به گزارش مشرق، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد در گزارشی نوشت: ساده‌انگاری است اگر روی تورم تک‌رقمی و پایداری‌اش حساب کنیم. باید آمارها را دقیق‌تر نگاه کرد. اتفاقی که در سه سال گذشته برای نقدینگی و پایه پولی افتاده و آنچه در بازار ارز با سیاست تثبیت نرخ‌ها دنبال شده از دو رقمی شدن نرخ تورم خبر می‌دهد.
تأکید هر ماهه بانک مرکزی بر کاهش نرخ تورم چندان دوام نخواهد داشت چرا که به زودی با اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، فنر تورم هم آزاد می‌شود. یکی از مهم‌ترین دلایل نگاه داشتن این فنر در سال‌های اخیر، کنترل نرخ ارز بود و همین سیاست تثبیت نرخ ارز هم لنگر نرخ تورم شد. رکود عمق پیدا کرده در این سال‌ها هم دیگر لنگر رشد قیمت‌ها شد. اگر این عوامل جبر شده وجود نداشت، رشد نقدینگی که در این سه سال با نرخی نزدیک 30 درصد و پایه پولی با نرخی نزدیک 15 درصد رشد داشته‌اند، تورم را تا سر حد 20 درصد و حتی بیشتر بالا می‌برد.
امروز که درباره نرخ تورم تک رقمی صحبت می‌کنیم، به صورت موازی سیاست‌های انبساطی پولی دنبال می‌شود. به این معنی که بانک مرکزی دست بانک ها را برای تزریق پول به اقتصاد باز گذاشته است. تزریق پول هم مساوی است با رشد قیمت‌ها با یک فاصله زمانی شش تا 9 ماهه.
مسئولان پولی این واقعیت‌ها را بهتر از هر فرد دیگری می‌دانند که باید منتظر رشد دوباره قیمت‌ها باشند اما مانور تبلیغاتی هنوز مانع می‌شود که اعلام واقعیت‌ها را در برنامه خود بگنجانند و با هر تدبیری شده سعی در کش دادن تورم تک رقمی دارند.
نرخ تورم نقطه به نقطه به خوبی نشان می‌دهد که تورم در حال افزایش است. آمارها به خوبی مشاهده می‌شود که نرخ تورم هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل چطور با افزایش همراه شده است. این اتفاق می‌تواند به زودی تورم دو رقمی را به بار آورد.
نرخ تورم نقطه به نقطه از خرداد ماه افزایش پیدا کرده که این امر حاکی از شتاب افزایش قیمت‌ها است. تورم نقطه به نقطه، روند افزایش قیمت در ماه مشخص سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته است و بر این اساس از خردادماه این نرخ آرام به سمت افزایش میل کرد. به بیان دیگر بررسی جوانب مختلف نرخ تورم یادآور می‌شود اگر برنامه و مدیریت درستی بر بخش پولی کشور و دیگر بخش‌های کلان اقتصاد اعمال نشود، دوره رونق، تورمی افسارگسیخته را به همراه می‌آورد و یکی از دو دستاورد مهم دولت یازدهم برباد خواهد رفت.
بخش زیادی از رشد نقدینگی به نحوه خرج کردن دولت باز می‌گردد و این رویه تاکنون اصلاح نشده است. در دولت یازدهم وضعیت به نحو دیگری رقم خورد. در این سه سال نقدینگی رشد قابل توجهی داشت، حال آنکه دارایی‌های خارجی و درآمدهای ارزی رشد نکردند. بانک‌ها به این دلیل که امکان مبادله درصد بالایی از دارایی‌های خود را نداشتند، مجبور شدند نرخ سود بالایی بپردازند تا منابع به اصطلاح رسوب شده از بانک‌ها خارج نشوند. این روند به رشد شبه پول در قیاس با حجم پول منجر شد. این رویه سبب می‌شود در پایان سال نقدینگی بالا برود.