به گزارش مشرق، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان پیش از ظهر امروز (شنبه) در نشستی خبری در پاسخ به سوالی درباره مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در زمینه محدود کردن نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات، اظهار داشت: مصوبه اخیر مجلس که در واقع یک استفساریه از اصول قانون اساسی بود، یک مرحله به شورای نگهبان آمد و اعضای شورا آن را دارای ایراداتی دانستند و مجددا به مجلس ارجاع دادند. اخیرا مجلس آن را اصلاح کرده اما هنوز در دستور کار شورای نگهبان قرار نگرفته و بررسی نشده است و لذا الان نمی‌توانم نسبت به آن مصوبه اعلام نظر کنم.
وی افزود: اما تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان نسبت به صلاحیت منتخبان اعلام نظر کرده و این نظر همچنان باقی است.
کدخدایی تصریح کرد: البته در صورتی که این استفساریه مجددا مورد ایراد شورای نگهبان واقع شود و مجلس هم روی نظر خود اصرار کند، این مصوبه به مجمع تشخیص می‌رود ولی رویه این بوده که تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها، شورای نگهبان نسبت به صلاحیت منتخبان اعلام نظر می‌کرده است.
کدخدایی در بخش دیگر یاز سخنانش با بیان اینکه 11 مورد مجلس شورای اسلامی مصوبه داشته است که 10 مورد آن عدم مغایرت با شرع و یک مورد مغایرت با قانون اساسی و شرع تشخیص داده شده است، طرح انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک، لایحه موافقتنامه بین ایران و آذربایجان در زمینه ساخت و بهره‌برداری دو نیروگاه برق، لایحه حمل و نقل هوایی بین ایران و زیمبابوه، لایحه جلوگیری از تصادم در دریا و لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 به تایید شورای نگهبان رسیدند.
بر این اساس خبرنگار فارس از سخنگوی شورای نگهبان پرسید: اخیراً در گفت‌وگویی عنوان کردید که در قانون فعلی انتخابات ملاکی برای سنجش بهره گیری از داوطلابن و کاندیداها از منابع مالی ناصواب وجود ندارد حال با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات و پس از تدوین قوانین مطابق با آن از سوی مجلس چنانچه پس از انتخابات بهره گیری کاندیدای منتخبی از منابع مالی ناصواب از جمله «کمک‌های بیگانگان»، «حقوق‌های نجومی» و یا وام‌های کلان کم بهره خود و یا حامیانش اثبات شود واکنش شورا چه خواهد بود؟
بر اساس سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد « اکنون با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب مواجه هستیم اما تا زمانی که قوانین جدید انتخابات تصویب نشود همان رویه گذشته ادامه خواهد یافت زمانی که قوانین جدید انتخابات از سوی مجلس تصویب شد شورای نگبهان نیز براساس آن عمل می‌کند.»
این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی براینکه حس می‌شود مجلس هر قانونی درباره نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان تصویب می‌کند از سوی این شورا رد می‌شود، اظهار داشت: ما اصل مسئله را تبیین می‌کنیم اما متاسفانه برخی دوستان مطالبی را به آن اضافه می‌کنند.
وی افزود: خلاءهایی در قانون وجود داشت که پس از تصویب قوانین جدید از سوی مجلس براساس سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات شورا براساس آن عمل خواهد کرد.
