به گزارش مشرق، طرفداران و مخالفان دولت حسن روحانی در سال پایانی دولت یازدهم عملکرد آن را بین عالی تا فاجعه قضاوت می کنند و چنین دیدگاهی درباره اقتصاد به عنوان کمی‌ترین علم در میان علوم انسانی تعجب آور به نظر می‌رسد. با اینکه از دهه‌ها قبل اقتصاددانان به افراط در استفاده از کمیت‌ها و ابزار ریاضی متهم شده‌اند، اما گویی این موضوع به ادبیات اقتصادی ایران راه نیافته است. علیرغم اینکه اقتصاددانان دولت یازدهم خود به نحله نئوکلاسیک که از ریاضی و کمیت به افراط استفاده می‌کند تعلق دارند، اما در ایستگاه ارزیابی کارنامه دولت اعتدال که می‌رسند روحیه‌ای شاعرانه از خود نشان داده و ترجیح می‌دهند به جای وارد شدن به جریان اعداد و ارقام وارد مباحث سیاسی و تخریبی علیه دولت پیش از خود شوند. تا حدی که حتی وزیر راه که یکی از تخصصی‌ترین وزارتخانه‌ها را اشغال کرده به جای مدیریت وزارتخانه متبوعش؛ به قرائت بیانیه‌هایی در محکومیت اقتصاد کمونیستی مشغول است!
این وضعیت به اقتصاد کشور کمک نمی کند و باعث می‌شود نتوان متری کارشناسی برای ارزیابی کارنامه دولت‌ها تعریف کرد. راهکار فرار از این دام تحلیلی و خطای کارشناسی عبور از ادبیات ناظر به اقتصاد سفته‌بازانه و حرکت به سمت اقتصاد واقعی و قرار دادن آن به عنوان متر و معیار قضاوت است. حتی اگر سخن رییس جمهور محترم را بپذیریم که گفت خانه، جاده و غیره ساختن کار دولت نیست، نمی‌توان منظور وی را اینگونه فهمید که کشور به خانه و جاده و ... نیاز ندارد. به همین دلیل چنانچه سیاست دولت اعتدال این بوده باشد که دولت نباید وارد کارهای عمرانی شود، طبیعتا منظور آن بوده است که دولت زمینه را فعالیت بخش غیردولتی فراهم می‌کند تا بخش خصوصی جاده و خانه بسازد و در هر دو صورت می‌توان بخش واقعی اقتصاد را به عنوان معیار ارزیابی کارنامه دولت قرار داد.
به همین دلیل ما آمارهای بخش واقعی اقتصاد در سال 1392 که حاصل عمل دولت‌های قبل‌تر بوده را ارائه می‌کنیم تا دولت مسئولان دولت یازدهم پاسخ دهند چه مقدار رشد در بخش‌ها(واقعی) به دست آمده است. چه این رشد را بخش عمومی حاصل کرده باشد و چه بخش خصوصی.
مدیران دولت یازدهم باید با گذر از بحث‌های کلی و بدون مبنا جاهای قرمز جدول را با اعداد مشخص پر کنند. این قسمت‌ها که بخش واقعی اقتصاد را در بر می‌گیرد عمدتا قابل چالش نیست و هر شخصی می‌تواند با مراجعه به دنیای واقعی نتیجه مدیریت دولت یازدهم را مشاهده کرده و به آن نمره بدهد. کمی کردن و قابل اندازه گیری کردن فعالیت‌های دولتی برای عرضه به عرصه عمومی حق مردم است و مردم باید به معیارهای قابل اندازه گیری که گیج کننده و مبهم نباشد دسترسی داشته باشند.