتفاقات خوبی که صورت گرفت افزایش وام مسکن بود، به‌طوری که یک زوج جوان می‌توانند هر یک 80 میلیون وام خرید مسکن دریافت کنند، همچنین پرونده مسکن مهر هم امسال بسته می‌شود، زیرا همان‌طور که می‌دانید در ابتدای آغاز به کار دولت برای زیربنای پروژه‌های مسکن مهر اعتباری بالغ بر 6 هزار و 500 میلیارد تومان موردنیاز بود که منابعی در آن زمان وجود نداشت، ولی توانسته‌ایم در طول این مدت این کار را انجام دهد و امسال نیز این پرونده به اتمام می‌رسد.

به هر حال پروژه مسکن مهر، پروژه سنگینی بود و از اول این پروژه خوب طراحی نشد و بارش بر دوش دولت افتاد، به طوری که اصلاً نیازی نبود این بار به دوش دولت بیفتد، زیرا بخش مسکن پیشرو است و همه حوزه‌های آن را معمولاً بخش خصوصی انجام می‌دهد و دولت از ابتدا می‌بایستی در بحث تأمین زمین و مجوزها و زیربناها کمک می‌کرد، اما به هر حال این دولت هم باید این کار نیمه‌کاره را تمام کند که بالاخره توانست تمام کند که هزینه‌های بسیاری برای دولت داشت.

امسال 100 هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده است که سازمان ملی زمین و مسکن بتواند به گروه‌های مختلف بخش خصوصی واگذار کند تا آنها بتوانند پروژه‌های مسکونی را با سرمایه خودشان بسازند. بر اساس چارچوب‌های برنامه اقتصاد مقاومتی 410 کیلومتر پروژه‌های بزرگراهی و راه‌های اصلی افتتاح شده و تا پایان امسال با اجرای پروژه‌هایی که در حال اجرا است، حدود هزار و 70 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی افتتاح می‌شود.

باید با عدد و رقم صحبت کنیم!!!

بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی 4.4 درصدی که توسط مقامات دولتی اعلام شده، در جامعه نمود واقعی ندارد و این رشد تنها نشأت‌گرفته از افزایش خام‌فروشی بخش نفت است.

ویسه: ما باید با عدد و رقم صحبت کنیم و رفرنس‌های معتبر ارائه کنیم. در همین رابطه رفرنس معتبر ما مرکز آمار است. اعداد و ارقام هم به‌گونه‌ای است که مهندسی و محاسباتی است و الان نشان می‌دهد رشد صنعت 8.8 درصد، بخش کشاورزی 4 درصد، بخش ساختمان هم رشدی مثبت داشته و بهتر است شما بدانید امسال میزان استقبالی که از این وام‌ها و اوراق رهن شده، نسبت به سال گذشته 4.5 برابر بیش‌تر بوده است.

همچنین مصرف برق در بخش صنعت در سال جاری نسبت به سال گذشته 4.5 درصد رشد داشته است و این معنی و مفهومش این است که آن واحد در حال فعالیت است که میزان رشد برقش هم افزوده شده است.

با بحران آب مواجه هستیم/ انتقال آب از دریایی عمان و خلیج فارس

همچنین در بخش آب با بحران مواجه هستیم و در این ارتباط سه پروژه کلان داریم که شامل پروژه آب‌های مرزی که در حال اجرا است و الان به صورت مستقیم و غیرمستقیم حدود 15 هزار نفر مشغول به کار هستند که آب حاصل از این پروژه به استان‌های کرمان، کردستان، کرمانشاه و ایلام سرازیر می‌شود و حدود 240 هزار هکتار را سیراب می‌کند و همچنین آب شرب آن منطقه را هم تأمین می‌کند.

پروژه دوم انتقال آب از دریا است که عموماً پروژه انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس است که باید شیرین شود و این آب به بخش مرکزی کشور منتقل شود که الان وزارت نیرو هم در این زمینه بسیار خوب عمل کرد و 6-5 پروژه خوب در حال اجراست.

