به گزارش مشرق، اوایل شهریور ماه سال جاری سیاست‌های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد و این سیاست‌ها حجت را در حوزه زنان و خانواده تمام کرد، سیاست‌هایی که باید نصب العین مسئولان در حوزه زنان و خانواده قرار بگیرد و حتی اگر تا کنون با هر بهانه‌ای در این مسیر حرکت نکرده‌اند از این پس اقدامات خود را در جهت اجرایی شدن این سیاست‌ها تعریف و عملیاتی کنند.
 
در سیاست‌های کلی خانواده 16 محور مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است که ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش، محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی، برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه و ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی از جمله محورهایی است که در سیاست‌های کلی خانواده بر آنها تأکید شده است.
 
در این راستا نشستی با عنوان «بررسی سیاست‌‌های ابلاغی خانواده از ابلاغ تا اجرا» با حضور کبری خزعلی رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و طیبه اسکندری فعال و کارشناس حوزه زنان در خبرگزاری برگزار شد.

 

در این نشست ضمن بررسی عملکرد معاونت امور زنان و خانواده به عنوان متولی امور زنان در کشور طی سه سال اخیر راهکارهای اجرایی شدن این سیاست‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت.
 
تا کنون اگر در مورد عملکرد نهادهای مرتبط با حوزه زنان از آنها سؤالی می‌شد و از آنها گزارش عملکردی خواسته می‌شد مطرح می‌کردند که به دنبال سیاست‌گذاری هستند، هم اکنون که این سیاست‌ها به صورت جامع و کامل ابلاغ شده است، از این پس مسئولان حوزه زنان چه وظایفی دارند و باید در چه مسیری حرکت کنند؟
 
خزعلی: اینکه برخی مسئولان در مناصب اجرایی وارد می‌شوند و سپس می‌گویند باید قانون‌گذاری یا سیاست گذاری کنیم امیدواریم که حداقل از روی ناآگاهی از قانون این حرف را زده باشند.

 

بنده توصیه می‌کنم این افراد ابتدا نگاهی به قانون داشته باشند و آن را مطالعه کنند. سیاست‌گذاری کلان با مقام معظم رهبری است و ایشان دستگاه‌هایی را برای سیاست‌گذاری قرار دادند یکی از این دستگاه‌ها شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل فرهنگی است، دیگری مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اصلا سیاست‌‌گذاری در تمام دنیا کار مجری نیست در همه دنیا سیاست‌های کلان در سطح عالی تنظیم می‌شود سیاست‌های راهبردی مرحله بعد است و مرحله بعد از این دو مرحله برنامه عمل و نقشه راه است تا به دست مجری می‌رسد و اقدامات را تعریف می‌کنند اما اینکه مجری بگوید خودمان سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، مجری و ناظر باشیم قبلا کدخداها در دهکده‌ها نیز این چنین عمل نمی‌کردند این یک اشتباه است که بنده  اصل را بر اساس ناآگاهی از قانون می‌گذارم.
 
اصل سیاست‌گذاری بر اساس قانون اساسی شأن مقام معظم رهبری است و ایشان دستگاه‌هایی را برای این کار تعیین کردند. در این عرصه شورای عالی انقلاب فرهنگی در موضوعات مختلف تا کنون سیاست‌گذاری‌های خوبی داشته است و کسی نمی‌تواند موضوعی را انتخاب کند که شورای فرهنگی اجتماعی زنان سیاست‌های کلان آن را تصویب نکرده باشد.

 

از بحث خانواده تا آموزش، آموزش عالی و تحقیقات ، مسائل بین‌الملل، ورزشی و حتی اوقات فراغت برای تمام این موارد سیاست‌گذاری شده است و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم دارد تا بحث تشکیل، تحکیم، تعالی خانواده و بحث جمعیت.

