به گزارش مشرق، این روزها دیگر کسی از رقم اختلاس‌ها و تخلفات عدیده مالی، فیش‌های نجومی یا هر چیز دیگری که بوی فساد اقتصادی می‌دهد اظهار تعجب نمی‌کند، چیزی مثل عادی شدن از جنس رفتارهای روزمره یا حتی حقی که برخی از سفره پهن شده نصیب خود می‌دانند، همه اینها نشان می‌دهد گروهی در کشور وجود دارند که هر روز پر و بال بیشتری به مافیای بزرگ فساد اقتصادی می‌دهند و حتی اعدام سردسته اختلاس معروف 3 هزار میلیاردی هم هراسی به دلشان نینداخته است.
اما آنچه حقیقت دارد اینکه رقم اختلاس‌ها هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود و کسی به این توجه نمی‌کند که سهم هر ایرانی از این پول‌های بر باد رفته چقدر است؛ اکنون قرعه کار به نام فرهنگیانی افتاده که هر ماه پنج درصد حقوقشان را برای دوران بازنشستگی به صندوقی می‌سپردند که حالا فقط اخبار فساد وحشتناک 8 هزار میلیارد تومانی‌اش را می‌شنوند و انگشت حسرت به دهان می‌گزند که ما قطره قطره جمع کردیم و دیگران در دریایش شیرجه می‌زنند.
فرار رو به جلوی دولت برای مسدود کردن راه‌های بررسی فساد صندوق ذخیره فرهنگیان
برکناری و دستگیری مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، جایگزینی شخص دیگری که به عقیده برخی انتخاب او خلاف اساس‌نامه بوده و سرانجام پیشنهاد استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی، خبرهای دیگری بود که در پی این فساد بزرگ منتشر شدند ولی به ناگاه، یک خبر دیگر همه را غافلگیر کرد، استعفای فانی که بسیاری معتقدند بهتر است نام آن را عزل وزیر آموزش و پرورش در کنار 2 وزیر دیگر بنامیم و این یعنی «فرار رو به جلوی دولت برای مسدود کردن راه‌های بررسی فساد صندوق ذخیره فرهنگیان» چیزی که حجت‌الاسلام ذوالنوری نماینده مردم قم در مجلس به آن اعتقاد دارد.
وی با اشاره به اقدام دولت برای برکناری وزیر آموزش و پرورش می‌گوید: «این کار درست در زمانی که قرار بود وزیر توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در مورد فساد صندوق ذخیره فرهنگیان استیضاح شود انجام شد که نوعی فرار رو به جلوی برای جلوگیری از مطرح شدن پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان است، دولت پیرامون فساد صندوق ذخیره فرهنگیان شفاف‌سازی نمی‌کند و در عین حال با بر کناری وزیر بعضی از راه‌های پیگیری در این زمینه را هم مسدود می‌کند در حالیکه بهتر بود دولت فرصت پیگیری در مورد فساد صندوق ذخیره فرهنگیان طبق روال عادی را می‌داد تا مجرمان شناسایی و بی‌گناهان تبرئه شوند».
استعفا! عزل! و هزار و یک شائبه
حجت‌الاسلام محمدمهدی نادری دبیر پژوهش گروه مدیریت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی هم در این زمینه به شبهات به وجود آمده اشاره می‌کند و عقیده دارد بوی سیاسی‌کاری از این مسأله به مشام می‌رسد.
به گفته حجت‌الاسلام نادری، اگر دولت واقعا پاسخ قانع کننده‌ای برای افکار عمومی دارد، شفاف مطرح کند، اینگونه احتمال اینکه در دور دوم مردم به وی رأی دهند، افزایش پیدا می‌کند زیرا در حال حاضر اصل این برکناری یا استعفا بی تدبیری است و لازم است شخص رئیس جمهوری یا فردی از سوی او توضیحاتی پیرامون اختلاس 8 هزار میلیارد تومانی ارائه دهد ولی اکنون این شائبه به وجود می‌آید که قرارهایی با کسانی وجود دارد و آنها دارای سهم‌هایی هستند.
اظهار نظرها در این زمینه فراوان است و بسیاری از نمایندگان مجلس عقیده دارند باید تحقیق و تفحص فارغ از برکناری یا استعفای وزیر آموزش و پرورش به درستی و سوای از هرگونه حاشیه‌ای انجام شود ولی نمی‌توان نگرانی فرهنگیان از این قضیه را نادیده گرفت، معلمانی که در شرایط مختلف، در شهرها و روستاها و بسیاری از آنها با حداقل امکانات، کمر همت به تربیت نسل آینده‌ساز این مرز و بوم بسته‌اند و اندک سرمایه فردایشان را در جیب کسانی می‌بینند که هیچ زحمتی برای این مبالغ میلیاردی نکشیده‌اند.
