روحانی دستور قاطعانه داد و اعلام کرد با کسی عقد اخوت نبسته است. مسؤولان همچنین در یک حرکت نمایشی 13 عضو هیات‌مدیره و مدیرعامل بانک را با استعفا برکنار کردند! اما از همین جا به بعد مسؤولان تغییر رویه داده و برای تبرئه خود سیاست توجیه را در پیش گرفتند. دولتیها خواستند موضوع حقوق‌های نجومی تمام‌شد‌‌‌‌‌‌‌ه تلقی شود و همه چیز عاد‌‌‌‌‌‌‌ی جلوه داده شود، به همین علت بود که سخنگوی دولت در معارفه رئیس جد‌‌‌‌‌‌‌ید صند‌‌‌‌‌‌‌وق توسعه ملی، صفد‌‌‌‌‌‌‌ر حسینی را- یکی مدیران نجومی که به همین خاطر استعفا داده شد- ذخیره انقلاب و امانتد‌‌‌‌‌‌‌ار خواند‌‌‌‌‌‌‌ه بود! تغییر اد‌‌‌‌‌‌‌بیات دولتیها مدیران نجومی را که همچنان بر سر کار بود‌‌‌‌‌‌‌ند خوشحال کرد، چراکه دولت د‌‌‌‌‌‌‌یگر هیچ مدیری را به این بهانه اخراج نمی‌کرد و این موضوع را حتی معاون وزیر اقتصاد به صراحت اعلام کرده بود. گزارش دیوان محاسبات کشور نشان داد تعداد متخلفان بسیار بیشتر از 13 مدیر و عضو هیات‌مدیره بانک‌ها و بیمه‌هایی بوده که اخراج شده‌اند. طبق گزارش دیوان محاسبات حدود 400 نفر در مشاغل دولتی دریافتی غیرمتعارف داشته و بسیاری از مواردی که در این گزارش ذکر شده، معلوم نیست چه سرنوشتی داشته‌اند.
موضع مقام معظم رهبری
مقام معظم رهبری در 2 مقطع موضعی سخت درباره مدیران نجومی داشتند. ایشان دوم تیرماه فرمودند: موضوع حقوق‌های نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌هاست اما همه بدانند این موضوع از استثناهاست و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاکدست هستند اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود. این موضوع نباید شامل مرور زمان شود، بلکه باید حتماً به صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود. براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان، مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد قاطعانه انجام شود». همچنین ایشان در شهریور امسال در دیدار با هیات دولت گفتند: «من خواهش می‌کنم از این قضیه آسان عبور نکنید. بله! دامن زدن به این قضیه به آن معنا -که به قول ایشان مدام بازخوانی‌کردن و آماردادن که فلان کس اینقدر می‌گیرد، فلان کس [آنقدر] - شاید کار خیلی مثبتی نیست اما از آن طرف، اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید چه کار کردید. در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید! مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمی‌کنند اما حقوق 60 میلیون تومان و 50 میلیون تومان و 40 میلیون تومان را خوب هضم می‌کنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب می‌فهمد که 50 میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌های‌شان این است. این اعتماد مردم را - که بدرستی آقای روحانی گفتند که مایه اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است - با این کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک نفری با یک کار حقوق غیرعادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله بین 50 میلیون و یک میلیون غیرعادلانه نیست؟... به نظر من برای متخلف اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوه مجریه هم نیست. در همه قوا و در همه سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت کنند. خب! قوه مجریه جلوی چشم است و حالا مثلاً بیشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوه مجریه نیست که باید برخورد کند، قوه قضائیه هم در جای خود - آ‌نجایی که جای ورود قوه‌‌قضائیه است- بایستی برخورد کند».
بازگشت نجومی‌ها
اخراج برخی مدیران در ابتدا این نوید را می‌داد که دولت یازدهم قرار است با مدیران نجومی برخورد سختی داشته باشد و همه مدیران متخلف اخراج خواهند شد اما گذر زمان نشان داد مسؤولان دوست دارند هر چه سریع‌تر از این موضوع عبور و این مساله را مشمول زمان کنند. جالب اینکه دولت حتی برخی مدیران نجومی را جا به جا کرد تا آمار اخراجی‌های خود را بالا ببرد! قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی در مرداد ماه گفت 2 مدیر بانکی که تازه حکم گرفته‌اند خود مدیر نجومی بوده‌اند و دریافتی غیرمتعارف می‌گرفته‌اند! به عبارت بهتر دولت به جای مقابله با مدیران نجومی آنها را جابه‌جا کرده بود!
با مدیران نجومی چه کرده‌اید؟
اگر دولتیها عزم راسخ برای برخورد با مدیران نجومی دارند باید اسامی هر 400 مدیری را که دریافتی غیر متعارف داشتند اعلام کنند. دولت فکر می‌کند موضوع دریافتی‌های نجومی پایان پذیرفته در حالی که افکار عمومی هنوز قانع نشده، چرا که دولتیها اعلام نمی‌کنند این 400 مدیر چه کسانی بوده‌اند و چرا هنوز در دولت حضور دارند. طبق گزارش دیوان محاسبات حدود 400 مدیر از قانون سوءاستفاده کرده و دریافتی ناعادلانه داشته‌اند و دولت موظف است به مردم اعلام کند اینها چه سرنوشتی خواهند داشت و رئیس‌جمهوری که در ابتدا دستور برخورد با متخلفان و مدیران را داد چرا همچنان در این باره سکوت کرده و فقط به اخراج و جابه‌جایی 13 مدیر بانکی و بیمه‌ای پرداخته است؟
افکار عمومی از دولت می‌خواهد اسامی متخلفان و مبلغ دریافتی آنها اعلام و با آنها قاطعانه برخورد شود. اگر دولت فکر کند این موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد و افکار عمومی به آسانی از کنار آن عبور خواهد کرد اشتباه بزرگی می‌کند. البته آن همتی که انتظار می‌رود در دولتمردان دیده نمی‌شود؛ شاید به قول نوبخت هنوز این موضوع برای دولتیها مثل لانه زنبور است و نباید به آن دست زد!