به گزارش مشرق، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان در رابطه با 2 تقاضای تحقیق و تفحص مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.
اولین تقاضای تحقیق و تفحص از سوی جواد کریمیقدوسی نماینده مشهد در مورد روند مبارزه با قاچاق کالا و دومین تقاضای تحقیق و تفحص از سوی حشمتالله فلاحتپیشه نماینده اسلامآباد غرب در رابطه با بررسی سیاستهای دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولتهای مختلف ارائه شده بود.
متن گزارش کمیسیون اقتصادی که توسط دلخوش قرائت شد، به شرح ذیل است:
گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص دو مورد تحقیق و تحقیق
آقای کریمیقدوسی به نمایندگی از سوی متقاضیان تحقیق و تفحص مذکور در جلسه کمیسیون شرکت کردند و اعلام نمودند: «در این موضوع یک اجماع کلی وجود دارد و در رأس آن مطالبه مقام معظم رهبری است که در دیدارهای ایشان در فضای اقتصاد مقاومتی مطرح کردند.هدف از این تحقیق و تفحص، شناسایی رخنه ها و ضعف های مبارزه با این امر مهم و عملکرد دستگاه ها است چون در صورت حل این موضوع، بیش از یک سوم مشکلات اقتصادی کشور حل خواهد شد. آمار رسمی این است که بیش از 70 میلیارد دلار، حجم واردات ما در سال است که 22 میلیارد به صورت قاچاق وارد کشور می شود و جلوگیری از آن می تواند برای 2 میلیون جوان بیکار اشتغال ایجاد نماید و خیلی از کارخانجات ما بر این اساس نیز تعطیل و کارگرانش بیکار شده اند. این موضوع در شیراز و اصفهان زمانی که با مسئولین سپاه تحقیقاتی را انجام دادم به خوبی مشهود بود. هم اکنون عسلویه نیز به یک منطقه بزرگ قاچاق کالا تبدیل شده که دیگر به صرت کامیون این قاچاق وارد کشور نمی شود بلکه به صورت ماشین های سواری انجام می پذیرد.»
کریمیقدوسی همچنین گفت: «وزارت اطلاعات اعلام کرده این مقدار از مبارزه با قاچاق کالا 3 درصد از 100 درصد مبارزه است. بعنوان مثال فردی به کره جنوبی می رود چند صد میلیارد خریداری می کند. افراد قاچاقچی به او تضمین می دهند اجناس ظرف چند ماه در شهرهایشان به دستشان خواهد رسید و برای انجام این کار یک گروه شش هزار نفری مشغول هستند و در کشتی ها هم همینطور. کالای یک کشتی بین چند لنج تقسیم می شود. به عنوان مثال هماکنون در مشهد مقدس سالی 20 میلیون نفر به زیارت می آیند. اگر هر نفر 200 تا 500 هزار تومان خرج کند در همین شهر فقط سالی 10 هزار میلیارد تومان نقدینگی به وجود می آید و با این پول دیگر نباید مشهد بیکار و معتاد داشته باشد. وقتی پرسیده می شود این پول به کجا می رود می گویند این پول به چین و امارات جهت قاچاق کالا داده می شود.»
ایشان سوال کردند: «دستگاه ها چه اقداماتی برای مبارزه با قاچاق کرده اند؟ و چرا آمارها افزایش یافته و نحوه هزینه اعتبارات چگونه است؟ گمرک چه کرده است؟»
آقای حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوالات مطرح شده اعلام داشتند: من هم قبول دارم که قاچاق یکی از معضلات اقتصادی است و جزء مطالبات رهبری و رئیسجمهور است. مسئله ای که باید اعلام کنم این است که بحث قاچاق یک مسئله پیچیده و چند وجهی است و معطوف به یک برنامه زمانبندی نیست. قانون قاچاق کالا در سال 1312 تصویب شد و جهت اجرای آن می بایست از پتانسیل دستگاه های اجرایی، انتظامی، مجلس و قوه قضائیه نسبت به برخورد با این معضل استفاده شود. در رابطه با اینکه آیا برنامه ریزی انجام شده یا نه؟ گزارشی در دو حوزه توسط همکارانم تقدیم میشود تا عزیزان در جریان باشند.
سپس آقای زارعی معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام داشت: چرا در دولت های قبل روند کار مطلوب نبوده؟ علت آن در وهله اول عدم استمرار مدیریت ثابت در این حوزه است. ستاد تا سال 1381 زیر نظر وزارت کشوربود. از سال 1381به بعد در اختیار دولت قرار گرفت. اولین حکم دولت برای آقای قالیباف زده شد. یک سال بعد آقای نقدی. یک سال بعد آقای الهام (البته آقای الهام به دلیل کثرت کارهای دیگر خود کمتر در ستاد حاضر می شد). یکسال بعد آقای مرتضوی. یک سال و نیم بعد آقای مالکی و این روند ریاست بوده تا کنون.
عملکرد ما در این ایام کشف سنتی بوده است. از زمان مدیریت دولتهای هفتم و هشتم به بعد برنامهای جامع در راستای فرمان رهبری وجود نداشت. ستاد پیگیر کارهای اجرایی بوده وکار گمرک ونفت را ساماندهی می کرد. اینها باعث آسیب به دستگاه ستاد گردید. از طرفی نداشتن بودجه کافی، چرا که تا قبل از تصویب این درآمدها صرف ستاد میشد. با قانون جدید نیز که 20 میلیارد برای ستاد در نظر گرفته شده نمیتوان با این بودجه انتظار زیادی از ستاد داشت.