 

پس می‌توان گفت تقریبا در تمام محورهای مهم حوزه زنان و خانواده سیاست‌گذاری‌های کلان و اساسی وجود داشته است، پس چرا در مرحله عمل به این مصوبات با مشکل مواجه هستیم؟
 
خزعلی: بله، به دنبال این دیدیم که سیاست‌ها در عمل دیده نمی‌شود و ما این حلقه مفقوده را در این دیدیم که سیاست‌ها تصویب می‌شود ولی دولت هم برای خود کار دیگری انجام می‌دهد، تا رسیدیم به ستاد ملی زن و خانواده که این ستاد یک هیأت دولت کوچک است که طبق اصل 138 قانون اساسی مصوبات این ستاد لازم‌الاجرا است و همان اندازه که برای وزیر تکلیف تعیین می‌شود این هم یک هیأت دولت تخصصی است و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، تشکیل این ستاد تصویب شد و کار خود را هم آغاز کرده و چند مصوبه بسیار خوب هم دارد به گونه‌ای که فقط برای طرح جامعه خانواده 290 برنامه دارد که حداقل یک دهه آینده هر اندازه دستگاه‌ها با سرعت و با بودجه عالی اقدام کنند کار تمام نمی‌شود . این سیاست‌ها به برنامه و اقدام تبدیل شد و در حد یک کتاب در دست تمام مسئولان است اما از همان سال 92 متوقف شد.
 
آیا دموکراسی در دنیا همین معنی را دارد که با تغییر دولت تمام قوانین و مصوبات زمین بماند اگر الان نگاه کنید برای برنامه ششم هم دقیقا نوشته کلیه دستگاه‌ها موظف هستند سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی خودشان به عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها اعمال کنند و بعد می‌گوید آثار و عملکرد خود را ارزیابی کنند و سؤال اینجاست که آیا هیچ جای دنیا می‌پذیرد که یک دستگاهی هم سیاست‌گذار باشد هم مجری و هم ناظر و ارزیاب؟ بنابراین شورای فرهنگی اجتماعی زنان در بحث سیاست‌گذاری انجام وظیفه را انجام داده است و در بحث ساختار، به سراغ ساختار مطلوب رفتیم و تا درون دولت، یک هیأت دولت تخصصی ایجاد کردیم و در برنامه‌ریزی‌ها به این رسیدیم که این ستاد درون دولت قرار بگیرد. شورای عالی جایگاه فرابخشی دارد و سه قوه باید برای اجرای برنامه‌ها همکاری کنند، وقتی برنامه‌ها درون دولت رفت رنگ دولتی می‌گیرد و مسئولان ضعیف برخورد می‌کنند یا جدی گرفته نمی‌شود یا خودشان تمایلی ندارند.
 
تشکیل ستاد ملی زن و خانواده که مورد تأکید مقام معظم رهبری بود، چه شد و آیا شورای فرهنگی اجتماعی زنان در این جهت اقداماتی را انجام داده است؟
 
خزعلی: بنده شاهد بودم که در شورای عالی رئیس قوه قضائیه خیلی کم شاید سالی یک بار هم تشریف نمی‌آورند و رئیس مجلس هم در حد یک یا دوبار در سال به این جلسات می‌آیند این نقص را ما باید جبران کنیم و آمدیم پیش قدم شدیم و پیشنهاداتی را خدمت مقام معظم رهبری دادیم و ایشان خیلی وسیعتر از آن درخواست و پیشنهاد ما، طرح جامعی با عنوان «مرکز عالی زنان و خانواده در نقطه ثبات نظام» را مطرح کردند که با تغییرات دولت‌ها و مجلس‌ها تغییر نکنند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی داشته باشد و رصد و بانک اطلاعات و بنیادهای مورد نیاز را داشته باشد و در عرصه‌های مختلف بتوانند حضور فعال داشته باشند. موضوع مرکز عالی زنان و خانواده در سال 92 از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و سال 93 با گلایه فرمودند هنوز ما آثاری از اجرای این نمی‌بینم، همه دستگاه‌ها اعم از دولت و مجلس و ما در شورای عالی طرح‌‌های خود را داده‌ایم حتی دستگاه‌های غیردولتی و دستگا‌ه‌های بزرگ و وسیعی مانند بسیج و دستگاه‌های کوچک‌تر که حتی برخی از آنها دگراندیش بودند اما از این ایده استقبال کردند و طرح خود را ارائه دادند و منتظر هستیم که این موضوع به نتیجه برسد،
 
