به گزارش مشرق، «اسماعیل ولد شیخ» نماینده سازمان ملل در بحران یمن، اخیراً با سفر به صنعا، طرح جدیدی به انصارالله و «علی عبدالله صالح» ارائه نموده است. طرح اخیر اسماعیل ولد شیخ از 12 بند تشکیل شده که موضوعات مختلفی را شامل می‌شود. واکنش انصارالله به این طرح با موافقت مشروط همراه بوده است.
به گونه‌ای که «محمد عبد السلام» ضمن رسانه‌ای کردن انتقادات خود به این طرح، به اسماعیل ولد شیخ گفته است: «این طرح به صورت واضح به دنبال برقراری امنیت، صلح و ثبات در یمن از طریق مشارکت تمام گروه‌های یمنی است.»(1) علی عبدالله صالح نیز نقشه‌ی راهِ ارائه شده‌ی اخیر را پذیرفته و در این باره بیان داشته: «طرح ولد الشیخ برای حل بحران یمن، می‌تواند زمینه‌ی قابل قبولی برای حل بحران باشد اما باید توقف حملات عربستان علیه یمن را نیز شامل شود.»(2)
از طرفی امارات به صورت آشکار و عربستان به صورت ضمنی موافقت خود با طرح مذکور را اعلام کرده‌اند. در این میان «عبد ربه منصور هادی» رئیس‌جمهور مستعفی به دلیل کنار گذاشته شدن از آینده‌ی یمن، تنها مخالف جدی طرح اسماعیل ولد شیخ است؛ اما به نظر می‌رسد عربستان به دنبال جلب رضایت عبد ربه منصور هادی می‌باشد. در همین راستا، سفیر عربستان در یمن با «احمد عبید بن دغر» نخست‌وزیر دولت مستعفی دیدار و او را به پذیرش طرح، تشویق کرده است. عبدربه منصور هادی پس از اعلام طرح مزبور، تظاهراتی نمایشی در حمایت از خود در جنوب به راه انداخته که این اقدامِ او را می‌توان در راهبرد فرار رو به جلو و تلاش برای افزایشِ نقش در آینده‌ی یمن، ارزیابی کرد.
اما در مورد پاسخ مثبت انصارالله به طرح مذکور، ابهامات مختلفی وجود دارد. این طرح برای انصارالله حاوی تهدیدات فراوانی است؛ اما اینکه چرا انصارالله با وجود تهدیدات، به طرح جدید پاسخ مثبت داده، سوالی است که باید پاسخ داده شود. به نظر می‌رسد پذیرش سریع این طرح از سوی علی عبدالله صالح، انصارالله را ناگزیر از پذیرش طرح کرده است؛ زیرا عدم موافقت انصارالله با طرح، می‌توانست این جنبش را با محکومیت و انزوای داخلی و خارجی مواجه سازد. از طرفی نشانه‌های متعددی از اختلاف نیروهای علی عبدالله صالح و انصارالله به منصه‌ی ظهور رسیده که تداوم «اتحاد مصلحتی» را دشوار ساخته،؛ این موضوع به تضعیف موقعیت دولت صنعا منجر شده است . با این وجود، واکاوی مفاد طرح جدید و بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای این طرح برای انصارالله، هدف نوشتار پیش رو است.
1-طرح جدید اسماعیل ولد شیخ
اسماعیل ولد الشیخ پس از ارائه طرح جدید، سفری 4 روزه به صنعا داشت. در این سفر با نمایندگان انصارالله و علی عبدالله صالح دیدار کرد. در واکنش‌های اولیه به طرح پیشنهادی جدید، عبدربه منصورهادی مخالفت و علی عبدالله صالح موافقت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند. امارات آن را تأیید کرده و انگلستان تلاش می‌کند با صدور قطعنامه‌ای جدید در شورای امنیت، طرح «اسماعیل ولد الشیخ» را لازم‌الاجرا نماید. طرح جدید از 12 بند تشکیل شده که «جان کری» وزیر خارجه آمریکا و «سلطان قابوس» پادشاه عمان بر اجرایی شدن آن تأکید کرده‌اند.
بر اساس رونوشت منتشر شده از این طرح، بند دوم؛ از سرگیری مذاکرات برای پایان دادن به بحران را مد نظر قرار می‌دهد. این مذاکرات می‌بایست تحت نظارت دولت‌های چهارگانه (امارات، عربستان، آمریکا و انگلیس) و شورای همکاری خلیج‌فارس بوده و دستورِکار نشست‌های آن نیز، مرجعیات سه‌گانه (طرح خلیجی شورای همکاری خلیج فارس، نتایج گفتگوهای ملی و قطعنامه 2216 سازمان ملل) باشد. بر اساس این گفتگوها، آتش‌بس باید در مناطق مختلف مورد احترام طرفین قرار گرفته و نیروهای انصارالله و علی عبدالله صالح از 30 کیلومتری مرز عربستان فاصله بگیرند.
