به گزارش مشرق، محمد روشن با توجه به ضرورت تصویب لوایح حمایت از مالکیت فکری و صنعتی، خواستار اولویت رسیدگی در مجلس شورای اسلامی شد.
وی افزود: براساس مشکلات زیادی که درخصوص کپی برداری و یا تقلب در تولید آثار علمی و فرهنگی در سطح جامعه پدید آمده بود، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تدوین لایحه ای تحت عنوان مقابله با تقلب در تولید آثار علمی کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم خاطرنشان کرد: این لایحه در تیرماه سال ۹۴ در هیات دولت تصویب و آذرماه همان سال به مجلس نهم تقدیم و در دی‌ماه به کمیسیون های آموزش، بهداشت، شوراها، فرهنگی و قضایی ارجاع شد.
وی با بیان اینکه، متاسفانه در مجلس نهم این لایحه طرح نشد، افزود: با توجه به تشکیل مجلس دهم این لایحه در فهرست طرح ها و لوایح معوقه برای اعمال ماده ۱۴۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دولت اعاده تا نسبت به آن و دو لایحه دیگر حمایت از مالکیت فکری و لایحه حمایت از مالکیت صنعتی اظهار نظر شود.
وی یادآورشد: خوشبختانه هیات دولت به دلیل ضرورت، اهمیت و نیاز جامعه علمی کشور و زدودن پیرایه ها و ایجاد فضای مناسب برای محققین و پژوهشگران واقعی و حفظ حقوق آنان رسماً در اول تیرماه امسال در ردیف های ۲۹، ۳۷ و ۴۳ درخواست طرح در مجلس دهم را کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: اکنون این لوایح در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است و انتظار می‌رود با توجه به اینکه نظام آموزش عالی کشور نیازمند فضایی سالم و عاری از فعالیت‌های متقلبانه است و در سال های اخیر رواج آن تاثیر مخربی بر سلامت نظام آموزش عالی کشور داشته و اعتبار آن را خدشه دار کرده هر چه زودتر به آن رسیدگی شود.
وی افزود: خرید، فروش و کپی برداری بدون ذکر منبع، بدواً باید جرم انگاری، سپس ضمانت اجرایی قوی و در دسترس پیش بینی ایجاد شود تا از این طریق ابزار قانونی لازم برای برخورد با این پدیده مذموم فراهم شود.
وی افزود: دراین لایحه که به صورت یک ماده واحده با ۷ تبصره تدوین شده است، ابتدا تلاش شده تا با ذکر اهم مصادیق، تقلب تبیین و تشریح شود و ضمن مجرمانه بودن مجازات های مختلف، مجازات درجه ۷ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اعمال شود و در صورت تکرار به مجازات شدیدتر درجه ۶ منجر و از حقوق اجتماعی محروم شود.
روشن تاکید کرد: اگر این جرایم در پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه از قبیل موسسه یا شرکت باشد، مجازات مشدد اعمال خواهد شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: یکی از مهمترین امتیازات این لایحه آن است که بازرسان وزارتین علوم و بهداشت به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و این ضمن اقتدار بخشی باعث شده که قضات بتوانند به راحتی به گزارش آنان استناد کنند.
وی ادامه داد: براساس تبصره ۶ به درخواست وزارت علوم و بهداشت نیروی انتظامی حسب مورد باید محل انتشار و فعالیت را پلمپ و مسدود کند و تا صدور حکم قطعی فعالیت متوقف خواهد بود.
روشن خاطرنشان کرد: همانطور که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اولین جلسه معارفه اعضاء کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس دهم شورای اسلامی درخواست داشت، امیدواریم کمیسیون های تخصصی مربوطه کمک کرده تا با تصویب سه لایحه مورد نظر به ویژه لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی بیش از پیش وزارت علوم و بهداشت در انجام وظایف خود توفیق یابند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر عدم انطباق این اطلاعات با اظهارات یکی از اعضاء مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال لایحه به مجلس اظهار داشت: همانطور که در ابتدای تاریخچه لایحه عرض شد، براساس مستندات این لوایح اکنون در مجلس اعلام وصول شده اند.
وی ادامه داد: حتی از سوی هیات وزیران در ۱۴ مهر ماه برای دو لایحه از مجلس درخواست اولویت در رسیدگی شده است، احتمالا این اظهارات ناشی از عدم حضور ذهن کافی بوده است.