در سیاست‌های کلی خانواده چه محورهایی بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است که فکر می‌کنید تا کنون به هر دلیلی مسئولان از برنامه ریزی در آن حوزه‌ها غفلت داشته اند؟
 
خزعلی: مجموعه بسیار عالی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری اگر به درستی در دستور کار قرار بگیرد که باید قرار گرفته باشد می‌تواند مشکلات زیادی از حوزه زنان و خانواده را حل کند. اول یک تأسیس را اصل و تعاریف‌هایی را مطرح فرمودند دوم فرهنگ‌سازی و تغییر و اصلاح قانون مقررات،‌ آئین‌نامه‌ها و برنامه‌ها همه باید در راستای خانواده محوری اصلاح شود، اگر آئین‌نامه‌ای وجود دارد و حتی بهترین رشد اقتصادی را می‌آورد اما به خانواده لطمه می‌زند باید بازنگری شود. بعد از این بر روی ساختار و نظام‌ها تأکید داشتند و بعد الگوسازی در تعاریف، این سیاست‌ها به خوبی توانسته اصل جامعه خانواده محور را بیان کند چون توجه به خانواده و قانون‌گذاری برای خانواده یک بحث است و از سوی دیگر اساس جامعه خانواده‌محور است و همه تحرکات جامعه و همه نظامات باید بر اساس خانواده محوری باشد. یکپارچگی آموزشی از آغاز مهد تا پایان دوره آموزش و تمام ظرفیت‌های آموزشی و تربیتی یعنی حتی رسانه‌ها هم باید در خدمت بیاید و همه با هم مرتبط است. مسجد محوری تأسیس اصولی که در تعاریف بنیادی مطرح فرمودند  در تقابل با نگاه سکولار است و در تک تک بندها دیده می‌شود.

 

 هم اکنون وظایف دستگاه‌ها در مقابل سیاست‌های کلی خانواده چیست؟
 
اسکندری: اینکه حضرت آقا مجموعه سیاست‌های روشنی را به صورت مدون مطرح و ابلاغ کردند این موضوع را به عنوان یک حرکت تازه می‌توانیم در نظر داشته باشیم اما مبانی که برای خانواده در نظام جمهوری اسلامی باید لحاظ شود موجود بود. چیزی نبوده که فکر کنیم از گذشته وجود نداشته است قبلاً این مبانی در فرم‌ها و شکل‌های مشخصی مطرح شد و حتی به تعریف ساختار و شکل اجرایی هم رسید، بنابراین به نظر بنده چه این دولت و چه دولت‌هایی قبل، اگر قرار بود به صورت جدی وارد کار شوند برای شروع کار چیزی کم نداشتند، اما اینکه تا کنون وارد کار نشده‌اند علت‌های دیگری می‌تواند داشته باشد.
 
دولت فعلی در موضوع زن و خانواده بسیار مورد سؤال و خطاب قرار می‌گیرد و متأسفانه پاسخی که شنیده می‌شود این است که ما هنوز در حال بررسی و مطالعه هستیم تا به مبانی اولیه و سیاست‌گذاری برسیم واقعا از دستگاه‌های اجرایی چنین پاسخی قابل قبول نیست دستگاه‌های اجرایی موظف به انجام  یک مجموعه اقدامات هستند که در عرصه اجرا تعریف روشن و شفافی داشته باشد به گونه‌ای که اگر امروز اعلام شد که این اقدامات انجام شده است فردا قدرت رصد برای رسانه و برای دستگاه‌های ناظر باشد که بر اساس آن بتواند مطرح کند از چه نقطه‌ای آغاز کرده و به کجا رسیده است اصلاً چنین اقدامی را از طرف دستگاه‌های امور زنان و خانواده نداشتیم.
 