پروژه سوم استفاده بهینه از آب‌های شیرین درون سرزمین است، با ایجاد سدهای مختلف که الان بیش از 120 سد در نقاط مختلف کشور با اولویت در حال اجرا هست که با اتمام پروژه عملیاتی آنها باید میزان ذخیره‌شده آب را به مقاصد معین انتقال دهند، البته می‌دانید که پروژه‌هایی که امکان واگذاری به بخش خصوصی را دارد، واگذار کرده‌ایم، مثل پروژه‌های آبفا و اجرای طرح‌ BOT که اینها با اولویت به مردم و بخش خصوصی واگذار می‌شود.

دولت یازدهم مظلوم است/ منتقدین سیاسی دولت بی‌رحمانه دولت را نقد می‌کنند

دولت یازدهم، واقعاً دولت مظلومی است، چون شبانه‌روز در حال تلاش است و اعداد و ارقام را می‌گوید، ولی به دلیل اینکه منتقدین سیاسی دولت بی‌رحمانه دولت را نقد می‌کنند، وقتی می‌گویم بی‌رحمانه یعنی چه؟ یعنی اینکه ما باید قبول کنیم هرچقدر این دولت زحمت می‌کشد، دارد برای این ملت زحمت می‌کشد و منتقدین هم جزو این ملت هستند. یعنی اولین کسانی که از این اقدامات منفعت می‌برند، منتقدین هستند.

ما باید منافع ملی را در نظر بگیریم و آنجا که منافع ملی مطرح است، نباید جامعه و مردم را به غلط و نادرستی ناامید کنیم. مثلاً فرض کنید که جامعه را به سمت ناامیدی و نگرانی ببریم، لذا باید به مردم امید داد و امید دادن به مردم بحث سیاسی نیست، بحث ملی است و من فکر می‌کنم که این مشکلی است که دولت دارد و اینکه چاره حل این موضوع چیست، رسانه‌ها نیز می‌توانند نقش به‌سزایی داشته باشند و مردم هم مطمئناً این خدمات را می‌بینند.

ابزار تبلیغات دست دولت نیست/ این ابزارهای تبلیغاتی در دست منتقدان است

 آیا فکر نمی‌کنید که ارتباط دولت با مردم در مقاطعی به طور کامل قطع می‌شود و تنها در یک مقطع خاصی دولت‌مردان در جمع مردم حاضر می‌شوند و گزارش می‌دهند و برخی از کارشناسان معتقدند که این یکی از نقطه‌ضعف‌های دولت به شمار می‌رود.

ویسه: اخیراً یکی از مقامات گفته بود بزرگ‌ترین دستاورد دولت، ثبات است که شامل ثبات اقتصادی، سیاسی و... در کشور است. شما ببینید که نرخ ارز در اول دولت چگونه بوده و الان چگونه است، در گذشته شما صبح که از خواب بیدار می‌شدید، نمی‌دانستید چه اتفاقی می‌افتد، اما الان می‌دانید اگر ارز رشد کند، متناسب با نرخ تورم رشد می‌کند، آن‌هم تورم تک‌رقمی. یا مثلاً کالای موجود در بازار، الان هر کالایی که شما بخواهید در بازار وجود دارد، آن‌هم با قیمت مناسب و خیلی از کالاها اصلاً رشد ندارند، می‌دانید که کالاهای صنعتی مصرفی رشدشان نسبت به پارسال منفی بوده است و اینها نشانگر این مطلب است که دولت دارد زحمت می‌کشد که توانسته این شرایط را به وجود بیاورد، ولی واقعیت قضیه این است که ابزار تبلیغات دست دولت نیست، ابزار تبلیغات دست منتقدین است و هرچه هم دلشان می‌خواهد می‌نویسند.

تمام منتقدین دولت چه آنهایی که منتقدین سیاسی هستند و چه آنهایی که منتقدین تخصصی هستند، نباید کاری کنند که ناامیدی در مردم دست دهد و این به نظرم برخلاف منافع ملی است. در جوامع پیشرفته و مترقی نمی‌آیند با شادی و امید مردم بازی کنند، این را به عنوان یک اصل باید در نظر بگیرند، یعنی چه از لحاظ تعهد شخصی رسانه‌ها باید این کار را بکنند و چه به عنوان یک تعهد ملی.

