به گزارش مشرق، با گذشت چهار ماه از تصویب افزایش ۱۰ درصدی قیمت تعرفه فروش برق به مشترکان خانگی و رسانه‌ای‌شدن گرانی قیمت برق در روزهای اخیر، مسئولان وزارت نیرو به جای اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف، اظهارنظرهای متناقضی درباره گرانی‌ها مطرح می‌کنند.
بر این اساس «ستار محمودی»، قائم‌مقام وزیر نیرو اولین مقام مسئول در وزارت نیرو بود که روز گذشته در یک نشست خبری درباره افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق مشترکان خانگی اظهارنظر کرد و با تاکید بر اینکه «گرانی ۱۰ درصدی تعرفه برق، موضوع جدیدی نیست»، گفت: «امسال با توجه به قانون مصوب و اجازه دولت، برق مصرفی و تعرفه‌ها ۱۰ درصد به صورت میانگین افزایش یافت که این موضوع، از ابتدای امسال اعمال شده است.»
با گذشت چند ساعت از اظهارنظر قائم‌مقام وزیر نیرو درباره گرانی قیمت برق، «هوشنگ فلاحتیان» در گفتگوی دیگری که در پایگاه خبری وزارت نیرو منتشر شد، با رد افزایش قیمت برق از ابتدای امسال تا کنون، تصریح کرد: «افزایش تعرفه‌های برق از اول مهرماه امسال اعمال شده است.»
نکته جالب توجه آن است که هر یک از این اظهارنظرها، دارای نکات ابهام برانگیزی بودند؛ زیرا بر اساس بخشنامه حمید چیت‌چیان، وزیر نیرو افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق، ۲۸ تیرماه امسال (۱۲۶ روز قبل) در نشست شورای اقتصاد به تصویب می‌رسد و در نهایت وزیر نیرو با صدور بخشنامه‌ای که در تاریخ ۱۳ شهریور ماه امسال صادر شده، مصوبه افزایش قیمت برق مشترکان مختلف را به تمامی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع برق استانی ابلاغ کرده است.
در نامه وزیر نیرو خطاب به شرکت‌های توزیع برق استانی آمده است: «تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها برای تمامی مشترکان تحت پوشش شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق، برای اجرا از تاریخ اول مردادماه به شرح پیوست (ممهور به مهر دفتر سرمایه‌گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق) ابلاغ می‌شود.»
به عبارت دیگر با گذشت حدود ۷۰ روز از ابلاغ بخشنامه وزیر نیرو، افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق مشترکان خانگی در قبوض دوره مهر و آبان ماه امسال اعمال شده است.
ورود بند ۲۰۰ هزار تومانی به قبوض برق
با افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق، عملا این افزایش قیمت‌ها از ابتدای مردادماه امسال در قبوض مشترکان خانگی اعمال شده؛ اما با توجه به بالابودن مصرفی و بار مالی قبوض برق در مرداد و شهریور ماه، وزارت نیرو در اقدامی مبتکرانه، افزایش قیمت‌ها را با اضافه کردن بندی در قبوض دوره مهر و آبان امسال، اعمال کرده است.
بر این اساس در قبوض جدیدی که به تازگی توزیع آن از سوی شرکت‌های توزیع برق استانی آغاز شده، بندی به نام «بدهی گذشته» به صورت حساب‌ها اضافه شده است که بار مالی این بند جدید، از ۵۰ هزار تومان برای مشترکان بسیار کم‌مصرف تا بیش از ۲۰۰ هزار تومان برای مشترکان با مصرف متوسط برق، اعمال شده است.
نکته قابل توجه دیگر درباره اعمال افزایش قیمت برق آن است که روز گذشته هوشنگ فلاحتیان، معاون برق و انرژی وزارت نیرو تاکید کرده که با توجه به افزایش طبیعی مصرف برق در تابستان و به تبع آن افزایش هزینه برق هر خانوار، جهت رعایت وضعیت عمومی جامعه، افزایش تعرفه‌های برق از اول مهرماه امسال اعمال شد.
این در حالی است که عملا مشترکان از ابتدای مردادماه امسال، بدون آنکه اطلاعی از افزایش و تغییر تعرفه‌های برق داشته باشند، اقدام به مصرف برق کرده و البته مسئولان وزارت نیرو در سکوت کامل، بدون اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی لازم اقدام به افزایش قیمت‌ها نموده‌اند.
در این میان شاید اگر مسئولان وزارت نیرو اطلاع‌رسانی لازم نسبت به افزایش ۱۰ درصدی قیمت برق مشترکان خانگی از ابتدای مردادماه امسال را در دستورکار قرار می‌دادند، چه بسا مشترکان با مدیریت و صرفه‌جویی بیشتر در مصرف، این روزها با بار مالی کمتری در قبوض خود مواجه می‌شدند.
در همین حال علیرضا احمد یزدی، معاون مدیریت مصرف برق توانیر درباره تغییر تعرفه برق مصرفی هم تاکید کرده است: از ابتدای مردادماه امسال ۱۰ درصد افزایش قیمت لحاظ شده، اما تا پیش از این، بنا به تاکید وزارت نیرو افزایش قیمت نداشته‌ایم.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه با توجه به تورمی که در کشور است؛ افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برق چشمگیر نیست، تاکید کرده است: اگر تاکنون صنعت برق نتوانسته بخش عمده‌ای از بدهی‌ها را بپردازد، به این دلیل است که افزایش تعرفه با میزان تورم هم‌خوانی ندارد.
از سوی دیگر هوشنگ فلاحتیان، معاون برق و انرژی وزیر نیرو هم تاکید کرده است: هم اکنون مشترکان ایرانی، ارزان قیمت‌ترین برق را در بین کل کشورهای منطقه و حتی جهان دریافت می‌کنند.