کدخدایی گفت: یکی از خبرگزاری‌ها مطالب قبلی بنده را به گونه‌ای منعکس کرد که مورد نقد یک خبرگزاری دیگر همسو با آن شد؛ آنچه ما گفتیم اعلام نظر درباره اصل سیاست‌های ابلاغی بود و در نهایت تابع قانون مصوب مجلس خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد موضوع «رجل سیاسی» که سه دهه است مورد بحث می‌باشد، خاطرنشان کرد: بحث مقدماتی در این باره داشته‌ایم و از کلیه اساتید حوزوی و اندیشمندان علوم سیاسی و فعالان سیاسی می‌خواهیم که نظراتشان را به صورت پژوهشی برای ما ارسال کنند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به انتشار اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی شورای نگهبان در این باره در آینده از تبیین نظرات کارشناسان و انتشار آن خبر داد و گفت: نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که تبیین موضوع رجل سیاسی به انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد رسید یا نه.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارنظر علی مطهری درباره دیدار نمایندگان مجلس هشتم با مقام معظم رهبری و اینکه مقصود رهبری از بحث نظارت بر نمایندگان «خودنظارتی» بوده است، تصریح کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب مرجعی برای تبیین این امر تعیین نشده و قانونگذار آن را معین خواهد کرد که ممکن است مثلا به قوه قضاییه واگذار شود.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید براینکه ما هیچ استنباطی در این باره نکرده‌ایم، گفت: یک بار در این باره توضیح دادیم و پس از آن رسانه‌ای عنوان داشت که شورای نگهبان از موضع خود عقب‌نشینی کرده است در حالی که ما اهل عقب‌نشینی نیستیم و صرفا گفتیم که این خلاء در قانون وجود دارد و هر مرجعی که قانونگذار معین کند تبیین‌کننده موضوع نظارت بر نمایندگان مجلس خواهد بود.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره ابراز نظر نایب‌رئیس مجلس مبنی بر اینکه نظارت مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس موجب محدود شدن نمایندگان خواهد شد، بیان داشت: اینها مسائلی نیست که الان درباره آن نظر دهیم بلکه باید صبر کنیم و ببینیم قوانین جدید درباره آن چه خواهد گفت.
کدخدایی گفت: اظهارنظر شخصی اعضای شورای نگهبان و یا نمایندگان مجلس در این مقطع مشکلی را حل نمی‌کند اما اصل نظارت ضرورت دارد و در نظام‌های دیگر نیز تعریف شده است و محدودیتی برای نمایندگان ایجاد نخواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان یک تکلیف برعهده دارند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تکلیف دیگری را عهده‌دار هستند، با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان در انتخابات، گفت: رایزنی‌ها و هماهنگی‌ها در جهت تسریع امور به مفهوم عدول از قانون نیست.
وی همچنین با اشاره به موضوع الکترونیکی شدن انتخابات، توضیح داد: ما نامه‌ای را در این زمینه به وزارت کشور ارسال کردیم مبنی براینکه زیرساخت‌ها و شرایط شورای نگهبان از جهت فنی برای الکترونیکی شدن انتخابات باید تامین شود اما پاسخی از طرف وزارت کشور تاکنون دریافت نکردیم و لذا کار خاصی تاکنون صورت نگرفته است اما اگر پاسخی به دست آوریم حتما دوستان را در جریان قرار می‌دهیم.
کدخدایی در ادامه درباره موضوع پول‌های کثیف و ورود برخی از این پول‌ها به انتخابات، گفت: در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری این مسئله مورد توجه بوده است، دو نکته بسیار مهم در این زمینه روشن شدن منابع تامین مالی داوطلبان انتخابات و دیگری میزان هزینه‌ای است که باید داشته باشند، باید دید ساز و کار قانونی در این زمینه چگونه تدوین خواهد شد، قوانین فعلی بسیار حداقلی هستند و ما با فقدان قانون مناسب مواجه هستیم. البته گاهی شورای نگهبان می‌توانست چنین مطلبی را احراز کند ولی موردی عمل می‌کرد و یک نظام مستمر و سیستماتیک در این زمینه وجود نداشت که امیدواریم این مسئله درست شود.
کدخدایی در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه آنچه مستقیما در سیاست‌های کلی انتخابات برعهده شورای نگهبان گذاشته شده جزو 5 بند 10 این سیاست‌ها است، تصریح کرد: جلسات کارشناسی در این زمینه هر هفته برگزار می‌شود و ما از اساتید دانشگاه، حوزه‌های علمیه و اندیشمندان سیاسی و حقوقی درخواست خواهیم کرد نظراتشان را در این زمینه به شورای نگهبان اعلام کنند البته کار بسیار سنگینی است ولی به محض آماده شدن قطعا برای عموم مردم آن را منتشر خواهیم کرد.
