به گزارش مشرق، قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص تعیین تکلیف پورشه‌های وارداتی به صورت قاچاق گفت: بر اساس آئین‌نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصل بر این است که هیچ کالای مکشوفه قاچاقی در بازار داخلی بازتوزیع نشود، بنابراین این کالا باید با هدف خروج از کشور و صادرات، به مزایده گذاشته شده یا امحاء خواهد شد. بنابراین، آئین‌نامه وجه دیگری را پیش‌بینی کرده است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باید در مورد کالاهای قطعیت یافته قاچاق، حداکثر ظرف مدت ۴ ماه بعد از قطعی شدن رای مرجع رسیدگی‌کننده، کالا را تعیین‌تکلیف نماید و اگر توانست آن را با مزایده بفروشد و اگر نتوانست، آن را امحاء نماید.
خورشیدی، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: باید از ظرفیت موجود در توده‌های مردم برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد که به همین دلیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، توافقی را با اتاق اصناف ایران به امضاء رساند تا آنها بتوانند نقش سازنده خود را در مقابله و پیشگیری از قاچاق در بازار ایفا کنند، چرا که قانون می‌گوید عرضه کالای قاچاق ممنوع است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: البته اتاق اصناف و اتحادیه‌ها بر اساس قانون موظفند بر حکم اجرای امور و رعایت قوانین و مقررات نظارت کنند؛ به نحوی که معاونت بازرسی اصناف این وظیفه را بر عهده دارد که با عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق برخورد نماید.
وی تصریح کرد: در ۲ ماه گذشته اصناف با ظرفیت بسیار خوبی وارد عمل شده‌اند و بازار کشور را به نحو مناسبی از کالاهای قاچاق پالایش کرده‌اند تا مظاهر کالای قاچاق به حداقل رسد. البته به موازات این پذیرش مسئولیت از سوی اصناف، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بقای رد موجود عقب‌نشینی نکرد و کار ما تعطیل نشده است؛ بلکه در حال ارتقا توان مقابله خود هستیم.
به گفته خورشیدی: البته به اصناف گفته شده که در حدود وظایف خود با کالاهای قاچاق برخورد کنند و اگر تخلفی را مشاهده کردند، آن را به مرجع رسیدگی ارجاع دهند. به همین دلیل ما به دنبال هم افزایی توان هستیم و هیچ دستگاهی اجازه ندارد از برخورد با قاچاق کالا و ارز عقب بنشیند و ما اجازه نمی‌دهیم توافق با اصناف مانع از ایفای مسئولیت از سوی سایر دستگاهها شود.
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود ۸۴۳۰ اتحادیه صنفی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: ظرفیت قابل ملاحظه اصناف در کنار ستاد مبارزه با قاچاق به عنوان یک ظرفیت پیشگیری و مقابله با فروش کالای قاچاق در حال استفاده است و این یک توافق ارزشمند به شمار می‌رود که توانستیم مقابله با قاچاق کالا را مردمی کنیم.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر انتقادات مطرح شده از سوی اصناف بر مبارزه با قاچاق در سطح عرضه گفت: قاچاق یک زنجیره است و مقابله با تمام زنجیره آن برای ما اولویت دارد؛ چراکه تا قاچاق‌فروش نباشد و البته تقاضایی از سوی مصرف‌کنندگان وجود نداشته باشد، قاچاقچی انگیزه واردات کالای قاچاق را نخواهد داشت. بنابراین وقتی سطح عرضه و بازارهای رسمی و قانونی در اختیار قاچاق باشد، ریسک و هزینه قاچاق کاهش یافته و به همین دلیل با این توافق تلاش کردیم سطح عرضه را برای قاچاقچیان ناامن کنیم.
وی خاطرنشان کرد: البته اولویت نظارت بر مبادی ورودی مرزها و مبادی مواصلاتی کاهش نیافته و اولویت ما مبادی مرزها، جاده‌ها و انبارها خواهد بود.
خورشیدی مجموع کشفیات موضوع ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق را در ۶ ماهه نخست امسال ۷ هزار میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: از این رقم تنها ۷۰ میلیارد تومان مربوط به کشف قاچاق در سطح عرضه است و ۹۹ درصد از توان کشف و ظرفیت عملیاتی ستاد متوجه مرزها و مبادی ورودی است و تنها یک درصد معطوف سطح عرضه می‌شود.
