ماشاءالله به انگلیس!
7 ماه قبل از این، دقیقا 5 روز پس از برگزاری دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اعلام نتایج آن، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: انتخابات تهران همه را غافلگیر کرد و آنچه کسی باور نمی‌کرد، محقق شد. یکی از عوامل آن را می‌توان استفاده از فضای مجازی و رسانه‌‌های دیجیتال دانست و بایدگفت کسی که بهتر از آن استفاده کرده ثمره بیشتری برده است!
وی سپس با دفاع از فضای بی‌قانونی حاکم بر تبلیغات مجازی انتخابات که با عنوان «موج تخریب انگلیسی» در تاریخ سایبری ایران ثبت شد، از نقش دولت در تقویت غیرمستقیم این جریان پرده برداشت و گفت: تلاش‌های زیادی شد تا این شبکه‌ها را فیلتر کنند اما وزرای این دولت که عضو کمیته مصادیق مجرمانه هستند در مقابل آن مقاومت کردند. صحبت‌های غیرملی علی جنتی در شرایطی بیان شد که به‌رغم همه پیش‌بینی‌های دلسوزان نظام، دولت در برابر قانونمند شدن فضای تلگرام مقاومت کرد و حتی جلسات شورایعالی فضای مجازی برای دوام بی‌قانونی‌های ضدامنیتی به تعویق افتاد!
دقیقا زمانی که جنتی از عملکرد حزبی خود و همکارانش در کمیته تعیین مصادیق دفاع می‌کرد، رهبر حکیم انقلاب، علما، مراجع و متخصصان رسما نسبت به فضای تخریب سایبری پرحجم انتخاباتی با همکاری و مدیریت مشترک کانون انگلیسی، معترض بودند. به همین دلیل بود که جهت‌گیری غیرملی وزیر ارشاد از سوی چپ و راست اعتراضات زیادی را برانگیخت، چرا که این شائبه را به وجود آورده بود که در شرایط قانونمدار و به دور از تله‌های امنیتی رسانه‌ای، حامیان دولت قادر به زیست سالم و تبلیغات بدون تخریب و دروغگویی در فضای مجازی نیستند و غربگرایان برای موفقیت انتخاباتی حتما باید از کمک کانون‌های فتنه‌گر انگلیسی بهره ببرند!
قانون قبیله!
از آن زمان قرن‌ها نگذشته و متاسفانه باز هم شاهدیم برخی دولتی‌ها برخلاف مدیران همه کشورهای توسعه یافته، کماکان هم با رشد زیرساخت سایبری ملی مخالفند و هم از زیرساخت بیگانه به شرط «بی‌قانونی تضمینی» حمایت می‌کنند! «تلگرام» به‌رغم عدم همکاری دولت با تلاش مضاعف مردم و بخشی از مدیران دلسوز جامعه، موقعیت بهتری از منظر «اشراف اطلاعاتی» یافته است.
حضور پرشور جوانان حزب‌اللهی، اهداف سیاسی غربگرایان را در پرونده‌های مهمی همچون «شکل جدید قراردادهای نفتی»، «توافقات پنهان پسابرجامی از جمله FATF» و ماجرای «حقوق‌های نجومی» به واسطه استفاده از این ابزار ارتباطی به عنوان بستر ایجاد «شفافیت اجتماعی و اقتصادی» به خطر انداخته است.
پس در زمان کوتاه باقیمانده تا انتخابات ریاست‌جمهوری چند مسیر برای تفوق حزبی در فضای ارتباطات آنلاین پیش روی مدیران اتاق فکر غربگرایان قرار دارد.
الف- عملیات روانی گسترده تخریبی با استفاده از تبدیل تلگرام به کلونی نیروهای غربگرا: این طرح به دلیل کهنسالی بخش قابل توجهی از حامیان جریان غربگرا، به‌رغم تلاش‌های انجام شده، شکست خورده است.
