به گزارش مشرق، انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه، هفتم اسفند سال گذشته در حالی پایان یافت که هنوز عده‌ای تلاش می‌کنند با طرح بحثهایی پیرامون آمدن یا نیامدن یک منتخب این پرونده را باز نگه دارند.
***چرا پرونده انتخابات 7 اسفند 94 در مجلس دهم باز است؟
ماجرای باز بودن پرونده دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در خانه ملت از جایی شروع شد که علی مطهری نایب رئیس دوم پارلمان و بهارستان‌نشین اصلاح‌طلب مردم تهران در روز یکشنبه، سی‌ام خرداد امسال و در حالیکه تنها 23 روز از آغاز به کار مجلس دهم گذشته بود، با ارائه طرحی با امضای 42 نماینده مجلس اعلام کرد که «این طرح، استفساریه‌ای از ماده 73 قانون انتخابات مجلس و همینطور استفسار از تبصره 3 ماده 52 این قانون» است که براساس آن از مجلس سؤال می‌شود که آیا منظور از عبارت ابطال انتخابات در ماده 73 قانون، ابطال انتخابات یک حوزه انتخابیه است و یا اینکه شامل ابطال آراء یک نامزد هم می‌شود؟
ماجرای دنباله‌دار شبهه در نظارت شورای نگهبان بر انتخابات به همین جا ختم نشد و مصطفی کواکبیان، دیگر نماینده اصلاح‌طلب مجلس نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه، 27 مرداد در موافقت با کلیات طرح استفساریه ماده 73 و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت که «وقتی انتخاباتی به صورت سالم برگزار می‌شود، نظارت شورای نگهبان نیز بر آن تمام شده و باید محدوده نظارت این شورا(شورای نگهبان) مشخص شود.»
***داستان از کجا شروع شد؟/چرایی قانونی نظارت «عام» شورای نگهبان
در ماجرای انتخابات 7 اسفند یکی از منتخبان مردم اصفهان در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از تأیید صلاحیت در شورای نگهبان و هیئتهای اجرایی و نظارت، از تکیه زدن بر کُرسی نمایندگی مجلس باز ماند. شورای نگهبان اجازه نداد اعتبارنامه این منتخب صادر شود. استدلال شورای نگهبان در صادر نکردن اعتبارنامه منتخب مذکور این بود که پس از اعلام نتیجه انتخابات، از وی مدارکی به دست رسیده که پس از بررسی منجر به ابطال نتیجه آرا وی شد.
گرچه شورای نگهبان دلیل تخلف این منتخب را به دلیل رعایت شئونات اخلاقی و حفظ حرمت وی اعلام نکرد اما برخی گمانه زنی‌های رسانه‌ای حکایت از انتشار عکسهایی خلاف موازین اسلامی از سوی وی داشت.
براساس این گزارش، موضوع صادر نشدن اعتبارنامه برای یکی از منتخبان مجلس دهم موجب شد نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و برخی از دولتمردان نسبت به این مسئله واکنش نشان داده و اقدام شورای نگهبان در نظارت استصوابی را زیر سؤال ببرند. البته این مسئله در دوره‌های گذشته انتخابات، به خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز وجود داشته و مختص این دوره از انتخابات نیست.
***نظارت «عام» به روایت یک حقوقدان/نظارت شورا تا آخرین مراحل است
عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدانان و سخنگوی شورای نگهبان درباره علت قانونی نظارت این شورا صدور اعتبارنامه یک منتخب می‌گوید: «آنچه که ما از کلیات قوانین داشتیم و قبلا هم شورای نگهبان براساس آن عمل می‌کرد، این نهاد نظارت استصوابی را برای خودش قائل است و با تفسیری که از اصل 99 قانون اساسی وجود دارد و مجلس نیز آن را تصویب کرده، نظارت استصوابی در تمام مراحل و به صورت «عام» است و وقتی نظارت به صورت «عام» و تمام مراحل باشد، شما می‌توانید در موقع انتخابات هم پس از اینکه ظرف قانونی برای بررسی صلاحیتها نیز تمام شد، اعلام نظر کنید؛ شاهد این مسئله رویه‌ای است که شورای نگهبان از ابتدا تاکنون داشته است.»
***اصل 99 قانون اساسی چه می‌گوید؟
براساس اصل نود و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد».
سؤال مطرح شده احتمالی در اینجا این است که براساس استدلال سخنگوی شورای نگهبان که نظارت بر انتخابات را «عام» و استصوابی دانسته، چرا در متن اصل نود و نهم قانون اساسی صراحتاً به آن اشاره‌ای نشده است؟!
