به گزارش مشرق، به نقل از روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور با ارسال نامه‌های جداگانه به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار استرداد دو لایحه دولت در مورد اصلاح قانون معادن مصوب 1392 و عضویت ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه شد.
امیری در مورد استرداد لایحه اصلاح قانون معادن خطاب به لاریجانی، نوشته است: نظر به اینکه هیات وزیران در جلسه مورخ 12/8/ 1395 موافقت نمودند که لایحه «اصلاح تبصره (5) الحاقی ماده (24) قانون معادن مصوب 1392» از مجلس شورای اسلامی مسترد شود، خواهشمند است مقرر فرمایید در اجرای ماده (138) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدام لازم مبذول کنید.
در این لایحه که در قالب یک ماده واحده در مرداد ماه سال 1394 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، پیشنهاد شده بود که «در انتهای تبصره (5) الحاقی ماده (24) قانون معادن – مصوب 1392- عبارت <سازمان های انرژی اتمی ایران و حفاظت محیط زیست از شمول این تبصره مستثنی هستند> اضافه شود.»
معاون امور مجلس رئیس جمهور روز دوشنبه در نامه مشابهی به رئیس مجلس با استناد به مصوبه مورخ 16/8/1395 هیات وزیران خواستار استرداد لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی» شد.
دولت دهم در تابستان سال 1390 این لایحه را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرده بود تا به دولت اجازه داده شود با پذیره نویسی یکصد میلیون دلاری در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه عضو شود و در افزایش سرمایه های آتی این صندوق نیز مشارکت کنید.
امیری در مورد استرداد لایحه اصلاح قانون معادن خطاب به لاریجانی، نوشته است: نظر به اینکه هیات وزیران در جلسه مورخ 12/8/ 1395 موافقت نمودند که لایحه «اصلاح تبصره (5) الحاقی ماده (24) قانون معادن مصوب 1392» از مجلس شورای اسلامی مسترد شود، خواهشمند است مقرر فرمایید در اجرای ماده (138) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اقدام لازم مبذول کنید.
در این لایحه که در قالب یک ماده واحده در مرداد ماه سال 1394 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، پیشنهاد شده بود که «در انتهای تبصره (5) الحاقی ماده (24) قانون معادن – مصوب 1392- عبارت <سازمان های انرژی اتمی ایران و حفاظت محیط زیست از شمول این تبصره مستثنی هستند> اضافه شود.»
معاون امور مجلس رئیس جمهور روز دوشنبه در نامه مشابهی به رئیس مجلس با استناد به مصوبه مورخ 16/8/1395 هیات وزیران خواستار استرداد لایحه «عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه وابسته به بانک توسعه اسلامی» شد.
دولت دهم در تابستان سال 1390 این لایحه را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرده بود تا به دولت اجازه داده شود با پذیره نویسی یکصد میلیون دلاری در صندوق همبستگی اسلامی برای توسعه عضو شود و در افزایش سرمایه های آتی این صندوق نیز مشارکت کنید.