وی افزود: اما تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌های منتخبان مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان نسبت به صلاحیت منتخبان اعلام نظر کرده و این نظر همچنان باقی است.
کدخدایی تصریح کرد: البته در صورتی که این استفساریه مجددا مورد ایراد شورای نگهبان واقع شود و مجلس هم روی نظر خود اصرار کند، این مصوبه به مجمع تشخیص می‌رود ولی رویه این بوده که تا قبل از تصویب اعتبارنامه‌ها، شورای نگهبان نسبت به صلاحیت منتخبان اعلام نظر می‌کرده است.
کدخدایی در بخش دیگر یاز سخنانش با بیان اینکه 11 مورد مجلس شورای اسلامی مصوبه داشته است که 10 مورد آن عدم مغایرت با شرع و یک مورد مغایرت با قانون اساسی و شرع تشخیص داده شده است، طرح انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک، لایحه موافقتنامه بین ایران و آذربایجان در زمینه ساخت و بهره‌برداری دو نیروگاه برق، لایحه حمل و نقل هوایی بین ایران و زیمبابوه، لایحه جلوگیری از تصادم در دریا و لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 به تایید شورای نگهبان رسیدند.
بر این اساس خبرنگار فارس از سخنگوی شورای نگهبان پرسید: اخیراً در گفت‌وگویی عنوان کردید که در قانون فعلی انتخابات ملاکی برای سنجش بهره گیری از داوطلابن و کاندیداها از منابع مالی ناصواب وجود ندارد حال با توجه به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره انتخابات و پس از تدوین قوانین مطابق با آن از سوی مجلس چنانچه پس از انتخابات بهره گیری کاندیدای منتخبی از منابع مالی ناصواب از جمله «کمک‌های بیگانگان»، «حقوق‌های نجومی» و یا وام‌های کلان کم بهره خود و یا حامیانش اثبات شود واکنش شورا چه خواهد بود؟
بر اساس سخنگوی شورای نگهبان پاسخ داد « اکنون با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب مواجه هستیم اما تا زمانی که قوانین جدید انتخابات تصویب نشود همان رویه گذشته ادامه خواهد یافت زمانی که قوانین جدید انتخابات از سوی مجلس تصویب شد شورای نگبهان نیز براساس آن عمل می‌کند.»
این عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی براینکه حس می‌شود مجلس هر قانونی درباره نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان تصویب می‌کند از سوی این شورا رد می‌شود، اظهار داشت: ما اصل مسئله را تبیین می‌کنیم اما متاسفانه برخی دوستان مطالبی را به آن اضافه می‌کنند.
وی افزود: خلاءهایی در قانون وجود داشت که پس از تصویب قوانین جدید از سوی مجلس براساس سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات شورا براساس آن عمل خواهد کرد.
کدخدایی گفت: یکی از خبرگزاری‌ها مطالب قبلی بنده را به گونه‌ای منعکس کرد که مورد نقد یک خبرگزاری دیگر همسو با آن شد؛ آنچه ما گفتیم اعلام نظر درباره اصل سیاست‌های ابلاغی بود و در نهایت تابع قانون مصوب مجلس خواهیم بود.
وی در پاسخ به سوالی در مورد موضوع «رجل سیاسی» که سه دهه است مورد بحث می‌باشد، خاطرنشان کرد: بحث مقدماتی در این باره داشته‌ایم و از کلیه اساتید حوزوی و اندیشمندان علوم سیاسی و فعالان سیاسی می‌خواهیم که نظراتشان را به صورت پژوهشی برای ما ارسال کنند.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به انتشار اطلاعیه‌ای از سوی روابط عمومی شورای نگهبان در این باره در آینده از تبیین نظرات کارشناسان و انتشار آن خبر داد و گفت: نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که تبیین موضوع رجل سیاسی به انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد رسید یا نه.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد اظهارنظر علی مطهری درباره دیدار نمایندگان مجلس هشتم با مقام معظم رهبری و اینکه مقصود رهبری از بحث نظارت بر نمایندگان «خودنظارتی» بوده است، تصریح کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب مرجعی برای تبیین این امر تعیین نشده و قانونگذار آن را معین خواهد کرد که ممکن است مثلا به قوه قضاییه واگذار شود.