به‌مجرد تحقق چنین امری، سازمان ملل، تشکیل دولت «وحدت ملی» را طی 30 روز اعلام خواهد کرد. عبدربه منصور هادی و «علی محسن الاحمر» رئیس‌جمهور مستعفی و معاونش، باید بعد از اعلام تشکیل دولتِ «وحدت ملی» از این مسئله استقبال نمایند.
موفقیت موارد مذکور، گام بعدی را عملیاتی خواهد کرد. گام بعدی، عقب‌نشینی از صنعا و تسلیم سلاح از سوی انصارالله و علی عبدالله صالح است. در این مرحله انصاراالله و علی عبدالله صالح از صنعا عقب‌نشینی نموده و سلاح سبک و سنگین خود را به طرف ثالث تقدیم خواهند کرد. هم‌چنین موشک‌های بالستیک انصارالله نیز به طرف ثالث واگذار خواهد شد. از طرفی عبدربه منصورهادی مسئولیت تعیین اعضای کمیته‌های امنیتی را بر عهده خواهد داشت. بعد از تحقق کامل این امر، عبدربه منصورهادی از سمت خود استعفا داده و تمامی اختیارات او به معاون مورد توافق قرار گرفته انتقال خواهد یافت. معاون جدید موظف است نخست‌وزیر انتخاب نماید.
تمامی این مراحل باید طی 30 روز اجرایی شوند. در روز سی و یکم این طرح، نخست‌وزیر باید کابینه خود را تعیین کرده و آن را به تأیید مجلس ملی یمن که منحل شده، برساند. 30 درصد کابینه سهم زنان و 50 درصد آن سهم جنوبی‌ها خواهد بود. متعاقب موفقیت مراحل مذکور، دولت جدید بر عقب‌نشینی و تحویل سلاحِ تمامی طرف‌ها در استان تعز و الحدیده نظارت خواهد کرد.
دولت جدید باید به مرزهای بین‌المللی و تمامیت ارضی همسایهگان احترام گذاشته و تلاش خود را برای ریشه‌کنی تروریسم، مبذول بدارد. از طرفی دولت باید مانع صدور اسلحه از خاک یمن برای تهدید آبهای بین‌المللی شود. بند آخر طرح یاد شده، بر کمک سازمان ملل جهت تدوین نقشه‌راه انتخابات و قانون اساسی تأکید دارد که آغاز این فرایند، 60 روز پس از توافق اولیه، عملیاتی خواهد شد. هم‌زمان، باید تمهیدات انتقال سیستم سیاسی یمن از متمرکز به فدرالیسمِ مبتنی بر 6 اقلیم مهیا شود.
2-فرصت ها و تهدیدهای طرح اخیر برای انصارالله
طرح جدید از دیدگاه انصارالله طرحی نامتوازن و ناعادلانه است که حاوی تهدیدات بسیاری برای موجودیت این جنبش و ماهیت انقلاب یمن می باشد. در این طرح به متجاوز بودن رژیم آل سعود و تبعات جانی و مالی این تجاوز بر جامعه و اقتصاد یمن، اشاره نشده است. اذعان به متجاوز بودن رژیم آل سعود با کشتار بیش از ده هزار نفر از مردم بی‌گناه و بی‌دفاع یمن، می‌تواند پیگیری سیاسی و حقوقی به دنبال داشته باشد. در این طرح، عربستان از معادله‌ی جنگ یمن خارج شده و موضوع به جنگ داخلی تقلیل پیدا کرده است.
این در حالی است که عربستان با زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی و با خدشه‌دار کردن تمامیت ارضی یمن، در ماه بیستم حمله به یمن به سر می‌برد. مضاف بر حملات نظامی، عربستان به همراه آمریکا محاصرهی اقتصادی یمن را نیز عملیاتی کرده که این موضوع تبعات منفی فراوانی بر اقتصاد ضعیف یمن تحمیل کرده است. نادیده گرفتن این موضوع، یک‌جانبه بودن طرح جدید را به اثبات می‌رساند.