چالش دیگر، پیش از مبادی است که در کشورهای همسایه کمتر کار شده بود که جدیداً اسناد را از مبدأ اخذ و با تطبیق با کالا از سوی گمرک در اختیار ستاد قرار می دادند. مناطق آزاد از مبادی های رسمی است. قرار بود این مناطق 30 درصد کم شود که نشد و چندین منطقه آزاد و ویژه نیز مجدداً اضافه شده و می شود. این چالش قبل و حال ماست.
کمبود امکانات مشکل دیگری است در گمرک که قرار بود 20 ایکس – ری در گمرک نصب شود که حتی یک دستگاه تحویل داده نشد. پس چه انتظاری می توان داشت. اخیراً از دولت مصوبه ای گرفتیم که این معضل را حل کنیم. مشکل دیگر ما اسکله های غیرمجاز هستند. در حال حاضر 60 درصد از اسکله های کشور غیرمجاز هستند اعم از نظامی، انتظامی، نفتی، تجاری، صیادی و هر کاربردی که در نظر گرفته شود که این هم مشکل دیگر است. در همه کشورها حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده را ملاک وارداتشان قرار میدهند. علاوه بر این دو مورد هزینه های دیگر نیز ما بر وارد کننده وارد می کنیم که نزدیک به 22 مورد است و این باعث می شود هزینه واردات رسمی گران و سود کالاهای قاچاق افزایش پیدا کند.
معضل دیگر ما کارت بازرگانی است که در حال حاضر 9 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی دارد. 8 هزار میلیارد در حوزه مالیات و هزار میلیارد در حوزه گمرک که باید جهت حل آن یا کارت بازرگانی حذف و یا ضوابط صدور کارت اصلاح شود. در حوزه مرزها نیز 3 هزار میلیارد در حوزه کولهبری جنس وارد کشور میشود و بسیار مسائل دیگر. اسکلههای پدافندی، سهمیههای ملوانی، انسداد خلأهای مرزی (که در حال حاضر 2500 کیلومتر فاقد نگهبانی است) با تمام این تفاسیر از سوی دیگر دو دستگاه بزرگ در کشور یعنی شهرداری و صدا و سیما با تبلیغات کالاهای خارجی این موضوع را گسترش می دهند.
آقای خورشیدی معاون برنامه ریزی اعلام نمودند: «دستاوردهای مجموعه ستاد در سال 1392، 25 میلیارد قاچاق ورودی و خروجی بوده که 7 میلیارد خروجی و 18 میلیارد ورودی بوده است. در سال 1393، 19.8 میلیارد بودهکه 3.8 میلیارد خروجی و 16 میلیارد دلار ورودی بده است. در سال 1394، 15.5 میلیارد که 14.5 ورودی و یک میلیارد خروجی. در قاچاق خروجی بخشی از آن را فرآورده های نفتی تشکیل می داده که عامل اصلی آن نوسانات قیمت نفت در کشورهای همسایه بوده است. در خصوص میزان کشفیات که مورد سوال ریاست محترم کمیسیون نیز بود؛ بله میزان کشفیات ما 3 درصد بود ولی در سال 1392 که بالغ بر 1200 میلیارد تومان بود. در سال 1393 این میزان به 1800 میلیارد یعنی 5 درصد افزایش پیدا کرد. در سال 1394 به 5 هزار میلیارد یعنی 10 درصد و در پنج ماهه سال 1395، 7 هزار میلیارد یعنی بیش از 22 درصد و 40 درصد بیشتر از سال قبل بوده است. امروزه کشف قاچاق در گمرک چند ده برابر شده و عملکرد ستاد را بسیار خوب و خوشبینانه در سال های آینده می بینیم و کاهش چشمگیر کالای قاچاق را انشاءالله شاهد خواهیم بود.»
قبل ذکر است در پایان جلسه آقای فلاحتپیشه جهت بررسی تقاضای خود درکمیسیون حضور یافته و به ایشان نیز اعلام شد که به نیابت از شما، سوالاتتان مطرح و با توجه به وجود نکات مشترک، پاسخ های لازم از سوی مسئولین ارائه گردید.
نامبرده اعلام نمود که این جلسه پیش از این با حضور سه نفر از اعضای هیأت رئیسه مجلس و با حضور برخی از عزیزان حاضر برگزار گردید و پس از استماع پاسخ مسئولین، نه تنها به پاسخ لازم نرسیدیم بلکه ابهامات نیز بیشتر شد. بنده اعلام می کنم که قاچاق به مرز 15 میلیارد رسیده و این میزان قاچاق باعث قطع یک میلیون شغل گردیده که هزینه سه سال عمرانی کشور است.
در نهایت با توجه به سوالات مطروحه و پاسخ های ارائه شده، در کمیسیون رأیگیری به عمل آمد و کمیسیون با توجه به فعالیتها و آمارهای ارائه شده، پاسخ مسئولین را قانع کننده تشخیص داد و این دو تقاضا را رد نمود.
محمدرضا پورابراهیمی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس