به گزارش مشرق، روز شنبه (26 نوامبر) پارلمان عراق پس از ماه‌ها رایزنی و بحث در بین گروههای سیاسی، سرانجام طرح پیوستن «الحشد الشعبی» به مجموعه نیروهای امنیتی و نظامی عراق را تصویب و آن را به قانون تبدیل کرد.
در این بین «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق پس از تصویب این طرح، به مردم و نیروهای الحشد الشعبی تبریک گفت و تأکید کرد که این کمترین کاری بود که می‌شد در حق جانفشانی‌های الحشد الشعبی (بسیج مردمی) انجام داد.
«نوری المالکی» نخست‌وزیر سابق و معاون فعلی رئیس جمهور عراق نیز گفته است که این قانون انصاف را در حق نیروهای الحشد الشعبی رعایت کرده است؛ «نیروهایی که به ندای دفاع از عراق از لحظه اول آغاز توطئه، لبیک گفتند».
«ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق هم در گفت‌و گو با روزنامه هلندی «ورشو» در این باره گفت: تصویب قانون «هیأت الحشد» یک پیروزی برای مردم عراق از تمامی جریان‌ها بود و باعث ثبات و صلح در عراق می‌شود.
او تأکید کرد: الحشد الشعبی چنان که برخی گروهها و کشورها مدعی هستند، «گروهک شبه‌نظامی» محسوب نمی‌شود؛ الحشد الشعبی مجموعه‌ای است که نیروهایش جانشان را برای دفاع از مردم و یکپارچگی عراق به دست گرفته‌اند.
«احمد الاسدی» سخنگوی الحشد الشعبی نیز گفته است: نیروهای الحشد الشعبی 141 هزار 600 نیرو را در بر می‌گیرد در حالیکه حقوق این افراد مساوی با 100 هزار نفر است.
او با تأکید بر اینکه الحشد الشعبی متعلق به همه مردم عراق است؛ افزود: 208 نماینده به این طرح رأی دادند که 168 نفر آن‌ها از «ائتلاف ملی» و ما بقی از نمایندگان ائتلاف کردستان بودند.
«عبدالقادر الالوسی» رئیس شورای اهل سنت «اتحادیه علمای محمدی» نیز با تبریک تصویب طرح الحشد الشعبی گفته است: تصویب قانون «الحشد الشعبی» را تأیید و تبریک می‌گوییم.
اما در مقابل برخی گروههای اهل سنت در پارلمان حضور در جلسه رأی‌گیری را تحریم کردند یا به این طرح رأی ندادند.
«اسامه نجیفی» رئیس ائتلاف «نیروهای ملی» مدعی شده است که تصویب این طرح نیروهای اهل سنت را از روند سیاسی عراق دور می‌کند.
ائتلاف «نیروهای ملی» که بزرگترین گروه اهل سنت پارلمان محسوب می‌شود؛ اعلام کرده است که تصویب این طرح به مثابه خنجری به بدنه «حضور همه گروهها» است و تهدید کرده است که در برابر این طرح به دادگاه فدرال عراق شکایت خواهد کرد چرا که با قانون اساسی در تضاد است.
«ایاد علاوی» رئیس ائتلاف «الوطنیه» نیز در مخالفت با این قانون گفت: عدم رأی دهی نمایندگان «الوطنیه» به معنای نادیده گرفتن فداکاری‌های الحشد الشعبی و رزمندگان قهرمان آن نیست؛ اما ما تمایلی به تعدد مؤسسات نظامی و امنیتی در عراق نداریم.
البته در این میان «سلیم الجبوری» رئیس اهل سنت پارلمان عراق نیز با تأیید ضمنی تصویب قانون الحشد الشعبی روز گذشته گفت: هر گروهی که بخواهد خارج از مصوبه پارلمان سلاح در دست بگیرد، گروه شبه نظامی محسوب می‌شود و ذیل گروههای تروریستی است.
او تأکید کرد: موارد مورد اختلاف درباره الحشد الشعبی از حیث تعداد نیروها و وظایفش در حیطه صلاحیت فرمانده کل نیروهای مسلح (نخست‌وزیر) است.