تهدید دیگر، عقب‌نشینی انصارالله و نیروهای انقلابی از 30 کیلومتری مرزهای عربستان است. شلیک موشک به محیط امنیتی عربستان و پیشروی در مناطق جنوبی این کشور، یکی از «گزینه‌های راهبردی» انصارالله در پاسخ به عنصر متجاوزگر بوده که تهدیدات بی‌شماری بر رژیم آل سعود تحمیل کرده است. برخی از این تهدیدات عبارت‌اند از:
-احتمال تشکیل اتاق فرماندهی مشترک با مشارکت نیروهای انقلابی و تحول‌خواهِ جنوب عربستان، برای انجام عملیات مشترک در اراضی سعودی
-امکان شکل‌گیری کمربند شیعی از جنوب عربستان تا شمال یمن
-محتمل بودن پیوستن ساکنان مناطق جنوب عربستان به انصارالله و کمیته‌های انقلابی یمن، با توجه به پیوند تاریخی شیعیان در دو سوی مرزها
-آشکار شدن ضعف و ناتوانی ارتش عربستان و فروریختن اعتبار آن
-مورد هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی رژیم آل سعود در جنوب عربستان، مانند چاه‌های نفتی شهر «الخوبه»ی منطقه جیزان و پایگاه هوایی «ملک خالد» در شهر «خمیس مشیط» واقع در جنوب عربستان
-و...(3)
یکی از عواملی که برتری نسبی انصارالله را تثبیت و متقابلاً آل سعود را به تقلا برای خروج از بحران واداشته، استفادهی انصارالله از «گزینه راهبردی» حمله به مراکز تأسیساتی و حیاتی جنوب عربستان است. این رژیم بهمنظور خنثی کردن تهدیدات ناشی از برخورد موشک به جنوب، به فضاسازی گسترده‌ای روی آورده است.
آل سعود برخورد موشک به فرودگاه «ملک عبدالعزیز» در جده را حمله انصارالله به شهر مذهبی مکه تعبیر کرده و از این طریق به دنبال بالا بردن هزینه‌ی شلیک موشک به مناطق جنوب عربستان است. در همین راستا «سازمان همکاری اسلامی» دومین نشست خود را با هدف محکوم کردن انصارالله برگزار کرده است؛ بنابراین عقب‌نشینی انصارالله از 30 کیلومتری مرز عربستان، بخشی از برتری این جنبش را سلب کرده و امتیازی برای عربستان محسوب می‌شود.
موضوع دیگر، عقب‌نشینی از صنعا است. حاکمیت انصارالله بر صنعا، عربستان و نیروهای وابسته‌ی داخلی را در بلاتکلیفی سیاسی قرار داده است. به طوری که دولت مستعفی وابسته، بیش از 18 ماه است که در عربستان به سر برده و با وجود به کارگیری ابزارهای نظامی و سیاسی از بازگشت به صنعا عاجز است. لذا تحویل صنعا به دولت مستعفی، بدون گرفتن تضمینِ قابل قبول و معتبر، عاقلانه به نظر نمی‌رسد؛ چرا که هیچ تضمینی برای تشکیل دولت وحدت ملی، پس از عقب‌نشینی از صنعا وجود ندارد.
تهدید دیگری که از طرح ولدالشیخ متوجه انصارالله می‌شود، تحویل سلاح به طرف ثالث است. مسئله تحویل سلاح، همواره یکی از موارد مورد اختلاف طرفین در مذاکرات بوده است. در طرح اخیر، مقرر شده تا انصارالله و علی عبدالله صالح، سلاح خود را به طرف ثالثِ نامشخص تحویل دهند.
گمانه‌زنی‌های مختلف، دولت انگلیس را به عنوان طرف ثالث مشخص کرده که صحت و عینیت یافتن این گمانه‌زنی، تهدیدی برای انصارالله محسوب می‌شود. چراکه انگلیس از حامیان نظامی و سیاسی عربستان در جنگ یمن بوده است. انگلیس پس از آمریکا بیش‌ترین سلاح را به عربستان فروخته و در تمامی مراحل سیاسیِ ناظر بر تحولات یمن، از آل سعود جانب‌داری کرده است.(4) نفس ابهام در مورد طرف ثالث، برای انصارالله تهدیدزا است.
تشکیل نظام فدرالی در یمن که نتیجه به سرانجام رسیدن طرح مذکور است، برای انصارالله همراه با تهدید می‌باشد. پس از مطرح شدن تقسیم یمن به شش منطقه فدرالی، انصارالله قویاً اعلام کرد که با این طرح مخالف است. در طرح فدرالی در نظر گرفته شده برای یمن، همه ساکنان یمن از حق خودمختاری و تسلط بر تنگه راهبردی بابالمندب استفاده می‌کنند در حالی که انصارالله هیچگونه حقی در این تقسیمبندی ندارند.(5) از طرفی این طرح می‌تواند تجزیه یمن را در بلندمدت تسهیل و تسریع بخشد.