پتروشیمی توسط بازار بورس مکانیزم مورد نظر دولت است

با توجه به اینکه دولت نسبت به عدم خروج پتروشیمی‌ها از بازار بورس کالا تأکید دارد، اما آقای نعمت‌زاده نسبت به این موضوع مخالفت‌هایی را انجام می‌دهند و تأکیدی بر خروج پتروشیمی‌ها از بازار بورس دارند، نظر شما در این خصوص چیست؟ همچنین شنیده شده آقای جهانگیری یک دستوری دادند که خروج پتروشیمی از بورس منتفی شود، آیا این موضوع صحت دارد؟

ویسه: این بحث اختلاف نیست، بحث درونی دولت است، وقتی که مسئولان می‌نشینند و با یکدیگر صحبت می‌کنند به هر حال نظرات موافق و مخالف وجود دارد، اما آنچه که جمع‌بندی می‌شود به عنوان تصمیم دولت شناخته می‌شود، لذا تصمیم دولت در مورد مسائلی مثل پتروشیمی یا صنایع غدایی و یا اخیراً کالاهایی که باید در بورس ارائه شود، کلاً سیاست دولت این است که ما باید فضا را رقابتی کنیم و دولت خودش را از موضوعات محدود‌کننده رقابت در بازار کنار بکشد، رقابت که ما می‌گوییم عامل اصلی واقعی کردن قیمت، رشد کیفیت و دسترسی مطلوب کالا به دست مصرف‌کننده است و این یکی از وظایف دولت به شمار می‌رود و این شامل همه کالاها می‌شود، ازجمله کالاهایی همچون پتروشیمی، کالاهای صنعتی یا صنایع غذایی و....

تاکید جهانگیری بر جلوگیری از به وجود آمدن انحصار/ نباید رانتی برای فرد خاصی ایجاد شود

در مورد بحث پتروشیمی دولت یک موقعی تصمیم گرفت که این موضوع باید برای رقابتی‌کردنش، چون حجمش بسیار زیاد است، یعنی حجم فروشش بسیار زیاد و اثرگذار است و مکانیزم بازار هم که بخواهیم در این زمینه اعمال کنیم، جز بازار بورس جای دیگری نیست که بخواهیم آن مکانیزم را اعمال کنیم، لذا هدف از بازار بورس کالا، هدفی است که دولت به عنوان سیاست کلی همه محصولاتی که در بازار است، دارد.

در مورد این موضوع نوساناتی را در بعضی اوقات شاهد هستیم، به طور مثال کود اوره که اخیراً پیش آمده، به‌طوری که کود اوره یک محصول صد درصد صادراتی است، ولی در عین حال هم می‌دانیم کشاورزمان نیز نیاز دارند و یک اختلاف قیمت بین قیمت داخلی و صادراتی به وجود آمد که باعث شده بود تولیدکننده‌های اوره تمایل نشان ندهند که این کالا را به داخل بفروشند که در نهایت تصمیم بر این گرفته شد از مکانیزم بورس کالا استفاده شود تا این اختلاف‌نظر برای کسی پیش نیامده و رانتی هم به‌وجود نیاید و درباره سایر محصولات پتروشیمی هم همین‌طور است و این موضوع همیشه موقعی پیش می‌آید که بخواهد رانتی برای کسی ایجاد کنند. این موضوع در دستور کار کارشناسی دولت است و گزارش کارشناسی آن هنوز نهایی نشده است. نظر آقای جهانگیری و مجموعه دولت این است که ما وضعیت را برای رقابتی کردن بهبود ببخشیم و وارد انحصار نشویم.

دولت کار پشت پرده ندارد 

با توجه به مطرح شدن فیش‌های نجومی در بین مسئولان دولتی، انتقادات گسترده‌ای به عملکرد دولت نسبت به عدم برخورد با این موضوع وجود دارد و شما عملکرد دولت در این موضوع خاص را چگونه دیدید؟ و چرا دولت به صورت شفاف این افراد را معرفی نکرد؟

ویسه: بنده می‌خواهم جواب شما را از زاویه‌ دیگری بدهم، دولت تدبیر و امید از اول هم آمد و اعلام کرد که من روی دو محور قانون‌گرایی و شفاف‌سازی کار خواهم کرد و این دو عامل مبنای مبارزه با فساد هستند و اگر ما می‌خواهیم با فساد مبارزه کنیم باید اصول را رعایت کنیم و قانون‌گرایی و ملزم کردن همه ارکان جامعه به رعایت قانون و شفاف‌سازی به این معنا که هیچ کار پشت پرده‌ای نداریم و هیچ کار پشت در بسته نداریم مگر اینکه مسائل امنیتی باشد.

