به گزارش مشرق، ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری جمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21 شهریور 1372 درباره اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌گوید که "تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی است."
در ایران شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری به پیشنهاد تئوری‌پردازان اقتصاد دولتی صورت گرفت تا گریزگاهی برای اقتصاد بسته دولتی باشد چرا که در سال‌های 1367 و 1368 ضربه‌پذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی به طور محسوس مورد توجه قرار گرفت به‌طوری‌که آمارهای سال 1367 نشان می‌دهند که صادرات نفتی کشور ایران در آن سال حدود 7 میلیارد دلار شد در حالی که همین درآمدهای ارزی در برخی از سال‌ها از 20 میلیارد دلار فراتر رفته است.
بنابراین در برنامه نخست توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت و در این راستا در تبصره 19 برنامه نخست توسعه 3 منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.
براساس نظر برخی کارشناسان و تئوریسین‌ها اقتصادی در کشور باید گفت عملکرد مناطق آزاد در ایران به‌سبب تطابق نداشتن با راهبرد توسعه موفق نبوده است.
اینها در حالی است که امروزه در استان‌های مختلف کشور شاهد وجود مناطق آزاد مختلفی هستیم به‌طوری که در استان مرکزی دو نقطه منطقه ویژه اقتصادی کاوه در شهرستان ساوه و منطقه ویژه اقتصادی زرندیه در سرزمین ایرانیان از جمله مناطق آزاد تجاری هستند که البته اخیرا با تهیه و ارائه لایحه‌ای به‌دنبال افزایش این حجم مناطق آزاد در کشور است.
براین اساس در مصاحبه‌ای تفصیلی با "علی‌اکبر کریمی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی مسائل مختلف اقتصادی در حوزه مناطق آزاد را به گفت‌و‌گو نشستیم.
مشروح گفت‌و‌گوی تفصیلی خبرنگاران با "علی‌اکبر کریمی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در زیر می‌آید:
قرار بود مناطق آزاد بستری باشد برای افزایش صادرات اما می‌بینیم که این مناطق به فضایی برای قاچاق و انواع واردات تبدیل شده‌اند نظر شما در این زمینه چیست؟
کریمی: مناطق آزاد براساس قانون برنامه اول توسعه، ایجاد و تاسیس شدند و در سال‌های بعد تعداد سه منطقه تاسیس شد که مناطق قشم، کیش و چابهار بودند و در سال‌های بعد چهار منطقه جدید اضافه شد و در حال حاضر در مجموع هفت منطقه آزاد مصوب شده در کشور داریم که در حال فعالیت هستند، اهداف و رویکردهای کلانی برای مناطق آزاد در قانون این مناطق که جدای از برنامه اول توسعه و در زمینه مجوز تاسیس بود پیش‌بینی شده که در قانونی به‌نام قانون اداره مناطق آزاد آمده است.
به‌طور کلی مناطق آزاد مناطقی هستند که قوانین و مقررات سهل‌گیرانه و آسان‌تری نسبت به سرزمین اصلی در آنها حاکم بوده و هدف از این مقررات آسان، جلب و جذب سرمایه‌های خارجی در آن مناطق، همین‌طور توسعه صادرات و تبدیل این مناطق به یک سکو و امکان مناسب برای توسعه صادرات کشور و جذب فناوری‌های نوین است.
تسهیلات بسیار خوبی توسط قانون نحوه اداره مناطق آزاد پیش‌بینی شده که از جمله آنها بحث نحوه ورود و خروج اتباع بیگانه در این مناطق فعالیت‌های مالیاتی و سایر موارد است که متاسفانه بررسی روند کلی فعالیت مناطق آزاد در کشور در دوره 25 ساله گذشته بیانگر این است که این مناطق آن چنان که باید در راستای اهداف پیش‌بینی شده در قانون، عملکرد موفقی نداشتند و از این منظر نقد جدی به روند فعالیت این مناطق وارد است.
آیا در بخش جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد موفق بوده‌ایم؟
کریمی: بررسی اعداد و ارقام در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا بحث مقایسه میزان واردات و صادرات از این مناطق در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این مناطق به‌طور قابل توجه در جذب سرمایه‌گذار خارجی موفق نبوده و در حوزه واردات متاسفانه به کانال واردات گسترده تبدیل شده است.
اکثر کالاهای وارد شده در این مناطق عمدتا کالاهای مصرفی شامل پوشاک، لوازم آرایش، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری و غیره هستند که مصرفی بوده و در واقع این مناطق سبب شده که سالانه میزان زیادی از ارز مملکت از طریق این مناطق خارج شده و کالاهای مصرفی وارد شود.
نکته مهمی که در بررسی و تحلیل عملکرد این مناطق باید مورد توجه قرار گیرد این است که فعالیت این مناطق ممکن است برای آن منطقه‌ای که منطقه آزاد در آن ایجاد شده به لحاظ رونق و توسعه منطقه‌ای، ایجاد اشتغال و مسائل این گونه مفید و موثر باشد اما واقعیت این است که فلسفه وجودی این مناطق به این شکل بوده که باید در راستای منافع ملی و توسعه و پیشرفت ملی نقش‌آفرینی کنند در حالی که در حال حاضر می‌بینیم رویکرد و عملکرد حاکم در این مناطق مغایر با اهداف اقتصاد ملی است.
آیا چنین شرایطی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم‌خوانی دارد؟
کریمی: در شرایط فعلی که کشور به دنبال اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است وجود چنین شرایط و عملکردی در مناطق آزاد به هیچ‌وجه قابل تایید نبوده و مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است به همین سبب به طور قطع باید یک‌سری تغییرات اساسی در رویکرد مدیریت این مناطق و نحوه اداره آنها اعمال شود و نقش مناطق آزاد در اقتصاد ملی باز تعریف شود تا بتوانیم از مزیت‌های قانونی که در این مناطق پیش‌بینی شده حداکثر بهره‌برداری را در راستای توسعه محلی و همین طور توسعه زیرساخت‌های ملی داشته باشیم.
نظرتان در رابطه با لایحه دولت در زمینه افزایش مناطق آزاد چیست و آیا افزایش این مناطق مضراتی را برای کشور به دنبال دارد؟
کریمی: اگر رویکردی که فعلا در مناطق آزاد وجود دارد و شرایطی که الان و در سال‌های اخیر وجود داشته حاکم باشد به تبع توسعه این مناطق آزاد به توسعه و افزایش مسائل و مشکلاتی که در این مناطق است دامن می‌زند و این امر نمی‌تواند اقدام مطلوبی باشد ولی اگر نگاه جدیدی به‌وجود آید و رویکرد موجود در مناطق آزاد تغییر کند فضای جدیدی حاصل می‌شود که به همین سبب وقتی این لایحه در رابطه با افزایش مناطق آزاد در مجلس مطرح شد کمیسیون اقتصادی با پیش‌بینی شروطی کلیات این لایحه را تصویب کرد.
بنابراین این شروط و موارد موجود که مدنظر کمیسیون اقتصادی بود به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد منعکس شد تا گزارش تمهیدات و پیشنهادات لازم به منظور آن شروط تهیه شده و به کمیسیون ارسال شود و کمیسیون پس از دریافت آن وارد جزئیات لایحه شود.