هم اکنون که سیاست‌های کلی خانواده در اختیارمان قرار گرفته است، اگر نگاهی هم به عملکرد معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری داشته باشیم، آیا عملکرد سه سال اخیر این معاونت در راستای این سیاست‌ها بوده است؟
 
اسکندری : به نظر بنده مسئولان فعلی امور زنان و خانواده کارهایی را به عنوان گزارش عملکرد و اقدام تلقی می‌کنند که ما ما آنها را اقدام نمی‌دانیم و این مسئولان گویا زیاد متوجه نیستند که کسی که در ساحت اجرایی وارد می‌شود با یک فعال حوزه زنان فرق دارد، بنده می‌توانم یک فعال امور زنان باشم تنها مطالعه کنم و نظر بدهم و نقد کنم و مسئولان را به چالش بکشم اما وقتی من به عنوان مسئول پشت میز قرار گرفتم دیگر نمی‌توانم نامه بنویسم و انتقاد کنم، انتقاد کردن کار کسی که مسئولیت اجرایی بر عهده دارد نیست این کار فعالان حوزه زنان است، به نظر بنده در این چند سال اقداماتی که انجام شد دقیقاً در این راستا و از نوع فعالیت‌های فعالان حوزه زنان بود. مسئولان دولتی حوزه زنان انتقادهایی را مطرح می‌کنند که گاهی اوقات آدم تعجب می‌کند که این انتقاد از سمت چه کسی مطرح می‌شود چون کسی که مسئولیت امور اجرایی دارد از او و عملکردش ممکن است انتقاد شود اما او نمی‌تواند انتقاد کننده باشد.
 
اسکندری: مسئولان حوزه زنان دولت نگاه غلطی به جایگاه خودشان دارند و متأسفانه خطی را که باید برای تحقق این سیاست‌ها در حوزه زن و خانواده دنبال کنند برای خودشان هم مشخص نیست، مقام معظم رهبری بسیار شفاف و صریح مطرح فرمودند آنچه را که از غرب در حوزه زنان در ذهنتان دارید دور بریزید و این آن چیزی نیست که به دردتان بخورد، باید این موضوع یک سرفصل مهم اجرایی را برای افرادی که دست‌اندرکار مسائل زنان و خانواده بودند رقم می‌زد که اینگونه نشد و می‌بینیم اختلافی در مورد مسائل زنان و خانواده وجود دارد که تکلیف مشخص نیست ما می‌خواهیم زن و خانواده را چگونه تعریف کنیم، خانواده را به کجا ببریم و چه برنامه‌ای برایش داریم و در نتیجه دچار سرگردانی و هیچ کاری نکردن در حوزه زن و خانواده در دولت فعلی هستیم.
 
خزعلی: علاوه بر اینکه هیچ کاری در حوزه زنان انجام نشده است انفعال مسئولان حوزه زنان در مقابل نگاه غرب نیز دیده می‌شود به گونه‌ای که هر چه از آنجا می‌رسد سریع به برنامه اجرایی تبدیل می‌شود.
 
اسکندری: بله این همان نشان دهنده بلاتکلیفی است و نتیجه آن این است که هنوز کار و اقدام اساسی و اصولی در حوزه زنان با وجود این هم مسائلی که وجود دارد انجام نشده است، مقام معظم رهبری در سیاست‌ها دقیقاً به موضوع آسیب‌شناسی اشاره و مشکلات و چالش‌ها را مطرح کردند این همه مشکل در حوزه زنان وجود دارد اما متأسفانه کار نمایانی ندیدیم.
 
خانم خزعلی شما به عنوان رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان عملکرد مسئولان دولتی حوزه زنان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
 
خزعلی: بنده در این راستا حرف‌های زیادی برای گفتن دارم بعد از اینکه ان‌شاءالله مسئولیتم در شورا به اتمام برسد و پس از استقرار رئیس جدید آنها را خواهم گفت، اینکه علت این آسیب‌ها چیست و این مشکلات چگونه حل می‌شود وقتی از این مسئولیت خارج شوم حرف‌های گفتنی زیادی دارم که آن حرف‌ها نشان می‌دهد علت این کمبودها و کاستی‌ها در حوزه زنان کجاست.
 