دولت با نزدیک‌ترین افراد کابینه در موضوع حقوق‌های نامتعارف برخورد کرد

بر این اساس تاکنون دولت هم بر اساس این دو مبنا عمل کرده، در موضوع فیش‌های حقوقی هم بر اساس این دو مبنا توانسته مسئله را حل کند، برخلاف دولت گذشته که می‌گفت اعضای دولت من خط قرمز من است، اما این دولت گفت هیچ کس برای من فرق ندارد و با هیچ فردی هم عقد اخوت نبسته‌ام و ما برمبنای سلامت و رعایت قوانین حرکت می‌کنیم و هر کسی که خلاف کرد بر اساس قانون با او برخورد می‌کنیم و در عمل هم آن را ثابت کرد و نشان داد که مرد این کار است و با نزدیک‌ترین افراد کابینه بر سر این موضوع برخورد کرد.

ما از این بابت خوشحالیم که دولت بر اساس آن حرفی که اول به مردم زد، عمل کرد. به هر حال شما بدانید که در سیستم و دولتی ممکن است اشتباهی پیش بیاید، اما مهم این است که ما بر اشتباهمان اصرار نکنیم و روی خطای خود باقی نمانیم و این عنصر صداقت و شفافیت در عمل نشان داده شد.

چرا دولت با توجه به اینکه فیش‌ حقوقی 2500 نفر از مدیران را بررسی کرده و اعلام شده تنها 50 نفر از مدیران از حقوق نامتعارف برخوردار بودند، چرا این افراد به صورت دقیق و شفاف اعلام نمی‌شوند و چرا از 50 نفر فقط 13 نفر برکنار شدند؟

ویسه: بر اساس آنچه که بنده اطلاع دارم، اتفاقی که افتاده و آقای رئیس‌جمهور هم توضیح دادند در زمان دولت قبل آمده‌اند یک تفویض اختیاراتی انجام داده‌اند،‌ یعنی تعیین حقوق و دستمزد به یک هیأت امنا تفویض شده و آن هیأت امنا هم آن را به هیأت مدیره تفویض کرده و آن هیأت مدیره هم می‌آمده و حقوق و دستمزد را تعیین می‌کرده برای کارمندان خودش و هیأت مدیره و این اتفاقی که افتاده به این گونه‌ بوده که آنها خودشان برای خودشان حقوق تعیین می‌کردند.

هیچ‌کدام از نهادها درباره حقوق‌های نامتعارف گزارشی نداده بودند/ در سال94 با مواردی برخورد شده بود

هنگامی هم که این دولت آمد و مشغول به کار شد، این موضوعات را در کوتاه‌مدت که نمی‌توانست متوجه شود، باید در طی انجام کار متوجه می‌شد که چنین مواردی وجود دارد و یکی از کارهای بسیار خوبی که دولت در ابتدای انجام کار انجام داد،‌ لغو تفویض اختیارات را که مربوط به دولت می‌شد، ماده 138 و 137 را تماماً لغو کرد، اما تصمیماتی که قبل آن گرفته بودند را که نمی‌دانست چیست و دولت اعلام کرد که از آن روز دیگر تصمیم گرفته نمی‌شود، بنابراین تصمیماتی از قبل صورت گرفته و اجرا هم شده بود و شما می‌دانید که طبق قانون وقتی دولت جدید بر سر کار می‌آید، نمی‌تواند تصمیمات دولت قبلی را زیرسوال ببرد. ما یک نظامی داریم و تصمیمات از طریق مجلس مطابقت داده می‌شود، با قوانین به بازرسی کل کشور می‌رود، به دیوان محاسبات و نهادهای دیگر می‌رود و به طور کلی سیستم قانون‌گذاری کشور، سیستم منسجمی است و درباره این موضوع خاص اینها هیچ‌کدام گزارشی نداده بودند که چنین اتفاقاتی افتاده است، در طی زمان بر مبنای این اختیارات تصمیماتی گرفته بودند و ما نمی‌توانیم بگوییم این تصمیمات غیرقانونی بوده است،بلکه تصمیمات غیرعرف گرفته بودند.