ب- مسدود کردن «تلگرام» و کوچاندن جامعه به سمت پیام‌رسانی جدید: نمی‌توان پیش‌بینی کرد پذیرش شبکه ارتباطی جدید توسط اقشار مردم در چه سطحی خواهد بود و به ابزار برتری کدام گروه تبدیل می‌شود. از طرفی با ژست «ضدفیلترینگ» غربگرایان نیز همخوانی ندارد.
پ- راهکار سوم جایگزینی زیست بوم ارتباطی فتح شده توسط رقیب با «اکوسیستم خودی» است. این همان طرحی است که غربگرایان از زبان دبیر شورایعالی فضای مجازی اعلام کرده‌اند اما مستندات حاکی از آن است که وی طراح پروژه نیست.
چرا توئیتر؟
اکنون سوال مهم این است: توئیتر چه خصوصیاتی دارد که به عنوان بستر جایگزین تلگرام در زمان کوتاه باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری انتخاب شده است؟
«توئیتر» مرکز توزیع سرفصل‌های مدیریت مخاطب و جریان‌سازی رسانه‌ای ضدانقلاب است. کانون مدیریت و خوراک دهی شامل گروهی از روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و چهره‌های مطرح حوزه تکنولوژی است که خوراک را مستقیم از اتاق فکر خارجی دریافت و ارائه می‌کنند. اغلب آنها ساکن کشورهای اروپایی و آمریکایی هستند و امنیت آنها حتی به شرط اجرای بدترین سناریوهای خلاف امنیت ملی ایرانیان تضمین شده است.
آنها از اداره اکوسیستم ارتباطی فارسی‌زبانان به عنوان «آزمایشگاه سایبری» کنترل ذهن و بستر اجرای جدیدترین تکنیک‌های عملیات روانی، درآمد هنگفتی کسب می‌کنند و نظرات و فرضیات مبتنی بر جمع‌آوری داده‌ها و بازخوردهای به دست آمده پس از اجرای هر پروژه سایبری را مستقیم به دستگاه‌های امنیتی غربی می‌فروشند.
از گوگل تا هیفوس
نهادهای ضدامنیتی پشت پرده که توئیتر را ابزار مدیریت داده‌های سایبری ایرانیان کرده‌اند، شامل لابراتوارهای سایبری برخی دانشگاه‌های آمریکایی، انگلیسی و کانادایی؛ شرکت‌های فعال در برنامه دیپلماسی دیجیتال آمریکا مثل گوگل و مایکروسافت و مراکز امنیتی‌تری همچون بنیاد هیفوس و کمپین بین‌المللی حقوق بشر هستند که خود به صورت مویرگی شبکه‌های ضدایرانی همچون گروه اصل 19، FREENET،SMALL MEDIA،IRAN MEDIA PROGRAM و ... را مدیریت می‌کنند. کل نرم‌افزارهای ضدفیلترینگ رایگان ارائه شده به ایرانیان توسط همین گروه‌ها تهیه می‌شود و مدیریت سیاهنمایی پیرامون تحرکات جامعه ایرانی به سمت بومی‌سازی زیرساخت‌های ملی اینترنتی همچون «شبکه ملی اطلاعات» را رأسا عهده‌دار هستند.
بودجه عملیات روانی سایبری علیه ایران نیز توسط وزارت خارجه آمریکا، انگلیس، کانادا، هلند، سوئد، اتحادیه اروپایی و شرکت‌هایی همچون گوگل تامین می‌شود.
به همین دلیل است که دقیقا در همه کمپین‌های حقوق بشری و ضداجتماعی و سیاسی شکل گرفته ضد ایران در توئیتر از پرونده «جیسون رضاییان» تا جاسوس انگلیسی «نازنین زاغری» و میسیونرهای مسیحی دستگیر شده در ایران، ملیت اکانت‌ها متعلق به کاربران کشورهایی همچون انگلیس، سوئد، ترکیه، آلمان، آمریکا و حتی عربستان سعودی بوده است!