محسن. الف یکی از همین معلمان است که در دبیرستانی پسرانه مشغول تدریس است؛ او می‌گوید: «شروع سال تحصیلی امسال با شنیدن این خبر تاسف برانگیز در کام فرهنگیان تلخ شد، معلمان و مربیانی که از حقوق و مزایای ناچیز خود گلایه داشتند، حالا به مرحله‌ای رسیده‌اند که می‌گویند پس‌اندازهایمان را نجات دهید، افزایش حقوق پیشکش».
مرا به خیر تو امید نیست ...
سعید. ص هم که دل پردردی از این قضیه دارد ولی بیم آن را دارد که نامش را منتشر کنیم، را با ذکر یک ضرب‌المثل معروف سخن را آغاز می‌کند: «مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان»؛ سعید که 23 سال سابقه تدریس دارد می‌گوید: «واقعا مایه شرمساری است که صندوقی برای حمایت از فرهنگیان راه‌اندازی شود، معلمان بخشی از حقوق خود را برای دوران بازنشستگی در آن ذخیره کنند و سپس عده‌ای بیایند و 8 هزار میلیارد تومان پول این زحمت‌کشان را یک شبه به تاراج ببرند، برای خودشان وام‌ها و پاداش‌های میلیاردی تعیین کنند و به هیچ کس پاسخگو نباشند و زمانی هم که قرار است وزیر آموزش و پرورش برای همین مسئله استیضاح شود، قبل از آن شاهد استعفا یا به قولی برکناری‌اش باشیم، واقعا نمی‌دانم با چه زبانی بگویم که این قشر مظلوم، بیش از این تحمل ناعدالتی و حق‌کشی را ندارد».
این فرهنگی با سابقه 23 ساله ادامه حرف‌هایش را اینگونه پی می‌گیرد: «جایی خواندم که اگر این 8 هزار میلیارد تومان را تقسیم بر تعداد فرهنگیان عضو صندوق کنیم، به هر نفر 9 میلیون تومان می‌رسد، حالا حساب کنید چند نفر آمده‌اند و حق حدود 900 هزار نفر را تضییع کرده‌اند».
طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و لازم است نمایندگان به دور از هرگونه فشارهای سیاسی یا توصیه از سوی دیگران، به مسئله فساد رسیدگی کنند و قوه قضائیه هم برخوردی قاطع با متخلفان و کسانی که اعتماد عمومی جامعه را خدشه‌دار کرده‌اند داشته باشد اما این همه ماجرا نیست، بسیاری از فرهنگیان به این مسئله معترضند که چرا قانونی جامع با ضمانت اجرایی محکم به منظور نظارت همه جانبه با نهادهای مالی وجود ندارد و هر روز شاهد انتشار خبر فسادی بزرگتر در یکی از بانک‌ها، موسسات یا مراکزی همچون صندوق ذخیره فرهنگیان هستیم؟
لزوم برخورد با مقصران اصلی فساد
«محمد. م» مدیر یکی از مدارس ابتدایی شهر قم است که روی صحبتش با مسئولان امر در همین زمینه است؛ او می‌گوید: «به راستی چرا طی سال‌های اخیر شاهد حجم گسترده فسادهای مالی در کشور هستیم؟»
اینکه نمایندگان مجلس به دنبال مقصران این فاجعه باشند و قوه قضائیه هم برخوردی شایسته با آنها داشته باشد حق مردم و وظیفه مجریان قانون است اما بعد نظارتی ماجرا کجاست و چه کسانی مسئول این بوده‌اند که چنین تخلفاتی رخ ندهد؟ اصلا به نظر من باید مجازات اساسی برای همان نهادها یا اشخاصی باشد که مسئول نظارت بر نهادهای اقتصادی هستند ولی کارشان را به درستی انجام نمی‌دهند؛ البته یک نکته دیگر هم مغفول مانده که این فساد‌ها نه مربوط به همین چند سال، بلکه احتمال دارد ریشه در سال‌های گذشته داشته باشد و امروز زخم آنها سر باز کرده است به هر حال حداقل انتظاری که از مسئولان داریم، رسیدگی به موقع و تسکین آلام فرهنگیانی است که آرامش و امنیت روانی و شغلی آنها اینگونه بازیچه گروهی ولو اندک اما رسوخ کرده در بطن مراکز حساس قرار گرفته است».
این روزها وقتی با معلمان و فرهنگیان پای گفت‌وگو می‌نشینیم همه آنها به نوعی معترض هستند، اعتراضی برخاسته از نگرانی‌ها و دغدغه‌هایشان، دغدغه‌هایی از جنس آینده‌ای که دیگر برایشان روشن و مطمئن نیست و بازگرداندن این اعتماد، کار نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و نهادهایی است که در وهله نخست نباید اجازه چنین فاجعه‌ای را می‌دادند و حالا که کار از کار گذشته، باید با پیمودن مسیر عدالت، مفسدان اقتصادی را در دام قانون بیندازند تا درس عبرتی باشد برای دیگرانی که اندیشه چنین کاری را در سر می‌پرورانند.