آن سوی دیگر، حامیان دولت به جای تحتفشار قرار دادن آقای رئیسجمهور و یارانش برای مقابله با فساد فیشهای حقوقی، میگویند بهترین فرصت برای مقابله با جریان انقلابی و فیشهای حقوقی، مطرح کردن و ایجاد موجی با نام اسم رمز "املاک نجومی" است؛ چه راست باشد و چه دروغ، چه شهرداری فساد کرده با نکرده باشد، بهترین فرصت ممکن برای ضربه زدن به اعتبار اصولگرایان به دست آمده است.
مسئولان قوه قضائیه به جزئیات بیشتری از پرونده اشاره میکنند و کاشف به عمل میآید که حکیمیپور عضو اصلاحطلب شورا، اسناد سازمان بازرسی را در اختیار خبرنگار قرار میدهد، اینکه چه کسی گزارش محرمانه سازمان بازرسی را به حکیمی پور رسانده است و حکیمیپور چرا این گزارش را به سلطانی داده است، خیلی ابهام و پیچیدگی ندارد، اصلاحات از کارآمدی میترسد و باید به ای نحو، نماد مدیریت جهادی را تخریب و تضعیف کند.
بالاخره دادستان کل کشور در رسانه ملی درباره املاک شهرداری تهران لب به سخن میگشاید و میگوید: در مجموع ما در بررسیهایمان به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمانیافتهای در شهرداری تهران واقع شده باشد.[1]
حجتالاسلام منتظری اما به تخلفهایی اشاره میکند که در مقیاس 14 هزارنفری که خانهدار شدهاند، عدد بزرگی نیست ولی باید به آن توجه شود.
دادستان کل کشور درباره تخلفات انجام شده در واگذاری زمین و آپارتمان به کارمندان و مدیران شهرداری تهران میگوید: یکسری املاک دیگری به صورت آپارتمان به دستهای از مدیران و شاغلین شهرداری که فاقد مسکن بودند واگذارشده که با مجوز شورا میتوانستند مقدار تخفیف دریافت کنند ولی بیش ازآنچه باید به آنها تخفیف دادهشده است که ما اشکال شکلی و ماهوی در این مسئله دیدیم و تخفیفهای دادهشده صحیح نبوده و باید اصلاح شود و شهردار تهران اعلام کرد در جریان تخفیفها نبوده است.
منتظری گفت: در بررسیها به این نتیجه رسیدیم که حدود 150 نفر افرادی بودند که از مجموعه خود شهرداری هستند و میتوانستند از تسهیلات و امکانات شهرداری استفاده کنند و آنها در تعاونی عضو شدند و تخفیفانی که گرفتهاند صحیح نبوده است و ابلاغشده است که بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیرمجاز برگردد.
حجتالاسلاموالمسلمین منتظری افزود: در مجموع حدود 29 نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که با معرفی، یکسری آپارتمان به آنها واگذارشده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود اولین کار این بود که به آنها اعلام شود که این معامله باطل است و باید فسخ شود که این مسئله را به شهرداری گفتیم و شهرداری تهران هم بلافاصله اعلام کرد همچنین تعدادی نیز خارج از تعاونی و به صورت مستقیم املاک به آنها واگذارشده بود که نباید انجام میشد.
در مجموع قرارداد 45 نفر باطل بود و باید فسخ میشد و آن را به شهردار اعلام کردیم و در آخرین نامهای که فرستادند 36 مورد از این موارد را ابطال کردند که 9 مورد دیگر باقیمانده است که اشکالات قانونی داشته است اما باید این معاملات نیز فسخ شود.
یعنی از 14 هزارنفری که خانهدار شدند، در حدود 200 تخلف نیز صورت گرفته است که باید به آنها رسیدگی شود.
حال مخاطب اصلی این سخن شهردار محترم شهر تهران است؛ جناب آقای قالیباف؛ جنابعالی نه بهعنوان یک شخص بلکه بهعنوان نماد جریان انقلابی در عرصه اجرا و کارآمدی و مدیریت جهادی، پرونده قابل قبولی از خود ارائه کردهاید و دوست دشمن بر این مهم، واقف هستند و در نهان و آشکار، اعتراف میکنند؛ به هر جهت شایعه املاک شهرداری تهران، با امنیت روانی مردم بازی کرده است، البته ضربه بزرگ به اعتماد مردمی، به دلیل نالایقی مدیران دولتی وارد شده است، وقتی مردم میبینند یک مدیر بدون هیچ دلیلی حقوق میلیونی و وام میلیاردی سر سفره خود میبرد، خبر املاک شهرداری آنها را بیشتر اذیت میکند چون شهرداری به صورت مستقیم با مردم ارتباط دارد و هزینههایی بابت مسائل جاری اعم از تراکم، پسماند و مالیات و ... از مردم اخذ میکند، مردم نیز نسبت به دخلوخرج شهرداری حساسیت بیشتری دارند.
1- با افرادی که تخلف کرده و برخلاف قوانین تخفیفهای بیشتر دادهاند، برخورد کنید.
2- افراد متخلف از سِمتهای خود عزل شوند.
3- متخلفین به قوه قضائیه سپرده شوند.
4- میزان تخفیفهایی که بیشازحد مجاز بوده اعلام شود تا دوباره کسی نگوید تخفیفها میلیاردی بوده است.
5- افرادی که برخلاف مقررات و قانون بدون اینکه نقشی در شهرداری تهران داشته باشند، صاحبخانه شدهاند، بر اساس قانون با آنها برخورد شود و حتی اگر قانون اجازه میدهد، املاک یاز مین واگذارشده، از آنها پس گرفته شود.
6- در یک نشست خبری با اصحاب رسانه، پرونده شایعات باقیمانده از املاک واگذارشده را ببندید.
[1] -http://www.mizanonline.ir/fa/news/237693