***ماجرای استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چیست؟
مطابق قانون اساسى «تفسیر قانون اساسى به عهده شوراى نگهبان است»، یعنى در مباحث و مواردى از قانون اساسى که ابهام و ایهامى وجود داشته باشد، مرجع تفسیر، شوراى نگهبان است و این شورا هم مطابق اصل 98 قانون اساسى، اصل 99 این قانون را تفسیر کرده و این طور می‌گوید که این نظارت «استصوابى» است که شورای نگهبان در 22 اردیبهشت سال 1370 تفسیرش از اصل 99 قانون اساسی را این طور بیان می‌کند:
***«نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسى استصوابى است و شامل تمام مراحل اجرایى انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود»
***اصل 98 قانون اساسی: تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
***آغاز کشاکش میان مجلس و شورای نگهبان در بررسی استفساریه
در جلسه علنی روز چهارشنبه 27 مرداد مجلس، 122 نماینده از مجموع 228 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان بند یک طرح استفساریه قانون انتخابات را تصویب و بند 2 آن را که مربوط به ماده 73 بود را برای اصلاح به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع دادند (بند 2 پس از اصلاح نیز از سوی نمایندگان تصویب نشد و از دستور کار خارج شد) که در جزئیات استفساریه مصوب آن روز مجلس آمده بود « باتوجه به مفاد تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7 /9/ 1378 و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیئت مرکزی نظارت، شورای نگهبان 20 روز پس از اظهار نظر هیئت مرکزی نظارت نظر قطعی خود را در خصوص تایید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد کرد، آیا بعد از رای سالم مردم به یک منتخب شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت او را بعد از تایید صلاحیت رد کند و بدینوسیله آرای او را باطل کند؟
در پاسخ به این سوال نیز آمده بود: خیر، پس از اعلام نظر قطعی، شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از انتخاب او با رای سالم مردم، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانجه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
پس از تصویب این بند از استفساریه درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان در بررسی این مصوبه مجلس ایراداتی را به آن وارد دانست و بار دیگر این مصوبه را برای رفع ایرادات به پارلمان ارجاع داد.
***بررسی دوباره طرح تحدید کننده اختیارات شورای نگهبان در قوه مقننه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه (25 مهر) قوه مقننه طرح استفساریه تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را که از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود را برای تامین نظر این شورا اصلاح کردند.
در این استفساریه که جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح شد این سوال مطرح شده بود که « آیا با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378/9/7 و اصلاحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد انتخابات به رد صلاحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان 20 روز پس از اظهارنظر هیأت مرکزی نظارت «نظر قطعی و نهایی» خود را در خصوص تأیید یا رد صلاحیت داوطلبان به وزارت کشور اعلام خواهد نمود؟، آیا شورای نگهبان می‌تواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه صلاحیت منتخب را رد کند و به این وسیله آرای او را باطل نماید؟
در پاسخ این استفساریه آمده بود: خیر، پس از اعلام نظر قطعی و نهایی شورای نگهبان در مهلت 20 روزه مذکور در تبصره چهار ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره صلاحیت یک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطه با رعایت «قانون لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف (مصوب 1378/8/22 مجمع تشخیص مصلحت نظام)» این شورا نمی‌تواند اظهار نظر مجددی درباره صلاحیت آن نامزد یا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شورا رسیده باشد، این مدارک طبق ماده 30 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی اعتبارنامه‌های منتخبان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.»
در جریان بررسی این استفساریه در صحن علنی مجلس علی‌رضا سلیمی ضمن مخالفت با این استفساریه گفت: (این شیوه جدیدی از قانونگذاری است و این طرح شبیه استفساریه نیست و اختیارات شورای نگهبان را تحدید می‌کند این درحالی است که پس از تائید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان اگر تخلفی از منتخبی کشف و یا رخ داده باشد در مجلس و در زمان بررسی اعتبارنامه آن منتخب بررسی می‌شود و این رویه در گذشته نیز وجود داشته است.)
اما عبدالکریم حسین‌زاده عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید( فراکسیون اصلاح‌طلبان) در موافقت با این استفساریه گفت:( این استفساریه برای دفاع از موارد ناحقی است که در زمان انتخابات به نظام منتسب می‌شود است و به دنبال محدود کردن اختیارات شورای نگهبان نیست و در جهت شفافیت عملکرد شورای نگهبان است.)
پس از اصلاح استفساریه ارجاع شده از شورای نگهبان در جلسه علنی مجلس علی مطهری نائب رئیس مجلس در مصاحبه‌ای با یکی از خبرگزاری‌های کشور اعلام کرد در صورت تائید این مصوبه پارلمان از سوی شورای نگهبان خانم مینو خالقی منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم به مجلس راه پیدا می کند که حسین مقصودی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ضمن تکذیب این گفته نائب رئیس مجلس اعلام کرد در صورت تصویب این استفساریه قانون مصوب شده عطف به ماسبق نمی‌شود و خانم خالقی به مجلس راه پیدا نمی‌کند.
البته این طرح که تحدید کننده اختیارات نظارتی شورای نگهبان است، می‌بایست نهایتاً جهت بررسی مجدد و اعلام نظر نهایی بار دیگر به شورای نگهبان ارجاع شود اما براساس این گزارش، طبق مستندات قانونی، در صورتیکه این استفساریه قانون انتخابات مجلس تصویب شود، نقش نظارتی شورای نگهبان کمرنگ و کاندیداهای انتخابات مجلس، پس از تأیید در شورای نگهبان و پیش از تصویب اعتبارنامه، مُهر تأیید شورای نگهبان صرفاً امری صوری بوده و تأیید صلاحیت به معنای واقعی نیست.