دولت در سال 94، مواجه با چند مورد از اینها شده بود و جلوی آنها را گرفته بود و این مواردی هم که در رسانه‌ها آمد و مطرح شد، همه اینها در دستورکار رسیدگی دولت بود، تحت عنوان تجدیدنظر در نظام حقوق و دستمزد.

حقوق‌های نامتعارف غیرقانونی نبود

از این حرف شما این‌گونه استنباط می‌شود که دولت می‌دانست این افراد در حال سوءاستفاده هستند و حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند. درست است؟

ویسه: نه، واقعیتش آن است که این مواردی که در رسانه‌ها مطرح شد، اگر دولت زودتر در جریان قرار می‌گرفت، مطمئناً زودتر برخورد می‌کرد، ولی به‌طور مثال بانک‌ها می‌آمدند و می‌گفتند حقوق‌هایمان کم است، چون می‌دانید که بانک‌ها یکدیگر را باهم مقایسه می‌کردند و یک سری بانک‌ها خصوصی، شبه‌دولتی و دولتی بودند و مدیران بانک‌ها خودشان را با یکدیگر مقایسه می‌کردند.آنهایی که در بانک خصوصی بودند، حقوق و دستمزد بالایی می‌گرفتند و آنهایی که در بانک‌های دولتی بودند، حقوق کمتری می‌گرفتند و این بحث وجود داشت که چرا این اختلافات وجود دارد و دولت هم در حال رسیدگی به این موضوع و سامان دادن به این بخش بود که مواجه شد با این پرداخت‌های غیرعرفی که البته تخلف هم نبود.

کمتر از 50نفر دارای حقوق‌های با ارقام بالا بودند

بااین‌حال دولت در این رابطه تصمیمات خوبی گرفت، زیرا این دولت قانون‌گراست و قرار نیست کاری را هیجانی و احساساتی انجام دهد، ما در دولت شورای حقوق و دستمزد را داریم که دولت آمد در این شورا بازنگری‌هایی را انجام داد، لذا تا آن فهرست‌هایی (لیست دریافتی مدیران دستگاه‌ها) که جمع‌آوری شد بر اساس ابلاغیه ویژه‌ای به شورای حقوق و دستمزد ارسال شد و این شورا مأمور شد که این موارد را یک‌به‌یک رسیدگی کند که بخش عمده آن را رسیدگی کرده و اطلاع‌رسانی هم انجام داده و بخش دیگری هم در حال رسیدگی است و اگر هم موردی باشد نیازمند آن است که دستورالعمل جدید نوشته شود.

از آن 2500 دریافتی که موردبررسی قرار گرفت، کم‌تر از 50 مورد آن نشانگر اعداد و ارقام بالایی بوده و مابقی آن اعداد و ارقام قابل‌دفاعی بوده است.

دولت بلافاصله در این رابطه سقفی را هم تعیین کرد و اعلام کرد بالاتر از این سقف کسی حق ندارد دریافتی داشته باشد و حالا آنهایی که قانونی مشکل نداشتند، ولی از نظر عرفی مشکل داشتند، شورای حقوق و دستمزد در حال رسیدگی است و اطلاع ندارم این رسیدگی‌ها به اتمام رسیده یا نه.

هیچ‌کدام دریافت کنندگان حقوق‌های نامتعارف خلاف قانون نگرفته‌اند

فارس: چرا آن 50 موردی هم که مشخص شده دریافتی بالایی داشتند، اسامی‌شان اعلام نمی‌شود و یا برکنار نمی‌شوند. تا الآن 13 نفر برکنار شدند، اما مابقی چرا هنوز در مسند کار هستند؟

ویسه: اینها هیچ‌کدام خلاف قانون نگرفته‌اند و کسی که خلاف قانون عمل نکرده، این ظلم است که با او برخورد شود.