خلع سلاح تهدید دیگر پیش روی انصارالله از این طرح است. این طرح در حالی خواستار خلع سلاح انصارالله شده که بیشتر نیروهای نظامی و ارتش یمن تحت فرمان انصارالله و علی عبدالله صالح فعالیت می‌کنند. 25 گردان از 47 گردان ارتش یمن تحت فرماندهی انصارالله و هم‌پیمانانش هستند که این تعداد بیش‌ترین تجهیزات و امکانات را در اختیار دارند. مضاف بر این، کمیته‌های انقلابی نیز به عنوان نیروهای مردمی و به منظور پاسداری از انقلاب و دفاع از خاک خود در مقابل رژیم متجاوزگر آل سعود، سلاح و نیروی قابل‌توجهی در اختیار دارند که «کتائب سید»، «قوات الامنیات» با شاخه‌ها و زیرمجموعه‌های متعدد، ازجمله این نیروها می‌باشند؛ بنابراین خلع سلاح در نظر گرفته‌شده در طرح، توطئه‌ای است که طراحی سعودی-آمریکایی را به نمایش می‌گذارد.(6)
فرصت‌های انصارالله در طرح ولدالشیخ، تنها به کنار رفتن عبدربه منصور هادی خلاصه می‌شود. نیروهای انقلابی معتقدند فرصت دوساله‌ی عبدربه منصور هادی که نتیجه «طرح خلیجی» بود، پایان‌یافته و وی فاقد مشروعیت است. نیروهای انقلابی حتی برای موفقیت عبد ربه منصور هادی، فرصت او را یک سال دیگر تمدید کردند، اما او نتوانست در این مدت به خواسته‌های انقلاب و تعهدات خود جامه‌ی عمل بپوشاند. مضاف بر این مسئله، عبدربه منصور هادی استعفای خود را از سمت ریاست جمهوری اعلام کرده، لذا دیگر نمی‌تواند در این سمت باقی بماند. با این وجود عبد ربه منصور هادی به مشروعیت دولت خود اعتقاد داشت. این طرح اگر چنانچه عملیاتی شود به حذف عبد ربه منصور هادی از صحنه‌ی سیاسی یمن منجر می‌گردد.
جمع‌بندی
اسماعیل ولد شیخ نماینده‌ی سازمان ملل در امور یمن، اخیراً طرحی برای پایان‌بخشی به بحران یمن، ارائه کرده است. این طرح با موافقت‌های نسبی داخلی و خارجی همراه بوده است. این طرح از 12 بند تشکیل شده که موضوعات مختلفی را شامل می‌شود. گام نخست اجرایی شدن این طرح، برقراری آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها می‌باشد که از 27 آبان(طبق اعلام جان کری وزیر خارجه آمریکا) شروع می شود. هم‌زمان با شروع آتش‌بس، دور جدید مذاکرات با دستورِ کار قرار دادن طرح اخیر آغاز خواهد شد.
این طرح برای انصارالله حاوی تهدیدات فراوانی است. تقدم عملی تشکیل دولت وحدت ملی بر عقب‌نشینی از صنعا، عقب‌نشینی 30 کیلومتری از مرزهای عربستان و دست کشیدن از «گزینه‌های راهبردی» و فدرالی شدن یمن، مصادیق و نمونه‌هایی از تهدیدات اشاره شده هستند. از سویی متن طرح حفرههای بسیاری دارد که کارشکنی و قابلیت تفسیر مختلف را برای طرف مقابل مهیا می‌کند. به طور مثال، تحویل سلاح و موشک بالستیک به طرف ثالث، یکی از این حفره‌ها است. مجموعه‌ی این مسائل، لزوم هوشیاری انصارالله در طول مذاکرات را به اثبات می‌رساند.
پی نوشت ها:
1-«انصارالله: انتقادات خود به نقشه راه سازمان ملل را ارائه داده‌ایم»، ، 17 خبرگزاری فارس آبان 95، بازیابی در پیوند زیر:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950817001430
2-«علی عبدالله صالح: طرح ولد الشیخ زمینه قابل قبولی برای گفت‌وگوهاست»، خبرگزاری فارس، 16 آبان 95، بازیابی در پیوند زیر:
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13950816000511
3-برای مطالعه بیشتر ر.ک: محمد گلی، «اهداف آل‌سعود از کوچاندن ساکنان جنوب عربستان چیست؟»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، شهریور 95، بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/index.php/menu-examples/child-items-5/1395060306
4-برای مطالعه بیشتر ر.ک: «نقش دولت انگلیس در بحران یمن»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، آبان 95، بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/index.php/free-menu-pajohesh/1395082404
5-برای مطالعه بیشتر ر.ک: سید رضی عمادی، « فدرالی شدن یمن؛ مواضعِ بازیگران و پیامدها»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، بهمن 94، بازیابی در پیوند زیر:
https://goo.gl/70SWXW
6-برای مطالعه بیشتر ر.ک: محمد گلی« جایگاه قطعنامه‌های فصل هفت شورای امنیت در پایان دادن به بحران یمن»، منتشر شده در اندیشکده راهبردی تبیین، مهر 95، بازیابی در پیوند زیر:
http://tabyincenter.ir/index.php/menu-examples/child-items-5/1395072802