به گزارش مشرق، نظارت بر نمایندگان از روز انتخاب توسط مردم تا پایان دوره مسئولیت امر مهمی است که در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفت. با این وجود برخی نمایندگان یک روز پس از ابلاغ این سیاست‌ها استفساریه‌ای را مورد تصویب قرار دادند که بر اساس آن «پس از اعلام نظر شورای نگهبان در مدت ۲۰ روزه درباره صلاحیت یک نامزد و صحت انتخابات، این شورا نمی‌تواند اظهارنظر مجددی داشته باشد.»
فارغ از آن که این مصوبه بر خلاف سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب بوده و به دلیل محدود ساختن اختیارات قانونی شورای نگهبان نیز با قانون اساسی نیز مغایر می‌باشد نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که مواردی مشابه با آن چه که در مورد یکی از منتخبان مجلس دهم روی داد در دوره‌های گذشته نیز وجود داشته و حذف چنین افراد فاقد صلاحیت در این دوره‌ها چنان از وضوح برخوردار بوده است که جز گروه‌ها و شخصیت‌های فاسد به آن اعتراض نداشتند .
در انتخابات مجلس اول شورای اسلامی برخی افراد با سوءاستفاده از نبود اطلاعات کافی در دست مراکز نظارتی نامزد انتخابات شده و با چهره‌سازی از خود مورد اقبال قرار گرفته و پیروز شدند، پس از انتخابات و با مشخص شدن چهره حقیقی این افراد آرای کسب شده باطل و فرد مورد نظر تحت تعقیب قرار گرفت.
به عنوان نمونه اردیبهشت 1359 و درپی صدور اطلاعیه‌ای از سوی وزارت کشور و اعلام ابطال انتخابات درگز و عدم صلاحیت ابوالفضل قاسمی کاندیدای پیروز دور اول این شهر به اتهام رابطه و همکاری نزدیک با ساواک منطقه تلگرامی از جانب کریم سنجابی عضو جبهه ملی به بنی‌صدر رئیس‌جمهور وقت مخابره شد.
وزارت کشور در این زمینه طی بیانیه‌ای تاکید کرد «مدارک مورد استناد که دال بر ارتباط و همکاری ابوالفضل قاسمی با ساواک منطقه می‌باشد اخیرا از مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران به وزارت کشور منعکس و وزارت کشور نیز به منظور حفظ حقوق و مصالح جامعه بدون هیچ‌گونه اغماض به استناد بند 4 ماده 10 قانون انتخابات مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر از عنوان مطلب در جهت حفظ و صیانت از حقوق مردم بوده است.»
در ادامه این اطلاعیه آمده بود: « مدارک موجود حاکیست آقای قاسمی کارمند و سرپرست کتابخانه دانشگاه تهران، عضو جبهه ملی و دبیر کل حزب ایران، از تاریخ اول بهمن سال 1343 به عنوان منبع و خبرچین برجسته در مقابل دریافت حقوق ماهانه به استخدام ساواک منحله درآمده است.» (2)
گفتنی است ابوالفضل قاسمی در سال ۱۳۵۹ به اتهام دخالت در کودتای نوژه دستگیر و به اعدام محکوم شد. دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام را به ۱۵ سال حبس تغییر داد. وی پس از گذشت ۶ سال به دلیل وضعیت جسمی آزاد شد.
رویداد فوق به خوبی نشان می‌دهد که هر چند فردی با سوءاستفاده از عدم آگاهی نهادهای نظارتی مورد اقبال قرار گرفته و رأی لازم را کسب کرده بود ولی به دنبال مشخص شدن چهره واقعی از لیست منتخبان و نمایندگان مجلس حذف می‌شود حال چگونه برخی نمایندگان مجلس بدون درنظر گرفتن سیاست‌های کلی انتخابات و همچنین قانون اساسی درپی محدود سازی اختیارات شورای نگهبان هستند سؤالی است که پاسخ به آن از اهمیت شایانی برخوردار است هر چند که این افراد بخواهند منظور و هدف اصلی خود را پشت کلمات و توجیهات مختلف پنهان سازند.
1- اطلاعات، 2 اردیبهشت 1359، صفحه 12
2- کیهان، 2 اردیبهشت 1359، صفحه 1