چند نمونه از این کاستی‌ها در حوزه زنان را نام می‌برید؟
 
خزعلی: مواردی را الان مطرح می‌کنم، در سیاست‌های ابلاغی محورهایی اشاره شده به عنوان گفتمان‌سازی در راستای تحکیم بنیان خانواده، بعد به فرهنگ‌سازی اشاره شده است با تأکید بر تقویت تعاملات اخلاقی، برجسته‌کردن کارکردهای خانواده و نقش زن و مرد، بحث مسجد برای حفظ و تقویت هویت اسلامی که این موضوع را عیناً در مهندسی فرهنگی داشتیم و حتی آنجا وسعتی به این موضوع داده شده بود به این ترتیب که مسجد، منزل و مدرسه مورد تأکید قرار گرفته بود به گونه‌ای که منزل وسط باشد و دوبال پرواز آن یکی مدرسه و علم و دیگری دین باشد، هر دو به کمک خانواده بیایند و خانواده با این دو بال بهتر بتوانند به حرکت خود ادامه دهند.

 

این‌ها همه دیده شده بود می‌توانیم بگوییم انشعاب‌های خوبی از مهندسی فرهنگی در سیاست‌های ابلاغی خانواده وجود دارد، سپس موضوع نهضت ازدواج و ساماندهی نظام مشاوره مطرح می‌شود، جامعه به مشاوره قبل از اینکه ازدواجی به وجود بیاید حین ازدواج و تا بعد که تشکیل خانواده و فرزندان نیاز دارد. مصوبه ما این بود که دختر و پسر دبیرستانی باید این مشاوره‌ها را دریافت کنند تا بتوانند غرایز خود را در دوران بلوغ مدیریت کنند و با هر احساسی درگیر نشوند تا عوارض آن را بعداً در جامعه شاهد باشیم. ازدواج‌های زودرس و نابهنگام و غریزی که نتیجه آن طلاق‌های شش ماه و دو سال و 5 سال ابتدای زندگی است، مدیریت این موضوع را باید یک نفر در دوران دبیرستان به دانش‌آموزان و دختران و پسران آموزش داده باشد.
 
* دولت دغدغه‌های معیشتی و اقتصادی خانواده‌ها و جوانان را حل کند
 
موضوع بسیار مهم و مورد تأکید دیگر ارتقای مشیت و اقتصاد خانواده است به نوعی که دغدغه برای تشکیل خانواده و ازدواج تا حدودی به این برمی‌گردد و نشان‌دهنده اهمیت مسائل اقتصادی است و دولت باید این دغدغه‌ها را برطرف کند تا معیشت خانواده ارتقا پیدا کند و این واقعا مطالبه ما است. ما شاهد هستیم که عده‌ای بسیار ابراز می‌کنند که به دنبال افزایش اشتغال زنان هستند اما در عمل چه دیده می‌شود و برای افزایش ازدواج تا کنون چه کارهایی انجام داده‌اند؟‌  11 میلیون جوان در شرف ازدواج هستند و نزدیک 5 میلیون نفر به دلیل طلاق و یا فوت همسر مطلقه هستند و به این تعداد هر سال 500 تا 700 هزار نفر اضافه می‌شوند به راحتی می‌توان متوجه شد که یک سونامی بزرگ تجرد و آسیب‌ها در راه است، تنها راه حلی که در این مدت شنیدیم جلسه‌ای بود که برای تن‌فروشان برگزار کردند تا برای کسانی که می‌خواهند به سراغ آنها بروند تأمین آرامش کنند، این‌ها در شرایطی که یک جوان شرایط ازدواج، اشتغال  و مسکن را ندارد بسیار خطرناک است.
 