وی بار دیگر تاکید کرد: اینکه ما به سراغ اصناف نرفته ایم، معنایش سلب مسئولیت از دستگاهها نیست و انتظار داریم سایر دستگاه ها نیز وفق قانون مسئولیت خود را در قبال مقابله با عرضه کالاهای قاچاق انجام دهند.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی باید در مورد کالاهای قطعیت یافته قاچاق، حداکثر ظرف مدت ۴ ماه بعد از قطعی شدن رای مرجع رسیدگی‌کننده، کالا را تعیین‌تکلیف نماید و اگر توانست آن را با مزایده بفروشد و اگر نتوانست، آن را امحاء نماید.
خورشیدی، با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: باید از ظرفیت موجود در توده‌های مردم برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده کرد که به همین دلیل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، توافقی را با اتاق اصناف ایران به امضاء رساند تا آنها بتوانند نقش سازنده خود را در مقابله و پیشگیری از قاچاق در بازار ایفا کنند، چرا که قانون می‌گوید عرضه کالای قاچاق ممنوع است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: البته اتاق اصناف و اتحادیه‌ها بر اساس قانون موظفند بر حکم اجرای امور و رعایت قوانین و مقررات نظارت کنند؛ به نحوی که معاونت بازرسی اصناف این وظیفه را بر عهده دارد که با عرضه‌کنندگان کالاهای قاچاق برخورد نماید.
وی تصریح کرد: در ۲ ماه گذشته اصناف با ظرفیت بسیار خوبی وارد عمل شده‌اند و بازار کشور را به نحو مناسبی از کالاهای قاچاق پالایش کرده‌اند تا مظاهر کالای قاچاق به حداقل رسد. البته به موازات این پذیرش مسئولیت از سوی اصناف، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از بقای رد موجود عقب‌نشینی نکرد و کار ما تعطیل نشده است؛ بلکه در حال ارتقا توان مقابله خود هستیم.
به گفته خورشیدی: البته به اصناف گفته شده که در حدود وظایف خود با کالاهای قاچاق برخورد کنند و اگر تخلفی را مشاهده کردند، آن را به مرجع رسیدگی ارجاع دهند. به همین دلیل ما به دنبال هم افزایی توان هستیم و هیچ دستگاهی اجازه ندارد از برخورد با قاچاق کالا و ارز عقب بنشیند و ما اجازه نمی‌دهیم توافق با اصناف مانع از ایفای مسئولیت از سوی سایر دستگاهها شود.
این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وجود ۸۴۳۰ اتحادیه صنفی در کشور اشاره و خاطرنشان کرد: ظرفیت قابل ملاحظه اصناف در کنار ستاد مبارزه با قاچاق به عنوان یک ظرفیت پیشگیری و مقابله با فروش کالای قاچاق در حال استفاده است و این یک توافق ارزشمند به شمار می‌رود که توانستیم مقابله با قاچاق کالا را مردمی کنیم.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر انتقادات مطرح شده از سوی اصناف بر مبارزه با قاچاق در سطح عرضه گفت: قاچاق یک زنجیره است و مقابله با تمام زنجیره آن برای ما اولویت دارد؛ چراکه تا قاچاق‌فروش نباشد و البته تقاضایی از سوی مصرف‌کنندگان وجود نداشته باشد، قاچاقچی انگیزه واردات کالای قاچاق را نخواهد داشت. بنابراین وقتی سطح عرضه و بازارهای رسمی و قانونی در اختیار قاچاق باشد، ریسک و هزینه قاچاق کاهش یافته و به همین دلیل با این توافق تلاش کردیم سطح عرضه را برای قاچاقچیان ناامن کنیم.
وی خاطرنشان کرد: البته اولویت نظارت بر مبادی ورودی مرزها و مبادی مواصلاتی کاهش نیافته و اولویت ما مبادی مرزها، جاده‌ها و انبارها خواهد بود.
خورشیدی مجموع کشفیات موضوع ماده ۳۶ قانون مبارزه با قاچاق را در ۶ ماهه نخست امسال ۷ هزار میلیارد تومان عنوان و خاطرنشان کرد: از این رقم تنها ۷۰ میلیارد تومان مربوط به کشف قاچاق در سطح عرضه است و ۹۹ درصد از توان کشف و ظرفیت عملیاتی ستاد متوجه مرزها و مبادی ورودی است و تنها یک درصد معطوف سطح عرضه می‌شود.
وی بار دیگر تاکید کرد: اینکه ما به سراغ اصناف نرفته ایم، معنایش سلب مسئولیت از دستگاهها نیست و انتظار داریم سایر دستگاه ها نیز وفق قانون مسئولیت خود را در قبال مقابله با عرضه کالاهای قاچاق انجام دهند.