به گزارش مشرق، نخستین جلسه رسمی کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران عصر دیروز در مجلس شورای اسلامی تشکیل شد. در این جلسه که به مدت سه ساعت به طول انجامید، اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه، رئیس و معاونین سازمان برنامه و بودجه، مسئولان بانک مرکزی، مسئولان دیوان محاسبات و نمایندگان برخی اصناف حضور داشتند.
محمد نعیم امینی‌فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، در خصوص جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس، اظهار کرد: در این جلسه مصوبات کمیسیون بهداشت مجلس و لایحه دولت بررسی شد و تأکید ما روی برنامه پنجم توسعه بود و می‌توان گفت موارد جدید خاصی مطرح نشد.
وی افزود: در این جلسه با وجود 19 مخالف و 18 موافق پیشنهاد تجمیع بیمه‌ها و انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت تصویب نشد، البته باید گفت نظر کمیسیون تلفیق محترم است اما ما می‌توانیم در صحن مجلس بار دیگر پیشنهادات را ارائه کنیم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ایده‌آل ما این بود که همه بیمه‌ها تجمیع شوند، با وضعیت نابسامانی که وجود دارد باید این کار صورت بگیرد و از آ‌نجایی که مشکل تعدادی از نمایندگان، محلق شدن تأمین اجتماعی بود ما می‌توانیم آن را از تجمیع بیمه مستثنی کنیم.
امینی‌فرد در خصوص پیشنهاد تلفیق وزارت رفاه و بهداشت، گفت: این مورد مطرح شد اما نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد. نمونه این طرح در دنیا وجود دارد، در کشور خودمان نیز در بین سال‌های 71 و 72 وزیر بهداشت، رئیس شورای تأمین اجتماعی بود و بعد از آن بود که تأمین اجتماعی جدا شد، البته باید گفت این طرح هنوز در حال کارشناسی است و نیاز به کار بیشتری دارد.
موارد تصویب شده در کمیسیون تلفیق مجلس
در این جلسه، ادامه ماده 19 پیشنهادی دولت بررسی شد و در این میان پیشنهادات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز ارائه شد که به رای نمایندگان گذاشته شد و موارد زیر به تصویب رسید:
ماده 19- به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات زیرا را تدوین و اجرای نماید:
1_پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساس آیین‌نامه‌ای بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره- این حق بیمه شامل فرد و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.
2_ سطح‌بندی تمامی خدمات، تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفا براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
3_ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
الف- خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل 7 درصد، حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار 100 درصد حق بیمه‌ای این اقشار بر مبنای بند یک این ماده توسط دولت تامین می‌شود.
ب- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری، شاغل و بازنشسته و کلیه کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 ، قانون محاسبات عمومی کشور معادل 7 درصد، حقوق و مزایای مستمر بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از محل بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.
ج- مشمولین تامین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق با قانون تامین اجتماعی بابت بیمه پایه
د- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با سایر گروه‌های درآمدی معادل 7 درصد، درآمد پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیات وزیران
هـ - پوشش بیمه سلامت برای تمامی اتباع ایرانی و افراد خارجی مقیم در کشور از جمله پناهندگان گروهی مورد تایید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است.
شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تامین حق بیمه براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
4- دستگاههای اجرایی مکلف‌اند حق بیمه پایه سلامت، سهم بیمه شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.
5- برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند آیین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
6- تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت،سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی موظف‌اند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات تبعیت کنند.
7- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد در تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت بیمه‌های تجاری و صندوق‌های بیمه‌ای پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
8- کلیه پزشکان و پیراپزشکان موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیره موظف‌اند ضمن رعایت تعرفه‌های مصوب دولت از خط مشی‌های مصوب وزارت بهداشت تبعیت نموده و در صورت درخواست سازمان‌های بیمه پایه سلامت با آنها قرارداد همکاری منعقد نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد و تعرفه‌های مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت مشمول مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی حسب مورد خواهد بود.
تبصره- سازمان‌های بیمه‌گر موظف‌اند در صورت درخواست مراکز درمانی ارائه‌دهنده خدمات حوزه سلامت شامل بخش‌های خصوصی و دولتی نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام نمایند.
9- بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ای پایه سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب هیات وزیران تعیین و ابلاغ می‌شود. از ابتدای سال دوم برنامه خرید خدمت توسط سازمان‌های بیمه‌گر درمانی صرفا مطابق این بسته صورت می‌پذیرد.
محمد نعیم امینی‌فرد سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاری فارس، در خصوص جلسه دیروز کمیسیون تلفیق مجلس، اظهار کرد: در این جلسه مصوبات کمیسیون بهداشت مجلس و لایحه دولت بررسی شد و تأکید ما روی برنامه پنجم توسعه بود و می‌توان گفت موارد جدید خاصی مطرح نشد.