قیمت خودروی داخلی، قیمت نامعقولی نیست

با توجه به اجرایی شدن برجام، بسیاری از مردم امیدوار بودند در عرصه اقتصادی به‌خصوص در بخش صنعت خودروسازی شاهد افزایش کیفیت خودروها و قیمت مطلوب‌تر آنها با توجه به رفع تحریم‌ها باشیم، چرا تاکنون اقدامات مؤثر و رضایت‌بخشی صورت نگرفته است؟

ویسه: در دو سال اخیر تصمیماتی گرفته شد که بر این اساس سال گذشته دولت تعرفه‌های خودروهای هیبریدی را به 4 درصد رساند، پس آن منتقدینی که بیش‌تر دعوای تعرفه دارند،‌ در اینجا مشکل تعرفه بخش خودروهای هیبریدی حل شد، ولی چرا وارد کشور نمی‌شود؟ چرا خودرویی که می‌تواند با خودروی داخلی رقابت کند، وارد نمی‌شود؟ تعداد بسیار محدودی وارد می‌شود که قیمت بسیار بالایی هم در داخل دارد و این باعث شده افراد بسیار محدودی بتوانند از آن استفاده کنند. اما چرا باید این‌گونه باشد؟ پاسخ این است که حتی با تعرفه 4 درصد هم انجام این کار به‌صرفه نیست و خود این دلیل کافی است برای اینکه قیمت خودروی داخلی، قیمت نامعقولی نیست.

ناکارآمدی در مدیریت صنایع وابسته به دولت وجود دارد/ عزل و نصب مدیران بر مبنای شاخص‌های اقتصادی نیست

اما یک نکته وجود دارد، ما یک ناکارآمدی داریم در مدیریت صنایع که وابسته به دولت است، نمی‌توانیم از مدیریت دولتی دفاع کنیم که بهره‌وری و کارآمدی‌اش مانند بخش خصوصی است، چون عزل و نصب مدیرانش بر مبنای شاخص‌های اقتصادی نیست. بخشی از آن سیاسی، اجتماعی و بخشی از آن‌هم اجباری است. برای همین خاطر هم شما می‌دانید که صنعت خودرو روزی می‌تواند به بهره‌وری مناسب دست یابد که مدیریتش غیردولتی شود و دولت در مدیریتش دخالتی نکند و برای تحقق این موضوع هیچ راهی جز این وجود ندارد که امروز بیایند سهام و مدیریتش را واگذار کنند و اتفاقی هم که هم‌اکنون در مورد گروه بهمن افتاده، نشانگر یک اتفاق مثبت است و دولت در ابتدای این مسیر حرکت می‌کند و به سمت رقابتی کردن و بهره‌ور کردن هدایت می‌کند و آنچه که منفعت مردم است یعنی قیمت پایین، کیفیت مناسب و این هم بدون رقابت ایجاد نمی‌شود.

ما هرچقدر که می‌توانیم این بخش را از انحصار خارج کنیم و به سمت رقابت حرکت کنیم اتفاق خوبی است اگر در خودروسازی‌های بزرگ‌مان یعنی سایپا و ایران‌خودرو اتفاق بیفتد، اتفاق بسیار مبارکی است که ما می‌توانیم صنعت خودرو را رقابتی‌تر ببینیم و نتیجه‌اش برای مردم خودرو با کیفت تر و با قیمت مناسب تر خواهد بود.

این مسیر به‌هیچ‌عنوان یک مسیر یک‌شبه نیست. به نظر من اگر بخواهیم عملکرد دولت را در این بخش ببینیم، از این به بعد مسیر روشنی را پیش رو داریم، اما درازمدت است و صنعت‌هایی مانند صنعت خودرو به دلیل وسعت و گستردگی که دارد، نمی‌توان با شوک اقدام جدی انجام داد، بلکه باید در یک روندی از آن نتیجه مطلوبی دریافت کرد.

دولت اخیراً برای تحریک تقاضا و فروش خودروهای تولیدشده طرحی را تصویب کرد برای پرداخت وام به مردم، آیا این طرح موفقیت‌آمیز بود؟

ویسه: به نظر من این طرح صد درصد موفقیت‌آمیز بود، چون در آن برهه زمانی تقاضا وجود داشت، اما قدرت خرید نبود. اتفاقاً کسانی هم که متقاضی خرید بودند، جزو قشر ضعیف جامعه بودند و اینجا دولت خدمت بزرگی کرد، ابتدا به قشر ضعیف جامعه که توانستند خرید خودرو کنند،کمک شد و دوم کمک بزرگی کرد به بخش خودروسازی و قطعه‌سازی کشور؛ چراکه اشتغال در این بخش به خطر افتاده بود، بنابراین اجرای این طرح بسیار خوب بود.

