به گزارش مشرق حجت الاسلام محمد جعفر منتظري در گفتگو با مهر در مورد ارزيابي خود از طرح خروج کارکنان دولت از پايتخت اظهار داشت: اين طرح يک راهکار مدبرانه و جامع الاطراف نيست زيرا اقتضاي تحقق اين طرح، تصميم گيري در سطح ملي و ايجاد زيرساختهاي لازم است.
وي افزود: اينکه بياييم به عنوان مثال سازمان گردشگري را چند قسمت کنيم و کارمندان را بالاجبار به شهرهايي ديگر منتقل کنيم صحيح نيست زيرا با چنين اقدامي تمام برنامه ريزيهاي شغلي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، تعاملات فاميلي، خانوادگي و تعلقات خاطر يک کارمند شاغل و ساکن در پايتخت از هم گسسته مي شود و اين خود يک آسيب است.
رئيس ديوان عدالت اداري اظهار داشت: آيا دولت در مورد اشتغال همسر کارمند، وضعيت تحصيل يا ازدواج فرزندان، وضعيت تعهد خانواده نسبت به نگهداري از والدين سالمند، بيماري يا شغل دوم کارکنان دولت بررسي انجام داده است. حال آنکه با خروج دستگاههاي دولتي از پايتخت شيرازه و انسجام بسياري از خانواده هاي کارکنان دولت در معرض انحطاط قرار مي گيرد.
منتظري به دولت و دولتهاي بعدي پيشنهاد کرد با تشکيل کارگروهي تخصصي بررسي کنند کدام بخش از بدنه دولت مي تواند به خارج از تهران منتقل شود. در واقع اين کارگروه بايد قبل از هرگونه اقدام جزئيات بسترسازي اين انتقال را تدوين کرده و براي اجرا به دولت ارائه کند.
وي با بيان اينکه کارمندان در قراردادهاي استخدامي تعهدي مبني بر اجراي تمامي تصميمات دولت نداده اند اظهار داشت: هر گونه تصميم دولت به عنوان کارفرما براي کارمند (خارج از قرارداد) منوط به رضايت طرفين است.
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينکه در اين نوع تصميم گيريها نبايد عجله کرد اظهار داشت: دولت نبايد فکر کند که با خروج ضربتي 100 هزار کارمند از تهران زلزله به ساير شهروندان تهراني آسيب نمي رساند زيرا چنين برداشتي اصلا منطقي نيست.
وي افزود: من از اصل اين طرح مبني بر خروج صنايع و برخي ادارات و سازمانها از پايتخت استقبال کرده و آن را تحسين مي کنم اما با انتقال کارمندان به شهرهاي ديگر مشکلات شهرهاي بعدي بيشتر مي شود مگر اينکه در طرحي مثلا 10 ساله اين دولت و دولتهاي بعدي به فکر ايجاد پايتختي جديد با زيرساختهاي مستحکم و مکانيزه باشند که در برابر بلاياي طبيعي و بحرانهاي پيش رو مقاوم باشد.

کارمندان معترض مي توانند شکايت کنند
منتظري درپاسخ به اين پرسش که ديوان عدالت اداري در مورد شکايت آن دسته از کارکنان دولت که با خروج از تهران مخالفند و از دولت شکايت دارند چه موضعي اتخاذ مي کند، اظهار داشت: وظيفه ديوان عدالت اداري رسيدگي به شکايات عليه دولت و دستگاههاي اجرايي است و به طبع ديوان نيز بر اساس قرارداد منعقد شده ميان دولت و کارمند قضاوت مي کند.
وي افزود: دولت تنها در صورتي مي تواند کارمندان را مجبور به خروج از تهران کند که اولا در قرارداد اين حق به دولت به عنوان کارفرما داده شده باشد و ثانيا قانون تکليفي را در اين مورد بر عهده کارمند قرار داده باشد.