وی افزود: در این جلسه با وجود 19 مخالف و 18 موافق پیشنهاد تجمیع بیمه‌ها و انتقال شورای عالی بیمه به وزارت بهداشت تصویب نشد، البته باید گفت نظر کمیسیون تلفیق محترم است اما ما می‌توانیم در صحن مجلس بار دیگر پیشنهادات را ارائه کنیم.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: ایده‌آل ما این بود که همه بیمه‌ها تجمیع شوند، با وضعیت نابسامانی که وجود دارد باید این کار صورت بگیرد و از آ‌نجایی که مشکل تعدادی از نمایندگان، محلق شدن تأمین اجتماعی بود ما می‌توانیم آن را از تجمیع بیمه مستثنی کنیم.
امینی‌فرد در خصوص پیشنهاد تلفیق وزارت رفاه و بهداشت، گفت: این مورد مطرح شد اما نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد. نمونه این طرح در دنیا وجود دارد، در کشور خودمان نیز در بین سال‌های 71 و 72 وزیر بهداشت، رئیس شورای تأمین اجتماعی بود و بعد از آن بود که تأمین اجتماعی جدا شد، البته باید گفت این طرح هنوز در حال کارشناسی است و نیاز به کار بیشتری دارد.
موارد تصویب شده در کمیسیون تلفیق مجلس
در این جلسه، ادامه ماده 19 پیشنهادی دولت بررسی شد و در این میان پیشنهادات کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز ارائه شد که به رای نمایندگان گذاشته شد و موارد زیر به تصویب رسید:
ماده 19- به منظور تحقق سیاست‌های کلی سلامت تامین منابع مالی پایدار برای بخش سلامت توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دولت مکلف است تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه اقدامات زیرا را تدوین و اجرای نماید:
1_پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری بوده و برخورداری از یارانه دولت جهت حق سرانه بیمه از طریق ارزیابی وسع و براساس آیین‌نامه‌ای بود که به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره- این حق بیمه شامل فرد و کلیه افراد تحت تکفل آنان است.
2_ سطح‌بندی تمامی خدمات، تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز اینگونه خدمات صرفا براساس راهنماهای بالینی، طرح ژنریک و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود.
3_ حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح ذیل سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:
الف- خانوارهای روستاییان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی معادل 7 درصد، حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار 100 درصد حق بیمه‌ای این اقشار بر مبنای بند یک این ماده توسط دولت تامین می‌شود.
ب- خانوارهای کارکنان کشوری و لشکری، شاغل و بازنشسته و کلیه کارکنان دستگاههای موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 ، قانون محاسبات عمومی کشور معادل 7 درصد، حقوق و مزایای مستمر بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از محل بودجه عمومی دولت تامین خواهد شد.
ج- مشمولین تامین اجتماعی کسر حق بیمه مطابق با قانون تامین اجتماعی بابت بیمه پایه
د- سهم خانوارهای سایر اقشار متناسب با سایر گروه‌های درآمدی معادل 7 درصد، درآمد پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیات وزیران
هـ - پوشش بیمه سلامت برای تمامی اتباع ایرانی و افراد خارجی مقیم در کشور از جمله پناهندگان گروهی مورد تایید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور الزامی است.
شیوه دریافت حق بیمه و برخورداری از یارانه دولت برای تامین حق بیمه براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف سه ماه از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
4- دستگاههای اجرایی مکلف‌اند حق بیمه پایه سلامت، سهم بیمه شده و دستگاه اجرایی را حداکثر ظرف مدت سه ماه به حساب سازمان بیمه‌گر پایه مربوطه واریز نمایند. در صورت عدم واریز با اعلام سازمان بیمه‌گر و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی از حساب جاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط برداشت و به حساب سازمان‌های بیمه‌گر پایه واریز می‌شود.
5- برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می‌باشند آیین نامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینه‌های کاری اولویت‌دار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
6- تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌گردد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از جمله ارائه کنندگان خدمات سلامت،سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی موظف‌اند از خط مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت با تاکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات تبعیت کنند.
7- عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد در تعرفه تعیین شده برای خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی مشمول بسته بیمه پایه سلامت توسط شرکت بیمه‌های تجاری و صندوق‌های بیمه‌ای پایه با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.
8- کلیه پزشکان و پیراپزشکان موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیره موظف‌اند ضمن رعایت تعرفه‌های مصوب دولت از خط مشی‌های مصوب وزارت بهداشت تبعیت نموده و در صورت درخواست سازمان‌های بیمه پایه سلامت با آنها قرارداد همکاری منعقد نمایند. دریافت هرگونه وجه مازاد و تعرفه‌های مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و موسسات و مراکز ارائه‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت مشمول مواد 588 تا 594 قانون مجازات اسلامی حسب مورد خواهد بود.
تبصره- سازمان‌های بیمه‌گر موظف‌اند در صورت درخواست مراکز درمانی ارائه‌دهنده خدمات حوزه سلامت شامل بخش‌های خصوصی و دولتی نسبت به انعقاد قرارداد با آنها اقدام نمایند.
9- بسته خدمات (شمول و سطح خدمات) مورد تعهد صندوق‌های بیمه‌ای پایه سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت و تصویب هیات وزیران تعیین و ابلاغ می‌شود. از ابتدای سال دوم برنامه خرید خدمت توسط سازمان‌های بیمه‌گر درمانی صرفا مطابق این بسته صورت می‌پذیرد.