برجام تهدید جنگ را از بالای سر کشور برداشت

اجرا شدن برجام را چقدر در افزایش رفاه مردم و رشد اقتصادی تاثیر گذار می دانید؟

ویسه: در گذشته کشور دچار تحریم بود و همچنین همراه تحریم هم همانطور که رئیس جمهور فرمودند دو تهدید بزرگ بالای سر کشور وجود داشت، یکی تهدید جنگ بود که ما را ذیل فصل هفتم شورای امنیت قرار داده بودند و یکی هم اینکه یک اتحاد ناهمگونی در منطقه علیه ما ایجاد کرده بودند که بتوانند با چراغ سبز ابر قدرت ها به ما حمله کنند، این هم یک واقعیتی است. ما می توانیم بدون اینکه کسی عند قولتی بیاورد بگوییم که این مسائل از سر ما برداشته شد و این اولین ثمره برجام بود و چیز کوچکی نبود.

شما می دانید کشوری که هر روز تهدید بشود به جنگ دیگر در آن کشور سرمایه گذاری نمی شود، در آن کشور نمی شود برنامه ریزی بلند مدت انجام داد، و نمیتوان زندگی آرامی داشت، لذا اصلی ترین و مبنایی ترین رفاه و آسایش برای مردم این است که شما یک برنامه ریزی بلندت مدت کنید.

برجام نگرانی بزرگی را از مردم دور کرد و الان شاهد آن نیز هستیم و در قضاوت مردم می توانید آن را ببنید یکی از دلایل اصلی که مردم آرامش پیدا کردند به خاطر این بود که این نگرانی ها برطرف شد.

موضوع دوم هم همانطور که آقای رئیس جمهور گفتند در تداوم تحریم آنها می خواستند صادرات نفت ما را به صفر برسانند و تصمیم گرفته بودند و در حال اجرا بودند و شعار و تبلیغات می کردند علیه ملت ایران و جو سازی می کردند، که این ها برداشته شد.

بدون برجام نمی توانستیم به ثبات اقتصادی و آرامش و رشد برسیم

اگر می خواهیم بگوییم دستاورد برجام در درجه اول برای مردم چی بوده باید بگوییم ارامش بوده و مردم نفس راحت کشیدند و تهدیدات برداشته شد. موضوع بعدی اینکه بدون برجام نمی توانستیم به ثبات برسیم و این ثبات اقتصادی و ارامش و رشد ناشی از این بوده که توانسته ایم مسائل بین المللی مان را حل کنیم و این واقعیتی است که کسی نمیتواند منکرش شود و برای همین هم کل نظام پشت این قضیه آمد، برجام را که دولت انجام نداد بلکه در درجه اول رهبری هدایت فرمودند و دولت هم با تیم قوی و قدرمند خود توانست حداکر امتیاز را بگیرد.

سنگ اندازی طرف مقابل در اجرای برجام به خاطر بدعهدی آنها است

اگر در عمل میبینیم که در اجرا آنها سنگ اندازی می‌کنند این مسئله به خاطر بدعهدی آنها است و خاطر اصل خود برجام نیست، و با درایتی هم که توانسته اند کار را به اینجا برسانند با همان درایت هم این بدعهد ها را حل و فصل می کنند لذا ما مطمئنیم که سنگ اندازی و بدعهدی آنها را با درایتی که مسئول سیاست خارجی ما دارد حل و فصل خواهد شد.

به عنوان سوال آخر در طول مدت اجرایی شدن برجام جه مقدار سرمایه گذاری خارجی در کشور انجام شده است؟

ویسه: بر اساس اخرین گزارش و الان که این مصاحبه در حال انجام است اعتباری بالغ بر 4.7 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش های مختلف از جمله وزارت نیرو، صنعت و داروسازی و نفت انجام گرفته است.