در آخر اینکه العربیه، به عنوان رسانه منعکس کننده موضع و دیدگاه عربستان سعودی تصویب این طرح را موجب تجزیه عراق دانسته است.
در این بین «حیدر العبادی» نخست‌وزیر عراق پس از تصویب این طرح، به مردم و نیروهای الحشد الشعبی تبریک گفت و تأکید کرد که این کمترین کاری بود که می‌شد در حق جانفشانی‌های الحشد الشعبی (بسیج مردمی) انجام داد.
«نوری المالکی» نخست‌وزیر سابق و معاون فعلی رئیس جمهور عراق نیز گفته است که این قانون انصاف را در حق نیروهای الحشد الشعبی رعایت کرده است؛ «نیروهایی که به ندای دفاع از عراق از لحظه اول آغاز توطئه، لبیک گفتند».
«ابراهیم الجعفری» وزیر خارجه عراق هم در گفت‌و گو با روزنامه هلندی «ورشو» در این باره گفت: تصویب قانون «هیأت الحشد» یک پیروزی برای مردم عراق از تمامی جریان‌ها بود و باعث ثبات و صلح در عراق می‌شود.
او تأکید کرد: الحشد الشعبی چنان که برخی گروهها و کشورها مدعی هستند، «گروهک شبه‌نظامی» محسوب نمی‌شود؛ الحشد الشعبی مجموعه‌ای است که نیروهایش جانشان را برای دفاع از مردم و یکپارچگی عراق به دست گرفته‌اند.
«احمد الاسدی» سخنگوی الحشد الشعبی نیز گفته است: نیروهای الحشد الشعبی 141 هزار 600 نیرو را در بر می‌گیرد در حالیکه حقوق این افراد مساوی با 100 هزار نفر است.
او با تأکید بر اینکه الحشد الشعبی متعلق به همه مردم عراق است؛ افزود: 208 نماینده به این طرح رأی دادند که 168 نفر آن‌ها از «ائتلاف ملی» و ما بقی از نمایندگان ائتلاف کردستان بودند.
«عبدالقادر الالوسی» رئیس شورای اهل سنت «اتحادیه علمای محمدی» نیز با تبریک تصویب طرح الحشد الشعبی گفته است: تصویب قانون «الحشد الشعبی» را تأیید و تبریک می‌گوییم.
اما در مقابل برخی گروههای اهل سنت در پارلمان حضور در جلسه رأی‌گیری را تحریم کردند یا به این طرح رأی ندادند.
«اسامه نجیفی» رئیس ائتلاف «نیروهای ملی» مدعی شده است که تصویب این طرح نیروهای اهل سنت را از روند سیاسی عراق دور می‌کند.
ائتلاف «نیروهای ملی» که بزرگترین گروه اهل سنت پارلمان محسوب می‌شود؛ اعلام کرده است که تصویب این طرح به مثابه خنجری به بدنه «حضور همه گروهها» است و تهدید کرده است که در برابر این طرح به دادگاه فدرال عراق شکایت خواهد کرد چرا که با قانون اساسی در تضاد است.
«ایاد علاوی» رئیس ائتلاف «الوطنیه» نیز در مخالفت با این قانون گفت: عدم رأی دهی نمایندگان «الوطنیه» به معنای نادیده گرفتن فداکاری‌های الحشد الشعبی و رزمندگان قهرمان آن نیست؛ اما ما تمایلی به تعدد مؤسسات نظامی و امنیتی در عراق نداریم.
البته در این میان «سلیم الجبوری» رئیس اهل سنت پارلمان عراق نیز با تأیید ضمنی تصویب قانون الحشد الشعبی روز گذشته گفت: هر گروهی که بخواهد خارج از مصوبه پارلمان سلاح در دست بگیرد، گروه شبه نظامی محسوب می‌شود و ذیل گروههای تروریستی است.
او تأکید کرد: موارد مورد اختلاف درباره الحشد الشعبی از حیث تعداد نیروها و وظایفش در حیطه صلاحیت فرمانده کل نیروهای مسلح (نخست‌وزیر) است.
در آخر اینکه العربیه، به عنوان رسانه منعکس کننده موضع و دیدگاه عربستان سعودی تصویب این طرح را موجب تجزیه عراق دانسته است.