اینها اطلاعات ساده‌ای است که دقیقا با میزان فعالیت گروه‌های مدیریت کننده اکوسیستم فارسی توئیتر اعم از کمپین بین‌المللی حقوق بشر با مدیریت هادی قائمی از عناصر بهائی نایاک، بنیاد هیفوس وابسته به وزارت خارجه هلند، گروه اصل 19 وابسته به وزارت خارجه کانادا و گوگل و سایر سازمان‌های فناورانه امنیتی فعال در دانشگاه هاروارد، تورنتو و آکسفورد همخوانی دارد.
نفوذی‌های مطیع
بامزه اینجاست که براساس برخی مستندات به دست آمده، لابی نفوذی در حوزه ارتباطات و مدیریت سایبر، ارتباطات قابل تاملی با مدیران گروه‌های ضدایرانی دارد و در حوزه «شبکه‌سازی اجتماعی»، مهندسی اطلاعات و تخریب هدفمند اهداف سایبری نظام از همکاری با آنها بهره می‌برد.
به عنوان نمونه «نزار ذکا» به عنوان رابط «ن-ج»، از مدیران مطرح این ساختار بود که به دام افتاد اما این نفوذی کماکان هر روز بر سر کار خود در ساختمان دولتی حاضر می‌شود! در چنین شرایطی می‌توان حدس زد پشت پرده طرح مقاومت در برابر فیلترینگ تلگرام در دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اصرار بر مسدود‌سازی تلگرام و کوچ مخاطب به توئیتر، کدام مدیران غربگرای شناخته‌شده هستند.
اما آنچه در میانه این جنگ سرد ارتباطی دشمن با ملت مهم است از دست رفتن مولفه‌های «حاکمیت خوب» جمهوری اسلامی ایران به واسطه اعمال سلیقه مکرر غربگرایان نفوذی است. این اقلیت با یک استراتژی چندمرحله‌ای تاکنون موفق شده‌اند حاکمیت ایران بر فضای مجازی را مبتنی بر قوانین نامشخص، غیرقابل اعتماد، پرهزینه و بی‌فایده جلوه دهند:
1- تضعیف جدی ساختار شورایعالی فضای مجازی و خارج کردن این نهاد ملی از دور قانونگذاری، نظارت و تصمیم‌سازی
2- ایجاد رقابت میان زیرساخت سایبری نوپای ملی با زیرساخت سایبری شکل‌گرفته آمریکا و دمیدن در این مسابقه نابرابر با تشویق مردم به انتخاب خدمات‌رسان برتر به جای توجه دادن جامعه به اهمیت «استقلال سایبری» مشابه رفتار ملی‌گرایانه کشورهای توسعه یافته
3- تضعیف جدی شرکت‌های فناور و ارائه‌دهنده خدمات بومی با هدف حفظ موقعیت برتر خدمات‌رسان‌های خارجی به واسطه پیروی از مولفه‌های «اقتصاد سیاسی» مبتنی بر باج‌دهی به شرکت‌های اروپایی و آمریکایی برای ترغیب آنها به حفظ موقعیت غربگرایان بومی
4- برقراری کانال ارتباطی موثر با جریان دیپلماسی دیجیتال کاخ سفید و اجرای مرحله به مرحله دستورات خارجی با هدف تضمین پروژه «اشغال سایبری ایران»
5- تخریب وجهه نظام در حوزه حاکمیت سایبری به دنبال ایجاد تاخیر بلندمدت در حوزه قانونگذاری سایبری و مشخص کردن ملزومات ضروری و حوزه قضاوت مردم پیرامون نحوه تعامل با زیست‌بوم سایبری ایرانی
متاسفانه همه آنچه در حوزه اقتصاد و سیاست با نقض مولفه‌های استقلال ملی مشاهده می‌کنیم در رفتار سایبری غربگرایان نیز قابل ردیابی است. این جنگی است که با آگاهی مردم از آنچه پشت پرده بی‌قانونی‌های سایبری می‌گذرد، مغلوبه خواهد شد. احتمالا هشتگ «نه به انگلیس» دوباره به کارمان خواهد آمد! پیگیر باشید!