* علی رغم تأکید بر تشویق جوانان به ازدواج دولت برای تجرد قطعی دختران برنامه ریزی می‌کند
 
کجا برای ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان تا حدی که نیاز جامعه است دولت کار کرده است؟‌حداقل بیاییم این قوانین را از سوئد یاد بگیریم یک خانواده چند نسلی به همراه پدربزرگ، مادر بزرگ، پدر و مادر، جوان و نوجوان در همان خانواده و برای آنها شرایط ازدواج قانونی و شرعی را ایجاد کنیم نه اینکه آنها را سوق دهیم به روش‌های غیرمتعارف و غیرشرعی و غیرقانونی، دلیل آورده بودند که چون می‌دانیم شرایط برای ازدواج جوانان فراهم نیست این کار را انجام دادیم، در این سیاست‌ها دقیقا آمده با تجرد قطعی برخورد شود اما می‌بینیم که مدام از این تجردها حمایت می‌شود و از این رفتار مجردی تا بدترین و کثیف‌ترین نوع زندگی به اسم ازدواج سفید.
 
* دولت، جوانان را در اوج نیاز، تنها و بی حمایت گذاشته است/ راه‌های فساد را به روی جوانان باز نکنید
 
 جوانی که در اوج نیاز است را تنها و بی‌حمایت گذاشتیم و درهای ازدواج و اشتغال و زندگی سالم را بر روی آنها بستیم و راه‌های انحرافی را باز گذاشتیم چگونه در این شرایط انتظار داریم ازدواجی هم اتفاق بیفتد، رسما در آن جلسه گفته شده است که مردهای متأهل بیشتر به سراغ این مفاسد می‌روند و مدام دلهره و ترس را در دل خانم‌های متأهل ایجاد می‌کنند که مبادا همسر من به سراغ این افراد برود و متأسفانه این اطمینان هم به آنها داده شده است که از لحاظ بهداشتی مشکلی وجود ندارد، نماینده دولتی متأسفانه در آن جلسه می‌گوید: «من نمی‌گویم کارتان را ترک کنید اما می‌گویم به سراغ افرادی بروید که وضعیت مالی بهتری دارند»، با این شیوه حتی به آنهایی که بلد نیستند یاد می‌دهند که این راه و این وسایل تنها به سراغ افرادی بروید که در آمد بهتری داشته باشید، با این شرایط تنها زمینه فساد ایجاد می‌شود.
 
بنابراین و با در نظر گرفتن شرایط موجود و اینکه اهتمامی از سوی برخی مسئولان در زمینه تحکیم بنیان خانواده وجود ندارد، به نظر می‌رسد تنها راه مقابله با این آسیب‌ها در جهت تحکیم بنیان خانواده اجرای سیاست‌های ابلاغی است.
 
خزعلی: بله، حتما اجرای سیاست‌های ابلاغی جلوی این‌ها را می‌گیرد و تأکید می‌کند که تک تک این موارد باید آسیب‌شناسی شود. در این سیاست‌ها تأکید شده که مواجهه فعال با تهاجم فرهنگی داشته باشید نه اینکه خودتان زمینه آن را فراهم کنیم و با جنگ نرمی که به دنبال فروپاشی خانواده است به صورت فعال مقابله کنید. باید دید کدام موارد مبارزه است و کدام موارد زمینه‌سازی است.
 
برای اینکه متوجه شویم تا چه اندازه سیاست‌های گذشته در راستای این سیاست‌ها بوده است به چند مورد اشاره می‌کنم، معرفی و ترویج معیارها و شیوه‌های انتخاب همسر با آموزه‌های دینی و نقد ملاک‌هایی که ترجمه‌‌ای از غرب است و با معیارهای ما هماهنگ نیست، تسهیل امر شناسایی و همسرگزینی، روش‌های قدیم کمک می‌کردند که دختران و پسران هر منطقه به هم معرفی شوند که الان این روش کم شده است باید ببینیم از چه روش‌هایی استفاده کنیم که در عین حال که تسهیل‌گری ازدواج محقق می‌شود روش‌های جدید نیز به کار برده شود.
 
