به گزارش مشرق، فرشاد مومنی کارشناس اقتصادی اصلاح‌طلب با پرهزینه دانستن تفکیک در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در روزنامه اعتماد نوشت: منطق حاکم بر تفکیک مجدد سازمان برنامه و سازمان امور اداری و استخدامی و هم منطق کار میان آنها حاوی شیوه‌ها و اما و اگرهای بسیار قابل اعتنایی است. روند انتظاری منطقی در این زمینه آن است که این‌گونه تصمیم‌گیری‌های خطیر و سرنوشت‌ساز حداقل مبتنی بر یک مطالعه کارشناسی مکتوب و انتشار یافته در سطح عمومی باشد. در این چارچوب یکی از بدیهیات اولیه در مدیریت توسعه آن است که به اصل موضوعه این دانش یعنی عدل سازماندهی براساس هدف وفادار بمانیم.
وی تاکید کرد: واقعیت این است که بزرگترین کانون اشتباهات راهبردی در دولت فعلی برخورد سهل‌انگارانه با مسئله هدفگذاری است. وقتی که تکلیف هدف یا اهداف مشخص نشده باشد، دستکاری اجرایی و شیوه سازماندهی دولت جز برهم ریختگی و آشفتگی و ایجاد هزینه‌های جدید، دستاوردی به همراه نخواهد داشت.
کاش آقای رئیس‌جمهور و اعضای محترم هیئت وزیران دراین‌باره تامل بیشتری کنند و اجازه ندهند که کشور مانند آنچه در دولت‌های قبل مشاهده کردیم زیر تشخیص‌های سلیقه‌ای و غیرمبتنی بر کار کارشناسی باشد. انتظار متعارف از آقای رئیس‌جمهور آن بود که هنگام تفکیک این دو سازمان و تقسیم کار آنها استنادی به قانون برنامه میان مدت قبلی یا سند برنامه ششم توسعه می‌کردند. با کمال تاسف این طرز قاعده‌گذاری‌های مبتنی بر‌آشفتگی‌های بیش از حد که در ابعاد بی‌سابقه‌ای در سند برنامه ششم توسعه قابل مشاهده است؛ در تصمیم‌گیری‌های دیگر نیز نمود آشکاری دارد.
مومنی می‌افزاید: آقای حسن روحانی و آقای نوبخت حداقل باید توضیح می‌دادند که کدام یک از منطق‌های ادغام سازمان برنامه و امور استخدامی منتفی شده یا چه مسئله جدیدی پدید آمده که گمان می‌کنند تفکیک این دو سازمان دستاوردهای بیشتری برای کشور خواهد داشت؟
در واقع با این تغییر و در غیاب سهم نظری روش‌مند از ریشه‌های گرفتاری‌های کشور، شاهد تشخیص‌های سلیقه‌ای و تغییرات پرهزینه هستیم. آیا واقعا در کل قوه مجریه کسی هست که بتواند ادعا کند رابطه سازمان بهره‌وری با سازمان امور استخدامی بیش از رابطه همین سازمان با سازمان برنامه و بودجه است؟
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: مسئله اساسی‌تر در این زمینه تقسیم کار اعلام نشده به شدت قابل مناقشه و خسارتبار میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در زمینه ارایه آمارهای مربوط به متغیرهای کلان کشور است.
در سه سال گذشته هر یک از این دو مجموعه مورد اشاره به صورت یک در میان ادعاهایی درباره متغیرهای کلیدی کلان مطرح کرده‌اند که مبنای آن مشخص نیست و مجموعه دوم هم سکوت اختیار کرده است. این مسئله به ویژه درباره نرخ رشد اقتصادی فصلی و سالانه بسیار غم‌‌انگیز بوده است.
تا زمانی که عرضه انحصاری آمار و اطلاعات کلیدی در دست دولت است و امکان اعمال نظارت‌های مشخص مدنی در مورد عرصه این آمارها فراهم نمی‌شود در درجه اول خود دولتمردان ضرر می‌کنند و حیثیت و اعتبار آنها بازیچه مطامع کوته‌نگرانه برخی سیاستگذاران خواهد شد.
به این ترتیب به نظر می‌رسد در آستانه تصویب لایحه برنامه ششم به شرحی که اشاره شد یکی از بی‌کیفیت‌ترین و فاجعه‌آمیزترین مصوبات منتشر شده از سوی سازمان برنامه‌ریزی کشور است لذا باید تمهیدی اندیشیده شود که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران همچنین بتوانند داده‌های قابل اعتنا انتشار دهند اما هر دوی آنها هم از نظر روش‌های آماری مورد استفاده و هم از نظر اعتبار داده‌های انتشار یافته از فیلتر نظارت‌های تخصصی مدنی عبور کنند.