وی افزود: براساس مشکلات زیادی که درخصوص کپی برداری و یا تقلب در تولید آثار علمی و فرهنگی در سطح جامعه پدید آمده بود، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به تدوین لایحه ای تحت عنوان مقابله با تقلب در تولید آثار علمی کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم خاطرنشان کرد: این لایحه در تیرماه سال ۹۴ در هیات دولت تصویب و آذرماه همان سال به مجلس نهم تقدیم و در دی‌ماه به کمیسیون های آموزش، بهداشت، شوراها، فرهنگی و قضایی ارجاع شد.
وی با بیان اینکه، متاسفانه در مجلس نهم این لایحه طرح نشد، افزود: با توجه به تشکیل مجلس دهم این لایحه در فهرست طرح ها و لوایح معوقه برای اعمال ماده ۱۴۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به دولت اعاده تا نسبت به آن و دو لایحه دیگر حمایت از مالکیت فکری و لایحه حمایت از مالکیت صنعتی اظهار نظر شود.
وی یادآورشد: خوشبختانه هیات دولت به دلیل ضرورت، اهمیت و نیاز جامعه علمی کشور و زدودن پیرایه ها و ایجاد فضای مناسب برای محققین و پژوهشگران واقعی و حفظ حقوق آنان رسماً در اول تیرماه امسال در ردیف های ۲۹، ۳۷ و ۴۳ درخواست طرح در مجلس دهم را کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم ادامه داد: اکنون این لوایح در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است و انتظار می‌رود با توجه به اینکه نظام آموزش عالی کشور نیازمند فضایی سالم و عاری از فعالیت‌های متقلبانه است و در سال های اخیر رواج آن تاثیر مخربی بر سلامت نظام آموزش عالی کشور داشته و اعتبار آن را خدشه دار کرده هر چه زودتر به آن رسیدگی شود.
وی افزود: خرید، فروش و کپی برداری بدون ذکر منبع، بدواً باید جرم انگاری، سپس ضمانت اجرایی قوی و در دسترس پیش بینی ایجاد شود تا از این طریق ابزار قانونی لازم برای برخورد با این پدیده مذموم فراهم شود.
وی افزود: دراین لایحه که به صورت یک ماده واحده با ۷ تبصره تدوین شده است، ابتدا تلاش شده تا با ذکر اهم مصادیق، تقلب تبیین و تشریح شود و ضمن مجرمانه بودن مجازات های مختلف، مجازات درجه ۷ مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اعمال شود و در صورت تکرار به مجازات شدیدتر درجه ۶ منجر و از حقوق اجتماعی محروم شود.
روشن تاکید کرد: اگر این جرایم در پایگاه الکترونیکی و یا در قالب بنگاه از قبیل موسسه یا شرکت باشد، مجازات مشدد اعمال خواهد شد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: یکی از مهمترین امتیازات این لایحه آن است که بازرسان وزارتین علوم و بهداشت به عنوان ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و این ضمن اقتدار بخشی باعث شده که قضات بتوانند به راحتی به گزارش آنان استناد کنند.
وی ادامه داد: براساس تبصره ۶ به درخواست وزارت علوم و بهداشت نیروی انتظامی حسب مورد باید محل انتشار و فعالیت را پلمپ و مسدود کند و تا صدور حکم قطعی فعالیت متوقف خواهد بود.
روشن خاطرنشان کرد: همانطور که وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در اولین جلسه معارفه اعضاء کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس دهم شورای اسلامی درخواست داشت، امیدواریم کمیسیون های تخصصی مربوطه کمک کرده تا با تصویب سه لایحه مورد نظر به ویژه لایحه مقابله با تقلب در تولید آثار علمی بیش از پیش وزارت علوم و بهداشت در انجام وظایف خود توفیق یابند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر عدم انطباق این اطلاعات با اظهارات یکی از اعضاء مجلس شورای اسلامی و عدم ارسال لایحه به مجلس اظهار داشت: همانطور که در ابتدای تاریخچه لایحه عرض شد، براساس مستندات این لوایح اکنون در مجلس اعلام وصول شده اند.
وی ادامه داد: حتی از سوی هیات وزیران در ۱۴ مهر ماه برای دو لایحه از مجلس درخواست اولویت در رسیدگی شده است، احتمالا این اظهارات ناشی از عدم حضور ذهن کافی بوده است.