* قانون تسهیل ازدواج جوانان 10 سال بر زمین مانده است
 
تسهیل ازدواج از طریق نهادها و ساختارهای ذیربط تأمین مسکن مناسب که حتی بحث خانه‌های اجاره‌ به شرط تملیک نیز مطرح شده بود،همچنین راه اندازی صندوق‌های حمایتی و انواع بیمه‌ها و کمک هزینه‌ها و وام‌ها و تسهیلات رفاهی که برای ازدواج لازم است نیز در قانون مصوب سال 85 مجلس با عنوان قانون تسهیل ازدواج جوانان لحاظ شده بود، اما هنوز وارد اجرا نشده و فقط سر یک بانک بحث درگرفت که آئین‌نامه را کدام نهاد بنویسد و از سال 85 تا کنون این قانون بر زمین مانده است این یک مطالبه مردمی است و ما در مقابل مردم مسئول هستیم، از سال 85 قانون حمایتی ریز حتی در مورد سالن عروسی وجود داشته است اما اجرایی نشده است.  
 
در زمینه مقابله با افزایش طلاق در جامعه نیز آیا برنامه‌ای وجود داشته است؟ چرا که افزایش آمار طلاق یکی از مهم‌ترین اسیب‌ها در حوزه خانواده محسوب می‌شود.
 
خزعلی: تقویت رویکرد خانواده محوری در برنامه‌ها و شبکه‌ها و رسانه‌ها و حتی راه‌اندازی شبکه تخصصی و موضوعی با محوریت خانواده از جمله این برنامه‌ها بود که متأسفانه حتی یک رادیوی خانواده هم که داشتیم تحت پوشش رادیو سلامت قرار گرفت و تعطیل شد، ما برای خانواده‌های سالم چه آموزشی داریم که انتظار داریم خانواده‌های سالم در جامعه رشد داشته باشد نه در آموزش و پرورش نه در دانشگاه و نه در جامعه، فقط همان دو واحدی مانده که تازه به عنوان دانش خانواده و برنامه جمعیت مصوب سال 92 است و عده‌ای سعی می‌کنند با آن بازی کنند تا سیاست‌های کنترل جمعیت را دوباره مطرح کنند.
 
گاهی اوقات نهادهایی مانند بهزیستی اعلام می‌کنند 70 درصد جوانانی که برای مشاوره پیش ما می‌آیند نتیجه به طلاق منجر می‌شود، یعنی کسی که با مشکل مواجه شده نرفته دادگاه برای طلاق رفته مشاوره برای درمان و تشخیص داده که نمی‌خواهم به دادگاه بروم و به مشاوره می‌روم تا شاید مشکل حل شود این مشاوره‌ها به دلیل ترجمه غربی که خودمحوری و لذت محوری و سکولار است جوانان را به طلاق سوق می‌دهد به جای آسیب‌شناسی سعی در تشدید اختلاف می‌کند، در جلسه اخیری که خدمت مقام معظم رهبری بودیم ایشان خطاب به مسئولان یک نهاد متولی فرمودند بنده اطلاعات دقیق دارم که شما مشاوره‌هایتان به اینجا می‌رسد. سازمان نظام مشاوره و وزارت ورزش و وزارت کشور باید این موضوع را ساماندهی کند.
 
مصوبه‌ای وجود داشت که بر اساس آن خانمی که بچه داشت بتواند 50 درصد درس‌های نظری را به صورت غیر حضوری بگذراند تمام این‌ها مصوبه است الان دانشجوی ما هنوز نمی‌تواند این مطالبه را مطرح کند و بگوید که قرار بوده من چهار سال و نیم  برای هر فرزند مرخصی داشته باشم و سنوات تحصیلی برای آنها محاسبه نشود این‌ها مطالبه دانشجویان ماست این مصوبه در سال 92 ابلاغ شده و برخی دانشجویان آن را گرفتند بین دانشجویان نباید فرق داشته باشد و همه باید بتوانند استفاده کنند.