سخنگوی شورای نگهبان با تاکید براینکه ما هیچ استنباطی در این باره نکرده‌ایم، گفت: یک بار در این باره توضیح دادیم و پس از آن رسانه‌ای عنوان داشت که شورای نگهبان از موضع خود عقب‌نشینی کرده است در حالی که ما اهل عقب‌نشینی نیستیم و صرفا گفتیم که این خلاء در قانون وجود دارد و هر مرجعی که قانونگذار معین کند تبیین‌کننده موضوع نظارت بر نمایندگان مجلس خواهد بود.
وی در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درباره ابراز نظر نایب‌رئیس مجلس مبنی بر اینکه نظارت مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان مجلس موجب محدود شدن نمایندگان خواهد شد، بیان داشت: اینها مسائلی نیست که الان درباره آن نظر دهیم بلکه باید صبر کنیم و ببینیم قوانین جدید درباره آن چه خواهد گفت.
کدخدایی گفت: اظهارنظر شخصی اعضای شورای نگهبان و یا نمایندگان مجلس در این مقطع مشکلی را حل نمی‌کند اما اصل نظارت ضرورت دارد و در نظام‌های دیگر نیز تعریف شده است و محدودیتی برای نمایندگان ایجاد نخواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه اعضای شورای نگهبان یک تکلیف برعهده دارند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم تکلیف دیگری را عهده‌دار هستند، با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان در انتخابات، گفت: رایزنی‌ها و هماهنگی‌ها در جهت تسریع امور به مفهوم عدول از قانون نیست.
وی همچنین با اشاره به موضوع الکترونیکی شدن انتخابات، توضیح داد: ما نامه‌ای را در این زمینه به وزارت کشور ارسال کردیم مبنی براینکه زیرساخت‌ها و شرایط شورای نگهبان از جهت فنی برای الکترونیکی شدن انتخابات باید تامین شود اما پاسخی از طرف وزارت کشور تاکنون دریافت نکردیم و لذا کار خاصی تاکنون صورت نگرفته است اما اگر پاسخی به دست آوریم حتما دوستان را در جریان قرار می‌دهیم.
کدخدایی در ادامه درباره موضوع پول‌های کثیف و ورود برخی از این پول‌ها به انتخابات، گفت: در سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری این مسئله مورد توجه بوده است، دو نکته بسیار مهم در این زمینه روشن شدن منابع تامین مالی داوطلبان انتخابات و دیگری میزان هزینه‌ای است که باید داشته باشند، باید دید ساز و کار قانونی در این زمینه چگونه تدوین خواهد شد، قوانین فعلی بسیار حداقلی هستند و ما با فقدان قانون مناسب مواجه هستیم. البته گاهی شورای نگهبان می‌توانست چنین مطلبی را احراز کند ولی موردی عمل می‌کرد و یک نظام مستمر و سیستماتیک در این زمینه وجود نداشت که امیدواریم این مسئله درست شود.
کدخدایی در بخش پایانی سخنانش با بیان اینکه آنچه مستقیما در سیاست‌های کلی انتخابات برعهده شورای نگهبان گذاشته شده جزو 5 بند 10 این سیاست‌ها است، تصریح کرد: جلسات کارشناسی در این زمینه هر هفته برگزار می‌شود و ما از اساتید دانشگاه، حوزه‌های علمیه و اندیشمندان سیاسی و حقوقی درخواست خواهیم کرد نظراتشان را در این زمینه به شورای نگهبان اعلام کنند البته کار بسیار سنگینی است ولی به محض آماده شدن قطعا برای عموم مردم آن را منتشر خواهیم کرد.